زوج ( دولار استرالي / دولار نيوزيلاندي ) يختطف الأضواء

الملخص:


أصبحت السمة المشتركة في نشاط الأسواق المالية هي التذبذب في تحمل المخاطرة وهي سمة من السمات غير المرجح أن تتغير في أي وقت قريب. غير أن التركيز على الأزواج التقاطعية يسمح لنا بإزالة هذا الآثرمن المعادلة . واليوم، الزوج الذي يسترعي انتباهنا هو زوج (الدولار الأسترالي/ الدولار النيوزيلندي).

العناوين الرئيسية:


اليابان :

تقول وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن الحكومة تدرس تقديم أموال عامة عن طريق بنك التنمية الياباني وغيره من المنظمات إلى الشركات التي تضررت بسبب الأزمة المالية العالمية. كما تضيف بأنه بموجب هذه الخطة التي يجرى النظر فيها سيتم توفير الأموال للشركات التي تلبي عددا من المتطلبات بما فيها تقديم استراتيجيات تحدد الكيفية التي يمكن من خلالها تحسين الأرباح في غضون ثلاث سنوات. وسوف يحصل بنك التنمية باليابان على الأموال العامة من شركة التمويل اليابانية إذا كان يعاني من أي خسارة من جراء هذا المخطط. كما خصصت الوزارة حوالي 1.5 تريليون ين ياباني لتغطية أي خسائر ناتجة عن ذلك. وذكرت تعليقات رسمية " أن تفاصيل الخطة كتاريخ البدء لم تحسم بعد ".

الولايات المتحدة الأمريكية:


صوت مجلس الشيوخ بواقع 60- 34 لاعتماد تيموثي جيثنر وزيراً للمالية . وقال جيثنر للرئيس أوباما خلال مراسم أداء اليمين " نحن في لحظة تحدي قصوى لاقتصادنا ولبلدنا وإن جدول أعمالنا هو التحرك بسرعة لمساعدتك على تنفيذ كل ما تتطلبه الدولة منك "

قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس " الرئيس يعتقد أنه من غير المحتمل أن تظل كلاً من أسعار النفط والطاقة على المستوى التي هي عليه الآن. في الوقت الذي يمكننا فيه القيام بالاستثمارات اللازمة وكذلك تلبية احتياجات الطلب في الاقتصاد من خلال الطاقة النظيفة والتي من شأنها الحد من الاعتماد على النفط الأجنبي، حيث أن ذلك من شأنه خلق ملايين من فرص العمل عند استخدام الطاقة النظيفة ".

وفيما يتعلق بقول جيثنر في بيانه في الإسبوع الماضي أن الصين تتدخل في تحديد قيمة عملتها قال السيد جيبس" إن السيد جيثنر يردد ما قاله الرئيس خلال الحملة الانتخابية وأنه لم يفصل في الأمر. كما يتعين علينا اتباع نهجاً شاملاً لتعزيز علاقتنا الاقتصادية مع الصين متضمنة قضية العملة ". و أضاف قائلاً " إن كل إدارة منذ عام 1989 تتخذ قرارها فيما يتعلق بالعملة في الربيع وأعتقد أنه من الأمانة أن أقول أن هذه الأدارة شأنها شأن الآخرين سوف تحدد في الربيع القادم ما الذي تعنيه".

تقول شركة تكساس انسترومينت للصناعات الالكترونية أنها من المحتمل أن تحقق خسائر في الربع الحالي كما أعلنت خفض 12% من فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك ، ورد في أنباء رويترز أن شركة IBM قد سرحت ما يقرب من 2,800 عامل في أمريكا الشمالية.

منطقة اليورو :

صرح اكسيل ويبير عضو مجلس الحكم الانتقالي في أوروبا قائلاً : " قريباً ، سنشهد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم . ففي بضع شهور خلال هذا العام ستكون معدلات التضخم السنوية سلبية و من المرجح أن ألمانيا ستكون أول البلاد في المنطقة الأوروبية التي ستحظى بذلك . و أضاف قائلاً " أننا في منطقة اليورو لم نشهد خطر عدم التضخم على المدى المتوسط .و أشار أيضاً إلى أنه " قد يحدث مزيد من إجراءات الخفض على معدل سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي و الذي يعتمد على البيانات الأساسية و تطوراتها ومن المؤكد أننا سنشهد ذلك خلال الأسابيع المقبلة. ففي أوقات مماثلة لما يحدث الآن كان الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الأوروبية هو الاتجاه نحو استقرار السعر."

نيوزيلاندا :

أعرب وزير المالية بيل انجليش لوكالة رويترز الإخبارية أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد قد تدهورت بشكل كبير على مدى الشهر الماضي و الأنظار جميعها الآن تلتفت إلى وزارة الخزانة حيث تشهد أسوأ السيناريوهات الواردة في التوقعات التي صدرت لشهر ديسمبر الماضي . و أضاف قائلاً " يبدو أن ( البنك الاحتياطي ) سيواصل سياسته في ( خفضه لمعدل سعر الفائدة ) أما عن نطاق هذا التخفيض و مدى سرعته فلم تظهر أى شواهد له بعد .

ايسلندا :

عقب تردي أوضاع الحكومة بالأمس ، صرح صندوق النقد الدولي أنه سيظل محافظاً على سياسته في دعم الدولة طالما أن السياسات (ملتزمة ) بموقعها الصحيح .هذا و قد صرح مارك فلاناغان رئيس البعثة لأيسلندا قائلاً : "إن برنامج صندوف النقد الدولي يدعم السياسات الفاعلة ، و ليس سياسات الأحزاب أو التحالفات ."

هذا و قد أعربت نائبة رئيس مجلس الحزب اليساري ، كاترين جاكوبسدوتير للفايننشيال تايمز قائلةً : تساورنا شكوك في عدة أجزاء من هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ،نظراً لإسلوبه المتعارف عليه. و أنا أتفهم أن حزمة التحفيز هذه قابلة لإجراء تعديل عليها كل ثلاثة شهور و هذا ما نطمئن إليه ."

التعليقات:


في ظل مخاطرالانكماش السائدة في جميع أنحاء العالم - وفي اليابان علي وجهه الخصوص- فإن التقرير الأكثر تناقضاً في أخباراليوم هو تقرير مؤشر أسعار المنتجين بأستراليا للربع الأخير، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي رغم إجماع التوقعات بزيادة قدرها 0.1% فقط ، فقد حقق أعلي له مستوى منذ 10 سنوات في المعدل السنوي حيث وصل إلى 6.4%. وبالتأكيد، لا يغير التقرير من حقيقة أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي ستصدر غدا ستسجل انخفاضاً بحوالي 0.4% وهو أكبر انخفاض منذ 1997 ليبلغ بذلك معدل النمو السنوي ما يقرب من 3.6% ، مما يمهد الطريق لعودة سريعة إلى النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي الأسترالي عند 2-3% قبل نهاية الربع.


ومن غير المتوقع أن يقف هذا التقرير حائلا دون قيام البنك بالمزيد من الخفض في سعر الفائدة الأسبوع المقبل حيث يتوقع أن يكون الخفض في نطاق الـ 75 نقطة. على الرغم من أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الربع الآخير هو ارتفاع أسعار الواردات بـ 14.8% إلا أنه من المحتمل أن يعطي هذا التقرير دفعة للبنك الاحتياطي الاسترالي للتفكير في إجراء مزيد من التخفيضات للدولار الأسترالي ومن ثم التأثيرعلى الضغوط التضخمية.


يعد الاقتصاد الاسترالي ضحية للأزمة المالية العالمية كما أن هناك دعوات لمزيد من برامج التحفيز من قبل الحكومة ( ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن نموا ثابتا في عام 2009 مقارنة بتوقعات نوفمبر بـ 1.8%). ومع ذلك هناك بعض النقاط المضيئة في بعض الأحيان ، فعلى سبيل المثال: ارتفعت مبيعات التجزئة 0.4% في نوفمبر عقب ارتفاع يقدر بـ 1% في أكتوبر. وتعد قراءات شهر ديسمبر هي محط الأنظار الآن – والتي لم تظهر كلها بعد - فنلاحظ ارتداد مؤشر NAB لظروف الأعمال 11 نقطة في ديسمبر و يأتي السبب الرئيسي وراء هذا التحسن من المبيعات ( و هو على ما يبدو نتاج لخطة التحفيز المالي الحكومية ). هذا ومن المؤكد أن هناك بعض عناصر الضعف في المسح ولكنها تسمح على أقل تقدير باختلاف إيجابي عن حالة الركود بنيوزيلندا.

في الوقت نفسه ، وقعت نيوزيلاندا في مستنقع الركود في أرباع السنة المالية الثلاثة الأولى لعام 2008، و من المتوقع أن يمتد الانكماش إلى الربع الأخير و لكن بشكل طفيف ، إلا انه من المتوقع أن تشهد البلاد نمواً في العام 2009 .ففي الوقت الذي تمتع الاستراليون بما اثمرته السنة المالية في ديسمبر الماضي ، وصل الانفاق في نيوزيلاندا إلى أدنى مستوى له ، و قد كشفت البيانات الأخيرة لبنك الاحتياط النيوزيلاندي أن معدلات الإنفاق من خلال بطائق الائتمان في نيوزيلاندا قد تراجعت للشهر الثالث على التوالي بواقع ( -2.2% على مستوى شهري ) حيث يُعد ذلك أكثر التراجعات التي ظلت لفترة طويلة منذ بداية مسلسل الركود في العام 1994. و بالفعل ففي وقت سابق من صباح اليوم ، تصدر نبأ سعى وزير المالية بيل انجلش في طلب المزيد من المساعدة من بنك الاحتياط النيوزيلاندي و بالفعل، فمن المتوقع أن يقوم البنك بخفض معدل سعر الفائدة إلى ما يزيد عن 100 نقطة و ذلك في يوم الخميس المقبل ، و ذلك في أعقاب الـ 150 نقطة و التي تم تخفيضها في ديسمبر الماضي . و في الواقع فقد أجمعت الآراء على أن معدل سعر الفائدة سوف يتراجع ليصل إلى 3.5% بحلول منتصف العام . و هو بعيد كل البعد عن أعلى مستوى له بواقع 8.25% في الصيف الماضي .

الطفرة التي طرأت على عائدات سندات الخزانة ذات العام الواحد ، بوصفها "احتفظ بكل شئ " ـ قد أثبتت كونها دليلاً دقيقاً نسبياً لطريق الزوج التقاطعي ( دولار استرالي / دولار نيوزيلاندي ) لبضع سنوات . فتناقض النمو في الثروة في كلاً من الاقتصاد الاسترالي و النيوزيلاندي قد شهد تزايداً في فرق سعر الفائدة منذ منتصف نوفمبر الماضي لصالح الدولار الاسترالي . و بالفعل فإن الزوج التقاطعي قد ارتفع بما يتجاوز الـ10% خلال هذه الفترة . فإذا كانت قرأتنا لهذه الحقائق صحيحة ، فنحن نشكك في التوقعات التي تلوح بأن بنك الاحتياط الاسترالي في طريقه لبدأ تنفيذ سلسلة من سياسة التخفيف النقدية الخانقة بشكل متنامي أى ( بمجرد أن يتم خفض معدل سعر الفائدة في الإسبوع المقبل ). حتى و إن لم يحدث هذا ، فإننا نرى سبباً ما وراء قيام لجنة السياسة النقدية بتطبيق سياسة تخفيف الفائدة و التي يتعين عليها أن تبدأ في تجاوز ما يحدث في نيوزيلاندا . و على هذا النحو ، فمن المرجح أن يظل فرق سعر الفائدة للزوج التقاطعي (دولار استرالي / دولار نيوزيلاندي) قائماً ، حيث يأتي ذلك متزامناً مع اللهجة المتشائمة من قبل بولارد محافظ بنك الاحتياط النيوزيلانديليوم الخميس المقبل بشأن المخاطر الواضحة من احتمال سرعة ارتفاع الزوج ( دولار استرالي / نيوزيلاندي ) إلى أعلى مستوى له عند النقطة 1.2970 و الذي حققه منذ ثمان سنوات.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
المصدر: The bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات والاخبار بالمتداول العربي