تقارير ومقالات اقتصادية

[برنس قطر]

تقرير لـ (ميريل لينش) : الصين في ورطة ... النفط ضد الدولار

تحت عنوان (الصين في ورطة: النفط ضد الدولار) أصدرت شركة (ميريل لينش) تقريراً جاء فيه:
إن تخفيض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة ساهم في خلق كميات هائلة من السيولة في الأسواق الناشئة، وعلى وجه الخصوص في آسيا، فأضرمت الطلب على المواد الأولية ورفعت أسعار الأسهم في تلك الأسواق. كما أن الطلب المتزايد وانحسار المعروض من النفط العالمي في الفصل الثالث من 2007 أديا الى صعود النفط الخام الى 98 دولاراً في الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض الدولار الأميركي الى مستويات متدنية قياسية إزاء اليورو وكثير من العملات. كذلك خرق الذهب الذروة التي كان قد بلغها لسبع وعشرين سنة خلت فصعد الى 845 دولاراً للأونصة وجرّ معه في الارتفاع سائر المعادن الثمينة. وإن أكثر ما يثير الانتباه هو الارتباط العكسي الطويل الأمد بين أسعار السلع والدولار أي أن السلع ترتفع عندما يهبط الدولار.
إن الموضوع المشترك هو طموح أسواق البلدان الناشئة، وعلى الخصوص الصين، التي تدعم نموها الاقتصادي غير العادي بتدابير لا ترتكز على آليات السوق. فالنظام النقدي في الصين والمثبت جزئياً أضرم نمواً اقتصادياً يقوم على التصدير عن طريق الاحتفاظ بعملة منخفضة تحكماً. فمن خلال تثبيتها لأسعار العملة والسلع، حاولت البلدان الناشئة أن تحافظ على ارتفاع نموها الاقتصادي والحد من تغلغل آثار الصعود بأسعار المواد الأولية في الاقتصاد، فغدا هذا الارتباط الآن يصدر التضخم الى العالم من خلال أسعار نفط مرتفعة.
ولما كانت أسعار النفط مثبتة في الداخل وبوسعها أن ترتفع بين 30 و40 في المئة لتلتحق بأسعار النفط العالمية، تواجه الصين ومختلف حكومات الأسواق الناشئة خيارين واضحين لكبح الطلب على الطاقة هما تبريد الاقتصاد أو زيادة أسعار النفط. فالخيار الأول يرجح أن يأتي باعادة تقييم اليوان (العملة الصينية) وبهذا القضاء على تنافسية التصدير بطريقة مثيرة. أما الخيار الثاني فيمكن أن يحصل من خلال زيادة في التضخم يوجب ارتفاعاً حاداً في معدل الفائدة. إن القيام بهاتين الخطوتين مجتمعتين يمكن أن يؤدي الى الخيار الأقل إيلاماً. ومن هناك حصول هبوط اقتصاد عالمي ناعم يبقى ممكناً على افتراض زيادة إمدادات بالنفط تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً في العام القادم. يضاف الى ذلك، ولكي يستقر الدولار وأسعار السلع، يقتضي أن تصل أسعار المساكن الى القاع في القريب وعلى الحكومة الأميركية أن تبقي الإنفاق الحكومي تحت السيطرة.
لكن ما هو الطريق المرجح? في رأينا، يستبعد ان يتقلص ميزان الحساب الجاري بسرعة، كما ان الارتباط المزدوج أن يزول بالكامل. غير أننا نتوقع بعضاً من التيقظ. كما يمكن أن يرتفع النفط أكثر قبل أن تبادر حكومات الأسواق الناشئة (وأوبك) الى اتخاذ تدابير تحدّ من ارتفاع النفط وهبوط الدولار.
يمكن أن يكون الاقتصاد العالمي متجهاً الى هبوط كبير اذا تخلفت الصين وغيرها من البلدان الناشئة عن تعديل ارتباطها المزدوج، واذا أجبر مجلس الاحتياط الاتحادي (المصرف المركزي الأميركي) على تخفيض معدل الفائدة مرة أخرى وإذا استمرت الموازنة الاتحادية في الولايات المتحدة بالانتفاخ واذا أصيبت أسواق الأسهم بصدمة خارجية مثل فصل شتاء قارس جداً أو حصول تدخل تقوده الولايات المتحدة في ايران، هذه الأمور، يمكن أن تؤدي الى رفع أسعار النفط الى 150 دولاراً للبرميل. لكن اذا حصل تباطؤ في الاقتصاد العالمي يمكن أن يدفع بأسعار النفط نزولاً الى 50 دولاراً للبرميل.

[برنس قطر]

بي بي سي ـ لندن
صناديق التحوط تعود لسوق النفط بقوة


تراجعت اسعار النفط في نهاية تعاملات الاسبوع عن المستوى القياسي الذي وصلته فوق حاجز 90 دولارا لبرميل الخام الامريكي الخفيف.
وشهد الاسبوع ارتفاعات متتالية لسعر النفط مع انباء التوتر على الحدود التركية العراقية وتراجع طفيف في مخزونات الخام الامريكية والتحسب لزيادة الطلب في فصل الشتاء.
ويخشى ان يرد الانفصاليون الاكراد على هجوم تركي محتمل على مواقعهم في شمال العراق باستهداف خطوط انابيب النفط العراقي الى تركيا.
ورغم ان صادرات النفط العراقي ليست بالحجم الذي يؤثر كثيرا في السوق، الا ان سوق النفط تبدو حساسة لاي تغيرات محتملة لاسباب اخرى.
اهم تلك الاسباب هو عودة صناديق الاستثمار وصناديق المعاشات الى سوق العقود الآجلة للطاقة بقوة في الفترة الأخيرة بعدما هجرتها الى حد ما نهاية العام الماضي وبداية العام.
والدافع الاساسي في هذا التحول لصناديق التحوط هو استمرار هبوط العملة الامريكية، الدولار، ومن ثم جاذبية السلع المسعرة بالدولار وفي مقدمتها النفط. كما ان المخاوف من ركود في الاقتصاد العالمي تراجعت نسبيا، ما يعني تقدير الصناديق لاستمرار قوة الطلب على الطاقة.
وتؤدي مضاربة تلك الصناديق على العقود الاجلة الى ارتفاع الاسعار، بغض النظر عن مدى توازن العرض والطلب. ويضيف ذلك علاوة مضاربة للاسعار غير علاوة التوترات السياسية والامنية في مناطق الانتاج.
زيادة انتاج اوبك قد لا تؤثر في الاسعار التي تستجيب اكثر للمضاربات

دور اوبك
ويبدو ارتفاع اسعار النفط، خاصة مع دخول فصل الشتاء في نصف الكرة الارضية الشمالي، خارج نطاق سيطرة المستهلكين والمنتجين على السواء.
لكن ذلك لا يحول بالطبع دون تصريحات وتعليقات تطالب منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) بزيادة الانتاج لخفض الاسعار. وكانت اوبك قررت الشهر الماضي زيادة سقف انتاجها نصف مليون برميل يوميا بدءا من مطلع الشهر المقبل.
ومن غير المتوقع ان تؤثر تلك الزيادة كثيرا في السوق، طالما استمر نشاط صناديق التحوط ولم تهدأ التوترات الامنية والسياسية في العراق ونيجيريا وبين ايران والغرب.
ومع قناعة معظم اعضاء اوبك، التي تنتج اكثر من ثلث النفط العالمي، بانه لا مشكلة في المعروض من الخام وان السوق بها ما يكفي الطلب الحالي، يصعب تصور ان أي زيادة اضافية في انتاج المنظمة ستؤثر كثيرا على المدى القريب.
الا ان هناك اشارات على ان اوبك قد لا تنتظر اجتماعها الوزاري الدوري في بادية ديسمبر/كانون اول، وربما تستغل قمة رؤساء دول المنظمة في الرياض منتصف الشهر المقبل لتتخذ قرار بشأن سقف انتاجها.
وبما ان السعودية هي التي دفعت نحو زيادة النصف مليون برميل الاخيرة، فقد تعمل على اقرار زيادة جديدة قبل نهاية العام.
واذا كان الربع الاخير من هذا العام والاول من العام المقبل يشهدان تقليديا زيادة موسمية في الطلب، فان ضخ المزيد من النفط قد يدفع الاسعار للهبوط في الربيع مع تراجع الطلب الموسمي.
واذا ترافق ذلك مع تباطؤ الاقتصاد الامريكي، ومن ثم العالمي، قد لا تتحقق توقعات الزيادة الكبيرة في الطلب العالمي على الطاقة ما يعني تشبع السوق بالعرض وانهيار الاسعار.

[برنس قطر]

الدولار يرتفع مقابل اليورو بعد بيانات التضخم الأميركية
صاحبه انخفاض الذهب 2%

- ارتفع الدولار مقابل اليورو أمس بعدما جاءت بيانات أميركية لتضخم أسعار المستهلكين الاساسية في تشرين الأول (أكتوبر) منسجمة مع التوقعات الامر الذي أفسح المجال لانتعاش فني في العملة الأميركية.
وتراجع اليورو مقابل الدولار مسجلا 1.461 دولار من 1.4645 دولار قبل اعلان الارقام.
وارتفع مؤشر الدولار لمجلس نيويورك للتجارة والذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية الى 75.995 من 75.865.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية استمرار أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في الارتفاع خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنفس معدل الارتفاع خلال أيلول (سبتمبر) الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وبلغ معدل التضخم الشهري خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 0.3% وهو نفس المعدل المسجل في الشهر السابق له.
وأشارت وزارة العمل الأميركية إلى ارتفاع أسعار الطاقة الشهر الماضي بنسبة 1.4% بما في ذلك أسعار الوقود بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% خلال أيلول (سبتمبر) الماضي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% بعد ارتفاعها في أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 0.5%، وبلغ معدل التضخم السنوي خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 3.5% مقابل 2.8% خلال الشهر الذي سبقه.
وكان رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي حذر الأسبوع الماضي من أن ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الدولار سيؤديان إلى ارتفاع معدل التضخم.
ومن جهة أخرى، واصل الذهب خسائره في المعاملات الفورية وتراجع دون مستوى الدعم عند 800 دولار للاوقية (الاونصة) متأثرا بارتفاع الدولار مقابل اليورو.
وهبط الذهب الى 796.95 - 797.40 دولار للاوقية أي بانخفاض حاد عن مستواه في أواخر معاملات نيويورك أمس عندما سجل 814.2 - 815 دولارا.
وعلى صعيد آخر، فتحت الاسهم الأميركية منخفضة أمس مع تدهور الثقة جراء توقعات مالية حذرة من جيه.سي بيني وأبلايد ماتريالز في حين استمر القلق بشأن سوق الائتمان.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى 25.53 نقطة أي بما يعادل 0.19% إلى 13205.48 نقطة.
وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 2.54 نقطة أو 0.17% مسجلا 1468.04 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 8.05 نقطة أو 0.3% إلى 2636.27 نقطة.

[برنس قطر]

قمة «أوبك» الثالثة في مواجهة سوق أشباح.. ورسالة للعالم بالمسؤولية المشتركة
يفتتحها اليوم خادم الحرمين وسط ترقب عالمي لبيانها الختامي

وزيرا الخارجية والبترول السعوديان اثناء اجتماع وزراء الخارجية والنفط لدول اوبك (رويترز)

بين أول قمة عقدتها منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في الجزائر عام 1975 والثانية في كاراكاس عام 2000، 25 عاما، جرت مياه كثيرة في السوق البترولية في العالم، وخلال السنوات الخمس التي مضت على القمة الثالثة للدول التي تتحكم في نحو 40 من امدادات الطاقة العالمية والقمة الثالثة التي تستضيفها الرياض ويفتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله عبد العزيز مساء اليوم السبت، تغيرت بشكل شامل ملامح سوق النفط، اذ يجتمع قادة الدول الأعضاء على وقع اسعار تقترب من حاجز الـ 100 دولار ودعوات من مستهلكين كبار ابرزهم الولايات المتحدة التي تطالب المنتجين بضخ امدادات اضافية الى السوق لتهدئة الأسعار في اقتصاد عالمي يعاني ملامح ازمة مالية ومخاوف من حدوت تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبينما عقد مساء امس وزراء خارجية ونفط ومالية الدول الاعضاء اجتماعا مسائيا يتوقع ان يكون قد صاغ ملامح البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة التي تستغرق اعمالها يومين يكتمل وصول قادة الدول الاعضاء اليوم وسط حشد من الإعلام الدولي يتمثل في حضور نحو 400 من الصحافيين الى الرياض لتغطية وقائع الاجتماعات.
وحسب مصادر وفود وزارية فان الانطباع العام عن الاجتماعات التحضيرية حتى الآن يفيد بأنه لن تكون هناك قرارات تتعلق بالإنتاج في القمة التي تتخذ طابعا سياسيا واقتصاديا في نفس الوقت يعكس في الدرجة الاولى تضامن المنتجين كدول تشترك في في مصلحة ومسؤولية واحدة هي دورها في تأمين امدادات الطاقة العالمية، وسينعكس ذلك في البيان الختامي من زاوية تأكيد ادراك المنتجين مسؤوليتهم وشراكتهم مع المستهلكين في استقرار السوق. لذلك سيترك امر تقرير سقف الإنتاج الى الاجتماع الوزاري المقبل لوزراء نفط المنظمة بينما سيتعلق بيان القمة بالسياسات والاستراتيجيات.
وحتى الآن تبدو دول «أوبك» غير مقتنعة بدعوات زيادة كميات الصادرات في السوق الدولية 500 الف برميل اضافية باعتبارها دعوة لاتتفق مع الحقائق الحالية في السوق. وتعكس اجواء الخبراء والوفود المشاركة قلقا لدى الدول المنتجة من الزيادات الأخيرة المتسارعة في اسعار النفط والتي تقترب من مستويات قياسية فرغم ما حققته طفرات الأسعار في العامين الأخيرين فان هناك إدراكا ان مصلحة المنتجين تكمن في سوق مستقرة تستطيع ان تبني عليها توقعاتها الاقتصادية وموازناتها وليس سوق مضاربين وتقليبات شديدة في مستويات الأسعار.
وعكس ذلك رئيس اوبك ووزير نفط الامارات، محمد الهاملي، بتأكيده ان مستويات الاسعار الحالية خطرة لكن تدفعها قوى خارج سيطرة الدول الاعضاء، مشيرا الى ان قوى السوق اصبحت اقوى من اوبك.
وتجادل اوبك بانه لا يوجد نقص في المعروض من الامدادات من جانبها وبالتالي فان دعوات زيادة الانتاج ليست في محلها الآن. وحسب رأي خبراء فان ما يواجهه المنتجون والمستهلكون هو وضع لا تحدده العوامل التقليدية للعرض والطلب، ولكن سوق اشباح وقوى لا سيطرة لأحد عليها تؤثر قرارتها المدفوعة بعواملها الذاتية على مستويات الاسعار.
ويوضح خبير الطاقة العالمي روبرت مابرو لـ«الشرق الأوسط» ذلك بان ما يحدد اسعار النفط في الوقت الحاضر هي قوى السوق التي تشتري وتبيع النفط في عقود مستقبلية مدفوعة بعوامل مالية صرفة تشبه مضاربات العملات والأوراق المالية التي تجري في البورصات العالمية والتي تتتحكم فيها في احيان كثيرة عوامل المضاربات بدون اعتبار كبير للعوامل الاقتصادية الأساسية. وفي الحالة الحالية فان عوامل عدم الاستقرار في ادوات مالية اخرى مثل الانخفاض الشديد في الدولار وتقلبات الأوراق المالية الأخرى تلعب دورا رئيسيا في اتجاه مؤسسات مالية الى المضاربة في النفط في عقود مستقبلية باعتباره اداة مالية اخرى اكثر منها رغبة هذه المؤسسات في شراء نفط او طاقة.
وفي رأي مابرو فان قدرة الاقتصاد العالمي الآن على تحمل مستويات اسعار النفط المرتفعة حاليا بدون حدوث ازمة كبرى مثلما حدث في السابق يتفاوت مابين مجموعة دول وأخرى فالاقتصاديات الكبيرة اصبحت قادرة على استيعاب هذه الزيادات بينما تعاني دول ذات اقتصاديات اقل حجما.
وتعقد مقارنة بين القمة الثالثة لأوبك التي ستتفتح اليوم والقمة الاولى التي عقدت في الجزائر بين 4 و6 مارس 1975 من حيث وضع الأزمة الذي تعيشه الاسواق فالقمة الثانية جاءت بعد الطفرة الاولى لأسعار النفط والتي ادت الى حالة صدمة لدى الدول المستهلكة ولكنها امنت الى حد ما اسعارا اكثر عدالة لمنتجي النفط. لكن المقارنة تبدو في غير محلها لان المنتجين اكثر نضجا ورشدا من الطفرة الاولى التي تتسبب في الدفع نحو اسعار اعلى الى ركود ومسارعة البحث عن بدائل وخفضض الاستهلاك مما ادى الى سنوات عجاف للمنتجين في الثمانينات التي كانت سوق مشترين ويبيع فيها المنتجون الخام بأسعار وصلت في بعض الاحيان الى اقل من 10 دولارات للبرميل.
ويلاحظ انه حتى في قمة الجزائر فان صيغة البيان الختامي الذي صدر عنها شدد على التعاون الدولي والاعتماد المتبادل بين الدول في اشارة الى المنتجين والمستهلكين، وان كانت المنظمة كانت في حاجة وقتها الى تاكييد اهمية المواد الاولية باعتبارها ثروتها الاساسية وحقها في تأمين عائد عادل لشعوبها وفي القمة الثانية التي عقدت في كاراكاس بين 227 و28 سبتمبر (أيلول) عام 2000 كان البيان الختامي يعكس ايضا هذا الشعور بالمسؤولية المشتركة، وان كان احتاج وقتها الى تأكيد الأهمية الاستراتيجية للنفط الخام كمصدر للطاقة للبشرية واسهام الدول الاعضاء في تأمين رخاء العالم وكذلك اهمية الدور الذي يلعبه النفط في الاقتصاديات الوطنية للدول الاعضاء. كما اكد البيان الختامي وقتها الحاجة الى قنوات من الحوار الايجابي المشترك بين المنتجين والمستهلكين.
وتكتسب القمة الثالثة في تاريخ المنظمة اليوم اهمية خاصة لعدة اعتبارات اولها يكمن في مكان انعقادها باعتبار ان السعودية هي الزعيم المتوج لسوق النفط بحكم حجم انتاجها الذي يفوق انتاج أي دولة أخرى والاحتياطات التي تعد الأكبر في العالم والدور الذي لعبته على مدار تاريخ اوبك في الموزازنة بين احتياجات الحصول على عائد عادل لثروة استراتيجية والحفاظ على سوق مستقرة، فلفترة طويلة لعبت السعودية دور المنتج المرجح لأوبك ايام كان السوق سوق المستهلكين، بينما كانت تجاوزات الحصص هي القاعدة في السوق رغم الاتفاقات في المؤتمرات الوزارية، بينما لعبت نفس الدور من خلال زيادة الإنتاج عندما كانت السوق تمر بحالة نقص شديد في المعروض وامكانيات بقية الاعضاء لا تساعد على زايدة ضخها سواء لأسباب فنية أو اسباب سياسية، والمؤكد ان ذلك سينعكس في صيغة الرسالة التي ستوجهها القمة الى العالم من خلال بيانها الختامي. العامل الآخر في الاهمية الاستراتيجية للقمة الثالثة هو ان سوق النفط تقف على مفترق تحولات كبيرة، مع الادراك الذي اصبح يسود العالم بان ايام الطاقة السهلة الوفيرة انتهت. ويعكس ذلك تقرير المجلس الوطني للبترول في الولايات المتحدة لعام 2007 والذي يتوقع نموا في الطلب على النفط بنسبة تصل الى 50 و60% بحلول عام 2030 نتيجة زيادة السكان ويحذر من ان هناك اخطار متراكمة امام تامين طاقة يتيسر شراؤها لتلبية احتياجات هذا النمو. ويؤكد التقرير انه لا يمكن الاستغناء عن امدادات الطاقة التقليدية مثل أفحم والبترول والغاز الطبيعي وفي حين ان موادر الطاقة لم تنضب لكن الاخطار متزايدة امام تلبية الطلب الاجمالي المتوقع على الطاقة. ولان كمية الطاقة الاحتياطية المعروفة لدى المنتجين ليس كبيرة لتأمين امدادت تصل الى 10 او 20 مليون برميل اضافية يوميا من النفط لتلبية توقعات زيادة الاستهلاك، خاصة من جانب قوى جديدة تنمو بشكل سريع مثل الصين والهند فان هناك مخاوف من شحة في الامدادت او صراع عليها بعد 10 او 20 عاما، ما لم يتم اعداد استراتيجيات مشتركة يتعاون فيها طرفا العلاقة من مستهلكين ومنتجين.

[برنس قطر]

أوبك: الطلب على النفط سيبقى مرتفعا



توقعت أوبك تباطؤا محدودا في الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام الحالي


توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط، أوبك، أن النمو الذي تشهده الاقتصادات الآسيوية وتحديدا الاقتصاد الصيني والهندي إضافة إلى الاقتصادات الشرق الأوسطية سيجعل الطلب على النفط مرتفعا بالرغم من تراجع النمو بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إنها تتوقع تباطؤا محدودا في الاقتصاد الأمريكي في الربع الأخير من العام الحالي لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وفي تقريرها خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بواقع 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا.
ولم تتغير توقعات أوبك بخصوص النمو في الربع الأول للعام 2008 لتظل عند 1.5 مليون برميل يوميا.
ويعقد وزراء أوبك اجتماعهم التالي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول في أبوظبي لإعداد إستراتيجية إنتاج النفط وسط نداءات من جانب الدول المستهلكة بزيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار التي وصلت الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 98.62 دولار للبرميل.
وكانت الدول الأعضاء في أوبك اتفقت في سبتمبر/أيلول الماضي على زيادة المعروض من النفط بواقع نصف مليون برميل يوميا بدءا من أول نوفمبر/تشرين الثاني لتهدئة المخاوف بخصوص قلة الإمدادات.
لكن المستهلكين وعلى رأسهم الدول الصناعية يصرون على أن الزيادة في الإنتاج ضئيلة جدا ومتأخرة للغاية.
وتلقي أوبك باللوم في ارتفاع أسعار النفط على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الصناديق المالية في أسواق المضاربة على النفط إلى جانب ضعف الدولار، والذي يعتبر العملة التي يتفق عليها العالم في تعاملاته النفطية.
على صعيد متصل قال وزيرا نفط الجزائر وإيران إن أسعار النفط لن تتراجع على الأرجح حتى إذا قررت أوبك زيادة الإنتاج عندما تجتمع في ديسمبر/كانون الأول وذلك لأن الطلب على النفط يدعمه عوامل أخرى غير المعروض منه.
كما أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل توقعاته بأن تبقي أوبك الإنتاج دون تغيير في اجتماعها المقبل في أبوظبي.
وكان وزير النفط الإيراني غلام حسين نوذري قال في وقت سابق إن الأسواق العالمية بها امتدادات كافية من النفط وأن رفع إنتاج أوبك لن يخفض الأسعار.

[برنس قطر]

اقتصادي أمريكي يدعو الدول الخليجية إلى "هجر" الدولار

نشرت في 2007-11-18

حث خبير اقتصادي أمريكي رفيع الدول الخليجية إلى فك ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، قائلاً إن الولايات المتحدة فقدت سيطرتها على الاقتصاد العالمي.
وقال المدير التنفيذي لشركة "تمبلتون أسيست مانجمنت" والمسؤول عن إدارة الأصول التابعة للشركة في الأسواق الناشئة، مارك موبيوس، إن التراجع الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي لن يهدد النمو العالمي، بعد ظهور مراكز قوى جديدة في العالم.
وحث موبيوس دول الخليج على فك ارتباط عملاتها بالدولار والاستعاضة عن ذلك بسلة من العملات، معتبراً أن ذلك يمثل "خياراً منطقياً" في ظل الوضع الحالي للدولار واتجاه دول الخليج نحو إصدار عملة موحدة.
وأبدى موبيوس تفاؤله بمستقبل الدول النامية الاقتصادي، وقال إن حجم استثمارات شركته في هذه الدول بلغ 40 مليار دولار، بعدما كان حجم تلك الاستثمارات لا يتجاوز 100 مليون دولار قبل عقدين من الزمن، واصفاً المرحلة التي يمر بها البشر حالياً بأنها "أعظم مرحلة في التاريخ" لناحية حجم الثروات وتوزيعها.
وتناول موبيوس الأزمة الحالية التي تشهدها الأسواق الأمريكية، فقلل من تأثيرها على الحركة الاقتصادية العالمية بسبب تراجع الدور المركزي الأمريكي.
وأضاف المدير التنفيذي لتمبلتون أسيست مانجمنت، قائلاً: "معظمكم يسأل عما سيحصل بسبب التضخم في الصين والخليج وأزمة الرهن العقارية الأمريكية، وأنا أقول إن الأمر الحاسم هو أن واشنطن لم تعد تتحكم باقتصاد العالم، فدول شرق آسيا مثلاً باتت تصدر نحو الصين بضائع تفوق بكثير ما تصدره إلى الولايات المتحدة."
وتابع موبيوس، الذي كان يتحدث على هامش فعاليات اليوم الأول من فعاليات "أسبوع مركز دبي المالي العالمي"، قائلاً: "ستشهد الأسواق بالطبع تصحيحات وخسائر، ولكن المهم هو أن هذا العالم سيكون من نصيب المتفائلين."
وعن وضع العملات الخليجية التي تشهد أسعار صرفها تراجعاً واضحاً مع أزمة الدولار، حث موبيوس دول الخليج على اختيار سلة عملات للتخلص من تأثيرات تراجع العملة الأمريكية، خاصة وأن دول الخليج تجبر على تعديل معدلات الفائدة بما يتوافق مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مما يفاقم تضخمها.
وأوضح موبيوس قائلاً: "لديكم (دول الخليج) وضعاً يخلق ضغطاً كبيراً على العملات بسبب الوضع في الولايات المتحدة، وأنا لست خبيراً نقدياً، لكنني لا أرى أي حل سوى السير في خيار سلة العملات.. هذا هو الخيار المنطقي الوحيد، خاصة وأن البحث يتركز حالياً حول إصدار عملة (خليجية) موحدة."
وشرح موبيوس استراتيجية شركته الاستثمارية، معتبراً أنها لا تخشى الظروف السياسية، بل قد تستفيد منها لما تولده من تراجع في أسعار الأسهم، وقال إن المعايير الأبرز بالنسبة لأي خيار استثماري تتخذه تمبلتون أسيست مانجمنت تتمثل في وجود الأسهم الرخيصة الثمن في سوق يسهل الخروج منه عند الضرورة.
وقد أعاد تعليق موبيوس بعض الحضور بالذاكرة إلى دور مشابهة لعبته الشركة في سوق دبي للأوراق المالية عندما تردد أنها سحبت استثماراتها على بعض الأسهم مولدة تراجعاً واضحاً في المؤشر في آواخر مايو/ أيار الماضي
وقد أثارت ملاحظات موبيوس بالنسبة لفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار ردود فعل مختلفة بين المشاركين في الجلسة الحوارية، إذ رد جون بول بيتريزي، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "كريديه أغريكول" بالإشارة إلى التداعيات السلبية التي قد يولدها هذا القرار على أسعار النفط المقدرة بالدولار.
بينما رأى فيليب خوري، كبير الباحثين الاقتصاديين وعضو إدارة "EFG هيرميس" أن خيار فك الارتباط بالدولار قد اتخذ إلا أن الجزء المتبقي حالياً يرتبط بموعد تطبيق القرار.
وتوقع خوري ألا يكون فك الاتباط بالصورة التي يتخيلها بعض الخبراء، مبدياً ثقته بأن الأمر سيكون وفق النوذج الكويتي، حيث يتم تحريك أسعار صرف العملات المحلية بصورة طفيفة وتدريجية.
وقد كان لمواقف موبيوس أيضاً صداها في الجلسات التي تلت، إذ حذر ستيفان روش، مدير مورغان ستانلي - آسيا، من كون الأسواق الآسيوية مقبلة على حالة من التراجع الواضح بفعل أزمة الاقتصاد الأمريكي.
وقال روش إن العالم لم يتأثر بشكل مباشر بأزمة سوق الرهن العقاري الأمريكي، لأن هذه القطاع محدود التأثير خارج الولايات المتحدة، لكنه أكد أن نتائج هذه الأزمة ستضرب القدرة الاستهلاكية للأمريكيين عام 2008 بسبب القروض، مما سيخلق موجة من التأثيرات الارتدادية على المستوى العالمي.
وتوقع روش أن يكون أول تأثيرات هذه التراجع في قدرة المستهلك الأمريكي انكماشا في النمو الصيني، الذي يعتمد بشكل شبه مطلق على الولايات المتحدة، الأمر الذي سيقود إلى تراجع استهلاك النفط وانخفاض أسعاره، واصفاً الأوضاع الحالية بأنها "رأس جبل الجليد."
فيما رجح نوربرت ولتر، كبير خبراء الاقتصاد لدي "دويتشه بنك" أن تكون أسواق المال العالمية على وشك مواجهة أزمة جديدة ستظهر تبعاتها خلال الأشهر المقبلة.
وقال ولتر إن الأزمة سستركز في قطاع المنتجات المالية المهيكلة، والتي ستواجه مأزقاً مع تراجع أربتح الشركات الاستثمارية.
المصدر:
CNN

[برنس قطر]

افتتاح قمة أوبك: شافيز يهاجم واشنطن ودعوة لتحييد النفط

نشرت في 2007-11-18

افتتحت في الرياض السبت قمة منظمة الدول المصدرة للنفط التي تعقد للمرة الثالثة منذ 47 عاما في ظل ارتفاع قياسي لأسعار النفط الخام في العالم.
وتميّزت أعمال اليوم الأول بالتحذير الذي وجّهه الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز إلى الولايات المتحدة إزاء أي نية بمهاجمة بلاده أو إيران، وكذلك بدعوة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى عدم تحويل النفط إلى وسيلة نزاع.
ونقلت أسوشيتد برس عن شافيز قوله في كلمته أمام القمة إنّه "إذا ارتكبت الولايات المتحدة حماقة غزو إيران أو اعتدت على فنزويلا من جديد، فإنّ سعر البرميل لن يصل فقط إلى 100 دولار، بل إلى 200."
وأضاف أنّ النفط هو سبب كل الاعتداءات "وهي السبب الخفي للحرب في العراق والتهديدات ضدّ إيران."
غير أنّ الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الذي يقود أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، استبق شافيز والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد "إلى عدم تحويل النفط إلى وسيلة للنزاع."
وكانت خلافات بين الرياض وطهران برزت إلى العلن خلال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة
وتخيّم على أجواء القمة تداعيات الارتفاع المهول لأسعار النفط، وهو ربّما ما قد يشهد زيادة جديدة مع أنباء الحريق الذي شبّ في منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية
وستتولى القمة دراسة استقرار السوق النفطية من خلال دعم التشاور بين الدولة المستهلكة والدول المنتجة للنفط، وعلاج الاضطرابات التي تتسبب في حدوث المشاكل التي تواجهها الدول المستهلكة، إضافة إلى العلاقة بين استخدام الطاقة والتنمية المستدامة.
المصدر:
CNN

[برنس قطر]

تداول الدولار بين العملات بشكل مختلط حيث اكتسب القوة مقابل بعد نظائره في حين استمر بالانخفاض مقابل عملات اخرى.ولقد احتلت البيانات الاقتصادية الامريكية مركز الاهتمام حيث انتظر المضاربين صدور اول مجموعة من النتائج التي سيتم نشرها مما يتعلق بالتضخم المالي.لم يلبي مؤشر اسعار الانتاج التوقعات 0.1% ,في حين ان مبيعات التجزئة اشارت الى زيادة 0.2% ومعظم العملات لم تحظى برد من المضاربين حيث انهم ما زالوا مترددين في اتخاذ اي قرار قبل الجولة الثانية من البيانات لليوم. ورغم انه يبدو وجود تطورابطأ من المتوقع على الاقتصاد الامريكي ,الامر الذي يبرر الحاجة لمزيد من التخفيضات في نسبة الفائدة,سيبحث المضاربين في بيانات اليوم عن الدعم لتوقعاتهم التي ستعطيهم الثقة في الاتجاهات الحالية الطفيفة. ويبقى المضاربين متشككين للحال الراهن ,وخصوصا" اسعار النفط الحالية ,وبذلك فهم يدققون في كل بيان قد نشر .

[برنس قطر]

في مؤتمر أوبك: أحمدي نجاد يقترح استبدال الدولار



كان هذا المؤتمر الثالث خلال 47 عاما



اقترح الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في نهاية مؤتمر الدول المصدرة للنفط (أوبك) الذي عقد في السعودية انهاء استخدام الدولار في التعاملات التجارية، واصفا اياه "بالورقة عديمة القيمة".
وكان أحمدي نجاد يرغب في تضمين ذلك البيان الختامي للمؤتمر، ولكن السعودية عارضت خوفا من أن يؤدي ذلك الى لزيادة الضغط على الدولار.
وقال أحمدي نجاد ان أعضاء الأوبك ليسوا سعيدين لانخفاض قيمة الدولار.
وقد أثر انخفاض الدولار الأمريكي مقابل اليورو والعملات الأخرى على عائدات دول أوبك لأن معظمها تستخدم الدولار كعملة للدفع.
ووعد زعماء (أوبك) في ختام المؤتمرباستمرار الامدادات النفطية وبمحاربة الاحتباس الحراري.
ولم يرد في البيان الختامي للمؤتمر أي ذكر لمطالبة الدول المستهلكة للنفط كالولايات المتحدة بزيادة الانتاج للحد من ارتفاع سعره الذي وصل معدلات قياسية.
رفضت السعودية اقتراح شافيز وأحمدي نجاد


وكان الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز قد افتتح المؤتمر بتحذير من امكانية ارتفاع سعر النفط الى الضعف في حال تعرض ايران الى هجوم أمريكي.
يذكر أن أسعار النفط قد أرتفعت الى مستويات قياسية في الفترة الأخيرة حيث تجاوزت التسعين دولارا أمريكيا للبرميل الواحد بسبب الأعتقاد أن دول منظمة أوبك لن تزيد انتاجها.
وقال شافيز ان سعر البرميل قد يصل الى 150 أو 200 دولار أمريكي.
يذكر أن هذا المؤتمر هو الثالث من نوعه على مستوى رؤساء الدول في السنوات السبع والأربعين الأخيرة.
جدول أعمال سياسي
وقد شهد المؤتمر خلافات حول التوجه المستقبلي لدول المنظمة، فقد طالب شافيز ونظيره الاكوادوري رافائيل كوريا الذي انضمت بلاده الى المنظمة خلال المؤتمر بوضع برنامج سياسي للمنظمة، ولكن هذا الطلب اصطدم بمعارضة سعودية.
وقال العاهل السعودي الملك عبدالله:" أولئك الذي يرغبون في أن تستغل أوبك الأزمة الحالية ينسون أن المنظمة كانت دائمة معتدلة وحكيمة في الخطوات التي تتخذها. يجب عدم استخدام النفط من أجل اذكاء النزاعات بل من أجل التطوير".
وقد ركز البيان النهائي على أهمية السلم العالمي لاستقرار أسعار النفط.
النفط والبيئة
وعبر البيان الختامي عن أهمية توظيف التكنولوجيا من أجل انتاج نفط نظيف لمحاربة الاحتباس الحراري.
وركز أيضا على أهمية الطاقة في محاربة الفقر.
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك عبدالله سالم البدري:"نساهم في كافة الجهود الدولية الرامية الى تخفيف فجوة التنمية وجعل الطاقة متاحة لفقراء العالم، مع العمل على حماية البيئة".
وقالت السعودية انها ستتبرع بمبلغ 300 مليون دولار لصندوق خاص "بالتكنولوجيا الخضراء" أي التي تسبب أقل ضرر ممكن للبيئة، وذلك من أجل محاربة الاحتباس الحراري.
وأعلنت الكويت انها ستتبرع بمبلغ 150 مليون دولار لنفس الغرض