الاقتصادية - مكن أن تتسبب المقترحات الخاصة بإنقاذ البنوك الفاشلة في تقويض الثقة بحي المال وفي رفع تكلفة المال على البنوك البريطانية، وفقاً لما يقوله اتحاد شركات التأمين البريطانية.

جاء ذلك في معرض رد هذه الهيئة العاملة في هذه الصناعة على استشارة حول التشريع الحكومي المقترح والذي ينتهي اليوم. وتغطي التغييرات التي يجري التخطيط لإدخالها مجالات الاستقرار المالي وحماية زبائن التجزئة الحريصين على التوفير، كما أنها تعطي المشرعين صلاحية وضع اليد على أي بنك فاشل إذا كان يشكل خطراً على النظام المالي.

ويخشى اتحاد شركات التأمين من أن تعرض المقترحات بصيغتها الراهنة حملة الأسهم والمستثمرين الحاليين لخسائر جسيمة. فقد قال بيتر مونتاجنون، مدير شؤون الاستثمار في اتحاد شركات التأمين، إن هذا البرنامج يهدف إلى حماية زبائن التجزئة الحريصين على التوفير، ولكنه أضاف قائلاً: "السؤال هو على حساب من تفعل ذلك. إن النفقات تقع على عاتق أصحاب المصالح الآخرين، وخاصة حملة الأسهم والسندات".

ويعتقد اتحاد شركات التأمين أنه بعد شبه الانهيار الذي تعرض له بنك نورذرن روك، هناك حاجة إلى وضع ترتيبات للتعامل مع البنوك الفاشلة بصورة منظمة. ولكنه حذر بأن أي شيء يلغي حقوق المستثمرين سيكون أمرا خطيراً.

وقد حث اتحاد شركات التأمين الحكومة لوضع هدف قانوني يقضي بضرورة أن يهدف أي نظام للحلول الخاصة في الحالات التي تضع السلطات يدها على بنك فاشل - إلى زيادة قيمته لمنفعة أصحاب المصالح.

ويعتقد الاتحاد أيضا أن سلطة الخدمات المالية ينبغي أن يتم إلزامها بأن تتحمل المسؤولية العامة عن الإجراءات التي كانت قد اتخذتها لمنع أي بنك من أن يؤخذ إلى أي نظام للحلول الخاصة.

ويدعو مونتاجنون إلى ضرورة استشارة حملة الأسهم الحاليين لمعرفة إذا ما كانوا على استعداد لدفع مزيد من الأموال قبل أن يفعّل المشرعون صلاحيات وضع اليد على أي بنك.

كما يعتقد اتحاد شركات التأمين أن السلطات ينبغي أن تفعّل هذه الصلاحيات فقط عندما يكون هناك دليل حقيقي على وجود خطر وعدوى شاملين على النظام المالي الأعم. وقال مونتاجنون: "عندما لا يكون هناك خطر عام، ينبغي أن يسمح للبنوك أن تفشل. إننا لا نريد نظاماً يخلو من الفشل تماماً".

وسبق لاتحاد المصرفيين البريطانيين أن أثار مخاوف بشأن عدم التأكد من حكم القانون في حال تحول جزء من الأصول الممتازة الخاصة ببنك فاشل إلى أحد المشترين.

ويخشى اتحاد المصرفيين البريطانيين من حدوث صراع حول حقوق الملكية والحقوق التعاقدية للمستثمرين في الديون أو الأطراف المقابلة إذا كانت لديهم مطالبة قانونية على بنك فاشل. بل إن المقترحات قد تثني المستثمرين عن التعامل مع بعض البنوك البريطانية إذا ما خشوا أن ينتهي بها الأمر إلى نظام الحلول الخاصة، كما يقول الاتحاد.

ويخشى المحامون في شركة ألين آند أوفري من أن يشكل هذا النظام خطراً على بعض مبادئ القانون الأساسية - مثل حقوق المقرضين المؤمنين، والحقوق التعاقدية وحقوق الملكية على سبيل المثال.

وأحد المخاوف التي أثارها المحامون في شركة ألين آند أوفري الذي يشكل المقرضون المؤمّنون - كالبنوك- نسبة كبيرة من زبائنهم هو عدم الوضوح فيما يتعلق بحقوق المقرضين المؤمنين - خاصة عندما يباع جزء من الأصول لأنه من غير الواضح فيما إذا كان المقرض سوف يحتفظ بالتأمين إذا انتقلت الأصول إلى جهة جديدة.

ونتيجة لذلك، يعتقد البعض أن المستثمرين سيبتعدون عن البنوك البريطانية فقد قالت جنيفر مارشال الشريكة في "ألين آند أوفري": "هناك خطر حقيقي من أن تدفع المقترحات الحالية الاستثمار بعيداً عن البنوك البريطانية أو، على الأقل، أن تزيد تكلفة الاقتراض على هذه الجهات".