وحدت البنوك المركزية في شتى أنحاء العالم صفوفها لمواجهة أزمة الائتمان العالمية المتفاقمة في أول تحرك منسق لها منذ أدت هجمات ارهابية الى اغلاق الاسواق المالية الامريكية في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 .
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) والبنك المركزي الاوروبي والبنوك المركزية لكل من كندا وانجلترا وسويسرا يوم الاربعاء خطوات لتسهيل حصول البنوك المتضررة على سيولة مالية وذلك على أمل إخماد الازمة الائتمانية التي تهدد بالزج بالاقتصاد الامريكي في براثن الكساد وابطاء النمو العالمي.
كما اصدر كل من بنك اليابان المركزي والبنك المركزي السويدي بيانا أعرب فيه عن دعمه للخطة.
وقال ماركو انونزياتا كبير الاقتصاديين في بنك يونيكريدت في لندن "كانت هناك حاجة ماسة لاستخدام اسلحة جديدة. وقوة الحملة الجديدة للبنوك المركزي تأتي من حداثتها والطبيعة المستهدفة لها وتحركها المنسق."
وأشاعت الانباء في البداية موجة من الارتياح في أسواق الاسهم بعد الخسائر الحادة التي منيت بها تلك الاسواق يوم الثلاثاء عندما خفض المركزي الامريكي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية فقط مبددا آمال السوق بخفض أكبر.
لكن مكاسب الاسواق تقلصت لاحقا مع تقييم المستثمرين لما تعنيه الخطة المقترحة.
وقال المركزي الامريكي أنه سيبدأ العمل بتسهيل مؤقت من خلال مزادات محددة الاجل. ويوسع هذا التحرك عدد ومجال البنوك المسموح لها باقتراض أموال لسد أي نقص مؤقت في الارصدة.
وأعلن البنك عن اقامة مزادين آخرين يصل حجم كل منهما الى 20 مليار دولار للتمويل قصير الاجل الاسبوع المقبل مع عقد مزادين آخرين في يناير كانون الثاني.
وفي حين أن حجم هذه الاجراءات أقل من بعض التحركات الطارئة التي تمت في السابق فان المحللين يقولون ان الجبهة الموحدة التي أظهرتها البنوك المركزية تبرز مدى الجدية التي تتعامل بها هذه البنوك مع التوترات الحالية في الاسواق المالية.
وقال بروس كاسمان كبير الاقتصاديين في جيه.بي مورجان "الحجم هنا ليس هو المحك... المهم هو الاشارة التي يبعث بها التحرك. فهؤلاء الناس يأتون معا لابلاغنا بانهم ...سيتدخلون للعمل على ضمان عدم تفاقم أزمة السيولة في الاسواق