الاقتصادية - التزم المستثمرون الحذر أمس نظرا للارتياح الذي أثارته موافقة النواب الأمريكيين على إنقاذ شركات السيارات الأمريكية، ولكن بانتظار مؤشرات اقتصادية جديدة، بينما افتتحت قمة الاتحاد الأوروبي التي ستناقش خطة الإنعاش الأوروبية.

وتراجعت الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة في "وول ستريت" أمس، مع قلق المستثمرين بشأن تشريع لإنقاذ شركات صناعة السيارات المتعثرة وعلامات على تدهور سوق العمالة مع تفاقم الركود. ويخشى المستثمرون من أن مشروع قانون لتقديم قروض عاجلة قيمتها 14 مليار دولار إلى مصنعي السيارات قد يواجه معركة في مجلس الشيوخ.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 0.77 في المائة إلى 8694.20 نقطة في الدقائق الـ 20 الأولى من جلسة التعاملات، بينما تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز الأوسع نطاقا 0.49 في المائة إلى 894.86 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 0.73 في المائة إلى 1554.01 نقطة.

وأعطى مجلس النواب الضوء الأخضر بعد إغلاق "وول ستريت" لمشروع قانون حول تمويل قطاع صناعة السيارات وإعادة تنظيمه. ولتبني هذا القانون على مجلس الشيوخ الموافقة عليه ولكن فرص حصول ذلك تبدو ‏ضعيفة، حيث يواجه مؤيدو الاقتراح معركة صعبة لتمريره.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

التزم المستثمرون الحذر أمس نظرا للارتياح الذي أثارته موافقة النواب الأمريكيين على إنقاذ شركات السيارات الأمريكية، ولكن في انتظار مؤشرات اقتصادية جديدة، بينما افتتحت قمة الاتحاد الأوروبي التي ستناقش خطة الإنعاش الأوروبية.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أمس إنه يأمل توصل ‏الكونجرس لاتفاق لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية المتعثرة هذا الأسبوع. ‏وقال مجددا إنه لا يمكن السماح بانهيار "الثلاث الكبار" من شركات السيارات ‏في "ديترويت". وأبلغ أوباما مؤتمرا صحافيا أنه ما زال يؤيد مساعدة حكومية ‏قصيرة الأجل للصناعة تبقيها تعمل ومسؤولة أمام دافعي الضرائب ‏الأمريكيين. وأضاف "التشريع في الكونجرس حاليا خطوة مهمة في هذا ‏الاتجاه وأنا متفائل بالتوصل لاتفاق نهائي هذا الأسبوع".‏

وتراجعت الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة في "وول ستريت" أمس، مع قلق المستثمرين بشأن تشريع لإنقاذ شركات صناعة السيارات المتعثرة وعلامات على تدهور سوق العمالة مع تفاقم الركود. ويخشى المستثمرون أن مشروع قانون لتقديم قروض عاجلة قيمتها 14 مليار دولار إلى مصنعي السيارات قد يواجه معركة في مجلس الشيوخ.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 0.77 في المائة إلى 8694.20 نقطة في الدقائق الـ 20 الأولى من جلسة التعاملات، بينما تراجع مؤشر ستاندارد آند بورز الأوسع نطاقا 0.49 في المائة إلى 894.86 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 0.73 في المائة إلى 1554.01 نقطة.

وأعطى مجلس النواب الضوء الأخضر بعد إغلاق "وول ستريت" لمشروع قانون حول تمويل قطاع صناعة السيارات وإعادة تنظيمه. ولتبني هذا القانون على مجلس الشيوخ الموافقة عليه ولكن فرص حصول ذلك تبدو ‏ضعيفة حيث يواجه مؤيدو الاقتراح معركة صعبة لتمريره، خاصة أن عددا من الجمهوريين يرفضون استثمار مال دافعي الضرائب في شركات يعتبرون أن مصيرها معروف.

وسيسمح مشروع القانون بصرف حتى 14 مليار دولار بسرعة في صورة قروض للمساعدة على تفادي انهيار "جنرال موتورز ‏كورب" و"كرايسلر إل. إل. سي الأمريكية" بعد أن أبلغت "فورد موتور" أنها لا تواجه حاليا مشكلة سيولة. وكانت الخطة تنص أصلا على تخصيص 15 مليار دولار قبل أن يقرر النواب في اللحظة الأخيرة استخدام قسم من المبلغ لإنقاذ مؤسسات صغيرة.

وحصل مشروع القانون الذي تفاوض عليه الديمقراطيون وإدارة الرئيس ‏جورج بوش على موافقة مجلس النواب بأغلبية 237 صوتا مقابل اعتراض ‏‏170 صوتا. لكن بدا أن مشروع القانون لن يتمكن من الفوز بموافقة 60 ‏صوتا ضرورية للتغلب على عقبات إجرائية في مجلس الشيوخ.‏

ويقول مؤيدو المشروع إنه ضروري للمساعدة على تفادي انهيار واحدة أو ‏أكثر من أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات في "ديترويت" وبالتالي ‏تفادي تعرض الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بالفعل كسادا لهزة قوية ‏أخرى. وقال جون دينجل النائب الديمقراطي عن ولاية ميشيجان "هذه ‏كارثة فادحة ينبغي ألا نسمح بوقوعها".

وقد أيد البيت الأبيض خطة الإنقاذ ‏علنا على أمل الفوز بتأييد الجمهوريين المتشككين في جدوى هذه الخطة.‏

ويخشى الديمقراطيون أن يؤدي تقاعس الحكومة عن التحرك إلى انهيار ‏صناعة السيارات وبالتالي ضياع مئات الآلاف من الوظائف في اقتصاد ‏يشهد بالفعل ارتفاعا سريعا في معدل البطالة. إلا أن فرص تمرير مشروع ‏القانون في مجلس الشيوخ تبدو ضئيلة، فالديمقراطيون عاجزون عن ‏الحصول على موافقة 60 صوتا ضرورية للتغلب على عقبات إجرائية.

‏وقال مساعد ديمقراطي إنه بغير تأييد عشرة أو أكثر من الجمهوريين ‏سيفشل مشروع القانون.‏

ويتعين أن يمرر مجلس النواب ومجلس الشيوخ صياغة واحدة لمشروع ‏القانون كي يتمكن الرئيس بوش من التوقيع عليه ليصبح قانونا، لكن ‏بالصياغة الحالية تختلف نسخة مشروع القانون المعروضة على مجلس ‏الشيوخ قليلا عن نسخة مجلس النواب فيما يتعلق بانبعاثات الغازات ‏ومعايير الوقود.

وتشغل الشركات الثلاث معا بشكل مباشر 250 ألف ‏شخص ونحو 100 ألف آخرين في صناعات متصلة بها. وتقول صناعة ‏السيارات إنها تشغل 10 في المائة من الأيدي العاملة الأمريكية.

وخطة ‏الإنقاذ مصممة بحيث تسمح لـ "جنرال موتورز" و"كرايسلر" بتفادي ‏الإفلاس إلى ما بعد آذار (مارس) من خلال قروض قصيرة الأجل، ولا ‏تطلب "فورد موتور" مساعدة عاجلة ولكنها تحتاج إلى خط ائتمان تحسبا ‏لتدهور أحوالها المالية.‏

واتفقت الأطراف التي تفاوضت على الخطة المبدئية الأسبوع الماضي على ‏أن تأتي أموال الإنقاذ من صندوق أنشأته وزارة الطاقة في أيلول (سبتمبر) ‏لمساعدة "ديترويت" قلب صناعة السيارات الأمريكية على إنتاج سيارات ‏أكثر ترشيدا لاستهلاك الوقود.

وفضلا عن تقديم قروض يرغم الاقتراح ‏صانعي السيارات على الخضوع لإشراف وصي تعينه الرئاسة الأمريكية، ‏كما يجعل الحكومة أكبر مساهم في شركات السيارات. وسيتمتع الوصي ‏الذي يوصف بأنه "قيصر صناعة السيارات" بصلاحيات لصياغة عملية ‏إعادة هيكلة لشركات السيارات ومنع أي قروض مستقبلية عنها إذا توقفت ‏عن إحراز تقدم نحو هذا الهدف. ويسمح بند رئيسي في الخطة للقيصر بأن ‏يوصي بإشهار الإفلاس إذا اعتبر أن خطط إعادة هيكلة الشركات غير ‏كافية.‏

وأمام هذه التطورات، واصلت دول العالم تحركها لمواجهة الأزمة المالية، ففي آسيا قرر مسؤولون كوريون جنوبيون ويابانيون وصينيون الاجتماع السبت في اليابان لدرس إمكانية إقامة تعاون أكبر خصوصا بين المصارف المركزية لهذه الدول بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية. في حين طلبت الخزانة الأمريكية من الصين اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة لتطبيق إصلاح في أسعار الصرف، حيث ترى واشنطن منذ زمن أن سعر صرف العملة الصينية منخفض أمام الدولار.

وفي أوروبا، يعقد المسؤولون الأوروبيون قمة في بروكسل ترمي إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة إنعاش الاقتصادات الأوروبية، التي لا يزال هناك خلاف حولها بين ألمانيا من جهة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى.

وما يؤكد هذا التوتر هو انتقاد وزير المالية الألماني التدابير التي اتخذها رئيس الوزراء البريطاني جوردن بروان لمواجهة هذه الأزمة، معتبرا أنها لن تمنع الانكماش لكنها ستثقل كاهل الجيل الصاعد بالديون. من جهته، قلل كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي الألماني يورغن شتارك من شأن نتائج خفض جديد في معدلات الفائدة في كانون الثاني (يناير)، معتبرا أن هامش المناورة بات محدودا جدا.