أكد تقرير دولي أن العقارات ستظل قطاعاً استثمارياً جاذباً لأصحاب الثروات خلال السنة المقبلة، خصوصاً في الأسواق الناشئة على الرغم من أزمة الائتمان والمخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود.

واعتبر التقلبات الراهنة في أسواق المال العالمية والإقليمية أمراً طبيعياً، اعتادت عليه أسواق المال منذ القرن السابع عشر، لكنه حذر من خطورة اتخاذ قرارات متسرعة بعد الكساد.

وأكد نصفُ المشاركين في استطلاع للرأي أجرته "وحدة معلومات الإيكونوميست" بالتعاون مع "باركليز ويلث"، أنهم يعتزمون زيادة مخصصات النقد في البيئة الاقتصادية الحالية على رغم حالة الاضطراب التي تشهدها.

وأفاد التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية بأن التغيرات الحالية في أداء أسعار المنازل حول العالم، تعزّز رغبة المستثمرين في زيادة مخصصات العقارات. التي تعاني أسعارها انخفاضاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، غير أنها تشهد ارتفاعاً كبيراً في الكثير من بلدان شرق أوروبا وآسيا.

شمل الاستطلاع أكثر من 2300 مستثمر من كندا والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ والهند، وموناكو وأسبانيا وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

واختير المشاركون الإضافيون من بلدان بنسبة 30% من أمريكا الشمالية و30% من أوروبا و30% من آسيا والمحيط الهادي، و5% من أمريكا اللاتينية و3% من الشرق الأوسط و2% من أفريقيا.

واستنتج التقرير أن الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة تتدنى عن التي يتمتع بها نظراؤهم في أسواق البلدان المتقدمة، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار العقارات في الأسواق الناشئة، حيث يجب استمرار الثقة القوية بالعقارات بصفتها قطاعاً استثمارياً مهماً.

وحتى في المناطق التي تهبط فيها الأسعار، لا يزال مستثمرون يخططون لزيادة الحصص الموزعة على مخصصات الأصول، وربما نتيجة أملٍ يراودهم بالاستفادة من عروض أكثر جاذبية تتعلق بالتقويم العقاري، أو لمجرد الرغبة في تنويع أنشطتهم.

وجذبت التقلبات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الماضية، انتباه أصحاب الثروات من المستثمرين نحو ما يسمى "الفوائد المطلقة" على الأموال، وتهدف إلى تحقيق عائد شهري إيجابي ومناسب، بعيداً عن الأداء الخاص بأسواق المال.

وعلى صعيد متصل أكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن حكومة بلاده ستقوم بدعم مبادرة جديدة لإنعاش سوق العقارات من الركود بتكلفة تصل نحو مليار جنيه استرليني.

وأشار براون إلى أن الخطة تتضمن فترة إعفاء من رسوم التسجيل لكل عقار لا يزيد ثمنه عن 175 ألف جنيه استرليني كما أن الحكومة البريطانية ستكون مستعدة ايضا لمشاركة المشترين الجدد في تملك عقارهم. فيما تعهدت الحكومة بتسريع برنامج المنازل الاجتماعية المؤجرة لذوى الدخل المحدود.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن تعمل حكومة بلاده كل ما فى وسعها لتنشيط سوق العقار البريطانى والنهوض بالوضع الاقتصادى والخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد براون بعد اجتماعه مع عدد من خبراء العقارات والمستشارين الحكوميين أن مبادرة الحكومة البريطانية بهذا الشأن والتى تكلف الملايين من الجنيهات هدفها تعزيز قوة سوق العقارات في المملكة المتحدة ودفع عجلة الاقتصاد البريطانى ايضا.