أزمة الرهن العقاري تقيد النمو الأمريكي

[التحليلات والأخبار]

تمكن الاقتصاد الأمريكي من التجاوب وإن كان بشكل محدود مع الإجراءات المتعلقة بالتخفيضات الضريبية التي اتخذتها واشنطن لتنشيط الأسواق، وذلك في ظل استمرار التأثير السلبي لأزمة الرهن العقاري.

فمن واقع بيانات وزارة التجارة الأمريكية التي أعلنت اليوم، سجل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 1.9 % ليحرز بذلك انتعاشا في ضوء النمو المسجل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام والذي كان في حدود 0.9 % .

غير أن النمو المحقق في الربع الأخير جاء أقل من تقديرات المحللين، حيث كان من المتوقع وفقا لمسح أجرته شبكة بلومبرج حدوث نمو بنحو 2.3 % .

ومن الملاحظ أن تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي والذي وصل لأدنى مستوياته منذ 7 سنوات قد جذب بصورة كبيرة الاقتصاد الأمريكي من التعرض لمزيد من الانكماش في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام.

فقد تراجع العجز التجاري إلى 395.2 مليار دولار وهو ما أسهم وفقا للتقديرات في إضافة نحو 2.4 % إلى معدل النمو.

ومع استبعاد تأثير الميزان التجاري، فإن معدل النمو كان من المتوقع أن ينكمش إلى حدود الـ0.5 %.

وتشير صحيفة "فاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه الصادرات الأمريكية بنحو 9.2 % مقارنة بالنمو المسجل في الربع الأول بـ5.1 %،

هبطت الواردات الأمريكية بحوالي 6.6 % مقارنة بالتراجع المحدود المسجل بـ0.8 % في الربع السابق وهو ما يعكس مستويات ضعف الاستهلاك والطلب في الأسواق المحلية.
وقد ظل القطاع العقاري يلقي بظلاله على اتجاهات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وإن كان ليس بنفس الحدة التي اعتاد عليها على مدى الشهور السابقة ليظهر ذلك القطاع انكماشا بمعدل بلغ 15.6 % مقارنة بالتراجع الحاد الذي سجله في الربع الأول من العام والذي بلغ 25.1 %.

وقد جاء الانتعاش في معدل نمو الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالربع الأول في ظل تضافر عدة عوامل أبرزها انتعاش الصادرات وارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية برد أموال ضريبية للمستهلكين وصل إجماليها إلى نحو مليار دولار منذ شهر مايو الماضي.

[المحرر الصحفي]

شكرا اخي الكريم

بارك الله فيك