الأزمة المالية تبرهن اعتماد اقتصادات العالم على بعضها

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - كانت الأنباء بالنسبة لكل اقتصاد متقدم سيئة لدرجة أنه ما من أحد من الآن يبدو محصناً من الدمار الذي أحدثته الأزمة الائتمانية لمنطقة شمال الأطلسي. والواقع أن الجميع يبدون على شفا الركود، بينما تتحول المخاطر بصورة سريعة إلى وقائع.

بدأ الأمر بصورة سيئة بالنغمة القائمة التي ظهرت في تقرير كبار مسؤولي الديون الذي جاء من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في الولايات المتحدة. وكان محافظو البنوك المركزية ينتظرون بشوق هذه الدراسة الخاصة برغبة البنوك في تقديم الائتمان، على أساس أنها مقياس لصحة وسلامة القطاع المالي. وعملت البنوك الأمريكية على زيادة تكلفة القروض، وجعلت الحصول عليها أمراً أشد صعوبة، على جميع فئات الإقراض للشركات والأسر، كما أن الطلب من جانب المقترضين كان ضعيفاً كذلك، مما ينذر باعتلال الاقتصاد الأمريكي خلال الأرباع السنوية المقبلة.

سيطرت أحزان دافقة على المملكة المتحدة. واعترف ريتشارد لامبرت، المدير العام لاتحاد أصحاب الأعمال، في رسالة بعث بها إلى قادة الشركات بأن هذه المنظمة الخاصة بأصحاب العمل كانت: "مبالغة في تفاؤلها بصورة مستمرة حول الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الـ 12 الماضية".

جاءت بعد اعترافه بأن هذه تعليقات مشابهة، وإن كانت أقل صراحة ، حين قال ميرفن كنج، محافظ بنك إنجلترا، إن من المحتمل أن يصل معدل التضخم إلى 5 في المائة خلال الأشهر المقبلة، أي أكثر من ضعف معدل التضخم المستهدف ، وأضاف: "الأمر يتعلق باحتمال أن يكون هنالك ربع سنة، أو ربعان من النمو السلبي" وبقدر ما وجد الاقتصاديون ممّا يمكن استخلاصه من الأشكال البيانية لدى بنك إنجلترا، فإنهم يعتقدون أن هنالك فرصة بنسبة 50 إلى 50 بأن يكون اقتصاد المملكة المتحدة أصغر بعد عام مقبل ممّا هو عليه الآن. ويستطيع الجميع أن يدرك أن ذلك يمكن أن يكون هو الركود.

المشكلات لا تقتصر بأي حال من الأحوال على الاقتصادات الأنجلو- ساكسونية، حيث إن الاقتصاد الياباني تقلص خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.6 في المائة، وذلك في أسوأ أداء له منذ سبع سنوات . وأعلنت منطقة اليورو تراجعاً خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.2 في المائة، وهو أول تراجع نمو لها منذ إطلاق العملة الموحدة عام 1999، وتراجع الدخل القومي لكل من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا.

بلغت المخاوف في إسبانيا، حيث تراجع النمو بحدة، ولكنه بالكاد ظل إيجابياً عند نسبة 0.1 في المائة، حداً عظيماً، حتى أن الوزراء عادوا من إجازاتهم لحضور اجتماع طارئ في منتصف آب (أغسطس)، اتفقوا فيه على صفقة لتحفيز الاقتصاد ويبدو الربع الثالث بالسوء ذاته فيما يتعلق بمنطقة اليورو في ظل مشاعر ومؤشرات شراء ضعيفة بصورة خاصة بالنسبة لشهر تموز (يوليو) .

أخيراً، فإن الانتباه تحول ثانية إلى الولايات المتحدة بالنسبة لأرقام التضخم السيئة الباعثة على الصدمة، وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 5,6 في المائة في شهر تموز (يوليو) بالمقارنة مع عام مضى، وهو أسوأ ارتفاع في تكاليف المعيشة منذ عام 1991.

يقول ستيورات جرين، من بنك HSBC الذي يطالع الأرقام يومياً، إن الأنباء السيئة لم تكن هي المفاجأة، وإنما كان توقيتها هو الأمر المفاجئ. ويقول إنه بعد توقع انتشار مشاكل الولايات المتحدة إلى الاقتصادات الأخرى: "فإن ذلك لم يتحقق حتى شهر تموز (يوليو) الماضي، ثم تجسد تماماً خلال الأسابيع القليلة الماضية".

هنالك كثيرون ممن يشاركونه هذه المفاجأة. وبدت معظم الاقتصادات الأوروبية والاقتصاد الياباني مرنة حتى الفترة الأخيرة. وأما الآن، فإن العالم المتقدم بأسره يشهد معدلات تضخم غير مريحة، وشحا في الأموال المتوافرة لدى الأسر، كما أن الاقتصادات تغازل الركود.

تتجسد المخاوف الكبرى في أن يتحول التراجع الحالي إلى دائرة مفرغة يضرب الضعف الاقتصادي من خلالها نظاماً مالياً هشاً بالفعل، الأمر الذي يؤدي حتى إلى قيود أشد على الإقراض، وكذلك إلى ترنح اقتصادي آخر.

ما يبدو أكيداً بالنسبة إلى الكثيرين هو صحة القول القديم: إنه إذا عطست أمريكا، فإن بقية العالم تصاب بالرشح. وتبين أن كل الحديث عن فصل العملات عن الدولار، وبقاء الاقتصادات مرنة في مواجهة الضعف الاقتصادي الأمريكي، كاذب، وأنه آن الأوان للكف عن ذلك.

جادل الأستاذ نوريل روبيني من كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك الذي نادراً ما يتفوق على الآخرين في التوقعات الكئيبة قائلاً: "كل اقتصاد ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يتجه الآن نحو فترة صعبة من الركود".

ويشير روبيني إلى الأزمة المالية، وشح السيولة، وانفجار الفقاعات الإسكانية، وتراجع أسواق الأسهم، والعبء الثقيل لأسعار النفط والسلع، والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، واليورو القوي، وعدم قدرة صانعي السياسة على الاستجابة لمخاوف التضخم، كعوامل تشكل خليطاً ساماً سيدفع "الاقتصاد العالمي"، وليس فقط الاقتصاد الأمريكي، نحو ركود خطير وطويل الأجل.

ويصر روبيني على أن الأمر الأكثر من ذلك هو أن هذه الكارثة التي يتعرض لها العالم المتقدم ستؤدي إلى انتهاء اندفاع مسيرة دول "برك" BRIC (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين) التي استطاعت لغاية الآن الاستمرار في النمو القوي دون اهتمام بالآلام التي تشهدها مجموعة الدول السبع الصناعية الرئيسة.

ويجادل روبيني بأن الصين، وغيرها من الدول الناشئة في آسيا، ستصاب بضرر تراجع الصادرات إلى دول مجموعة السبع، كما أن الهند، وغيرها من الاقتصادات الناشئة ذات العجز التجاري ستعاني "من توقف مفاجئ في تدفق رأس المال"، كما أن مصدري السلع سيطالهم أذى تراجع أسعار موادهم الخام. وجاء الدليل على تأييد هذا المشهد من الهند حين تنبأ المجلس الاقتصادي الاستشاري لرئيس الوزراء في الآونة الأخيرة بأن النمو سيتباطأ من 9 في المائة في العام الماضي إلى 7 في المائة هذا العام.


غير أن هنالك طبقات أو ومضات فضية، رغم كل هذه الأرقام والتوقعات الكئيبة. ومن السهل إعادة كل النتائج الاقتصادية الضعيفة المتشابهة الأخيرة في كل من الاقتصادات المتقدمة إلى السبب ذاته، والخروج باستنتاج كاذب بأن الاقتصادات مرتبطة بأكثر مما تبدو عليه. إن هذا التفسير، كما يقول جوليان جيسوب، من شركة كابيتال إيكونوميكس: "يتجاهل الفروق الرئيسة في الأهمية النسبية للعوامل التي تحرك التراجعات في الأقاليم المعنية".

أولاً، إن بعض الأرقام التي تبدو سيئة بالنسبة للربع الثاني من العام، إنما هي بصورة أدق تصحيحات لربع أول قوي بصورة غير عادية. في ألمانيا تراجع نمو الاقتصاد إلى 0.5 في الربع الثاني، بعد نمو بنسبة 1.3 في المائة في الربع الأول. ولا تزال تقديرات الناتج المحلي الإجمالي تفيد بأنه زاد بنسبة 1.7 في المائة عن العام الماضي ، وهو ليس بالأمر السيئ لأكبر اقتصاد في أوروبا. ينطبق الأمر ذاته على اليابان حيث إن التراجع إلى 0.6 في المائة كان بالمعدل ذاته خلال الربع ذاته من عام 2007، ولذلك فإن معدل النمو السنوي تراجع فقط من 1.2 في المائة في الربع الأول إلى 1 في المائة في الربع الثاني.

أما السبب الثاني للتفاؤل، فهو أن أسباب الضعف الأساسية مختلفة بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى. بينما ضربت أسعار السلع المرتفعة الأسر في مختلف أنحاء العالم، فإنه يبدو أن تراجع الائتمان، وتراجع أسعار الموجودات، وديون المستهلكين المرتفعة، ضربت فقط بلداناً ذات أسواق إسكانية مبالغة في التوسع، أي الولايات المتحدة، وإيرلندا، وإسبانيا، ومن المتوقع كذلك، المملكة المتحدة.

الأمر الأهم هو وجود إشارات إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار السلع يتجه إلى التراجع. ولم تستطع حتى الحرب الجورجية، وهي البلد المهم كممر لأنابيب النفط إلى البحر الأسود، أن توقف التراجع في أسعار النفط، وهو حدث كان يمكن له أن يرفع أسعار النفط عالياً قبل شهر.

يقول ديفيد ماكي، من بنك جي بي مورجان، "إن تراجع أسعار السلع يمكن أن يشكل درع حماية ضد التراجع الاقتصادي. ويقول في هذا الصدد: "في ظل سعر لبرميل النفط يبلغ 145 دولاراً، فإن منطقة اليورو تكون في حالة من الركود، أما في ظل سعر يبلغ 115 دولارً، فإن هذه المنطقة تدخل فترة من الانكماش لمدة قصيرة".


التغير الذي تشهده أسعار السلع هو علامة على أن هنالك بعض عوامل التوازن الآلية في الاقتصاد العالمي الحديث . وارتفعت الأسعار سريعاً بينما استمر نمو الطلب، وكان العرض مخيباً للآمال، ولكن في ظل الأنباء الجيدة هذا فيما يتعلق بإنتاج "أوبك"، والإشارات التي تفيد بتحسن المحاصيل الزراعية، إلى جانب الطلب الأضعف، فإن الأسعار تراجعت، الأمر الذي يعني تحسن دخول الأسر تبعاً لذلك.

الأمر الأكثر من ذلك، هو أن نظرية الانفصال بمعنى أن أجزاءً من أوروبا واليابان تكون محصنة نسبياً من مشاكل أمريكية معينة، تحتفظ بقوتها. ولم تكن القصة هي أن أي اقتصاد، سواء كان غنياً أو فقيراً، يستطيع الانفصال عن ظاهرة عالمية مثل الزيادة الملحوظة في أسعار المدخلات الحيوية.

غير أن الخطر قابع في كل ركن، حتىّ بالنسبة لتلك البلدان التي تفاخر بمعدلات الادخار العالية لديها، وبمستويات الديون المتدنية، والقطاعات المصرفية القوية نسبياً. ولم يكن العام الماضي جيداً بالنسبة إلى التوقعات الاقتصادية المتوافقة، ولا حتى للتوقعات الرسمية.

لذا، فإن العالم المتقدم يقف عند مفترق خطير. وأن البيانات ماضية في سوئها، وهو الأمر الذي يهدد بأن تكون له حركة نشطة خاصة به. وتظهر الأدلة المستقاة من الدراسات العديدة أن الشركات الأوروبية تعتقد أن إعادة التخندق هي أفضل حل للمشاكل الحالية.


وأثناء ذلك تنتظر الولايات المتحدة بعصبية نهاية العام، حين يظهر ارتفاع الدخول نتيجة لحسومات الضرائب. ومن الصعب تصور الحصيلة دون فترة مؤلمة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيرلندا.

على الرغم من أن تراجع أسعار النفط بنسبة كبيرة حالياً عن ذروتها الأخيرة سيؤدي ذلك إلى تقليص قوى التراجع والتضخم عالمياً، فإنه لا تزال هنالك مخاطر حقيقية للغاية بأن تبدأ الأسر والشركات في الاعتقاد بأن التضخم المرتفع أمر عادي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى موجة لولبية من ارتفاع الأسعار. وحتى إذا لم يتحقق ذلك، فإن تهديد التضخم الثابت سيعوق إجراءات البنوك المركزية لتعزيز الطلب في الأوقات المضطربة .

بالتالي، فإن السياسة العالمية في الوقت الراهن هي انتظر لترى، ثم تأمل. ومن الممكن أن تتلاشى الأزمة المزدوجة على صعيد السلع والمال خلال العام المقبل، بينما يتوصل الاقتصاد العالمي إلى توازن جديد، ليس بنشاط السنوات الخمس الماضية، ولكنه يظل ساراً مع ذلك.


إنه مشهد ممكن تماماً، ولكن دوامات العام الماضي، ناهيك عن الأشهر القليلة الماضية تفيد بأن ذلك غير محتمل. وهنالك أسباب جيدة للاعتقاد بأن المسار المقبل لأغلب الاقتصادات المتقدمة أكثر إشراقاً من بعض التوقعات الموغلة في التشاؤم، ولكن هذا المشوار لا يزال مليئاً بالمطالبات.

[رمز]

صحيح

الأزمة أثبتت أن العالم تتأثر ببعضها

مع أن المقالة فيها تشائم وتفاؤل