الأزمة المالية العالمية – الأسباب والتداعيات

[nart]

بداية لابد أن تلاحظوا معي أن العالم بأسرة متفق على تسمية الأزمة المالية التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية بالأزمة المالية العالمية رغم أنها حدثت لبنوك ومؤسسات أمريكية فقط، حيث كان الأجدر أن تسمى بالأزمة الأمريكية، ولكن ولأسباب عديدة منها أن العالم عبارة عن قرية صغيرة والاقتصاد العالمي كل لا يتجزأ وان ما يحدث في منطقة معينة بالضرورة سوف يؤثر على أخرى وانه إذا عطس سوق سوف يتبعه رشح الآخر مما أدى إلى تفاقم هذه الأزمة بحيث أصبحت عالمية.

ومن هنا ننطلق حيث كان عام 2008 من أسوأ الأعوام التي مرت على الولايات المتحدة الأمريكية - منذ الكساد الكبير في العام 1929 وكذلك بعد أحداث 11 سبتمبر2001 - والذي أدى إلى انهيار بعض عمالقة الأنظمة المالية والعقارية وكلف دافعي الضرائب الأمريكان مبالغ تجاورت التريليون دولار والقادم اخطر.

منقول للامانه ---------------

إن الناظر في أسباب الأزمة الراهنة يلاحظ أن مقدمات هذه الأزمة قد ابتدأت بالارتفاع غير المبرر في أسعار النفط حيث وصلت إلى أرقام قياسية وصلت حدود 150 دولار للبرميل، وكذلك بلوغ سعر صرف اليورو حاجز 1.6 دولار لكل يورو وأيضا الارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائية حول العالم والتي فاقت أسعارها كل التوقعات وكذلك ارتفاع أسعار الذهب والحديد والاسمنت وبشكل غير طبيعي وغير مسبوق. حيث نجد هنا أن قوى السوق( العرض والطلب ) لم يكن لها أي تأثير يذكر على أسعار هذه السلع بقدر ما كانت المضاربات المحمومة وغير الشرعية التي لها اليد الطولي و التأثير الأكبر عليها ،وإلا ما الذي يفسر انخفاض أسعار النفط بهذه السرعة والى هذا المستوى بعد أن سجل أرقاما خيالية رغم أن المنتجون هم أنفسهم ولم يتم زيادة الإنتاج وبالتالي العرض، وان المستهلكين هم أنفسهم ولم يتم زيادة الطلب.

كل ذلك كان عبارة عن افتعالات من قبل الكبار تأجيلا للازمة ولتفادي مثل هذا الوضع محاولين بذلك تجنب السقوط المريع، عن طريق تصدير( الأزمات ) التضخم إلى أسواقنا مصحوبا بالفقر والبطالة وما يتبع ذلك من جريمة منظمة وغير منظمة وبيعنا النفط الذي ننتج بأغلى الأسعار حيث لم ولن تستفيد أي دولة عربية منتجة للنفط من ارتفاع الأسعار كونها ستعمل على استيراد جميع احتياجاتها الأخرى وبأغلى الأسعار ( من دهنه قليله ).

ولقد كانت بداية هذه الأزمة على شكل أزمة رهن عقاري ناتجة عن قيام المؤسسات غير المصرفية بأعمال الوساطة للحصول على تمويلات عقارية حيث بلغت التمويلات حدودا مبالغ فيها كثيرا مما أدى إلى انخفاض أسعار العقارات بعد أن وصلت أيضا هي الأخرى أسعارا غير مسبوقة حيث عجز المقترضون عندها عن سداد مديونيتهم للبنوك وهذا بدوره أدى إلى تشدد البنوك في منح القروض الأمر الذي انهارت معه ثقة المستثمرين وانعدم الاستقرار الاقتصادي مما حدا بالاحتياطي الفيدرالي إلى التدخل وتخفيض أسعار الفوائد من حدود 5.25% عام 2007 إلى حدود 2% عام 2008 .

ثم ابتدأت عملية الانهيار المتسارع في القطاع المصرفي و التأميني وبوتيرة متسارعة، حيث أعلن إفلاس العديد من البنوك والشركات مما أدى إلى التدخل وضخ المليارات حول العالم ومن قبل البنوك المركزية في الشرق والغرب إرضاء لأمريكا و للحد من تداعيات هذه الأزمة ولمنع مصارف أخرى من الانهيار لما لذلك من تأثير سلبي على المجتمع العالمي وبجميع قطاعاته وفئاته.

ومن هنا تم الكشف عن أن البنوك قامت بمنح القروض دون الحصول على الضمانات الكافية والواقعية وبالتالي عدم قدرتها على استعادة هذه القروض والتي هي في الغالب تشكل جزءا كبيرا من أموال المودعين عدا عن أموال المستثمرين،حيث تبرز في هذا المجال العديد من الأسئلة وهي : ألم يكن لديهم نظام رقابي صارم؟ واذا كان!! ألم يكن هذا النظام فعالا؟ وأين هم من مقررات لجنة بازل الاولى والثانية والتي ألزمت جميع الدول بتطبيقها من اجل الدخول في المنظمات التجارية العالمية ؟أم أنهم يطالبون الدول الأخرى بتطبيق أنظمة رقابية محددة تخدم أهدافهم بالدرجة الأولى بينما البنوك الأمريكية معفاة من تطبيق تلك الأنظمة والقوانين واللوائح، أم مطلوب منا دائما أن ندفع ثمن أخطاء وتجارب وعنطزة الاخرين من نفطنا وقوتنا ومقدراتنا وأسواقنا المالية التي باتت في وضع لا تحسد علية من عدم استقرار في الأسعار والأحجام خوفا من المصير القادم لان قدرتها على المقاومة لا تقارن بالدول الغربية ولان اقتصادياتنا مرتبطة بهم إلى حد كبير جدا وأننا لسنا وحدنا نعيش على هذا الكوكب. ومن هنا يتم طرح السؤال التالي: ما هو تأثير الأزمة المالية الأمريكية على اقتصاديات الدول العربية بشكل عام والاقتصاد الأردني بشكل خاص؟ هذا ما سأحاول الإجابة علية في مقال آخر إن شاء الله.

[اليعقوبي]

مشكوووووووووووووووووووور وماقصرت على هالمعلومات القيمه

[alysharf]

التاثير هو
النهايه فى غمضه عين ,اذا لم نتحرك بسرعه