الاقتصادية - تراجع الحجم الذي أقرضته البنوك للشركات إلى النصف نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتتزايد الأدلة على أنه يتم تقديم التسهيلات الائتمانية على أساس زمني أقصر.

وعاماً تلو الآخر يتراجع الإقراض المشترك إلى النصف، وفقاً لبيانات جاءت عن مؤسسة رويترز لتسعير القروض، بينما عمل انهيار "ليمان براذرز" على تفاقم اتجاه من تشديد شروط الاقتراض الذي بدأ العمل به فعلياً. وإن الإقراض لشركات في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا استمر في التباطؤ بحجم 630 مليار دولار حتى هذا التاريخ من عام 2008، متراجعاً نحو 49 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، تراجع حجم قروض أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا نحو 70 في المائة إلى 127 مليار دولار من 422 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2007، وذلك حين أصابت الأزمة الائتمانية الأسواق العالمية. إن الاتجاه عالمي، والهبوط في الولايات المتحدة أكثر أهمية. فهناك تراجع حجم القروض المشتركة إلى 633.9 مليار دولار خلال ما مضى من هذا العام حتى الآن، من 1,362 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الربع الثالث لعام 2008 تراجع الإقراض المشترك إلى 210.2 مليار دولار من 407.4 مليار دولار على مدار الربع نفسه من عام 2007. وإن أكبر قرض للربع في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، كان قرضاً يبلغ ستة مليارات دولار لشركة استثمارات دبي. وكان ثلاث من أكبر عشر صفقات للربع الثالث لصالح شركات روسية وشرق أوسطية، وفقاً لما جاء عن مؤسسة رويترز لتسعير القروض. ولكن الانكماش في الإقراض يتمثل كذلك في البنوك التي تعمل على تقليص طول الفترة الزمنية التي ترغب في الإقراض خلالها. هناك دليل على أن البنوك تعمل على تقليص الشروط التي تتيح من خلالها ما تُدعى بتسهيلات الائتمان الدوار للشركات, وأن تلك القروض غير المسحوبة قصيرة الأمد،

تستحق عاما واحدا أو أكثر، وتعمل بطريقة مماثلة لتسهيلات الحساب المكشوف في البنك.
في سوق الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة ، حيث تبخرت الاستحقاقات الأطول تقريباً حتى وصلت إلى درجة متدنية لم يسبق أن شوهدت خلال الأعوام الـ 19 الماضية، كما جاء عن مؤسسة رويترز لتسعير القروض.

خلال الربع الثالث في الولايات المتحدة ، تراجعت حصة تسهيلات الأعوام الخمسة إلى 8 في المائة، أي أقل مما كان سائداً خلال الانكماش الأخير، حين كانت نحو 10 في المائة من القروض المتوافرة في ذلك الوقت، وفقاً لما جاء من بيانات.

بين عام 2005 إلى عام 2007، شكلت قروض الأعوام الخمسة تلك نحو 56 في المائة من قروض الدرجة الاستثمارية. وبحلول الربع الأول من عام 2008، تراجع ذلك إلى 37 في المائة فقط، ومن ثم إلى 19 في المائة في الربع الثاني، حيث لم تُشهد تلك المعدلات منذ عام 2000 وعام 1990. أما في أوروبا، فيشهد مقترضو الدرجة الاستثمارية الاتجاه نفسه الموجود في الولايات المتحدة.

وتراجعت النسبة المئوية للقروض القائمة لفترة استحقاق لمدة خمسة أعوام إلى 8.62 في المائة فقط في الربع الثالث من عام 2008، مقابل 20.44 في المائة في الربع الأول لعام 2007، قبل أن تندلع الأزمة الائتمانية. بدلاً من ذلك، ارتفع حجم القروض الأقصر، أي قروض الأعوام الثلاثة، من 3.37 في المائة في الربع الأول من عام 2007، إلى 13.44 في المائة في الربع الثالث من عام 2008، وفقاً لبيانات جاءت عن مؤسسة رويترز لتسعير القروض.