هام للاردن (مسودة مشروع قانون تنظيم التعامل فـي البورصات الأجنبية)

[جاسر]

ارادة ملكية بالموافقة على قانون تنظيم التعامل فـي البورصات الاجنبية

عمان-الرأي- صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت رقم ( 49 ) لسنة 2008 تحت اسم ''قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية'' ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويقضي القانون تاسيس مجلس يسمى (مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية) يرتبط بوزير الصناعة والتجارة ، ويتمتع بشخصية اعتبارية وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته.
يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية والاشراف عليها ومراقبة اعمالها وتنظيمها، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التي تتمثل ابرزها بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه ومنح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص والغائها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتوعية بمخاطر التعامل في البورصات الاجنبية. واعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
وتحديد السقف الاعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الاشخاص المتعاملين معها. واقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء وغيرها.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين الف دينار ولاتزيد على مائة الف دينار لكل من قام بدون ترخيص من المجلس باي مما يلي :- قبض او استلام مبلغ نقدي او اي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في اي بورصة اجنبية، وسواء جرى هذا التعامل بواسطة من قبض او استلم المبلغ النقدي او المال او اي شخص اخر. او اجراء اي تعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او التوسط في اجراء هذا التعامل.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاعلان بصورة مباشرة او غير مباشرة بانه يتعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او يتوسط فيه دون ان يكون حاصلا على الترخيص وفق احكام هذا القانون.

[alwahsh forex]

الوحيد الظلوم في هذا القانون هو ib ما بصير هيك يعني ما في ربح الواحد يا ويله القانون الجديد ولا السوق شو هاد
يا عمي
شغلة بتقصر العمر ...............

[ابو ابراهيم1]

لنا الله
لا حول و لا قوة الا بالله

[جاسر]

دائرة الافتاء تحـرم التعامل فـي البورصات العالمية وتشبهه بـ (القمار)

عمان - الرأي - أصدرت دائرة الإفتاء في المملكة أمس فتوى بتحريم التعامل بالعملات والسلع في البورصة العالمية عبر الانترنت باعتبارها نوع من أنواع القمار.
وجاء في الفتوى التي حصلت الرأي على نسخة منها أن مجلس الإفتاء رأى أن هذا النوع من المعاملات ممنوع شرعا وذلك لأن المال المكتتب بإقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره،فيكون هذا قرضا مشروطا،وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض من المكتب.
ومن ناحية أخرى، ورد في الفتوى أن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فأشبهت العملية بالقمار.
وتابعت الفتوى - التي يتوقع أن تغير شكل هذه التجارة الرائجة في الأردن بوجود آلاف المتعاملين معها،برأسمال يقدّر بنصف مليار دينار - أن هذا النوع من التعامل يتم دون تقابض في المجلس،وفيه محذور شرعي آخر وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء، فيما لا يملكه إنسان،وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يقبض.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت الأسبوع الماضي بالموافقة على قانون التعامل في البورصات العالمية.
يذكر أن مكاتب التعامل في البورصات العالمية تعمل عبر 3 طرق، الأولى منها هي قبول ودائع مقابل عوائد غير منطقية، يكون فيها الضحايا آخر مجموعة تنضم إليها، فيما يشبه الخبراء الطريقة الثانية بـ القمار الإلكتروني، من خلال مكاتب تستخدم شاشات وهمية (ديمو)، يوهم أصحابها المواطنين بأنها مربوطة بالشبكة العالمية، في حين أن ربطها لا يتعدى شبكة المكتب، إلى جانب الطريقة الثالثة للتداول، والتي تتم من خلال غرف التداول في البنوك، والتي يؤكد الخبراء على أنها الوحيدة المرخصة رسميا للتعامل في البورصات العالمية.
ويقارن اقتصاديون بين العائد الشهري في الاستثمار مكاتب التداول بالعملات الأجنبية، وبين العائد على استثمار أي مشروع آخر، بالقول أن العائد الشهري الذي يتراوح ما بين 15%-20% من قبل هذه الشركات المتعاملة في الأسواق العالمية، أي 180%-240% سنويا، لا يتحقق في مشاريع تعتبر درجة المخاطرة فيها عالية والبالغ 20% سنويا.
ويستهجن الاقتصاديون القناعات التي ترسّخت لدى بعض المواطنين، بالعائد المبالغ فيه، مع ضمان الأرباح، لا سيّما وأن التداول في الأسواق العالمية، يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة، اعتمادا على مبدأ ''zero-sum game الذي يعني أن ربح طرف معين، ينضوي على خسارة طرف آخر.
ويرون أن بعضا من هذه الشركات تقوم بتحديد هدف معين، أي جمع أموال برقم معين، تمهيدا لترك السوق والمستثمرين بها غارقين بـ أوهامهم، مع القيام خلال الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذا الهدف، بتوزيع جزء من الأموال المودعة لديها، على هيئة أرباح شهرية، أي توزيع الأرباح من أموال المتعاملين دون التداول في العملات أو الأسواق العالمية.

[nart]

بنفسي اعرف لصالح من هذه الفتوى ---- يعني

هل البنوك والتعامل مع البنوك حلال ؟

هل المضاربه بالاسهم حرام؟ اذا كانت الشركه مسجله في وزارة الصناعه والتجاره وهيئة الاوراق الماليه

كيف هذا التناقض وانت طلبت من المكاتب ان تقوم بعمليه الترخيص وان تسجل في الصناعه والتجاره وهيئه الاوراق الماليه

اذا كان مساهم الشركه ستعود له خسارته او جزء منها فيما اذا افلست الشركه فانت الان في القانون الجديد لترخيص المكاتب ستحصل على جزء من خسارتك فيما اذا افلست شركة البورصه باعتبار ان لها اصول في الصناعه والتجارة وهيئة الاوراق الماليه مدامها مسجله رسميا

هل المضاربه في الاسلام ببيع وشراء السلع وغيرها حرام ؟
هل التعامل ببيع وشراء الاوراق الماليه محلل فقط للبنوك؟

هل المضاربه تشبه القمار --------- حسب معلوماتي لا ------المضاربه هي ان تفهم بنوع التجاره التي تعمل بها وتتابعها اولا باول ولها سيرة ذاتيه في مخيلتك ---- بينما القمار شي لا تعلم عنه اطلاقا وتراهن عليه ممكن ان يكسب وممكن ان يخسر وهو حرام فعلا


اذا لصالح من هذه الفتوى --------------- كلنا نعلم لصالح من

وفرونا ادنى اساسيات العيش الكريم ونحن بغنى عن كل هذه التجاره ----- مش اللي مححل الك محرم علي واللي مححل الي محلل الك كمان ---------

حسبي الله ونعم الوكيل فعلا اعتقد انه جاء اليوم الذي نقول فيه استفتي قلبك

هذه ليست فتوى وانما وجهة نظر

[جاسر]

الرواشدة : كل عقد أبرم بعد نفاذ القانون (باطل)

عمان - محمد حوامدة - قال مراقب عام الشركات صبر الرواشدة أمس أن كل عقد جرى إبرامه بعد نفاذ قانون التعامل في البورصات العالمية في 17 من الشهر الحالي باطل، ويجرّم صاحبه بموجب أحكام القانون.
وكشف - خلال ندوة عقدها مركز الرأي للدراسات أمس حول التعامل في البورصات العالمية - أن التعليمات الخاصة بالنظام الصادر بموجب القانون ستكون جاهزة خلال الأسبوع الحالي في الوقت الذي أعلن فيه أحمد الصلاح المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أن عدد قضايا التعامل في البورصات العالمية التي حوّلتها مكافحة الفساد إلى الجهات المختصة خلال الأشهر القليلة الماضية بلغ 10 قضايا، من أصل 15 قضية نظرت فيها الهيئة، فيما يجري التحقيق حاليا في 5 قضايا..
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 17 آب بالموافقة على القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2008 تحت اسم قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.
وبين الرواشدة أن التعليمات والأنظمة ستتعلق بشكل الشركة من حيث نوعها ورأسمالها وعدد المساهمين فيها، والموظفين والفنيين في الشركة، وقيم الكفالات، والعقود التي ستبرمها والأوامر الصادرة عن عملائها، وحسابات الشركة.
وأعلن مراقب عام الشركات - بحضور مسؤولين من عدة جهات رسمية ومستثمرين وممثلي شركات تتعامل في الأسواق العالمية - أن العقود التي تم إبرامها بين الشركات والمواطنين بدءا من 17 من الشهر الحالي باطلة، لعدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لمباشرة أعمالها.
وبموجب القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلا على الترخيص وفق أحكام القانون.
وتوقع الرواشدة أن يتم مناقشة القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2008 قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية في دورة مجلس النواب المقبلة.
وفي الندوة، عرضت الشركات وجهات نظهرهم حول القانون الجديد، وتحديدا على الفقرة (2)/ب المادة (15) التي تحظر على الشركات منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش، معتبرين أن عمل الشركات أصلا يقوم على ما يسمى بـ الهامش (Margin)، الأمر الذي أوضحه مراقب عام الشركات بأن المقصود به هو تقديم تسهيلات للمستثمرين مع الشركات، بشكل قد يكشف حساباتهم ويكبدهم خسائر أكبر من حجم رأس المال المستثمر به.
وأبدى المستثمرون تخوّفهم من القانون، الذي وصفوه بأنه يهدد استثماراتهم في الأردن، فيما اعتبر مشاركون في الندوة أن القانون مهم لتنظيم العمل في القطاع.
وطالبوا القانونيين بالفصل بين من الشركات التي تتعامل حقا في البورصات العالمية، وبين تلك التي تغلف عملها بـ التعامل في البورصات العالمية لكنها تكون في الحقيقة شركات توظيف أموال.
وحدد القانون مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول القانون كمهلة لتوفيق أوضاع كل شخص يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في أجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام القانون.
يذكر أن دائرة الإفتاء أصدرت نهاية الأسبوع الماضي فتوى تحرّم التعامل في البورصات العالمية، مشبهة هذا النوع من التعامل بـ القمار.

[ابو الخير محمد]

[quote=جاسر;808253]

الرواشدة : كل عقد أبرم بعد نفاذ القانون (باطل)

عمان - محمد حوامدة - قال مراقب عام الشركات صبر الرواشدة أمس أن كل عقد جرى إبرامه بعد نفاذ قانون التعامل في البورصات العالمية في 17 من الشهر الحالي باطل، ويجرّم صاحبه بموجب أحكام القانون.
وكشف - خلال ندوة عقدها مركز الرأي للدراسات أمس حول التعامل في البورصات العالمية - أن التعليمات الخاصة بالنظام الصادر بموجب القانون ستكون جاهزة خلال الأسبوع الحالي في الوقت الذي أعلن فيه أحمد الصلاح المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أن عدد قضايا التعامل في البورصات العالمية التي حوّلتها مكافحة الفساد إلى الجهات المختصة خلال الأشهر القليلة الماضية بلغ 10 قضايا، من أصل 15 قضية نظرت فيها الهيئة، فيما يجري التحقيق حاليا في 5 قضايا..
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 17 آب بالموافقة على القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2008 تحت اسم قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.
وبين الرواشدة أن التعليمات والأنظمة ستتعلق بشكل الشركة من حيث نوعها ورأسمالها وعدد المساهمين فيها، والموظفين والفنيين في الشركة، وقيم الكفالات، والعقود التي ستبرمها والأوامر الصادرة عن عملائها، وحسابات الشركة.
وأعلن مراقب عام الشركات - بحضور مسؤولين من عدة جهات رسمية ومستثمرين وممثلي شركات تتعامل في الأسواق العالمية - أن العقود التي تم إبرامها بين الشركات والمواطنين بدءا من 17 من الشهر الحالي باطلة، لعدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لمباشرة أعمالها.
وبموجب القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلا على الترخيص وفق أحكام القانون.
وتوقع الرواشدة أن يتم مناقشة القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2008 قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية في دورة مجلس النواب المقبلة.
وفي الندوة، عرضت الشركات وجهات نظهرهم حول القانون الجديد، وتحديدا على الفقرة (2)/ب المادة (15) التي تحظر على الشركات منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش، معتبرين أن عمل الشركات أصلا يقوم على ما يسمى بـ الهامش (Margin)، الأمر الذي أوضحه مراقب عام الشركات بأن المقصود به هو تقديم تسهيلات للمستثمرين مع الشركات، بشكل قد يكشف حساباتهم ويكبدهم خسائر أكبر من حجم رأس المال المستثمر به.
وأبدى المستثمرون تخوّفهم من القانون، الذي وصفوه بأنه يهدد استثماراتهم في الأردن، فيما اعتبر مشاركون في الندوة أن القانون مهم لتنظيم العمل في القطاع.
وطالبوا القانونيين بالفصل بين من الشركات التي تتعامل حقا في البورصات العالمية، وبين تلك التي تغلف عملها بـ التعامل في البورصات العالمية لكنها تكون في الحقيقة شركات توظيف أموال.
وحدد القانون مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول القانون كمهلة لتوفيق أوضاع كل شخص يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في أجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام القانون.
يذكر أن دائرة الإفتاء أصدرت نهاية الأسبوع الماضي فتوى تحرّم التعامل في البورصات العالمية، مشبهة هذا النوع من التعامل بـ القمار.[/quote

انا لله وانا اليه راجعون

[جاسر]

[quote

انا لله وانا اليه راجعون

عظم الله اجركم
شكر لكم سعيكم

[ابو ابراهيم1]

دائرة الافتاء تحـرم التعامل فـي البورصات العالمية وتشبهه بـ (القمار)

عمان - الرأي - أصدرت دائرة الإفتاء في المملكة أمس فتوى بتحريم التعامل بالعملات والسلع في البورصة العالمية عبر الانترنت باعتبارها نوع من أنواع القمار.
وجاء في الفتوى التي حصلت الرأي على نسخة منها أن مجلس الإفتاء رأى أن هذا النوع من المعاملات ممنوع شرعا وذلك لأن المال المكتتب بإقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره،فيكون هذا قرضا مشروطا،وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض من المكتب.
ومن ناحية أخرى، ورد في الفتوى أن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فأشبهت العملية بالقمار.
وتابعت الفتوى - التي يتوقع أن تغير شكل هذه التجارة الرائجة في الأردن بوجود آلاف المتعاملين معها،برأسمال يقدّر بنصف مليار دينار - أن هذا النوع من التعامل يتم دون تقابض في المجلس،وفيه محذور شرعي آخر وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء، فيما لا يملكه إنسان،وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يقبض.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت الأسبوع الماضي بالموافقة على قانون التعامل في البورصات العالمية.
يذكر أن مكاتب التعامل في البورصات العالمية تعمل عبر 3 طرق، الأولى منها هي قبول ودائع مقابل عوائد غير منطقية، يكون فيها الضحايا آخر مجموعة تنضم إليها، فيما يشبه الخبراء الطريقة الثانية بـ القمار الإلكتروني، من خلال مكاتب تستخدم شاشات وهمية (ديمو)، يوهم أصحابها المواطنين بأنها مربوطة بالشبكة العالمية، في حين أن ربطها لا يتعدى شبكة المكتب، إلى جانب الطريقة الثالثة للتداول، والتي تتم من خلال غرف التداول في البنوك، والتي يؤكد الخبراء على أنها الوحيدة المرخصة رسميا للتعامل في البورصات العالمية.
ويقارن اقتصاديون بين العائد الشهري في الاستثمار مكاتب التداول بالعملات الأجنبية، وبين العائد على استثمار أي مشروع آخر، بالقول أن العائد الشهري الذي يتراوح ما بين 15%-20% من قبل هذه الشركات المتعاملة في الأسواق العالمية، أي 180%-240% سنويا، لا يتحقق في مشاريع تعتبر درجة المخاطرة فيها عالية والبالغ 20% سنويا.
ويستهجن الاقتصاديون القناعات التي ترسّخت لدى بعض المواطنين، بالعائد المبالغ فيه، مع ضمان الأرباح، لا سيّما وأن التداول في الأسواق العالمية، يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة، اعتمادا على مبدأ ''zero-sum game الذي يعني أن ربح طرف معين، ينضوي على خسارة طرف آخر.
ويرون أن بعضا من هذه الشركات تقوم بتحديد هدف معين، أي جمع أموال برقم معين، تمهيدا لترك السوق والمستثمرين بها غارقين بـ أوهامهم، مع القيام خلال الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى هذا الهدف، بتوزيع جزء من الأموال المودعة لديها، على هيئة أرباح شهرية، أي توزيع الأرباح من أموال المتعاملين دون التداول في العملات أو الأسواق العالمية.

و الله نفسي اعرف شو هالفتوى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
صفى الموضوع حرام لانها تجارة سلع عبر الانترنت اما لو عن طريق بنك فهي حلال؟؟؟
الاقراض عن طريق الشركات(الهامش) حرام اما الاقراض عن طريق البنوك( ايضا الهامش) حلال؟؟؟؟؟؟؟؟؟
البنك المركزي تعليماته تنص على ان الهامش او المارجن 30% يعني ثلاثة اضعاف رأس المال يعني لا يستطيع البنك منافسة الشركات عشان هيك حرام
اما ان يقطعو رزق الناس بفتوى مسيسة لخدمة هدف معين فهذا حلال
المشكلة ان من اصدر الفتوى رجال دين و احترامهم واجب و لكن بنفس الوقت على المفتي ان لا يجعل من نفسه اداة لغيره
و حسبنا الله و نعم الوكيل

[ابو ابراهيم1]

الرواشدة : كل عقد أبرم بعد نفاذ القانون (باطل)

عمان - محمد حوامدة - قال مراقب عام الشركات صبر الرواشدة أمس أن كل عقد جرى إبرامه بعد نفاذ قانون التعامل في البورصات العالمية في 17 من الشهر الحالي باطل، ويجرّم صاحبه بموجب أحكام القانون.
وكشف - خلال ندوة عقدها مركز الرأي للدراسات أمس حول التعامل في البورصات العالمية - أن التعليمات الخاصة بالنظام الصادر بموجب القانون ستكون جاهزة خلال الأسبوع الحالي في الوقت الذي أعلن فيه أحمد الصلاح المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أن عدد قضايا التعامل في البورصات العالمية التي حوّلتها مكافحة الفساد إلى الجهات المختصة خلال الأشهر القليلة الماضية بلغ 10 قضايا، من أصل 15 قضية نظرت فيها الهيئة، فيما يجري التحقيق حاليا في 5 قضايا..
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 17 آب بالموافقة على القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2008 تحت اسم قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.
وبين الرواشدة أن التعليمات والأنظمة ستتعلق بشكل الشركة من حيث نوعها ورأسمالها وعدد المساهمين فيها، والموظفين والفنيين في الشركة، وقيم الكفالات، والعقود التي ستبرمها والأوامر الصادرة عن عملائها، وحسابات الشركة.
وأعلن مراقب عام الشركات - بحضور مسؤولين من عدة جهات رسمية ومستثمرين وممثلي شركات تتعامل في الأسواق العالمية - أن العقود التي تم إبرامها بين الشركات والمواطنين بدءا من 17 من الشهر الحالي باطلة، لعدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لمباشرة أعمالها.
وبموجب القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلا على الترخيص وفق أحكام القانون.
وتوقع الرواشدة أن يتم مناقشة القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2008 قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية في دورة مجلس النواب المقبلة.
وفي الندوة، عرضت الشركات وجهات نظهرهم حول القانون الجديد، وتحديدا على الفقرة (2)/ب المادة (15) التي تحظر على الشركات منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش، معتبرين أن عمل الشركات أصلا يقوم على ما يسمى بـ الهامش (Margin)، الأمر الذي أوضحه مراقب عام الشركات بأن المقصود به هو تقديم تسهيلات للمستثمرين مع الشركات، بشكل قد يكشف حساباتهم ويكبدهم خسائر أكبر من حجم رأس المال المستثمر به.
وأبدى المستثمرون تخوّفهم من القانون، الذي وصفوه بأنه يهدد استثماراتهم في الأردن، فيما اعتبر مشاركون في الندوة أن القانون مهم لتنظيم العمل في القطاع.
وطالبوا القانونيين بالفصل بين من الشركات التي تتعامل حقا في البورصات العالمية، وبين تلك التي تغلف عملها بـ التعامل في البورصات العالمية لكنها تكون في الحقيقة شركات توظيف أموال.
وحدد القانون مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول القانون كمهلة لتوفيق أوضاع كل شخص يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في أجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام القانون.
يذكر أن دائرة الإفتاء أصدرت نهاية الأسبوع الماضي فتوى تحرّم التعامل في البورصات العالمية، مشبهة هذا النوع من التعامل بـ القمار.

الاصل نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا و ليس تاريخ الموافقة عليه
على اي اساس يعتبر اي عقد لاغيا و قد تم منح الشركات 60 يوم لتصويب اوضاعها؟
ام ان الستين يوما هي فرصة لمن يريد الهرب باموال الناس ليكون لديه الوقت الكافي لذلك؟
باعتقادي ان الموضوع اصبح مسرحية مملة للوصول لهدف معين

[adeel]

حسبي الله ونعم الوكيل فعلا

انا لله وانا اليه راجعون

[Anas AL Sadi]

الوحيد الظلوم في هذا القانون هو ib ما بصير هيك يعني ما في ربح الواحد يا ويله القانون الجديد ولا السوق شو هاد
يا عمي
شغلة بتقصر العمر ...............

مكاتب ال IP ما الها داعي.. على اي اساس بياخذو commision اذا كان العميل يتداول لوحده.. برأيي ان المكاتب شركاء بالجريمة.. كلنا نعرف ان الMarket maker تعطي المكاتب نسبة اذا خسر احد زبائن المكتب حسابه.. و اتحدى ان احد ينكر .. انا تعرضت لهذا الموقف شخصيا مع APEX.. كل ما هو موجود في الاردن من شركات و مكاتب ومحافظ يجب اغلاقها.. و احتجاج الشركات على القانون انه يشترط تغطية المراكز في البنوك وهي لا تلايد ذلك حتى تضل تربح من خسارة الزبائن و اذا واحد من الزبائن ربح سكرولر حسابه و هذا ما حدث معي في
1-apex
2-Selective
3-Rich
4-CGTIM
5-Forex house
انا اشبه الشركات في الاردن بالطباخ الذي يتمنى ان يتسمم زبائنه من اكله.. و كذلك الشركات تتمنى ان يخسر زبائنها حساباتهم.. نصيحة ارض الله واسعة روحوا لشركات برا و اعرفوا الForex على حقيقته..

[ابو ابراهيم1]

مكاتب ال IP ما الها داعي.. على اي اساس بياخذو commision اذا كان العميل يتداول لوحده.. برأيي ان المكاتب شركاء بالجريمة.. كلنا نعرف ان الMarket maker تعطي المكاتب نسبة اذا خسر احد زبائن المكتب حسابه.. و اتحدى ان احد ينكر .. انا تعرضت لهذا الموقف شخصيا مع APEX.. كل ما هو موجود في الاردن من شركات و مكاتب ومحافظ يجب اغلاقها.. و احتجاج الشركات على القانون انه يشترط تغطية المراكز في البنوك وهي لا تلايد ذلك حتى تضل تربح من خسارة الزبائن و اذا واحد من الزبائن ربح سكرولر حسابه و هذا ما حدث معي في
1-apex
2-Selective
3-Rich
4-CGTIM
5-Forex house
انا اشبه الشركات في الاردن بالطباخ الذي يتمنى ان يتسمم زبائنه من اكله.. و كذلك الشركات تتمنى ان يخسر زبائنها حساباتهم.. نصيحة ارض الله واسعة روحوا لشركات برا و اعرفوا الForex على حقيقته..

يا اخي كلامك سليم و على العين و الراس مع بعض التحفظ و لكن ان تصدر قانون يشمل الصالح و الطالح و تساوي بين market maker و ib و مدير محافظ فهذا هو الغير مقبول و المفروض ايجاد اسس سليمة لفصل كل منهم على حدا و عدم المساواة بينهم في كل شيء فالذي يعمل بالعمولة ليس كمن يعمل market maker

[معاذ الجبر]

يسلمو على هالكلام الفهمان يا ابو ابراهيم
وبحب اوضح انو انا بتعامل بشركة ومرتاح معها مع انو الاخ السابق ذكرها من بين الشركات اللي اعتبرها نصابه بس مو كل اصابع ايدك واحد
ويسلمو

[Anas AL Sadi]

يسلمو على هالكلام الفهمان يا ابو ابراهيم
وبحب اوضح انو انا بتعامل بشركة ومرتاح معها مع انو الاخ السابق ذكرها من بين الشركات اللي اعتبرها نصابه بس مو كل اصابع ايدك واحد
ويسلمو

عفوا ما فهمت قصدك...

اذا ما عندك مشاكل مع الشركة التي تتعامل معها فلانك ما ربحت او ربحك قليل.. و لتحداك تقلي اسم الشركة و انا اقلك على اي موظف تروح و تساله عن قصتي..
بعدين اسمي ليس الاخ السابق!!!!!!