المشتقات المالية.. تثير جدلاً حول مشروعيتها قانونياً واقتصادياً وأخلاقياً

[el6ayeb]

أبرز أنواعها الـ »Hedging« التي تتعامل بها البنوك

المشتقات المالية.. تثير جدلاً حول مشروعيتها قانونياً واقتصادياً وأخلاقياً وهي لا تختلف عن »المراهنات«


كتب تامر حماد: تعرضت الاسواق المالية في العالم للغرق وذلك من جراء دخول بنوكها في عمليات مشتقات مالية خطرة، وامتدت آثار الازمة المالية لتشمل بنك الخليج والذي تورط في عمليات للمشتقات المالية مما عرضه لخسائر تجاوزت الـ 743 مليون دولار.

فالخبراء المعنيون يرون ان المشتقات عبارة عن عقود فرعية اشتقت من عقود اساسية لأدوات استثمارية سواء كانت هذه الادوات اوراقا مالية او عملات اجنبية او سلعا وينشأ عن تلك العقود الفرعية ادوات استثمارية مشتقة وذلك في نطاق ما اصطلح عليه بالهندسة المالية.

فالمشتقات ببساطة تعني ابرام عقود بين طرفين لتبادل المخاطر ونقلها من طرف لآخر ومن اشهر صورها »المستقبليات« والاختيارات ومنذ ان ظهرت في الغرب قبل 150 عاماً تقريباً لاتزال تثير جدلا حول مشروعيتها سواء من الناحية القانونية او الاقتصادية او حتى اللاخلاقية فكثيرون ينظرون للمشتقات على انها لا تختلف كثيراً عن الرهان والقمار الذي لا يعترف به القانون العام كما ان التعامل به من الناحية الاقتصادية لا يختلف كثيراً عن القمار لانه لا يولد قيمة مضافة بل هو مجرد عملية مبادلة يحقق فيها طرف ارباحاً كثيرة ويخسر فيها الطرف الآخر ومع تنامي سوق المشتقات حول العالم تزيد مخاطره على الاقتصاد وحظر البنك المركزي البنوك بالتعامل في المشتقات ولا يتم التعامل بها الا لصالح العملاء فقط او لأغراض التحوط من تقلبات اسعار الصرف او الفائدة وتحجم البنوك عن التعامل في المشتقات المالية بتعليمات صريحة وواضحة من البنك المركزي فالتحوطات التي يتم اتخاذها في البنوك عبارة عن مجموعة من العقود لضمان اسعار صرف العملات الآجلة او اسعار الفائدة وذلك لدرء مخاطر تقلبات اسعار الفائدة او العملات.

ويرى الخبراء ان السوق الكويتية تعلم جيداً المخاطر التي قد تترتب على التوسع في المشتقات المالية حيث ينتج منها اخذ مراكز مالية مفتوحة جميعها قائم على التوقع فهناك انواع متعددة للمشتقات منها عقود المبادلات لاسعار الفائدة ويكون الغرض منها تجنب تأثر الفائدة قيمة الاصول بتقلبات اسعار الفائدة وهناك عقود التحوطات والتي تميل الى التعقيد الشديد مؤكدين ان هناك رقابة لصيقة من المركزي على البنوك العاملة فلا يستطيع بنك ان يقوم باجراء مخالفات للتعليمات الرقابية للبنك المركزي كما ان هناك بيانات ترسل للمركزي تحتوي على المركز المالي وحجم السيولة ومدى كفاية معدلات رأس المال.

ويشير الخبراء الى ان هناك ما يعرف بالعقود المستقبلية وهي عقود مالية نشتق قيمتها من الاسعار الحالية للاصول او العينية محل التعاقد مثل السندات والاسهم والنقد الاجنبي والذهب وغيره من السلع وهناك عقود الاختيار وهي ورقة مالية مشتقة ليس لها قيمة في ذاتها وانما قيمتها مستمدة من الورقة محل الاختيار وهي تستخدم لغرضين اما الاحتياط او التأمين ضد مخاطر التغير في اسعار الصرف او اسعار الفائدة او اسعار السلع والاوراق المالية ويضيف الخبراء المتعاملون في المشتقات المالية الى نوعين وهم المستخدمون النهائيون وهؤلاء يقومون بإبرام عقود المشتقات المالية اما لغرض الاحتياط او المضاربة اما الفئة الثانية فهم الوسطاء او صناع السوق وهؤلاء يقومون بتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين، ويؤكد الخبراء ان هناك نوعا بارزا من المشتقات تتعامل فيه البنوك وهو امان لهم وخطر على العملاء فمع التقلبات السريعة في اسعار العملات وارتفاع مخاطرها بالانخفاض او بالارتفاع يزيد الطلبة من قطبي التجارة الخارجية المصدرين والمستوردين للجوء الى البنوك لعمل »Hedging« للتأمين ضد مخاطر تقلبات اسعار العملات ولكن ماحدث اخيراً من تقلبات في الاسواق العالمية وزيادة مخاطر السوق ومعها العملات الرئيسية ابطل مفعول الـ »Hedging« وزادت المشاكل التي تعرض لها بنك الخليج الطين بلة.

وذكروا انه لا توجد جدوى من عمل الـ »Hedging« في الوقت الحالي لارتفاع تكلفة التأمين في ظل زيادة المخاطر بالاضافة الى انه لا يمكن ان يحملهم تكلفة اضافية اذا ما جاءت هذه التقلبات السريعة في اسعار العملات بما لا تشتهي انفسهم وعلى مستوى البنوك فأكدوا انه لا ضرر في دخولها في عمل الـ »Hedging« باعتبارها احد انواع المشتقات لانه نوع امن من المشتقات ويتحمل مخاطرها العميل فقط والبنك يحصل على عمولته في النهاية ولا يدخل في المضاربة على العملات وفي حالة زيادة المخاطر يتحمل العميل ايضاً التكلفة الاضافية لتأمين زيادة المخاطر.

فالخبراء يرون ان مشكلة البنوك الغربية تتمحور حول استخدامهم للمشتقات كأدوات تمويل حيث يتم على المركز المالي الواحد تداولات اكثر من مرة فمثلاً هناك قرض مُنح على اساس انه تمويل عقاري مضمون برهن العقار ذاته بعدها تتم عمليات توريق للمديونية ثم يتم منح قروض بضمان الاوراق المالية وهكذا مما يعطي دوراناً سريعاً للاموال ولكن في نهاية الامر اذا لم ينتبه لخطورتها تحدث انهيارات في الاسواق.

فالسوق الكويتي يعلم جيداً المخاطر التي قد تترتب على التوسع في المشتقات المالية حيث ينتج عنها اخذ مراكز مالية مفتوحة جميعها قائمة على التوقعات.



تاريخ النشر 08/11/2008 جريدة الوطن الكويتية

[el6ayeb]

"وللعلم، إن عقود المشتقات هي عقود تبرم بين طرفين ويقتضي بموجبها تثبيت سعر سلعة ما في الوقت الحاضر على أن يتم تسليمها بهذا السعر الثابت في المستقبل، فمثلا وفي حالة «الخليج» كما علمت «أوان» كانت هذه العقود مبرمة بين البنك وعميل في سوق النقد، حيث تم الاتفاق على تعاقد الطرفين على مبادلة دولار مقابل يورو في تاريخ مؤجل بسعر محدد، ولأن اليورو فقد قيمته أمام الدولار قبل يومين بسبب ركود الاقتصاد الأوروبي وتراجع قيمة اليورو، فقد خسر الطرف الثاني (العميل) الرهان وأصبح عليه التزامات تجاه «الخليج» فلم يستطع الإيفاء بها.
وفي الواقع، المشتقات هي لعبة مالية عالية المخاطر، لأنها تفترض اللعب في المجهول، كون الطرفين يتعاقدان على مستقبل غير معلوم، مما يجعل أي تغير في الأسعار المتفق عليها مستقبلا، خسارة لأحد الطرفين. وتتمثل خطورة هذه المشتقات في الوقت الحاضر، إذ أن الاقتصاد العالمي يقف على كف عفريت، وأي رهان مستقبلي يعتبر مجازفة، لأن لا أحد يمكنه توقع الآتي، حتى أميركا وأوروبا نفسهما لم تستطيعا توقع مستقبلهما. وبالمناسبة، المشتقات المالية تعتبر أحد أكبر المؤثرين في انهيار الاقتصاد العالمي، اذ أن اعتماد البنوك العالمية بشكل اساسي على هذه المشتقات لتحقيق أرباح سريعة قبل أوانها، أدى إلى انهيار بنوك عدة في العالم في الفترة الاخيرة، لأن العملاء لم يستطيعوا الايفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك، ما اضطر هذه البنوك إلى شطب هذه الأرباح من ميزانياتها، وهو ما أوصل إلى تراجع أرباحها ونموها، ثم أوقعها في فخ الخسائر ثم الإفلاس.
وإلى ما قبل حدوث أزمة البورصة الكويتية، كانت معظم الشركات العاملة في الاستثمار المالي تطالب البنك المركزي بفتح السوق الكويتي على المشتقات المالية بأنواعها المختلفة، لكي يستفيدوا من هذه اللعبة المالية المربحة.
وللعلم أيضا أن الشراء بالآجل أو المستقبلي في سوق العملات ليس متاحا على الغارب في الكويت، ويتبين هذا الامر من خلال بيان البنك المركزي امس حول مشكلة بنك الخليج، اذ قال «المركزي» إن «البيانات الخاصة بتعامل العملاء في تلك المشتقات (العقود بسوق العملات) لم توضع تحت نظر بنك الكويت المركزي ولا سيما انها تدرج ضمن الحسابات خارج الميزانية» (أي أنها غير خاضعة للرقابة).
يشرح الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الرومي طبيعة تلك العقود فيقول: «يتميز سوق العملات بدرجة مخاطرة عالية جدا فالعقود ليست أدوات استثمارية فمثلا يشتري العميل مشتقات ليحمي الدولار من الانخفاض».
ويتحدث الرومي عن خطورة شراء عقود مشتقات دون وجود عملات حيث يسبب أي نزول في العملات خسائر كبيرة.
ان استخدام المشتقات قد يعرض المصارف وغيرها من المؤسسات المالية إلى عدد من المخاطر، ويرى الرومي ان مخاطر الائتمان والسيولة تأتي في مقدمة مخاطر المشتقات بالإضافة إلى مخاطر السوق مثل تغير أسعار المشتقات والعمليات الناجمة عن عدم السيطرة والمخاطر القانونية (عدم قانونية بعض عقود المشتقات).
ومن ناحية أخرى، يرى الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الحمود ان الخطورة تكمن في ابتعاد هذا النوع من التعاملات المالية عن الرقابة المصرفية، ويقول لـ «أوان»: «لو كان المركزي لا يريد هذا النوع من التعاملات المالية لكان أعطى للبنك تحذيرا».
ولكن هناك بعض المفارقات التي تميز تعاملات البنوك بهذا النوع من الاستثمارات عن الشركات الاستثمارية، يقول الحمود بخصوص ذلك: «يتميز ذلك النوع من الاستثمارات بدرجة عالية من الخطورة. وكان يجب على مصرف كبير كبنك الخليج الابتعاد عن هذا النوع من الاستثمار».
ويرى أن من يقدم على ذلك النوع من العقود هم المغامرون أو المضاربون فينصح المؤسسات المالية بالابتعاد عن هذا النوع من الاستثمارات التي من شأنها التأثير على ثقة المتعاملين فيها.
وربما ما يقوله الحمود بخصوص العوامل التي يشترط توافرها للتعامل مع تلك العقود هي قنبلة الموضوع حيث يرى أن أغلبها لا تتوفر بالسوق الكويتي فيقول: «تشترط عقود المشتقات وجود تنظيم داخلي بالبنوك يسمح بقياس حجم المخاطر ووضع الضوابط الرقابية الملائمة مثل وضع حد أقصى لحجم تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات فضلا عن التزام المؤسسات المالية بمعايير المحاسبة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنشاطها في المشتقات».

ويضيف على ذلك ضرورة تكوين البنوك الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لتغطية المخاطر المرتبطة بتلك المعاملات، وتوفير بنية تكنولوجية متطورة علاوة على أهمية وجود كوادر قادرة على التعامل مع تلك الاستثمارات."


عن جريدة أوان

[Q8_FOREX]

شكرا لك

تتلخص الحكاية ان بنك الخليج اعطى قرضا كبيرا لأحد رجال الاعمال من غير ضمان وحدث الى حدث ولا شك ان هذا العمل من بنك الخليج عمل خاطىء ومخالف لنظام وقوانين البنك المركزي الكويتي - فكيف يعطي البنك قرضا ماليا كبيرا وضخم من غير اي ضمانات !!!!

[د.الاسدي]

لان البنوك تعطي قروض كبيرة ومن غير ضمان للمليونيرية

والفقارة قروض صغيرة ويضمانات وبفوائد كثر القرض

الله لايحوجنا لهم