كشفت المصارف المركزية الرئيسية علي مستوي العالم عن عملية موسعة لضخ سيولة مالية إضافية بالأسواق وذلك في إطار إجراء تنسيقي يستهدف وضع حد للأزمة المتصاعدة التي تشهدها حاليا أسواق المال العالمية والتي تعد الأسوأ من نوعها منذ عشرينات القرن الماضي.

وأعلن في ذلك الصدد بنك الاحتياط الفيدرالي عن خطته لضخ 180 دولار كسيولة مالية إضافية توجه لأسواق النقد قصيرة وطويلة الأجل.

وأكد كل من "المركزي" الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا وبنك كندا والبنك الوطني السويسرى وذلك في بيان مشترك عن تعهدهم بالعمل بشكل تنسيقي واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الضغوط الراهنة التي تواجه الأسواق.

وأشار تقرير أوردته صحيفة "الفاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلي أن ذلك الإجراء من جانب البنوك قد جاء بعد التصاعد الحاد لأزمة أسواق المال خاصة في ضوء انهيار "ليمان براذرز" رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة وإعلان خطة إنقاذ شركة " ايه.آي.جي" للتأمين وذلك في الوقت الذي مازالت تلقي فيه الأزمة بظلالها علي "وول ستريت".

وكانت عمليات الإقراض بين المصارف علي مستوي أوروبا والولايات المتحدة قد توقفت.

وأشارت شبكة "بلوم برج" الإخبارية إلي أنه في إطار عملية ضخ السيولة الإضافية لأسواق المال فإن بنك الاحتياط الفيدرالي قد تمكن من رفع حجم الأموال الدولارية التي يمكن للبنوك المركزية إقراضها علي مستوي العالم بنحو 4 أضعاف لتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 247 مليار دولار حيث أتاح المركزي الأمريكي زيادة الأموال المقرضة من قبل المركزي الأوروبي وبنك اليابان والبنوك الأخري ليبدأ إجماليها من 67 مليار دولار وذلك بهدف الحد من الضغوط المتزايدة علي القروض الدولارية قصيرة الأجل.

وأبدت أسواق النقد تجاوبها مع التحرك الجديد للبنوك المركزية حيث تم خفض سعر الفائدة علي القروض الدولارية عن مدة ليلة وذلك من 5.03% إلي 3.8%.

وبمقتضي التحرك الجماعي للبنوك المركزية الرئيسية سيتولي بنك الاحتياط الفيدرالي ضخ السيولة المالية عبر خطوط لتبادل عمليات الائتمان مع بنوك مركزية أخري والتي يمكنها بعد ذلك إقراض تلك الأموال في أسواقها المحلية.

ولقد تمكن بالفعل "المركزي الأوروبي" في إطار الترتيبات الجديدة مضاعفة الحد الأقصى من القروض الدولارية التي يمكن الحصول عليها من البنك الفيدرالي ليكون إجماليها 110 مليار دولار كما أن "المركزي" السويسري سيمكن تقديم قروض بقيمة 27 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي التسهيلات الجديدة المتعلقة بعمليات تبادل الائتمان لدي كل من بنك اليابان وبنك إنجلترا والمركزي الكندي وذلك بنحو 60 مليار دولار و40 مليار دولار و10 مليارات دولار .

ومن المنتظر أن يستمر العمل بإجراءات تبادل عمليات الائتمان بين البنوك المركزية الرئيسية حتي 30 يناير المقبل .

وقد أعلن بنك انجلترا المركزي عزمه عن ضخ 40 مليار جنيه استرليني اي ما يعادل 22.3 دولار أمريكي في أسواق النقد.

ويأتي هذا الاجراء كجزء من الخطوة التنسيقية التي توصلت اليها المصارف المركزية الكبرى مثل المصرف الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والمصرف المركزي الاوروبي ومصرف كندا ومصرف اليابان والمصرف الوطني السويسري.

وقال بنك انجلترا في بيان له أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن هذه الاجراءات بالاضافة إلى العمليات التي قامت بها المصارف المركزية بشكل منفرد خلال الايام القليلة الماضية مصممة لتحسين اوضاع السيولة في أسواق المال العالمية.

واكد ان المصارف المركزية ستعمل معا وعن كثب من اجل اتخاذ الخطوات المناسبة من اجل مواجهة الضغوط المستمرة.

وجاءت الخطوة التنسيقية بين المصارف المركزية بعد اربعة ايام من الاضطرات الذي لم يسبق له مثيل في قطاع الصناعة المالية العالمية حيث يرى المحللون الاقتصاديون ان هذا التحرك من قبل المصارف المركزية سيسهم في تخفيف المخاوف الحالية.

واعرب المحللون عن اعتقادهم بأن ذلك التحرك قد لا يعالج المشكلة من جذورها الا انه سيساعد في تخفيف حدة التوتر المتنامي في اسواق النقد.

وكان المصرف المركزي البريطاني قد ضخ 25 مليار جنيه اضافية في وقت سابق من هذا الاسبوع.
من جانب اخر اكد محللون اقتصاديون ثبات سوق الاوراق المالية في لندن رغم اضطراب الاسواق المالية الاسيوية الليلة الماضية.

واضافوا ان اعلان عن اندماج مصرف "لويدز" مع مصرف "هالفاكس- بنك اوف سكوتلاند" اسهمت بتهدئة التوتر في سوق لندن حيث كان مؤشر "فاينانشال تايمز" لاسهم اكبر مئة شركة فقد 9% من قيمته خلال الايام الثلاثة الاولى من هذا الاسبوع.