خذ بطاقتي الائتمانية رجاءا

[abo-anas]

النتائج الاقتصادية لتخفيض قوة المستهلكين المالية

لقد كانت قوة الرفع المالي في العام الماضي واحدة من المصطلحات الأكثر إفراطا في شرح أسباب وتداعيات الأزمة الاقتصادية. وقد تم تطبيقها خصيصا لتوجيه البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط، ويفترض الآن أن يكونوا قد تخلوا عن إدمانهم بالنسبة لقوة الرفع المالي. لقد تم أيضا لوم قوة الرفع المالي المفرط على كبح الإقراض المصرفي التجاري بالمليارات من الدولارات من قيمة الأوراق المالية المدعومة بالأصول على سجلاتهم. وتم التقليل من الاهتمام على المستهلك على نفس القدر من الأهمية لقوة الرفع المالي.

لقد كان الافتراض العام بأن خطأ تقييد الإقراض يقع على عاتق المصارف. وبمجرد أن يتم ازالة الأوراق المالية الضعيفة من السجلات ستكون المصارف قادرة على استئناف دور نشاطها المعتاد وإقراض المستهلكين والأعمال التجارية، وخلق النقود من خلال قروض وجعل العامة يستعيدون ديونهم مدعومين بعادات الشراء.

ان تطهير الأصول السيئة يمكن أن يجعل البنوك تقوم باعطاء الائتمان لقطاع الأعمال والمستهلكين الذين سوف يستثمرون وينفقون ويعيدون الاقتصاد إلى النمو القوي. ان الوظيفة الائتمانية الأساسية للبنوك لم تتغير وربما تخضع لوضع معايير أكثر تشددا في السنوات القادمة. والسؤال لهذا السيناريو ليس فيما إذا كانت البنوك ستقوم بالاقراض عندما تكون سجلاتهم خالية، انهم سيقومون بذلك، ولكن هل سيقترض الأميركيون؟ وهل سبل انفاق المستهلكين الحر في انتظار استئناف الائتمان؟

هل أدت الأزمة الاقتصادية ال القيام بتغيير دائم في مواقف المستهلكين؟ وهل القناعة تجاه الاستهلاك والدين سوف يستأنف عندما يبدأ تحقق الحافز الفدرالي أو عندما يبدأ خلق فرص العمل من جديد؟ هل غيرت هذه الأزمة الاقتصاد الأميركي من خلال تغيير نظرة المستهلكين في الولايات المتحدة؟

من الصعب تتبع تغيرات المدى البعيد لمواقف المستهلك ولكن هناك بعض المؤشرات في مبيعات التجزئة والقروض الاستهلاكية في ان هذه الازمة كان لها أعمق الأثر في وقت سابق على الانفاق من التفاؤل في وسائط الاعلام.

لقد بدأت القروض الاستهلاكية بالتقلص منذ منتصف العام الماضي. وقد قام المستهلكون بتقليل التسديد المالي لخطوط الائتمان بدلا من الانفاق. وفي ديسمبر انخفضت القروض الاستهلاكية 6.6 مليار دولار. ان معظم هذا التخفيض، ومبلغ 6.3 مليار دولار كان بسبب الائتمان الدائر، وبشكل رئيسي بطاقات الائتمان وحدود الائتمان التي يمكن استخدامها حسب تقدير المقترض أو المستهلك.

لقد كانت مبيعات التجزئة الشكلية سلبية فقط منذ شهر يوليو من العام الماضي، ولكن باستثناء فبراير كانت ايجابية فى النصف الاول من عام 2008. ويبدو أن المستهلكين قد استمروا بالانفاق على الرغم من أزمة السكن، والانخفاض الحاد في خلق فرص العمل تقريبا حتى صدمة الأزمة المصرفية في سبتمبر و اكتوبر. وان هذا الصمود الواضح في وجه الاقتصاد الذي تدهور بصورة مطردة على مدار العام يمكن أن يبشر بالخير للعودة إلى وضعه الطبيعي من حيث الإنفاق عندما يتم ازالة قيود الأزمة الائتمانية الغير عادية.

ولكن عندما يبحث المرء عن مبيعات التجزئة الحقيقية ومن أجل تصحيح تأثير ارتفاع وانخفاض الاسعار فانهم يكونون أقل تفاؤلا بكثير حول الخبر. ان المبيعات الحقيقية هي ثابتة في النصف الأول من عام 2008؛ والارتفاعات الشهرية الثلاثة 0.2% في مارس والغيت في أبريل ومايو بالانكماش بنسبة 0.5% في فبراير و 0.8% في يونيو عندما بدأت سلسلة من الأشهر السلبية. في الحقيقة ان الأرقام الشهرية السلبية هي متواصلة من أغسطس 2007 فيما عدا الاستثناءات الثلاثة أعلاه، ومحدد لشهر يناير 2008. ان هذا مستهلك حذر بشكل أكثر مما تم تصوره عموما. لم يتم حصر الائتمان المصرفي منذ أواخر صيف عام 2007، وان الازمة بدأت بشكل جدي في الخريف الماضي، ولكن الانخفاض في مبيعات التجزئة الحقيقية بدأ قبل عام.

اذا وعندما لم يعد الإقراض المصرفي واردا في مسائل الميزانية العمومية وقيام المؤسسات بالاقراض، عندئذ فان أولئك الذين يستطيعون شراء السيارات الجديدة والمنازل ولكن غير قادرين على الحصول على الائتمان سيقومون بالشراء. وسيكون على هؤلاء المقترضين مواجهة المعايير الجديدة التي وضعتها المصارف والأكثر صرامة. يجب على هذه المعايير بالضرورة خفض عدد المقترضين المؤهلين لجميع أنواع القروض.

إن تراخي معايير القروض العقارية في ازدهار المساكن قد ساهم إلى حد كبير إلى وهم الإسكان من خلال منح الائتمان العقاري لأناس ليس لهم أية فرصة حقيقية لاحترام شروط العقد. ان تلك المجموعة من المشترين قد تم استبعادها من السوق الآن. وان المجال لمشترين البيوت المحتملين لاتخاذ واحد فقط من السوق قد انخفض انخفاضا ملحوظا. ومن الضعب معرفة ما هي النسبة المئوية لهذه المجموعة من مشتري المنازل المحتملين. ولكن المؤكد أن جميع أنواع القروض الاستهلاكية هي الآن أكثر صرامة من حيث المعايير. لا يمكن ان تعود القروض الاستهلاكية الى ما قبل الانهيار لان مجال المؤهلين للمقترضين الآن هو أصغر. واذا كانت القروض الاستهلاكية الآن أكثر تشددا بشكل دائم، فان انفاق المستهلكين سيكون أقل بالنسبة للمستقبل المنظور.

ولكن بالحد من المقترضين المؤهلين ليس هو العامل الرئيسي بالنسبة لاكتئاب انفاق المستهلكين.

ان الخوف من البطالة هو أكثر عبئا على المستهلكين. ولكن فقدان الوظائف المذهل في الربع الرابع ليس هو القصة الكاملة لتخطيط المستهلك. ان الظروف الغير عادية والبائسة لتجميد الائتمان في الخريف الماضي، وفشل مؤسسة ليمان واختفاء كل البنوك الاستثمارية الامريكية الكبرى، والانتخابات الوطنية، والحافز المالي الهائل الذي يعاني منه الرئيس اوباما يجعل المستقبل غير مستقر، حتى للمتفائلين الأشد عزم.

ان استعادة السيناريو بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة جعل المستهلك الأمريكي في المرحلتين الابتدائية والتبذير. و من المرجح ان المستهلك المعتمد عليه قد اختفى خلال الأزمة المالية، تماما كما حصل الى ليمان براذرز.

جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
[email protected] ©2008 - FX Solutions, LLC

[Dr.Aoudi]

وصلني على الايميل
نوع من الدعابة .. لا اقصد بها شيء
تحياتي