لجميع من يهمه ''قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية'' في الأردن

[smsm14]

ارادة ملكية بالموافقة على قانون تنظيم التعامل فـي البورصات الاجنبية

عمان-الرأي- صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت رقم ( 49 ) لسنة 2008 تحت اسم ''قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية'' ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويقضي القانون تاسيس مجلس يسمى (مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية) يرتبط بوزير الصناعة والتجارة ، ويتمتع بشخصية اعتبارية وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته.
يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية والاشراف عليها ومراقبة اعمالها وتنظيمها، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التي تتمثل ابرزها بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه ومنح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الاجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص والغائها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتوعية بمخاطر التعامل في البورصات الاجنبية. واعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
وتحديد السقف الاعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الاشخاص المتعاملين معها. واقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء وغيرها.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين الف دينار ولاتزيد على مائة الف دينار لكل من قام بدون ترخيص من المجلس باي مما يلي :- قبض او استلام مبلغ نقدي او اي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في اي بورصة اجنبية، وسواء جرى هذا التعامل بواسطة من قبض او استلم المبلغ النقدي او المال او اي شخص اخر. او اجراء اي تعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او التوسط في اجراء هذا التعامل.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاعلان بصورة مباشرة او غير مباشرة بانه يتعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او يتوسط فيه دون ان يكون حاصلا على الترخيص وفق احكام هذا القانون.


منقول
جريدة الراي بتاريخ 18\8\2008

[أبن الشيبة]

شكرا لك