(CNN) -- أعلن مسؤولون يابانيون أن بلادهم دخلت مرحلة ركود بعد أن انخفض النمو الاقتصادي مرة أخرى بنسبة 0.1 في المائة في الربع المالي الثالث، لاحقاً بالربع الثاني الذي فقد 3 في المائة، لتلحق بذلك بألمانيا والدول الأوروبية، التي أعلنت قبل أيام قليلة دخول اقتصادها مرحلة الركود.

فقد كشف مسؤولون في الحكومة الياباني أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني، وهو الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، انخفض بنسبة 0.4 في المائة هذا العام.

ولم يكن الإعلان عن دخول الاقتصاد الياباني مرحلة الركود أمراً غير متوقع، ويعود جزء من السبب في ذلك إلى قوة الين الياباني، الذي ارتفع بصورة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة في وقت تعاني فيه أسواق المال من حالة اضطراب واسعة النطاق، إلى جانب المخاوف من حدوث حالة ركود اقتصادي عالمي، ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن العملات القوية مثل اليورو والجنيه

ونتيجة ذلك ارتفعت قيم الدولار الأمريكي والين الياباني في أسواق صرف العملات بصورة كبيرة للغاية، لأن المستثمرين صاروا ينظرون إليهما باعتبارهما ملاذاً آمناً.

ونظراً لأن اليابان من الدول الكبيرة المصدرة للسلع، فإن ارتفاعاً آخر في قيمة صرف الين تلحق مزيداً بالضرر بالاقتصاد، وتقلص أرباح الشركات اليابانية، وذلك جراء انخفاض الواردات العالمية من اليابان.

وكلما ارتفعت قيمة الين الياباني، كلما ساء وضع أسواق المال اليابانية، الأمر الذي يؤدي إلى تأثير مضاعف على قيم صرف العملات الأوروبية والأمريكية.

وكانت مؤشرات أسواق المال العالمية قد تدهورت كثيراً خلال الشهرين الأخيرين، إذ فقدت البورصة الروسية 65.5 في المائة من قيمتها منذ بداية العام، وتعرضت أسواق المال اليابانية والأمريكية إلى ضربة قوية وبلغ التراجع فيهما نحو 42 في المائة و33 في المائة على التوالي.

وفي أوروبا، كان الضرر والألم قد بلغ أشدهما، الأمر الذي دفع المسؤولين فيها الجمعة إلى إعلان أن منطقة اليورو، التي تتألف من 15 دولة، دخلت مرحلة الركود، واستمر معدل تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2 في المائة للربع الثاني على التوالي.

وانهار اقتصاد بعض الدول الأخرى تحت وطأة الأزمة، من بينها أيسلندا، حيث حال تدخل الحكومة من انهيار القطاع المصرفي، وبلغ معدل التضخم عند 12.1 في المائة.