بوش يقر بأزمة اقتصاد بلاده وخبراء يتوقعون شطب 175 مليار$.

[التحليلات والأخبار]

أقر الرئيس الأمريكي، جورج بوش الاثنين للمرة الأولى بأن اقتصاد بلاده يواجه مصاعب في الفترة الحالية، وأن تأثيراتها قد تبدأ بالظهور في المدى المنظور، بينما سارع كبار خبراء الاقتصاد في البيت الأبيض للتأكيد على أن الوضع الاقتصادي الحالي في مرحلة "تباطؤ" لم يصل لدرجة "الركود."

في الوقت عينه، أكدت أوساط اقتصادية مستقلة أن خسائر الاقتصاد الأمريكي والعالمي جراء أزمة الرهن العقاري الثانوي والائتمان قد تتجاوز التوقعات الأولية، وتدفع المصارف إلى شطب ديون تقدّر بـ175 مليار دولار، مع احتمال وصول الخسائر العالمية إلى 300 مليار دولار.

وكان بوش قد توجه الاثنين بكلمة إلى الكونغرس، قدم فيها ملخصاً لتقريره الاقتصادي السنوي، وتعهد خلالها بأن أموال خطة الإنعاش الاقتصادي، التي ستتجاوز تكلفتها 168 مليار دولار "ستذهب مباشرة إلى عمال وعائلات ومواطني" الولايات المتحدة.

وحث بوش أعضاء الكونغرس على إقرار مشاريع اقتصادية جديدة، لمساعدة أكبر الشركات العقارية وأكثرها تضرراً في البلاد، مثل "فاني ماي" Fannie Mae و"فريدي ماك" Freddie Mac.

كما دعاهم لتحديث أنظمة عمل إدارة الإسكان الفيدرالية، التي تعالج أزمة السكن للطبقات الفقيرة، والمصادقة على إصدار سندات دون فائدة لمساعدة المدينين على تسديد ديونهم.

وفي إقرار، قد يكون الأول له حول الأزمة الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة، قال بوش، "يمر اقتصادنا حالياً في فترة من عدم الثبات، وهناك مخاطر تعترض النمو على المدى المنظور،" واصفاً خطته للإنعاش الاقتصادي بأنها "عامل ضمان يساعد على الحماية من المخاطر."

وبعد ذلك، سارع إدوارد لازور، الذي يرأس مجلس خبراء الاقتصاد التابع للبيت الأبيض في مؤتمر صحفي إلى التشديد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يعاني "ركوداً" في الوقت الحالي، لكنه سيشهد "تباطؤاً في النمو" خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لأسوشيتد برس.

وبرز في تقرير بوش الاقتصادي أنه لم يعدل توقعات النمو للولايات المتحدة للعامين الجاري والمقبل، بل أبقاها، كما كانت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عند مستوى 2.7 في المائة، علماً أن الاقتصاد الأمريكي أظهر نمواً "مقلقاً" خلال الربع الأخير من العام الماضي، لم يتجاوز 0.6 في المائة.

بالمقابل، كشف جوناثان غولوب، كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار بمؤسسة "بير ستيرن" في تقرير حصلت شبكة CNN على نسخة منه، أن خسائر أزمة الرهن العقاري والائتمان في الولايات المتحدة قد تكلف المصارف والمؤسسات المالية في نهاية المطاف ما بين 125 و175 مليار دولار.

غير أن غولوب شدد في لقاء مع CNN على أن الأسواق المالية "تجاوزت مرحلة الخطر" بعدما عانت المصارف أكبر الخسائر، ووصلت قيمة القروض التي شطبتها مصارف "ميريل لينش" و"سيتي غروب" وسواها أكثر من 115 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الشركات المالية المسجلة في مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" خسرت 593 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما خفّضت أرباحها المتوقعة بقرابة 138 مليار دولار، على أن تظهر الأرباح السنوية تراجعاً بمعدل 105 في المائة.

أما على المستوى العالمي، فستصل الخسائر إلى 300 مليار دولار، في حين قد يتم شطب قروض إضافية تعادل 25 إلى 55 مليار دولار في قروض من قطاعات جديدة مثل التعليم وتمويل السيارات.

[dr_mamy2006]

بار الله فيكم تقرير مهم

[ميسور الحال]

بارك الله فيك وجزا ك كل خير قول امين

[ابن الهيثم]

شكرا على الموضوع المفيد

[ابوعادل]

يعطيك العافية