البورصات تنهض، فهل بدأت الأزمة المالية العالمية تنفرج؟

[التحليلات والأخبار]

مراقبون يرون ان ضخ الأموال العامة قد لا يشكل نهاية المطاف في الأزمة وعواملها الأساسية ما تزال قائمة.

ميدل ايست اونلاين – الأسباب التي أثارت الأزمة لم تحل بعد، ولكن خطط الدعم الدراماتيكية التي اقرتها الحكومات الأوروبية الى جانب الولايات المتحدة واليابان وعدد من الدول الأخرى، اتاحت الفرصة للمرة الأولى منذ عدة أسابيع لرؤية ولو إشارات مؤقتة لإمكانية إستعادة الإستقرار.

وقال صحيفة وول ستريت جورنال الاثنين ان حكومة الولايات المتحدة ستعلن الثلاثاء تفاصيل جديدة عن خطتها للانقاذ المصرفي منها المشاركة في رأس مال الاف المصارف ب 250 مليار دولار.

وذكر موقع الصحيفة على شبكة الانترنت نقلا عن مصدر قريب من هذا الملف، ان الادارة الاميركية تنوي امتلاك "كتل اسهم تفضيلية في تسع من مؤسسات الدرجة الاولى".

واضاف ان المبادرة التي "اعدتها وزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي والمنظمة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية، تهدف الى ربط النظام المصرفي الاميركي بالحكومة الفدرالية بضع سنوات".

والاموال التي ستنفق، ستقتطع من الـ 700 مليار دولار التي خصصها الكونغرس لخطة انقاذ المصارف.

واوضحت الصحيفة ان المنظمة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية يمكن ان تمدد موقتا الضمانة التي تعرضها للودائع المصرفية من خلال ضمان القروض الالزامية الجديدة للمصارف طوال ثلاث سنوات.

واكدت الصحيفة ان الخطة التي لم تكن قد انجزت نهائيا حتى بعد ظهر الاثنين يمكن ان توفر ايضا ضمانة موقتة من السلطات للقروض بين المصارف على غرار ما قرره الاوروبيون.

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية الاثنين انها باتت تنوي الدخول في رأس مال "مجموعة واسعة" من المؤسسات المالية، بكشفها عن الخطوط العريضة لخطتها الرامية الى انقاذ المصارف التي صيغت بعبارات عمومية.

والتقى وزير الخزانة هنري بولسون الاثنين عددا من مسؤولي كبرى المصارف الاميركية "للاتفاق على تفاصيل مبادرة تثبيت الاستقرار في الاسواق"، كما قالت متحدثة.

وذكرت وول ستريت جورنال انه سيناقش معهم اجراءات خطته التي صححت واعيد النظر فيها.

وقال مصدر مالي مطلع ان وزارة الخزانة الأميركية من المتوقع ان تضخ 125 مليار دولار من رأس المال في أكبر تسعة بنوك اميركية وذلك في إطار خطة طوعية أكبر لضخ 250 مليار دولار لاستعادة الثقة في اسواق الائتمان والحد من الفوضى التي اصابت النظام المالي العالمي.

وقال المصدر إنه من المتوقع ان يكشف النقاب النقاب عن الخطة الثلاثاء حينما تكشف حكومة بوش ايضا عن عزمها السماح للمؤسسة الاتحادية للتأمين على الوادئع بالتأمين على الديون الممتازة التي تصدرها البنوك ومؤسسات الاقراض لمدة ثلاثة اعوام.

واجرى المصرف المركزي الياباني الثلاثاء عملية ضخ جديدة للسيولة في النظام المصرفي، فمنح المصارف 1000 مليار ين (5،7 مليارات يورو).

وبذلك تدخل المصرف المركزي في السوق لليوم التاسع عشر على التوالي، لاقراض المؤسسات المالية التي تحتاج الى السيولة بسبب الازمة المالية، اموالا على المدى القصير.

وكان قد ضخ الجمعة 4500 مليار ين بالاجمال (34 مليار يورو)، وهو رقم قياسي في يوم واحد. وسمح هذا التدخل برفع بورصة طوكيو الى ما يزيد عن 13% في يوم واحد.

وكانت الأسواق الأوروبية شهدت صعودا صاروخيا مماثلا بعد سلسلة من التدخلات وخطط ضخ مئات المليارات من الدولارات لتوفير المزيد من السيولة في النظام المصرفي ولشراء اسهم بنوك وشركات تأمين متضررة.

ولكن الجانب الذي يشغل المراقبين الإقتصاديين هو ان ضخ الأموال العامة قد لا يشكل نهاية المطاف في الأزمة، وذلك بما ان العوامل الأساسية التي أدت الى إثارتها ما تزال قائمة.

وقال بطرس غالي رئيس لجنة توجيه السياسات في صندوق النقد الدولي الاثنين ان انتعاش اسواق الأسهم العالمية يظهر ان التعاون الذي جري اوائل الاسبوع بين اقتصاديات العالم للحد من أثر الأزمة المالية قد توج بالنجاح.

وقد قفزت الأسهم الأميركية وسجل مؤشر داو جونز الصناعي اكبر زيادة له من حيث عدد النقاط في يوم واحد الاثنين إذ ارتفع اكثر من 900 نقطة بعد ان اتخذت الدول الاوروبية ومجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى اجراءات لانقاذ النظام المالي العالمي.

وقال بطرس غالي الذي يراس اللجنة النقدية والمالية الدولية التي تقوم بتوجيه السياسات في صندوق النقد الدولي "شهدت الاسواق صباح الاثنين اختبارا لأثر اجراءاتنا."

واضاف قوله في مقابلة "لم يكن يساورني شك في ان الاسواق سوف تنتعش لكن الشيء الوحيد الذي أقلقني هو ان محاضر اللجنة النقدية والمالية الدولية لن يتاح لها قدر كاف من الافصاح حتي يعرف الناس ما فعلناه".