'' قانونية النواب'' تبدأ التحقيق في قضية البورصات بعد خسارة المواطنيين مئات الملايين من الدنانير



سرايا - شرعت اللجنة القانونية النيابية امس بعقد اولى جلستها للتحقيق في"قضية البورصات" استنادا الى قرار المجلس الذي كلف اللجنة بمهمة التحقيق بالقضية على ضوء جلسة المناقشة العامة التي عقدت الشهر الماضي بهذا الخصوص.

وناقشت اللجنة تداعيات أزمة البورصة المحلية خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب مبارك ابويامين وحضور وزيري العدل والصناعة والتجارة ورئيس ديوان المحاسبة ومراقب عام الشركات وعدد من اصحاب الاختصاص بهذا الشأن.

وقال ابويامين ان اللجنة استمعت الى وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ووزير العدل ايمن عودة ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري حيث قدموا شرحا للجنة حول تفاصيل القضية وجذورها والاجراءات الحكومية المتخذة في هذا الاطار وأجابوا على عدة اسئلة وجهها اعضاء اللجنة حول القضية.

وشغلت قضية البورصات الشارع الاردني منذ مطلع شهر ايلول الماضي بعد ان خسر الاف الاردنيين مئات ملايين الدنانير التي استثمروها لدى مضاربين محليين تم توقيف عدد منهم فيما لاذ البعض بالفرار خارج الاردن. واكد ابويامن ان الجنة طلبت حضور محافظ البنك المركزي امية طوقان ورئيس هيئة الاوراق المالية بسام الساكت لاجتماعها يوم الاثنين المقبل. وقال رئيس اللجنة ان المجلس فوض اللجنة القانونية متابعة تداعيات ازمة البورصة المحلية للوقوف على اسباب الازمة وتحديد اثرها على المواطن والمسؤولية عنها ، مشيرا الى ان اللجنة استمعت الى اصحاب الخبرة وذوي الاختصاص.

واضاف ان اللجنة اجلت مناقشة القانون المؤقت رقم73 لسنة2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لعدم اكتمال المقترحات المقدمة من قبل الحكومة عن القانون المذكور.