لا يمكن حل الأزمة المالية العالمية بين عشية وضحاها

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - قال ميجيل أنخيل فرنانديز أوردونيز عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنوك المركزية لعبت دورا في خلق الأزمة المالية العالمية وإن تخفيضات أسعار الفائدة وحزم الدعم الحكومي لإنقاذ القطاع المصرفي لن تحل المشكلة بين عشية وضحاها.

ومتحدثا في ندوة في برشلونة قال أوردونيز إن أسعارا للفائدة منخفضة بشكل مبالغ فيه في السابق كانت أحد العوامل التي أسهمت في الأزمة المالية وإن عملية التعافي ستكون بطيئة ومكلفة.

وأضاف قائلا "الفترة الطويلة لأسعار فائدة منخفضة في الولايات المتحدة وأوروبا وباقي العالم .. في حين أنها حفزت النمو الاقتصادي إلا أنها سمحت أيضا بتراكم اختلالات قوية تجسدت الآن بشكل صارخ".

وقال إن تخفيضات الفائدة المنسقة التي جرت في الثامن من الشهر الجاري ستساعد في نهاية المطاف في استعادة التوازن.

وقال أوردنيز الذي يرأس أيضا البنك المركزي الإسباني "في حين أن القرار (تخفيضات الفائدة المنسقة) لم يترجم على الفور إلى أسعار في السوق بسبب أزمة الأسواق المالية إلا أنه إجراء سيساعد في المدى المتوسط على استعادة ثقة المستهلكين والشركات".

وأظهرت بيانات أذيعت في وقت سابق أن الثقة في الاقتصاد في منطقة اليورو هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1993.

وأشار استطلاع أجرته "رويترز" أخيرا إلى أن المحللين يعتقدون أن أغنى دول العالم تعاني ركودا أو قريبة منه وأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ضرورية لمساعدة الاقتصادات على التعافي من أسوأ أزمة مالية في 80 عاما.

إلى ذلك، قال مكتب الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أمس، إن المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو هبط إلى 3.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مما عزز التوقعات بخفض كبير في سعر الفائدة لإبعاد شبح كساد وشيك. وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) ويتوقع أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في إطار سلسلة خفض الفائدة في البنوك المركزية على مستوى العالم لوقف التراجع الاقتصادي الذي أثارته الأزمة المالية العالمية.

من ناحية أخرى، قال "يوروستات" إن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل مستقرا عند مستوى 7.5 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي بالمقارنة بالشهر السابق كما كان متوقعا وكان قد بلغ 7.3 في المائة في أيلول (سبتمبر) من عام 2007. ومعدلات البطالة عادة ما تستجيب ببطء للتغيرات في المناخ الاقتصادي. وفي دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت البطالة بدرجة أكبر في إسبانيا لتبلغ 11.9 في المائة من 11.5 في المائة. وفي إيرلندا ارتفعت إلى 6.6 في المائة إلى 6.2 في المائة. وتباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو من 3.6 في المائة في أيلول (سبتمبر) ومن ذروته البالغة 4 في المائة في تموز (يوليو) الماضي.