(رويترز) - يتعرض الكونجرس الامريكي وادارة بوش لضغوط هائلة يوم السبت من أجل التفاوض على خطة قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ القطاع المالي قبل أن تستأنف الاسواق العالمية نشاطها بعد عطلة نهاية الاسبوع.

وأبدى كل من نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي والرئيس جورج بوش تفاؤلا يوم الجمعة بامكانية التوصل قريبا الى اتفاق لتفادي أسوأ أزمة مالية تواجهها الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم.

وكانت المحادثات انهارت وسط سجال حاد يوم الخميس. ولم يسفر يوم ثان من المفاوضات المكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين يوم الجمعة عن اتفاق بشأن كيفية صياغة صفقة تسمح للحكومة بشراء الاصول الراكدة التي تخنق الائتمان.

وهناك مخاوف من أن الاسهم الامريكية التي أغلق معظمها على ارتفاع يوم الجمعة مع صعود أسهم البنوك وسط تفاؤل حيال الخطة قد تتراجع ما لم يتوصل الى اتفاق قبل أن تستأنف نشاطها مع ما قد يترتب على ذلك من تداعيات في الاقتصاد العالمي.

وقالت بيلوسي (ديمقراطية-كاليفورنيا) "أعتقد أن تقدما قد تحقق .. لن نغادر قبل اقرار مشروع القانون. سنعمل خلال (عطلة) نهاية الاسبوع لتحقيق ذلك."

وفي وقت سابق هذا الاسبوع كانت الامال عريضة بموافقة الكونجرس سريعا على الخطة التي وضعها وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) بن برنانكي.

لكن الجمهوريين أبدوا اعتراضات. ويعرض الديمقراطيون الان اضافة اجراء للتأمين على الرهون العقارية في محاولة لضم الجمهوريين الى العملية. وأراد الجمهوريون من الحكومة أن تعرض تغطية زهاء نصف الاوراق المالية المعززة برهون عقارية التي لا تؤمن عليها بالفعل.

ورغم سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الا أنهم يحجمون عن اقرار مشروع قانون خطة الانقاذ بدون مساندة الجمهوريين قبل أسابيع فحسب من انتخابات الرئاسة والكونجرس.

وهيمنت خطة الانقاذ على أول مناظرة رئاسية مساء يوم الجمعة بين المرشح الجمهوري جون مكين ومنافسه الديمقراطي باراك أوباما قبيل انتخابات الرابع من نوفمبر تشرين الثانى
وقال كل من المرشحين انه يريد التوصل الى اتفاق قريبا لكنه أقر بأن ثمن خطة الانقاذ سيتطلب من الرئيس الامريكي المقبل القيام بخيارات صعبة وتقليص الانفاق الحكومي.

وقال أوباما ان الازمة الاقتصادية هي "الحكم النهائي على ثماني سنوات من سياسة اقتصادية فاشلة وطدها (الرئيس) جورج بوش وساندها السناتور مكين."

وقال مكين انه يفضل خطة تنطوي على تقديم الحكومة قروضا للمؤسسات المالية المتأزمة بدلا من شراء أصولها غير الرائجة مثل الرهون العقارية المتعثرة