روجر: كان يمكن منع حصول هذه الأزمة .. كلها

[رمز]

في مقالة صريحة
للكاتب/ روجر ألتمان

صرح فيها بحقيقة أزمة المال الحالية
وصرح فيها بأنه كان بالإمكان عدم وقوعها

ورجر هو:
رئيس مجلس إدارة يورو بارتنرز ورئيسها التنفيذي،
ونائب أسبق لوزير الخزانة الأمريكي في عهد بيل كلينتون.
وكان رئيساً مشاركاً لإدارة الاستثمار البنكي
وعضواً في مجلس إدارة بنك ليمان براذرز في الثمانينيات.

##########


انحدرت أحوال الأسواق المالية في الوقت الراهن إلى أدنى مستوياتها منذ الانهيار المصرفي عام 1932.
وشهدنا خلال فترة 96 ساعة ثلاثة أحداث أقرب إلى عدم إمكانية تصور حدوثها:

قدم بنك ليمان براذرز، رابع أكبر مؤسسة أوراق مالية في الولايات المتحدة، طلباً للإفلاس؛
وبين ليلة وضحاها كان على ميريل لنتش، تلك المؤسسة بالغة الشهرة، بيع نفسها إلى بانك أوف أمريكا؛
وأرغمت ضغوط الأسواق الاحتياطي الفيدرالي على دفع 85 مليار دولار للاستيلاء على المجموعة الأمريكية الدولية AIG، أكبر شركات التأمين لدينا، لتجنب الإفلاس.

حدثت كل هذه الأمور بعد أسبوعين فقط من الإنقاذ الشامل من جانب السلطات الفيدرالية لوكالتي فاني ماي وفريدي ماك، وبعد ثلاثة أشهر من انهيار بنك بير شتيرنز. وأصيب المشاركون في الأسواق عبر العالم بحالة من الصدمة أفقدتهم الإحساس، جراء هذه السلسلة من الإخفاقات. وتبخرت ثقتهم وحل محلها مستوى لم يسبق له مثيل من الخوف. ولهذه الأسباب تم تجميد الإقراض، وأخذت الأسواق العالمية تترنح وتغرق
السؤال نفسه يتردد على شفاه الجميع في الوقت الراهن: إلى أي مدى من السوء يمكن أن تصل الأمور؟ فقدان الثقة هذا يغذي ذاته ويجعل المؤسسات المالية الأخرى في دائرة الخطر. فهذه شركات تعيد تمويل نفسها في أسواق رأس المال يومياً، معتمدة على ثقة المقرضين. لكن إذا اختفت تلك الثقة، فإن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تصبح مهددة. وهذا هو الوضع الذي نعيشه في الوقت الراهن.
وتسبب هذا في جعل الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية في موقف أشبه بالمستحيل. المهمة المركزية للاحتياطي الفيدرالي، في مستوى معين، هي حماية استقرار نظامنا المالي. وقد هندس إنقاذ بيرشتيرنر، وقدم ائتماناً طارئاً لكل من فاني ماي وفريدي ماك، لأنه قدّر أن النظام المالي يمكن ألا يتحمل انهيارها. ولديه السلطة القانونية لتقديم مساعدة غير محدودة للآخرين.
غير أن هناك حدودا عملية للمزيد من عمليات الإنقاذ. فثمة خط يمكن أن تنتج عن تجاوزه حركة ارتجاعية عنيفة تتعلق بالتضخم، والعملة، والثقة. ولذلك رفض الاحتياطي الفيدرالي تقديم إنقاذ مباشر لأي من ليمان وميريل لنتش. وقدر أن النظام المالي يمكن أن يتحمل إفلاس ليمان، وأن عليه أن يفرض حداً على المساعدات التي يقدمها. وكان من الواضح أنه لا يريد إنقاذ المجموعة الأمريكية الدولية.
لكن من الصعب جداً على السلطات أن تحكم أي الضربات يستطيع النظام أن يتحملها وأيها يمكن أن يؤدي إلى الانهيار. ولم تكن هناك سوابق للحكم فيما إذا كان سيُسمح لأكبر شركة تأمين بأن تفشل، أو ما إذا كان أثر الدومينو سيتبع ذلك. وأخيراً، رأى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن هناك خطراً عاماً كبيراً، فعكس مجريات الأمور وتدخل في المجموعة الدولية الأمريكية للتأمين.
لا أحد يستطيع معرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة يستطيعان التوصل إلى هذه الأحكام المؤلمة حالة بحالة. ولو كان هناك مجال للاختيار بين البقاء ضمن حدود الحصافة في تقديم المساعدة، أو إنقاذ النظام المالي، فيجب أن يتم اختيار الإنقاذ. وكما اقترح بول فولكر، الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي، ربما تكون هناك حاجة إلى اتباع نهج على غرار أسلوب شركة Resolution Trust بالنسبة للنظام المصرفي ونظام الأوراق المالية.
ويمكن أن ينطوي ذلك على سن تشريع يهدف إلى تطهير هذه المؤسسات عبر الاستحواذ على رهونها العقارية المكروبة وعلى موجوداتها الأخرى، مقابل سندات الخزانة الأمريكية، مثلاً. بعدئذ، تتجه المؤسسات إلى الاستقرار، رغم أن التكلفة التي تترتب على دافعي الضرائب ـ حتى بعد حالات التعافي التدريجية ـ جراء بيع تلك الموجودات على المستوى الاتحادي، ستكون ضخمة. لكن إذا لزم الأمر، يتعين دفع هذا الثمن.
سيُنظر إلى ذلك باعتباره أعظم فشل في التاريخ الحديث فيما يتعلق بالأنظمة والضوابط. ذلك أن درجة المديونية التي اضطلعت بها هذه المؤسسات لا يمكن الدفاع عنها. فمتوسط مديونية الشركة الكبرى من شركات الأوراق المالية بلغت 27 إلى 1 في منتصف عام 2007. ولم تخضع تلك الشركات للتنظيم من قبل أي جهة إشرافية حصيفة. بل الواقع أنها كانت تضع القواعد التنظيمية لنفسها بنفسها. وكان انعدام الشفافية مذهلاً. فالكثير من مؤسسات التسليف الكبيرة لم تفصح عن المخاطر التي تواجهها خارج ميزانياتها العمومية. والأهم من ذلك أننا سمحنا لنظام مالي ثان ضخم بالتطور خارج الشبكة المصرفية العادية. وتكوّن هذا النظام من البنوك الاستثمارية وشركات تمويل الرهن وما في حكمها. لم يكن هذا النظام خاضعاً للضوابط، ولم يكن شفافاً، وكان مثقلاً بالديون. لكن في ظل وجود تسع جهات تنظيمية مستقلة عن بعضها، غالبيتها غير فعالة، تم تجاهل هذه المخاطر إلى أن انهار هذا النظام الثاني.
سيستغرق خروجنا من هذه الأزمة المالية وقتاً طويلاً وربما تنقضي سنتان، أو ثلاث سنوات قبل استئناف أعمال الإقراض العادية. وفي هذه الأثناء، لن يستطيع اقتصادنا الوصول إلى كل ما يحتاج إليه من الائتمان. وربما يتدنى مستوى أدائه، الأمر الذي يكلف مجتمعنا غالياً. وكان يمكن الحؤول دون ذلك كله.

[رمز]

المصدر:

صحيفة الاقتصادية الالكترونية - فاينانشال تايمز