حروب العملات

ألقت أحداث يوم أمس الضوء على الجدل المثار حول مدى جودة وفعالية الإتجاه المناسب للسياسة النقدية.


العناوين الرئيسية

التدخل الحكومي

عندما سئُل وزير الخزانة الأمريكية المرشح تيموثي جثنر عن احتمال قيام بنك اليابان بالتدخل لإضعاف الين الياباني قال "إن المسألة حساسة للغاية " كما أعرب عن إيمانه بحرية الأسواق كعامل محدد لأسعار العملات.

 قال فيليب هيلدبراند نائب رئيس البنك الوطني السويسري" في ظل أسعار الفائدة قصيرة الأجل المقتربة بالفعل من الصفر لا يمكن للبنك السويسري مقاومة حدوث ارتفاع آخر في قيمة الفرنك مع خفض سعر الفائدة. فإذا لزم الأمر، ينبغي استخدام أدوات أخرى لمنع حدوث ارتفاع آخر أو حتى تخفيض كبيرفي قيمة الفرنك السويسري. وبوجه عام، يستطيع البنك المركزي أن يزيد من الكمية المطلقة لعملتة في التداول حيث يمكن للبنك بيع الفرنك في مقابل العملات الأخرى بدون أي حدود. وفي الحالات القصوى يمكن أن يتعهد البنك بشراء العملات الأجنبية بسعر صرف ثابت".
 قال وزير المالية الياباني شويتشي ناكاجاوا أن " التحركات السريعة في سوق العملات ليست بشئ جيد ، لذلك أقوم بمراقبة التحركات بعناية شديدة". وعندما سُئل عن احتمال التدخل في سوق العملات قال" ينبغي ألا أعلق على ذلك. ولكن ينبغي دائما التفكير في عمل ما قد يكون ضروريا ".
 قال نايوكي شينوهارا نائب وزير الشئون الدولية " أنا أراقب تحركات السوق عن كثب" وعندما سُئل عن التدخل قال " لاتعليق " .

اليابان:

أجمع مجلس إدارة بنك اليابان على استقرار سعر الفائدة عند 0.10%. هذا وقد ذكر بيان مرفق أن "توقعات النمو لعم 2008 وعام 2009 قد تغيرت بشكل ملحوظ نحو الهبوط، ومن المتوقع أن تحقق معدلات النمو نتائج سلبية. علاوة على ذلك، يتوقع بنك اليابان في الوقت الحالي أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الصحيحة بنسبة 1.1% مقابل توقعات شهر أكتوبر بأن يستقر دون أي تغير. وبذلك، أتفق مجلس إدارة البنك على التوصل إلى وسائل لشراء سندات الشركات التي تحقق أرباحاً في أقل من عام، كما أعلن البنك انه قد يقوم بشراء أوراق تجارية بقيمة ثلاثة تريليون ين بنهاية العام المالي الحالي في مارس المقبل.
 هذا وقد حقق الميزان التجاري الياباني عجزاً بلغ 320.7 مليار ين في ديسمبر الماضي مما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري للدولة بنسبة 80% حيث أدنى مستوى له منذ 1982. كما تراجع معدل الصادرات ليسجل 35% في ديسمبر نتيجة للهبوط الحاد في معدلات النقل البحري للسيارات إلى أوروبا وأمريكا وكذلك نقل القطع الإليكترونية إلى الصين.

 في الوقت ذاته أعلنت شركة سوني أنها سوف تحقق خسائر أكثر من المتوقع بمعدل 260 مليار ين ياباني في هذا العام المالي نتيجة لانخفاض معدلات الطلب و قوة الين الياباني و تكاليف إعادة هيكلة الصناعات الإليكترونية. وفي بداية العام المالي الحالي توقعت الشركة أن تحقق أرباحاً بقيمة 200 مليار ين ياباني. كما حقق مؤشر نيكي لكبرى الشركات اليابانية أن شركة سوني تخطط لإغلاق أحد مصانعها لانتاج التليفزيونات، مما أدي إلى تسريح ما يزيد عن 2000 عامل في اليابان.

 وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن ثقة المصنعين في اليابان هبطت بمعدل 12 نقطة لتسجل أدنى مستوى منذ بداية التسجيل في يونيو 1998 عند -76. وكذلك تراجعت الثقة بين الغير مصنعين بمعدل 5 نقاط لتسجل أدنى مستوى منذ فبراير 2002 عند -31.

المملكة المتحدة :

قال روبرت ستيمان رئيس مكتب إدارة الديون لصيحفة فاينانشيال تايمز ينبغي ألا تجد بريطانيا أي مشاكل في تحمل المزيد من مليارات الجنيهات من الديون في الأسواق العالمية هذا العام على الرغم من الإصدرات المسجلة وانخفاض الجنية الإسترليني ومع ذلك زادت احتمالية فشل السندات المالية المطروحة في جمع الأموال المستهدفة.

الولايات المتحدة الأمريكية :
 صوتت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب للموافقة على خطة تحفيز مالية بقيمة 815 مليار دولار. فعلى الرغم من معارضة الحزب الجمهوري إلا أن الأغلبية الديموقراطية وافقت على تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

الصين :
نما الناتج المحلي الإجمالي بـ 6.8% على أساس سنوي في الربع الرابع منخفضة بذلك انخفاض حاد عن التوسع الذي حدث بالربع الثالث بـ 9%. كما كانت الزيادة متوافقة على نطاق واسع مع إجماع التوقعات بمؤشر داو جونز ولكن لايزال الأبطأ منذ التوسع بـ 6.8% في الربع الأخير من عام 2001.

كوريا الجنوبية :

انخفض الناتج المحلي الإجمالي بكوريا الجنوبي إلى أدنى مستوى له منذ الربع الأول من عام 1998 بنسبة 5.6% في الربع الرابع من العام الحالي بعد نموه بنسبة 0.5% في الربع الثالث من العام. وجاء هذا الانخفاض أضعف بكثير من التوقعات بانخفاضه بنسبة 3.0% كما كان أدنى مستوى منذ الربع الأول في 1998.

المنطقة الأوروبية:

انخفضت نفقات المستهلكين الفرنسيين في السلع التصنيعية بنسبة 0.9% في ديسمبر مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى احتمال استقراره.

 التعليقات:

من المتوقع أن يعلق نايوكي شينوهارا نائب وزير الشئون الدولية على أداء أسواق العملات الليلة الماضية نظراً للانخفاضات الجديدة في مختلف الأزواج التقاطعية للين في الأيام الأخيرة. ولقد كانت الصيغة التي استخدمها مألوفة لمراقبي سياسة العملة اليابانية لفترة طويلة، حيث قال للصحفيين " أنا أراقب تحركات السوق عن كثب" وعندما سُأل عن احتمال التدخل لصالح العملة اليابانية رد قائلا" لا تعليق" ، وهذا يعني تصريحا لفظيا بالتدخل وبالتالي استهداف تحذير السوق بأن وزارة المالية على أهبة الاستعداد.

 وفي واشنطن، أتضح أن وزير الخزانة الأمريكية الجديد تيموثي جيثنر، يتبنى وجهة نظر مختلفة تماماً فيما يتعلق بمدى ملائمة التدخل في سعر الصرف. فعندما سئل عن تصرف وزير الخزانة الأمريكية تجاه تدخل اليابان في سعر الصرف، قال جيثنر " كما تعلمون أنه ليس فقط سؤالاً هاماً ولكنه أيضا سؤال ذكي. فدعوني أطلعكم على اعتقادي ، فلقد أمضيت طيلة حياتي في دراسة أسعار الصرف، وأعتقد أنه أمرا ضروريا للولايات المتحدة الأمريكية ولاقتصاد العالم بأكمله أن أكبر شريك تجاري لنا يمتلك نظام سعر فائدة مرن حيث تحدد قوى السوق قيمة الفائدة. فأنا اعتقد أن هذه السياسة الاقتصادية جيدة بالنسبة لنا وللأغلبية العظمى للاقتصاد الدولي". باختصار، هو يعارض بشدة فكرة التدخل مثله مثل أي من متبني هذا الدور.

تظهر أيضا علامات على وجود اختلاف في الأراء حول السياسات النقدية في مناطق أخرى من العالم. وتحدث كينج محافظ بنك إنجلترا مساء يوم الثلاثاء، وأبدى ارتياحه من الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني منذ منتصف يوليو الماضي ( 30% في مقابل الدولار و 15% مقابل اليورو) وقد أشار على التحديد إلى أن انخفاض الجنيه الإسترليني من شأنه أن يساعد في دعم الاقتصاد هذا العام مقترناً بالتسهيلات النقدية والمالية الضخمة. وبالمثل، أظهرت نتائج الاجتماع الأخير للجنة المختصة بإقرار سعر الفائدة ببنك إنجلترا اعتقاد الأعضاء بأن انخفاضاً كبيراً في قيمة الجنيه الإسترليني من شأنه المساعدة على إعادة التوازن بالاقتصاد وكذلك دعم النمو.
 فيما يتعلق بوجهة النظر الإنجليزية لم تكن الأراء متفائلة. في حديث لها أمام جلسة البرلمان صرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاجارد "أنا ألاحظ أن بنك أنجلترا يبذل ما في وسعه، ولكن سياسته النقدية وإدارة سعر الفائدة ليست كافية لدعم العملة. فلا بد أن يدركوا مدى أهمية دعم العملة". وعلى الرغم من تصريحاتها بأنها تشعر بالقلق تجاه الإسترليني بسبب احتمال تأثيره على اقتصاد المملكة المتحدة، فمن الواضح جدا ان قلقها بشأن المملكة المتحدة اكثر من قلقها بشأن شئون بلادها الداخلية.

 على ما يبدو أن أعضاء أخرين في الاتحاد الأوربي في مجموعة الدول السبع قلقين بشأن قسوة انخفاض الإسترليني. وظهر هذا واضحاً بالأمس عندما نشرت رويترز تقرير- نقلا عن مصادر من الدول السبع لم تذكر اسمها – يرى أن الانخفاض في قيمة الإسترليني يعتبر مشكلة لقارة أوروبا وسوف يضاف إلى الحديث عن قضايا سعر الصرف في اجتماع وزراء المالية في فبراير. وأشار المصدر: " نحن بحاجة إلي إجراء محادثات مع بريطانيا حول الانخفاض في قيمة الإسترليني والتي تعد مشكلة بالنسبة لنا وكذلك مع اليابان حول شائعات قيام اليابان بالتدخل في سعر الصرف. الفكرة هنا هي محاولة لمنع تفاقم الأزمة من خلال أسعار الصرف. وعندما سُأل المصدر عن "ما إذا كان خيار التدخل المباشر للبنك المركزي للتأثير على سعر الصرف سيناقش في روما" أجاب قائلا " إذا وجدت تدخلات فلا يجب أن تكون طوال الوقت" كل شئ محتمل أحياناً. ليست هناك خطة دقيقة لمنطقة اليورو لهذه الدول السبع ولكننا نعيش في عالم ملئ بالمشاكل لذلك لن نقول إننا لن نفعل هذا ولا ذاك".

 هذا وجاءت أسوأ تعليقا على التدخل في سعر الفائدة من أحد أعضاء مجموعة السبع دول العظمة. ففي حديثه في بلدة سانت جالن السويسرية قال فيليب هيلدبراند بلهجة عنيفة أن التدخل في سعر الفائدة يعد أحد الوسائل المسلحة لمحاربة خطر الانكماش. كما عارض قائلا " بوجه عام، يستطيع البنك المركزي أن يرفع قيمة عملته بشكل دوري. أما البنوك الأهلية فبإمكانها أن تشتري الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى بدون حدود. وفي الأحوال الشديدة، من الممكن أن تلتزم بشراء العملات الأجنبية بسعر فائدة محدد.

هذا ويبدو أن الأدلة تشير إلى أن النقاش المعتاد حول السياسة النقدية الدولية يزداد بسرعة قوية مما يدعم جدول أعمال المسئولين في العالم المتقدم. فهذا كما هو متوقعا يزيد من التحولات المأساوية التي نراها في قيمة عملات في الستة أشهر الماضية. وعلى الرغم من ذلك فنحن نظن أن تكون ردود أفعال الأخرين ترجح ارتفاع ملحوظ في مستوى التعليقات الرسمية على هذه القضية في الأسبوع المقبل. كما يبدو أن حروب العملات لا تزال تفرض نفسها على جدول الأعمال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 المصدر : The bank of new york mellon
ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي