الاقتصادية - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، أن على رؤساء شركات السيارات أن يغيروا أسلوب عملهم لكي يستفيدوا من المساعدات الحكومية، وإلا فليستقيلوا.


وقال أوباما خلال مؤتمر صحافي في شيكاغو "نريد صناعة سيارات تفهم أنها لا يمكن أن تواصل عملها بالطريقة نفسها"، في إشارة إلى أسلوب العمل المتقادم لشركات السيارات الأمريكية الكبرى "جنرال موتورز"، "فورد"، و"كرايسلر".

وفي السياق ذاته، عاود مجلس الشيوخ الأمريكي انعقاده أمس مع سعي البيت الأبيض ومفاوضين ديمقراطيين من الكونجرس إلى صياغة مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية وكبح ركود أمريكي متفاقم. وحتى إذا تمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من حيث المبدأ لتقديم قروض قصيرة الأجل لا تقل عن 15 مليار دولار إلى صناع السيارات الثلاثة الكبار، فمن غير المؤكد أن يصبح قانونا ساريا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


قال الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما، إن على رؤساء شركات السيارات أن يغيروا أسلوب عملهم لكي يستفيدوا من المساعدات الحكومية، وإلا فليستقيلوا.

وقال أوباما خلال مؤتمر صحافي في شيكاغو "نريد صناعة سيارات تفهم أنها لا يمكن أن تواصل عملها بالطريقة نفسها"، في إشارة إلى أسلوب العمل المتقادم لشركات السيارات الأمريكية الكبرى "جنرال موتورز" و"فورد" و"كرايسلر".

وأضاف أوباما الذي يتولى مهامه في 20 كانون الثاني (يناير)، "إذا كان المسؤولون الحاليون لا يدركون جسامة الوضع ولا يريدون أن يتخذوا خيارات صعبة ويتكيفوا مع الظروف الجدية، عليهم إذن أن يرحلوا". وقال "من جهة ثانية إن أرادوا وإن كانوا قادرين على ذلك وأبدوا التزاما بالقيام بتغيرات مهمة، عندها سيكون الأمر مختلفا". وكان أوباما يجيب عن سؤال لصحافي سأله إن كان يوافق على تعقيب للسناتور الديمقراطي كريس دود الذي قال إنه قد يتم تغيير رئيس شركة جنرال موتورز ريك واغنر.

وذكر مصدر وثيق الصلة بالديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي السبت أنه تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" للتصويت في الأسبوع المقبل على تقديم مساعدة إلى شركات صناعة السيارات الأمريكية. وقد استمع البرلمانيون الأمريكيون هذا الأسبوع إلى رؤساء الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات وهي "جنرال موتورز" و"فورد" و"كرايسلر" حيث طالبوا بمساعدة عامة قدرها نحو 34 مليار دولار للخروج من أزمة خطيرة في السيولة.

من جهته، قال البيت الأبيض إنه حقق تقدما في المحادثات مع زعماء في الكونجرس يسعون لإكمال برنامج إنقاذ لشركات صناعة السيارات وإن من الممكن التوصل لاتفاق اعتبارا من أمس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو، إن الإدارة أيدت فكرة اختيار الرئيس "مستشارا" لديه سلطة تحديد مدى قدرة شركات السيارات على الحياة والنمو، وأيدت أيضا اقتراحا يسمح بمنح الشركات نحو 15 مليار دولار من القروض الحكومية إذا أظهروا قدرتهم على الاستمرار والنمو. وأضافت بيرينو "تحقق بعض التقدم في مطلع الأسبوع"، لكنها أكدت أن البيت الأبيض لم يطلع بعد على صياغة أي تشريع مقترح وهو ما يمثل عقبة أساسية.

وفي السياق ذاته، عاود مجلس الشيوخ الأمريكي انعقاده أمس مع سعي البيت الأبيض ومفاوضين ديمقراطيين من الكونجرس إلى صياغة مشروع قانون لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية وكبح ركود أمريكي متفاقم. وحتى إذا تمكنوا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من حيث المبدأ لتقديم قروض قصيرة الأجل لا تقل عن 15 مليار دولار إلى صناع السيارات الثلاثة الكبار، فمن غير المؤكد أن يصبح قانونا ساريا.

ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو الذي سيبدأ مناقشة مشروع القانون في غضون أيام، لكن الجمهوريين المتشككين قد يقتلون إجراء من هذا القبيل عن طريق عقبة إجرائية تستلزم اقتراعا بأغلبية 60 صوتا لاجتيازها.


ويقول السناتور الديمقراطي كارل ليفين من ميشيجان حيث مركز صناعة السيارات الأمريكية إنه على ثقة من التوصل إلى اتفاق اليوم لكنه غير متأكد من توافر العدد الكافي من الأصوات. وأبلغ ليفين تلفزيون فوكس نيوز "هذا سؤال أكثر تعقيدا بكثير".

وقال مساعد في الكونجرس إن المفاوضين الديمقراطيين عدلوا مسودتهم المقترحة يوم الأحد ويعتزمون عرضها على البيت الأبيض لدراستها. وإلى جانب إعادة هيكلة شركات صناعة السيارات وحماية استثمارات دافعي الضرائب تشمل الشروط المحتملة استحداث منصب حكومي للإشراف على خطة إنقاذ الصناعة وتنازلات إضافية من اتحاد عمال صناعة السيارات ومن رؤساء الشركات. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت يوم الأحد أن الديمقراطيين يدرسون أن يرأس مسؤول قطاع السيارات الجديد مجلسا إشرافيا من خمسة وزراء ورئيس وكالة حماية البيئة.

ويحاول المفاوضون صياغة مشروع قانون لمنح "جنرال موتورز" و"كرايسلر" و"فورد موتور" قروضا قصيرة الأجل بما لا يقل عن 15 مليار دولار وإن كان محللون يقولون إن صناعة السيارات قد تحتاج في نهاية الأمر إلى نحو 125 مليار دولار لكي تستمر.


وطلبت الشركات الثلاث 34 مليار دولار من الكونجرس. ويبدي كثيرون من الحزب الجمهوري حزب الرئيس جورج بوش ترددا حيال الموافقة على خطة إنقاذ جديدة بعدما أوقد إقرار حزمة قيمتها 700 مليار دولار لصالح "وول ستريت" في تشرين الأول (أكتوبر) شرارة رد فعل سلبي من جانب الناخبين خلال انتخابات الكونجرس في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر). وفي حالة إقرار مجلس الشيوخ الاتفاق فإنه سيحال إلى مجلس النواب حيث من المتوقع أن ينال الموافقة. ومن ثم يرسل الإجراء إلى الرئيس جورج بوش كأحد أواخر مشاريع القوانين التي سيوقعها لتصبح قانونا ساريا قبل أن يخلفه الديمقراطي باراك أوباما في 20 كانون الثاني (يناير).