الاقتصادية - اتفق وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة البلدان الصناعية السبعة الكبرى في واشنطن على "خطة تحرك" من خمس نقاط تهدف إلى إعادة الثقة بعد أسبوع من الانهيارات في أسواق المال في العالم.

واتفقت مجموعة السبع على أن الوضع الحالي يتطلب تحركا عاجلا واستثنائيا. وقال البيان: نتعهد مواصلة العمل معا لإحلال الاستقرار في الأسواق المالية وإعادة تدفق الأموال من أجل دعم النمو الاقتصادي العالمي. وتتضمن نقاط الاتفاق:

1- اتخاذ إجراءات حاسمة واستخدام كل الأدوات المتوافرة لدينا لدعم المؤسسات المالية ذات الأهمية في النظام ومنع إفلاسها.

"2- اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير الاعتماد والأسواق النقدية والتأكد من وصول المصارف والمؤسسات المالية بشكل واسع إلى السيولة ورؤوس الأموال.

"3- العمل على أن تتمكن مصارفنا وغيرها من المؤسسات المالية الوسيطة الكبرى، في حال الضرورة، من جمع رساميل من المصادر العامة والخاصة على حد سواء وبمبالغ كافية لإعادة الثقة والسماح لها بمواصلة إقراض العائلات والشركات.

"4- العمل على أن تكون برامجنا الوطنية لضمان الودائع المصرفية متينة ومتجانسة بما يسمح للمودعين الصغار بمواصلة ثقتهم في سلامة ودائعهم.

"5- اتخاذ قرارات في الوقت المناسب لإنعاش سوق الرهن العقاري الثانوية وغيرها من الأصول. ومن الضروري إجراء عمليات تقييم دقيقة ونشر معلومات شفافة عن هذه الأصول وتطبيق معايير مناسبة للمحاسبة.

وأكد البيان أنه "يجب القيام بهذه التحركات بشكل يحمي دافع الضرائب ويمنع الآثار التي يمكن أن تكون مضرة لدول أخرى. سنستخدم أدوات سياسة الاقتصاد الكبرى عندما يكون ذلك ضروريا ومناسبا". وقال "ندعم بقوة الدور الحاسم الذي يلعبه صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول المتضررة في هذه التقلبات. سنسرع التطبيق الكامل لتوصيات منتدى الاستقرار المالي ونحن مدركون تماما الحاجة الملحة لإصلاح النظام المالي. سنواصل تعزيز تعاوننا والعمل مع الآخرين لتنفيذ هذه الخطة". وتضم مجموعة السبع: الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، واليابان.