(رويترز) - أخذ رئيس لجنة وزراء مالية منطقة اليورو صف ألمانيا يوم الخميس قائلا انه لا يرى أي ضرورة لتكوين صندوق أوروبي لانقاذ البنوك المتعثرة بينما تبنت الحكومة الهولندية فكرة مماثلة لصندوق الانقاذ.

وأكدت فرنسا أن الرئيس نيكولا ساركوزي سيستضيف يوم السبت اجتماع قمة لبحث الازمة المالية العالمية مع زعماء المانيا وبريطانيا وايطاليا وجان كلود تريشيه محافظ البنك المركزي الاوروبي. كما سيحضر الاجتماع كل من رئيس وزراء لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.

ووضع الاعلان الرسمي عن القمة نهاية للشكوك بشأن اجتماع دعت باريس الى عقده وذلك بسبب الخلافات بين الحكومات الرئيسية في الاتحاد الاوروبي بشأن الرد الملائم على أزمة الائتمان المتفاقمة.

وتحدى البرلمان الايرلندي معارضة لندن وهواجس بروكسل بتمرير تشريع يقضي بضمان كل الودائع في البنوك الايرلندية فقط مما أدى الى اطلاق موجة نزوح للسيولة من البنوك البريطانية الى تلك الايرلندية.

وقال يونكر انه يشعر بارتياح بالغ لموافقة مجلس الشيوخ الامريكي على خطة انقاذ مالي تتكلف 700 مليار دولار لتخليص الميزانيات العمومية من البنوك من الاصول عالية المخاطر. لكنه أصر على أن أوروبا ليست بحاجة لبرنامج مماثل.

وقالت عدة مصادر حكومية أوروبية ان فرنسا طرحت فكرة اقامة صندوق انقاذ مصرفي أوروبي حجمه 300 مليار يورو (418.4 مليار دولار) قبيل اجتماع السبت وان كانت باريس نفت وجود مثل هذا الاقتراح.

وقال يونكر لاذاعة دويتشلاند راديو كلتور "لا أرى ضرورة لبرنامج مماثل في أوروبا."
واضاف ان الازمة المالية أعمق بكثير في الولايات المتحدة منها في أوروبا ولكنه أعرب عن أمله برد أوروبي على الازمة.

وقال ساركوزي علنا انه ليست هناك خطة انقاذ أوروبي مطروحة ونفى التفكير في اقامة صندوق حجمه 300 مليار يورو.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون انه لا يتوقع بحث صندوق انقاذ أوروبي في اجتماع السبت.

واضاف "هدف الاجتماع سيكون بحث كيف تواجه كل من الاقتصادات الاربعة الكبرى في أوروبا الازمة المالية العالمية."

بيد أن هولندا ايدت فكرة صندوق الانقاذ قائلة انه ينبغي لدول الاتحاد الاوروبي أن تخصص ثلاثة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في صناديق انقاذ للبنوك الوطنية يمكن استخدامها بطريقة منسقة.

ومن جانبها قالت وزارة الاقتصاد الاسبانية انها ستؤيد مسعى أوروبيا منسقا لزيادة ضمانات الودائع المصرفية من الحد الادنى الحالي على مستوى أوروبا وهو 20 الف يورو.
ويمثل قرار ايرلندا بشأن ضمانات الودائع تحديا لباقي أوروبا في زمن يتخطى عمل المصارف الحدود بشكل متزايد حيث يهدد بالاخلال بقواعد المنافسة التي تسعى قواعد الاتحاد الاوروبي الى ضمانها