الاقتصادية - أكد خبراء مختصون أن الأزمة المالية العالمية تتطلب من الدول العربية تطوير القطاع العقاري, مؤكدين أن هناك فرصة مواتية لتعديل الخلل وإزالة الشوائب في النظام المالي وتجاوز السياسات النقدية الخاطئة التي يجب إيقاع اللوم عليها وإيجاد علاقة متوازنة بين القطاع العقاري والقطاع المصرفي.

وأوضح الدكتور عدي قصيور الخبير الاقتصادي في دائرة الاستثمارات في صندوق النقد العربي في ورقة العمل التي قدمها خلال ندوة نظمها مركز شؤون الإعلام في أبو ظبي حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على النظام المالي العالمي والدول العربية، أن الاقتصادات العربية لم تكن بعيدة عن تداعيات الأزمة حيث خسرت أسعار النفط 39 في المائة من قيمتها وقد تستمر في الهبوط بسبب الخوف من الكساد.

واستعرض المحاضر أسباب الأزمة المالية الراهنة وتأثيرها في الاقتصاد العالمي, مشيرا إلى أن جذورها بدأت مع انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع أسعار فائدة الرهونات الذي تسبب في انتشار حالة من عدم الثقة بالسوق المالية ما ترتب عليه خسائر كبيرة وأزمة في الائتمان ونقص في السيولة.

وقال إن هذه الأزمة انعكست بعمق على العالم وطالت مختلف الأسواق في الدول التي لحقتها خسائر كبيرة وأحدثت اضطرابات في مختلف القطاعات الاقتصادية ونجم عنها إعلان إفلاس العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية, كما سجلت البورصات العالمية تراجعا في مؤشراتها.

وحول تأثير الأزمة في تدفق رؤوس الأموال في الدول العربية أوضح الدكتور عدي قصيور، أن الدول الخليجية خاصة تتمتع بانفتاح على المستويين الداخلي والخارجي، وأن هذه المسألة تكون إيجابية في فترات الاستقرار لأنها ستزيد من تدفق السيولة المقدمة إلى الاقتصاد, منّوها بأنه قد تكون لهذه المسألة في أوقات الأزمات مضاعفات سلبية لأن الدول التي تستقبل هذه الأموال قد تشهد تحولات مفاجئة في انتقال كبير للرساميل إلى الخارج.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن قطاع العقارات هو أكثر القطاعات تأثرا في الدول العربية، خاصة التي تعتمد على القطاع الخاص, كما أن المصارف التي لها صلة بتمويل العقارات قد تكون الأكثر عرضة للمصاعب وتشهد ضعفا في النشاط.

وبيّن الدكتور قصيور أن الأزمة تتطلب من الدول العربية تطوير القطاع العقاري، مؤكدا أن هناك فرصة مواتية لتعديل الخلل وإزالة الشوائب في النظام المالي وتجاوز السياسات النقدية الخاطئة التي يجب إيقاع اللوم عليها وإيجاد علاقة متوازنة بين القطاع العقاري والقطاع المصرفي.

وأشاد الدكتور عدي قصيور بقرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، القاضي بضمان الودائع والقروض المصرفية، مبينا أن القرار أعاد الثقة للسوق المحلية وهو ما يساعد على حماية ودعم القطاع المالي والاقتصادي وتطمين المستثمرين المحليين والأجانب العاملين في الدولة.

من جانبه أشار الدكتور إبراهيم عاكوم إلى أن هناك أخطاء ارتكبتها بعض المؤسسات المالية العالمية أدت إلى هذه الأزمة, مشددا على أن الخروج من حالة الضعف تحتاج إلى تطوير وتحديث في النظام المالي العالمي بالاستعانة بنظم أخرى مثل النظام المالي الإسلامي حيث إنه لا يوجد فيه كثير من مسببات ضعف الرأسمالية الحالية.

وأكد أن الدولار هو عملة الاحتياط الأولى في العالم ولا تستطيع عملة أخرى أن تحل محله في الوقت الحاضر رغم تأثر الدولار بالأزمة الاقتصادية الراهنة.

كذلك تطرق عمر تيون من دائرة الاستثمارات في صندوق النقد العربي، إلى أسباب الأزمة المالية في أمريكا, موضحا أنها تعود بالأساس إلى التوسع في منح القروض العقارية الكبيرة وتكاليف الحرب الباهظة في العراق وأفغانستان والتي تصل إلى 12 مليار دولار شهريا.

وأوضح أن من أسباب أزمة الائتمان في أمريكا ضعف ثقة الدول الأخرى بقدرة المصارف الأمريكية على الوفاء بالتزاماتها، مشيرا في هذا الصدد إلى التحرك الدولي لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي حيث بانهياره تنهار عدة اقتصادات عالمية.