الصحافة الاقتصادية ليوم 18 ابريل 2008

[التحليلات والأخبار]

المخزون الأمريكي يشعل أسعار النفط

تمكنت أسعار النفط الخام من مواصلة قفزاتها القوية محلقة حول مستويات قياسية جديدة اعتبرت الأعلى منذ بدء التداولات على العقود الآجلة ببورصة نيويورك.
وقد واصلت بذلك أسعار النفط مستوياتها القياسية للجلسة الثالثة على التوالي ، فقد تجاوز سعر الخام الأمريكي مستوى الـ 115 دولار في ضوء استمرار الانخفاضات الملحوظة لسعر صرف الدولار مقابل اليورو في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات المخزون الأمريكي من النفط انخفاضاً غير متوقعاً خلال الاسبوع المنتهي في 11 ابريل حيث هبط بنحو 2.3 مليون برميل .
وأشارت شبكة " بلومبرج " الأخبارية عبر موقعها الالكتروني إلى تراجع سعر الخام الأمريكي لعقود شهر مايو الآجلة بنحو 61 سنت خلال التداولات الالكترونية ببورصة نيويورك ليبلغ 115.26 دولار . وفي بورصة البترول الدولية بلندن ، ارتفع سعر خام برنت لعقود شهر يونيو لمستوى قياسي جديد إذ سجل 113.38 دولار بارتفاع قدره 72 سنت .
وفيما يتعلق بمستويات المخزون الأمريكي ، فقد جاء تراجعها مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تنتظر حدوث ارتفاع بحوالي 1.5 مليون برميل . وقد أشارت وزارة الطاقة اللأمريكية إلى أن حجم المخزون من الجازولين قد واصل تراجعه للاسبوع الخامس في الوقت الذي تراجعت فيه الطاقة الإنتاجية بمحطات التكرير لأدنى مستوياتها منذ اكتوبر من عام 2005 .
وتأتي تلك البيانات بالتزامن مع مؤشرات الانتعاش في مستويات الطلب بالأسواق الأمريكية على النفط لتبلغ في المتوسط 9.2 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة وهو ما يمثل ارتفاعاً وإن كان طفيفاً في حجم الطلب المسجل في نفس الفترة من العام الماضي .
وتتنامى حالياً لدى الاسواق حالة من القلق ازاء اتجاهات المعروض النفطي لا سيما مع تعثر مستويات المعروض على مستوى كل من نيجيريا والمكسيك وبشكل متزامن مع مؤشرات تنامي الطلب على الطاقة في الصين .
وقد أشار تقرير حديث لصحيفة الـ " فينانشيال تايمز " إلى أن نيجيريا معرضة لفقدان نحو 33 % من انتاجها بحلول عام 2015 وذلك مالم تقدم على ايجاد سبل جديدة لدعم الاستثمارات في المشاريع المشتركة مع شركات الطاقة الاجنبية .

"ايلاف"

[التحليلات والأخبار]

المركزى الاووربى : من غير المحتمل خفض اسعار الفائدة

أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في ظل تنامي ضغوط التضخم.

كما حذر من أن حالة الغموض والقلق التي تحيط بأسواق المال حاليا يمكن أن تستمر فترة أطول من التوقعات السابقة.

وكانت بيانات صدرت الأربعاء قد أظهرت أن التضخم في أوروبا قفز في مارس/آذار الماضي بعد أن تم تعديل مؤشر أسعار المستهلكين في الشهر الماضي بالارتفاع إلى 3.6% الأمر الذي يقلل من احتمالات قيام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب.

يذكر أن معدل التضخم بلغ 3.3% في فبراير/شباط الماضي. ولا يزال معدل التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي حدده البنك عند 2%، وهو ما دفعه إلى التشدد في سياسته النقدية من أجل مواجهة تجدد الضغوط التضخمية في أنحاء منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وبعد ثمانية أشهر من بدء أزمة الرهن العقاري ولجوء الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى خفض الفائدة على القروض لإنعاش الاقتصاد, يستمر البنك المركزي الأوروبي في سياسة تثبيت سعر الفائدة ويبدي اهتماما أكبر إزاء كبح التضخم من إنعاش الاقتصاد.

ولم يغير البنك سعر الفائدة منذ يونيو/حزيران الماضي عندما كان يعتزم رفعه وسط نمو اقتصادي مستمر.

"الجزيرة"

[التحليلات والأخبار]

الاقتصاد الأمريكي يسير نحو مزيد من الضعف مع ارتفاع نسب البطالة

ما يزال قلق الركود يخيم على الاقتصاد الأمريكي الذي يسير نحو مزيد من الضعف، إذ سيطرت مخاوف من ارتفاع نسب البطالة وتقلب الأسواق المالية، الخميس، على أذهان الأوساط الاقتصادية.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، أن طلبات الإعانة للعاطلين عن العمل ارتفعت إلى 372 ألف طلب، بزيادة نحو 17 ألف طلب جديد عن الأسبوع الماضي.
وقال مايكل غريغوري كبير الاقتصاديين في بنك BMO الاستثماري الكندي إن "ما نشهده حاليا من تراجع شهدناه من قبل، الأمر الذي يؤكد لنا أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود.. دون أدنى شك."
وتراجعت أسواق الأسهم الأربعاء، إذ هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.24 في المائة، فيما تراجع مؤشر "ستاندر آند بورز 500" بنحو 0.4 في المائة، وهوى مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.8 في المائة.
وقال كين غولدستين وهو خبير اقتصادي إن "ما نراه الآن من تراجع المؤشرات يؤكد لنا أن الاقتصاد الأمريكي يسير نحو مزيد من التراجع والضعف في الفترة المقبلة،" وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وعلى صعيد البطالة، دفعت الأرقام الجديدة، التي تشير إلى ارتفاع نسب العاطلين علن العمل، المحللين إلى مزيد من التشاؤم.
يقول إيان شيفردسون كبير الاقتصاديين في مؤسسة "هاي فريكوينسي" إن طلبات الإعانة ارتفعت إلى مستوى مشابه لتلك التي كانت عليه عام 2001 قبل دخول الاقتصاد الأمريكي في فترة ركود، وأتوقع أنها ستواصل الارتفاع."
وأضاف "لا أستطيع التفكير في سبب منطقي لانخفاض طلبات الإعانة، كما أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نعتقد في أنها ستواصل الارتفاع."
وفي مارس/آذار، قفزت نسبة البطالة إلى 5.1 في المائة، بعدما استغنت الشركات عن نحو 80 ألف موظف، وهو أكبر خفض للوظائف منذ خمسة أعوام، ما جعل المحللون يعتقدون أن هذا الخفض هو أكبر دليل على أن اقتصاد أمريكا دخل فعلا مرحلة الركود.

"CNN"