تقارير اقتصادية

[مبتداء فوركس]

الدولار لا يجد من يشتريه في شوارع امستردام
امستردام (رويترز) - تتراجع قيمة الدولار الامريكي بشكل سريع امام اليورو لدرجة ان المنافذ الصغيرة لتغيير العملات في مدينة امستردام ترفض طلب السياح الذين يرغبون في مبادلة ما لديهم من دولارات بالعملة المحلية اثناء قضاء عطلاتهم في هولندا.
وقالت ماري كيلي وهي سائحة امريكية من انديانابوليس امام دار للصرافة "دولارنا ربما يساوي صفرا هنا.. من الصعب ان تجد مكانا لمبادلته. علينا ان نذهب الى وسط المدينة الى المركز الرئيسي او الى مكتب البريد."
ويعود هذا الى ان مكاتب الصرافة الصغيرة لا تريد ان يكون لديها حيازات كبيرة من الدولار قد تنخفض قيمتها مع مرور الوقت قبل ان تتمكن من بيعها.
وحامت العملة الامريكية قرب مستويات قياسية منخفضة يوم الاثنين حيث بلغ سعر اليورو حوالي 1.58 دولار مقارنة مع 1.47 دولار قبل شهر.

[مبتداء فوركس]

فنزويلا تتجه الى زيادة تسعير النفط باليورو
كراكاس (رويترز) - قال رفاييل راميريز وزير النفط الفنزويلي يوم الثلاثاء ان فنزويلا تتجه تدريجيا الى زيادة المدفوعات باليورو في بعض عقود النفط لحماية نفسها من ضعف الدولار.
وكانت فنزويلا فتحت بالفعل بعض العقود باليورو لحماية ايراداتها النفطية من تدهور العملة الامريكية وقال راميريز ان البلد عضو منظمة أوبك سيطرح المزيد حسبما يراه مناسبا.
وأبلغ مؤتمرا صحفيا "سيكون هذا تدريجيا وسنواصل المضي قدما فيه."
وقارن راميريز بين خطة الدفع باليورو وبرنامج فنزويلا التدريجي لبيع المزيد من النفط الى اسيا وأمريكا الجنوبية بهدف الحد من الاعتماد على الصادرات الى الولايات المتحدة.
وقال "انه يشبه تنويع أسواقنا وهو شيء نبنيه تدريجيا ونحرز تقدما."

[مبتداء فوركس]

سلاح الدولار في "حرب" الأقطاب لتأمين نفط أفريقيا1643 (GMT+04:00) - 18/03/08
إعداد: إلهام نخلاوي
بوش خلال جولته الثانية بأفريقيا في فبراير/شباط
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- تبرز جولات الرئيس الأمريكي جورج بوش في عدد من الدول الأفريقية الأهمية البالغة التي توليها إدارة واشنطن للقارة السمراء، كما تسلط الأضواء على السباق المحموم بين واشنطن وبكين على موارد المنطقة المتخمة بالثروات الطبيعة، وعلى رأسها النفط.
وهيمنت المساعدات الأمريكية الضخمة على جدول أعمال الزيارة الأخيرة لبوش، إلا أنه، ورغم تأكيداته على أن جولته الأفريقية، الثانية منذ توليه السلطة، هي لإبداء جانب "الرعاية" والاهتمام"، يجمع العديد على أنها تدخل في إطار حماية المصالح العسكرية والإستراتيجية ومصادر الطاقة، وموازنة النفوذ الصيني المتزايد هناك.
وفي دلالة بالغة الأهمية على تركيز الإدارة الأمريكية الحالية على ثاني أكبر قارات العالم، فإن بوش هو الرئيس الجمهوري الوحيد الذي زار أفريقيا، وثاني رئيس من كلا الحزبين يقوم بجولة فيها خلال ولايته الرئاسية الأولى.
كما تضاعفت المساعدات الأمريكية إبان رئاسة بوش بواقع أربعة أضعاف، كما عينت الولايات المتحدة، ولأول مرة في تاريخها، سفيراً لها لدى الاتحاد الأفريقي، إلى جانب إنشاء القيادة الأمريكية الأفريقية العسكرية ( USAFRICOM أو Africacom).
أفريقيا.. لماذا؟.. برز الاهتمام بنفط القارة إبان الاستعدادات للحرب الأمريكية على العراق، وإضرابات العمال في فنزويلا، وتهديدات رئيسها هوغو شافيز الدائمة بقطع إمدادات النفط، إضافة إلى الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المملكة العربية السعودية عام 2003، وهي عوامل حفزت مجتمعة "شهية" الولايات المتحدة اللامتناهية لمصادر الطاقة، كما يرى الخبراء.
تزود دول غرب أفريقياً الولايات المتحدة بحوالي 12 في المائة من الواردات الأمريكية من النفط، يتوقع "مجلس الاستخبارات القومي" أن ترتفع إلى 25 في المائة بحلول العام 2015.
إفريقيا.. ساحة ''نزال'' في السباق الأمريكي الصيني
يقول إيان غاري، محلل السياسة النفطية بمنظمة أوكسفام العالمية لـCNN بالعربية، إن القارة أصبحت بقعة ساخنة لسباق دولي محموم للاستثمار في قطاع النفط لأسباب عدة، لعل أبرزها أنها المنطقة الأخيرة في العالم التي توجد بها احتياطيات هائلة من النفط والغاز، لا تخضع لسيطرة مؤسسات الدولة، كما هو الحال في الشرق الأوسط.
وأضاف أن النفط الخام المستخرج من إقليم خليج غينيا، يعد من النوعية الممتازة، كما أن موقع تلك الحقول في المناطق البحرية، يزيح عن كاهل شركات النفط عبء إرباك وكذلك الاحتكاك بالمجتمعات السكانية.
سباق أمريكي - صيني محموم على القارة الإفريقية
يرى مراقبون أن تلك القارة الساخنة، أفريقيا، مرشحة لتكون جبهة "حرب" باردة، سلاحها الدولار، بين القطبين، الرأسمالي والشيوعي.
كبير الباحثين في "معهد السياسة الدولي"، إيان بريمر، قال في حديث سابق لـCNN إن حاجات الصين المتزايدة لإمدادات ثابتة ومستقرة من النفط والمواد الخام دفعها للتورط سياسياً بعمق في مناطق حول العالم، تمتعت فيها واشنطن طويلاً باحتكار النفوذ الدولي.
وقادت احتياجات الصين الهائلة لموارد طاقة تضمن دوران عجلة اقتصادها المتنامي، حيث من المرجح أن يبلغ استهلاك التنين 21 مليون برميل من النفط الخام في اليوم بحلول عام 2022، إلى العديد من أنحاء المعمورة، من بينها إيران وإقليم دارفور غربي السودان الغني بالنفط، ليجد نفسه في خط مواجهة مباشرة مع أمريكا، بحسب ما ذكره بريمر.
ويشكل تغلغل النفوذ الصيني في القارة الأفريقية هاجساً مقلقاً لإدارة واشنطن، رغم مطالب مسؤولين أمريكيين بضرورة تنسيق القطبين الرأسمالي والشيوعي لحماية مصالحهما المشتركة.
ولفت تقرير من "مفوضية المراجعة الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة والصين" إلى أن إستراتيجية الطاقة التي تنتهجها حكومة بكين تشكل مصدر قلق إلى أمن الطاقة الأمريكية، وذلك نظراً لاهتمامات بكين المتصاعدة بالسيطرة على النفط ومصادر إنتاج الموارد الطبيعية الأخرى، مباشرة من مصادرها، عوضاً عن الاستثمار، لإتاحة المزيد من الإمدادات في السوق العالمية.
واستشهد التقرير بالسودان كمثال حي للإستراتيجيات التي تتبعها الصين في القارة - "حزمة متكاملة" - تشمل التمويل، والخبرة التقنية، إلى جانب النفوذ الدولي لحماية الدولة المضيفة في المحافل الدولية.
فالصين تسيطر على شريحة لا يستهان بها من حقول النفط في السودان، حيث يبلغ إجمالي استثمارات "المارد الشيوعي" ما يفوق أربعة مليارات دولار.
السيناتور الديمقراطي جوزيف ليبرمان، نبه إلى هذا الأمر، وذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس العلاقات الخارجية، تحت عنوان: "سياسات الطاقة الأمريكية الصينية: خيار التعاون أو التصادم"، حيث ألمح إلى أن المنافسة الشرسة بين القطبين على الطاقة ربما تكون أحد أكبر المخاطر التي قد تؤدي إلى مواجهة محتملة بين الطرفين.
جاء في التقرير أن الصين تسيطر على شريحة مهمة من حقول النفط في السودان
وطالب السيناتور، العضو في مجلسي الأمن القومي والشؤون الحكومية بمجلس النواب، أكبر مستهلكين في العالم للنفط للعمل سوياً من أجل توظيف تقنيات جديدة تساعدها للتخفيف من اعتمادها على الذهب الأسود.
وجاء في جلسة استماع سابقة لرئيسة "مفوضية الأمن والاقتصاد للولايات المتحدة والصين" كارولين بارثلوميو أمام مجلس النواب، أن الصين تسيطر على شريحة مهمة من حقول النفط في السودان، وتستورد 7 في المائة من حاجياتها من النفط من هناك، وأن الاستثمارات الصينية تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.
وفي هذا المجال، أكد المحلل النفطي من أوكسفام، غاري، أن اهتمامات التنين الصيني بثروات القارة الأفريقية الطبيعية ترقبها عن كثب رادارات صناع القرار في واشنطن، لكنه استبعد أن تشكل مصدرا محتملا للتوتر في العلاقات الثنائية بين القطبين، مشدداً على أن "النزال" سيقتصر على الساحة التجارية.
وأكد غاري في حديثه أن حزم المساعدات المالية والقروض لها اعتبارات حاسمة في تحديد إلى أي المعسكرات ستتجه تراخيص حقوق التنقيب في السباق القائم، مشيراً إلى أن مفعول إستراتيجية المارد الشيوعي فيما يتعلق وموارد أفريقيا الطبيعية، التي تمزج بين التجارة والدبلوماسية، هي الأكثر تأثيراً، رغم أن بعض الشركات الصينية تفتقر للتقنيات الحديثة التي تتيح لها التنقيب عن النفط في أعماق البحار، كما هو الحال في أنغولا.
وأوضح غاري أن شريحة كبرى من برامج المساعدات الأمريكية، مثل برامج مكافحة الإيدز التي أطلقها الرئيس بوش، لا تتحيز لصالح شركات النفط الأمريكية، على حد قوله.
ويجمع مراقبون أن بكين، التي تستورد قرابة 30 في المائة من حاجياتها من النفط الخام من أفريقيا، لعبت أوراقها بحنكة وذكاء أمام واشنطن، باستخدام سلاح القروض دون تبعات (no string attached loans)، التي ساعدت القارة السمراء في الابتعاد قليلاً عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وشروطهما المجحفة.
المساعدات الأمريكية لأفريقيا.. ما بين الوعود والتنفيذّ!!
ومن جانبه أكد ستيف راديليت، كبير الباحثين في "مركز التنمية الدولية - Center for Global Development" في حديث لموقع CNN بالعربية، أن كافة المساعدات الأجنبية تأتي مقرونة بغايات وأهداف متعددة.
وشدد راديليت على أهمية النفط الأفريقي بالنسبة لأمريكا، التي يأتي قرابة ثلث وإراداتها من الطاقة من تلك القارة، علما أن أكبر الدول المصدرة للنفط، وهما نيجيريا والسودان، هما في الوقت عينه من أكبر متلقي المساعدات الأمريكية.
وأوضح أن الساعدات المقدمة لنيجيريا تأتي على شكل إعفاءات من الديون، والأخرى للسودان كمعونات إنسانية.
وأورد أن العديد من الدول المنتجة للنفط في القارة، مثل غينيا الاستوائية، والكاميرون والغابون، تتلقى مساعدات رمزية أو لاشئ على الإطلاق، وذلك في معرض تأكيده على أن النفط ليس العامل الأساسي المؤثر في المساعدات الأمريكية لأفريقيا.
ويشار إلى أن واشنطن أطلقت في عهد بوش، أضخم حملة ترعاها إدارة أمريكية لمكافحة الإيدز، وهي عبارة عن خطة خمسية، خصص لها 15 مليار دولار، وتعتبر أكبر برنامج صحي عالمي على الإطلاق لمكافحة مرض واحد بعينه، إذ ارتفع عدد المنتفعين منه من 50 ألف مريض إلى 1.3 مليون.
وتواصل الإدارة الأمريكية تخصيص موازنات ضخمة للإيدز، رغم مطالب بعض الخبراء مؤخراً بضرورة أن تعيد الحكومات النظر في الأموال الضخمة المخصصة لمواجهة هذا المرض وحده، وجدولتها لمعالجة أمراض أخرى تفتك بأطفال القارة، منها سوء التغذية والملاريا والأمراض الرئوية، بمعدلات توازي الإصابة بالإيدز، الذي وصف يوماً بأنه "أكبر تهديد للصحة العالمية."
ويدعي البعض أن المساعدات الأمريكية مرهونة بصورة وثيقة بالتعامل مع الشركات المنتجة للمواد الدوائية في البلاد.
إلا أن راديليت نفى تضمين قيود صريحة في التشريعات الخاصة بالمساعدات تشترط على ضرورة تخصيص تلك الأموال لشراء أدوية الإيدز من شركات أمريكية بعينها.
ولكنه، عاد وأشار إلى بند واحد يحصر استخدام تلك الأموال في شراء عقاقير مجازة من قبل "دائرة الدواء والغذاء الأمريكية (FDA) فقط.
وأكد أن إنجازات إدارة بوش تميزت بأداء جيد نسبياً، فيما يتعلق بتحويل التعهدات إلى التزامات تجاه القارة السمراء.

[مبتداء فوركس]

يمكن للنظام المالي أن يطرق باب دافعي الضرائب



- كريشنا جوها - 11/03/1429هـ
الفكرة القائلة إن الولايات المتحدة يمكن أن تعاني من ذلك النوع العميق والمطول من الركود الذي أصاب اليابان في التسعينيات، يبدو أنها لم تعد ماثلة للعيان بقدر ما كانت عليه قبل شهر، أو شهرين.
الآن أسعار المنازل في حالة تراجع غير مكبوح، والخسائر آخذة في الانتشار عبر عالم الأوراق المالية المدعومة بالرهن وذلك يجعل من الصعب للغاية على الأسواق المالية أن تحقق الاستقرار. وسوق العمل تتصدع بعد ثلاثة أشهر متتالية من فقدان الوظائف في القطاع الخاص. ومشاعر المستهلك أصبحت متعكرة، والإنفاق أصبح مضطرباً.
وتلقت الأسواق المالية ضربة أخرى باتجاه الهبوط، ما حرك ردود فعل سريعة، بما في ذلك إنقاذ بنك بير شتيرن الذي تم الجمعة، وصفقة دعم السيولة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بقيمة 436 مليار دولار، والاقتراحات الدائرة في الكونغرس لتقديم ضمانات لقروض المنازل بقيمة 300 مليار دولار.
ويتحرك في هذه الأثناء "عامل تسريع مالي" في الوقت الذي تبدي فيه البنوك ردود فعلها على الخسائر وتراجع قيمة العروض المضمونة باللجوء إلى رأسمالها، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر، ما يؤدي إلى تفاقم الشح الائتماني وزيادة مخاطر التراجع الاقتصادي. ويعمل التراجع في خطوط الائتمان على بث روح اليأس من جانب القطاع المصرفي إلى صناديق التحوط التي أرغمت على تقليل الديون، وقامت ببيع الأصول في الأسواق بأسعار محروقة لمواجهة متطلبات الحد الأدنى من الإيداع مقابل الاستثمار المستقبلي. وتعمل صناديق التحوط من خلال تخفيف الديون، على تضخيم أثر العجز في ميزانيات البنوك على الاقتصاد. ويوجه هذا "الانفكاك الضخم" ضغوطاً هائلة إلى النظام المالي، بما في ذلك سوق الرهن المضمون من جانب فاني ماي وفريدي ماك. وأصبحت أسعار فوائد الرهن في الوقت الراهن أعلى بكثير مما كانت عليه حين لجأ الاحتياطي الفيدرالي، بصورة طارئة، إلى تخفيض أسعار الفائدة في كانون الثاني (يناير).
لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي إيقاف هذا اللولب السلبي من خلال السياسة النقدية، حتى وإن كان باستطاعته تخفيف حدته. وتمت معادلة أثر تخفيضات أسعار الفائدة بصورة كبيرة من خلال زيادة انتشار المخاطر. وهناك حدود للمدى الذي يمكن بلوغه في تخفيض أسعار الفائدة وسط مخاوف تتعلق بالتضخم.
لكن الأنباء السارة هي أنه بينما تستمر ضغوط التضخم، فإن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعْلق بفخ مباشر من ديون تضخم عكسي كما حدث لليابان في التسعينيات. والواقع أنه كلما زاد التضخم، قل تراجع الأسعار الاسمية للمنازل لإحداث تغير مطلوب في أسعار المنازل الحقيقية. لكن أسعار الموجودات يمكن أن تستمر في الهبوط بما يكفي لإحداث تراجع مفرغ في الائتمان، في وقت تتراجع فيه الثروة ويلتهم التضخم نمو الدخل الحقيقي. ويمكن أن يكون ذلك علاجاً لتراجع حاد في الطلب.
والأكثر من ذلك أن لدى الولايات المتحدة جوانب انكشاف هيكلية لم تكن موجودة لدى اليابان: تدني مدخرات الأسر، اضطراب أسواق المشتقات، والعجز الكبير في الميزان الحسابي. فما الذي ينبغي عمله؟ وليس هناك علاج سحري ينهي كل المشاكل. ومهما يكن من أمر، فإن أسعار المنازل يجب أن تشهد المزيد من الهبوط لتصل إلى توازن أساسي. غير أن التحدي الرئيسي في الوقت الراهن هو إيقاف عامل التسارع المالي. وهذا يعني أمراً واحداً قبل كل شيء، وهو رأسمال إضافي للنظام المالي لوقف عملية تراجع الميزانيات. ويمكن لرأس المال أن يأتي من مصدر واحد، أو مصدرين: القطاع الخاص، أو القطاع العام.
وأفضل حل حتى الآن هو أن تقوم البنوك مع كل من فاني ماي وفريدي ماك بجمع كميات كبيرة من رأس المال الخاص على وجه السرعة، ما يتيح لها التعامل مع التكاليف المقدرة تكاليف نافدة، وأن تبدأ بتوسيع ميزانياتها مرة أخرى. وتتوافر كميات من رأس المال الخاص أكثر من كافية (إضافة إلى رأسمال من صناديق الثروة السيادية الأجنبية). لكن يمكن أن يكون هناك تناقض بين المصلحة الخاصة للبنوك والمصلحة العامة من خلال استمرار توسع الائتمان.
ويتضح أن الكثير من المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي يعتقدون أن الخسائر المتوقعة مبالغ فيها إلى حد كبير من جانب حسابات القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية في الأسواق التي تعاني عجزا في عملياتها، في الوقت الذي تعتبر فيه تكاليف حصولها على رأس المال مرتفعة للغاية. ومن الممكن أن يكون في صالح حملة أسهمها أن تتراجع وتحتفظ برأس المال، وركوب الموجة، بدلاً من جمع رأسمال جديد مكلف لتوفير غطاء إضافي للخسائر التي يمكن ألاّ تقع إطلاقاً.
وعلى رأس المال الجديد، إذا كان الأمر كذلك، أن يأتي من مصادر أخرى، أي من القطاع العام ودافعي الضرائب، كما أشار إليه صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع. وبإمكان القطاع العام تقديم رأس المال إلى النظام المالي الخاص، مثلا، من خلال شراء الأسهم التفضيلية بشروط أفضل من تلك المتوافرة في الأسواق. وبإمكانه توظيف ميزانيته الخاصة بصورة مباشرة من خلال التدخل، إما في سوق الأوراق المالية الخاصة بالرهن، وإما في سوق المنازل ذاتها.
ويمكن أن يتم ذلك من قبل الاحتياطي الفيدرالي (الذي تقدم بنصف خطوة في هذا الاتجاه بعرض مقايضة بقيمة 200 مليار دولار من سندات الرهن مقابل سندات الخزانة)، كما يمكن أن يتم ذلك من جانب الحكومة، إما على نطاق الميزانية، وإما من خلال أداة ذات غرض محدد. وستكون هناك تكاليف مرتفعة في الحالتين. ويمكن للأموال العامة المقدمة للبنوك إنقاذ حملة الأسهم الحاليين. وربما يتطلب التدخل المباشر أن يكون القطاع العام هو الذي يحدد سعر أوراق الرهن المالية، أو المنازل ذاتها. وسيعمل هذان الأمران على زيادة الخطر الأخلاقي ويعرّضان دافعي الضرائب إلى خسائر كبرى محتملة.
لكن تكلفة عدم تقديم الأموال العامة يمكن أن تكون أعلى. وأظهرت اليابان أن مبادرات سياسة الزيادة يمكن ألا تنجح. والمخاطرة بارتفاع التضخم تشير إلى مخاطر معالجة المشكلة من خلال حافز اقتصاد كلي أكبر، بدلاً من تدخل على مستوى الاقتصاد الجزئي، وإن كان على نطاق واسع.
وبالنسبة لأولئك الذين يعارضون استخدام الأموال العامة، فإن الوقت ينفد لإثبات أن بإمكان القطاع الخاص إعادة رسملة وتهدئة الشح الائتماني الطاحن دون أموال دافعي الضرائب، وهو ما يمثل الحل الأفضل. وأثناء ذلك على مؤيدي التدخل بالأموال العامة تقرير حجم الأموال المطلوبة وكيفية استخدامها من أجل إحداث أثر واسع.

[مبتداء فوركس]

الدولار ينتعش أمام اليورو بعد خفض الفائدة في أمريكا
1552 (GMT+04:00) - 20/03/08

الدولار الأمريكي يحسّن مواقعه
برلين، ألمانيا(CNN)-- تمكن الدولار الأمريكي من تحسين مواقعه أمام العملة الأوروبية الموحدة الخميس، متقدماً مقابله إلى مستوى 1.56 دولاراً، وذلك في تداولات قبل عطلة عيد الفصح.
وسجل الدولار الأمريكي مستوى 1.55 دولاراً أمام اليورو في التعاملات الصباحية في أوروبا، قبل أن يستقر عند مستوياته الحالية، والتي تعتبر الأفضل له منذ أن تدهورت أسعار صرفه لتبلغ 1.59 دولاراً لليورو الواحد الاثنين.
أما بالنسبة للعملة اليابانية، الين، فقد استقرت على 99.13 للدولار الواحد، ليكون الدولار الأمريكي قد تراجع قليلاً أمامها، بعد أن سبق وبلغ 100.10 ين ليل الأربعاء، إلا أن مستوياته الحالية أفضل من القعر الذي كان قد استقر عنده الثلاثاء، عندما أقفل على 95.77 ين للمرة الأولى منذ 12 عاماً.
وقال جيمس هاغس، المحلل المالي في مؤسسة CMC المالية بلندن، إن ارتفاع الدولار جاء بفضل خفض الفائدة بمعدل ثلاثة أرباع النقطة في الولايات المتحدة.
غير أن هاغس حذّر من احتمال أن يكون لأي خفض مستقبلي للفائدة أثر رجعي يقود إلى تدهور الدولار أمام العملة الأوروبية، وفقاً لأسوشيتد برس.
وقال الخبير المالي: "لقد أربك الخفض الجديد للفائدة بعض المستثمرين من حيث أنه جاء دون المتوقع، ولكنه ساعد على دعم الدولار خلال الساعات الماضية، لكن المزيد من المرونة في السياسة المالية قد يخلق ضغوطات كبيرة على الدولار."
يذكر أن العملة الأمريكية تواجه الكثير من الضغوطات مؤخراً بسبب أزمة الائتمان التي تواجه الاقتصاد الأمريكي وانهيار قطاع الرهن العقاري.
وسبق للمصرف الاتحادي الفيدرالي الأمريكي أن خفض الفائدة بمعدل 2.25 في المائة منذ سبتمبر/أيلول الماضي في مسعى منه لوقف تدهور الاقتصاد، لكن ذلك انعكس سلباً على أوضاع الدولار الذي يعيش تدهوراً متسارعاً.

[مبتداء فوركس]

نفى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنك إنجلترا المركزي تقريراً صحفياً أفاد بأنهما يبحثان إمكانية استخدام أموال عامة لشراء أوراق مالية مضمونة بالرهون العقارية لتخفيف حدة الأزمة الائتمانية العالمية.

لكن بنك إنجلترا رد على التقرير الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز بالقول إنه يدرس عدداً من الخيارات لمعالجة اضطرابات أسواق المال.

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن المحادثات في مرحلة أولية وأنها جزء من تبادل واسع للآراء حول معالجة الاضطرابات التي تشهدها أسواق المال.

وأضافت دون الإفصاح عن مصادرها أن بنك إنجلترا أكثر البنوك تحمسا لفكرة شراء الأوراق المالية المضمونة بالرهون العقارية وأن هذه الفكرة تنطوي على استخدام المال العام لدعم الأسواق.

وقالت إن مجلس الاحتياطي الاتحادي مستعد لبحث الفكرة من حيث المبدأ لكن على أنها الملاذ الأخير وأن البنك المركزي الأوروبي أقل البنوك تحمسا لها.

وحتى الآن تبدي البنوك المركزية استعدادها فقط لتقديم قروض بضمان الأوراق المالية بدلا من شرائها بعد أن هوت قيمتها وسط أزمة ائتمانية بسبب تخلف أعداد كبيرة من أصحاب الرهون العقارية العالية المخاطر بالولايات المتحدة عن سداد التزاماتهم.

[مبتداء فوركس]

ارتفع الدولار مقابل الين الياباني والفرنك السويسري اليوم لينهي الأسبوع على مستويات أعلى مما كان عليه.

وتشبث الدولار بمكاسبه مع إقبال المستثمرين على بيع السلع الأولية مثل النفط والذهب.

وترجع عودة المستثمرين لشراء العملة الأميركية لعوامل منها جني أرباح المكاسب الكبيرة التي تكونت من ارتفاع الأسعار وذلك قبل عطلة أسبوعية طويلة واقتراب نهاية الربع الأول من العام.

وكانت حركة التعامل محدودة نظرا لإغلاق عديد من الأسواق العالمية اليوم بمناسبة عطلة عيد القيامة.

وقال مدير الصرف الأجنبي لدى نومورا تراست آند بانكنغ (هيديكي إميكورا) إنهم لا يعلمون حتى الآن ما إذا كانت هذه نهاية اضطرابات أسواق الائتمان التي هزت الدولار أم أنها نهاية الفصل الأول.

ورأى متعاملون أن من السابق لأوانه توقع انتعاش مستمر للدولار الذي انخفض بداية الأسبوع لأدنى مستوى منذ 13 عاما مقابل الين الياباني، وسجل أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل العملة الأوروبية الموحدة والفرنك السويسري.

لكن الثقة بالاستثمارات الأميركية عادت بعض الشيء بفضل خطوات جريئة اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتخفيف الأزمة الائتمانية.

ومن هذه المبادرات دفع بنك جي بي مورغان للاستحواذ على منافسه بير ستيرنز قبيل انهياره، والشروع بتقديم قروض مباشرة لشركات الأوراق المالية للمرة الأولى منذ الكساد العظيم، وخفض أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى 2.25%.

انتعاش الدولار انتعاش الدولار أمام سلة عملات وتراجع
النفط والذهب (الفرنسية-أرشيف)

وبفضل تلك التدابير ارتفع الدولار 1.5% مقابل سلة عملات رئيسية، وسجل الخميس أكبر مكاسب مقابل اليورو منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وهو ما ترافق مع انخفاض أسعار النفط لفترة وجيزة عن مستوى مائة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أسبوعين، وانخفاض الذهب لأدنى مستوى منذ شهر.

وارتفع اليورو الأوروبي بنسبة 0.1% تقريبا عن مستواه في أواخر المعاملات الأميركية أمس الخميس إلى 1.5445 دولار لكنه ظل بعيدا عن المستوى القياسي الذي سجله الاثنين الماضي عند 1.5905 دولار.

وصعد الدولار اليوم نحو 0.3% أمام العملة اليابانية إلى 99.65 ينا بعد هبوطه الاثنين إلى 95.77 ينا مسجلا أدنى مستوى منذ نحو 13 عاما.

وبلغت مكاسب الدولار هذا الأسبوع 0.6%، وزاد الدولار 0.1% أمام العملة السويسرية.

الأسهم
وصعدت الأسهم اليابانية بنسبة 2% في ختام التعاملات يدعمها صعود أسهم القطاع المالي مثل سهم مجموعة ميتسوبيشي يوافجيه المالية.

وأغلقت الأسهم الأميركية أمس على ارتفاع، مدفوعة بتكهنات مستثمرين بإمكانية نجاح المؤسسات المالية بالخروج من أزمة الائتمان.

وقادت أسهم المؤسسات المالية المكاسب رغم توقع اتجاه أكبر اقتصاد في العالم نحو الركود.

الذهب
وتراجع الذهب في تعاملات ضعيفة مع إغلاق الأسواق الرئيسية في آسيا بسبب عطلات، لكنه ظل فوق أدنى مستوى له في شهر الذي هبط إليه في الجلسة السابقة.

ووصل سعر الذهب للمعاملات الفورية 918.40917 دولارا للأوقية انخفاضا من 921.10920 دولارا في أواخر المعاملات بسوق نيويورك الليلة الماضية.
المصدر:وكالات

[scott]

ابو يزيد حبيبنا هدي اعصابك الكلام أعلاه ( اقصد المقالة ) ماهي الا وجهة نظر تمثل صاحبتها فقط لاغير ولا تمثل اي جهة نقدية او مالية معتبرة ... صدقني الحكم الديموقراطي قادم باذن والسياسية الاقتصادية الامريكية ستتغير وسيعود الدولار الى مستويات قوية امام اغلب العملات باذن الله وستنخفض اسعار الطاقة ( النفط ) واسعار الذهب ( نحن نعيش مرحلة الذروة التي يتبعها السقوط ومرحلة القاع التي يتبعها الصعود ) لو كنت متابع لتقارير بيوت الاستثمار العالمية وتوقعاتهم على المدي المتوسط ( 3 سنوات قادمة ) لوجدت ما اتحدث عنه . ناهيك لو درست الزمن الماضي لرأيت ان الجنيه عام 1985 كان امام الدولار 1.0465 ثم وصل الى 2.0110 عام 1992 وبعدها هبط الى 1.3680 عام 2001 ووصل عام 2007 الى 2.1160 صدقني ان هناك من قال الدولار سينهار في عام 1992 مثل اليوم ولكنه عاد قويا .. المثال الذي ذكرته لك اكبر دليل على ما يسمى بالدورة الاقتصادية التي تنطبق على كل اسواق المال ( عملة - اسهم - سلع ) وصدقني من خبرة زمنية بسيطة اكتشفت ان الجميع في القاع يورد السيناريو التشاؤمي وفي القمة السيناريو التفاؤلي ... اخي ابو يزيد انصحك بما نصحت به نفسي من قبل لا بد من معرفة التحليل الاساسي قبل الفني ( فهو المفتاح للاختيار السليم ) وللحديث بقية باذن الله

هذه المداخلة بتاريخ 25-2-2008 و لله الحمد كان التوقع في محله . تحياتي لكم