الاقتصادية - قالت "فاني ماي" أكبر ممول للرهون العقارية الأمريكية أمس الأول إنها تكبدت خسائر قياسية بلغت 29 مليار دولار في الربع الثالث من العام مع تفاقم أزمة سوق الإسكان.

وهذه هي الخسارة الفصلية الخامسة على التوالي لشركة التمويل العقاري التي مقرها واشنطن والتي تعمل تحت وصاية حكومية منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. وقالت الشركة إن تكاليف الائتمان قفزت إلى 9.2 مليار دولار بسبب تدهور أوضاع الائتمان العقاري وتراجع أسعار المنازل.

وتعادل خسارة "فاني ماي" 13دولارا للسهم وذلك مقارنة بخسائر قدرها 1.4 مليار دولار أو 1.56 دولار للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

يذكر أن الجمعية الاتحادية للرهن العقاري الوطني المعروفة باسم مؤسسة فاني ماي، تأسست عام 1983 بغرض شراء الرهون من المصارف كما كانت تفعل الشركات الخاصة، ولكن باستخدام دولارات دافعي الضرائب.

وكان لدى "فاني ماي" ميزة على اعتبار أن بإمكانها أن تقترض الأموال من الحكومة الاتحادية بشكل أرخص مما تستطيعه المؤسسات الخاصة. وهكذا أصبحت قادرة على احتكار سوق الرهن الثانوية المرتبطة في البنوك. يذكر أن شركتي "فاني ماي" و "فريدي ماك"، اللتان تمثلان عماد صناعة الرهن العقاري في أميركا، تلقتا ضربة شديدة نتيجة أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة، حيث هبطت أسهمهما بقوة في أيلول (سبتمبر) الماضي واقتربتا من الإفلاس إثر تعثر المقترضين الأمريكيين عن السداد وبلغت المبالغ المتعثرة نحو 77 مليار دولار. وإثر ذلك تدخلت الحكومة الأمريكية وأممت الشركتين. يشار هنا إلى أن أسهم الشركتين فقدت نحو 80 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

وقال مارك أوستوارد، الخبير الاستراتيجي الأمريكي، إنه في ظل تأثر هاتين الوكالتين بالتراجع الذي نجم عن انفجار فقاعة الائتمان، فإن من غير المفاجئ أن تصاب قاعدتهما الرأسمالية بدمار شديد، ما يثقل كاهليهما بجمع 75 مليار دولار لدعم رأسمالها في تلك الأوقات الصعبة.

وتشكل خطوة التأميم تدخلا أمريكياً كبيرا في النظام المالي في محاولة لاحتواء الأضرار التي تسببت بها أسوأ أزمة في قطاع الإسكان منذ عقود أثرت في النظام المالي وتسببت بخسائر بمليارات الدولارات لشركتي "فاني" و"فريدي". لكن هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي قال عند تأميم الشركتين إن الخطة " هي أفضل طريقة لحماية أسواقنا ودافعي الضرائب من الخطر المنهجي الذي يمثله الوضع المالي الراهن" للشركتين اللتين ترعاهما الحكومة. وجاء في بيان بولسون أنه "بعد أن تم وضع الشركتين اللتين ترعاهما الحكومة تحت الوصاية فلن يتم بعد الآن إدارتهما باستراتيجية تعتمد على زيادة عوائد المساهمين إلى الحد الأعلى وهي الاستراتيجية التي شجعت تاريخيا على أخذ المخاطر.

وتم تعيين الرؤساء التنفيذيين الجدد كجزء من تحرك قال بولسون إنه ضروري بسبب النزاع المتأصل ونموذج الأعمال المليء بالعيوب المتمثل في هيكل الشركتين المدعومتين من الحكومة. وقال بولسون إن دان ماد الرئيس التنفيذي لشركة "فاني ماي" وديك سايرون الرئيس التنفيذي لشركة "فريدي ماك" وافقا بعد استقالتهما "على البقاء لفترة من الوقت للمساعدة خلال الفترة الانتقالية".