الصحافة الاقتصادية هذا الصباح ( 01 نوفمبر 2007 )

[التحليلات والأخبار]

ضحايا الرهن العقارية تتوالى.. "ميريل لينش" تعزل رئيسها أونيل


قررت شركة ميريل لينش عزل رئيس مجلس إدارتها الرئيس التنفيذي ستان أونيل بعد أيام فحسب من إعلان أكبر خسارة فصلية في تاريخ الشركة، ليصبح بذلك أكبر الضحايا من عالم المال والأعمال لأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وقالت "ميريل لينش" أكبر شركة للوساطة المالية في العالم، أمس الأول، إن ألبرتو كريبيوري المتعامل القديم سيتولى منصب الرئيس غير التنفيذي بصفة مؤقتة بينما سيتولى أحمس فكهاني وجريج فيلمنج النائبان الحاليان لرئيس الشركة الإدارة اليومية لشؤون الشركة.
وسيرأس كريبيوري مؤسس شركة بريرا كابيتال للاستثمار لجنة تتولى البحث عن رئيس دائم للشركة. وانخفض سهم الشركة أمس 3 في المائة إلى 65.56 دولار وبلغ هبوطه منذ بداية العام 30 في المائة.
وقال مايكل هولاند الذي يتولى الإشراف على استثمارات قدرها أربعة مليارات دولار بشركة هولاند، إن السوق ترى فيما يبدو أن مشكلات الشركة لم تنته. وأضاف أنه مندهش لأن فكهاني مازال ضمن قيادات الشركة، ووصفه بأنه مسؤول عن المشكلات التي واجهت الشركة. وما زالت الشركة تواجه تحديات بسبب استثمارات تصل إلى 20.9 مليار دولار في الرهون العقارية عالية المخاطر وغيرها.
ويتوقع بعض المحللين أن تضطر الشركة إلى شطب خمسة مليارات دولار من قيمة أصولها، إضافة إلى ما شطبته في الربع الثالث ويبلغ 8.4 مليار دولار.
وتزايدت التكهنات بعزل أونيل (56 سنة) وهو أول أمريكي من أصول إفريقية يدير إحدى الشركات الكبرى في وول ستريت بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها خسرت 2.3 مليار دولار في الربع الثالث لأسباب أهمها مراهنات على أوراق مالية مرتبطة بقروض الرهون العقارية عالية المخاطر.
وكان بنك يو بي إس، أكبر بنك في العالم لإدارة الثروات الشخصية، قد أعلن في أيلول (سبتمبر) الماضي، أنه سيشطب أربعة مليارات فرنك (3.42 مليار دولار) من إيراداته لتغطية خسائر في حافظة استثمارات الدخل الثابت وقطاعات أخرى ما يعني خسائر ربع سنوية بين 600 و800 مليون فرنك سويسري في أول خسائر فصلية يتكبدها البنك في تسع سنوات. وأضاف البنك أنه سيستغني عن 1500 موظف في تحول حاد عن الاتجاه الأخير نحو زيادة أعداد العاملين فيه.
ودفعت الأنباء حينذاك سهم البنك نحو الهبوط ومعه أسهم بنوك أخرى مع سعي المستثمرين إلى الاحتماء من تأثير الأزمة الائتمانية التي دفعت البنوك المركزية إلى القيام بمناورات إنقاذ ضخت فيها مستويات قياسية من السيولة في الأسواق وقضت على أرباح المؤسسات المالية المعرضة لاستثمارات محفوفة بالمخاطر والرهن العقاري عالي المخاطر.
وتتركز إشكالية الائتمان العقاري في الولايات المتحدة في سوق الرهن العقاري الثانوية في أمريكا (السوق التي تتعلق بحديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلا ائتمانيا لدى البنوك), ويقدرها البنك المركزي الأمريكي بنحو 100 مليار دولار, والمقترضون من هذه السوق باع معظمهم منازلهم مع ارتفاع أسعار المنازل نحو 30 في المائة وتعثروا عن السداد ما أحدث قروضا متعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية تقدر أيضا بنحو 100 مليار دولار. ومعظم هذه الشركات المالية والبنوك مدرج في سوق المال الأمريكية وبفعل هذا التعثر تراجعت أسهمها وهبطت بمجمل الأسواق الأمريكية التي قادت بالتالي إلى تراجع البورصات في آسيا وأوروبا.

صحيفة الاقتصادية

[التحليلات والأخبار]

معدلات التضخم في أوروبا تقفز أكثر من المتوقع في أكتوبر


كشفت بيانات صدرت أمس الأربعاء أن معدلات التضخم في أوروبا قفزت بأكثر من المتوقع في تشرين أول (أكتوبر) في ظل ارتفاع أسعار النفط والأغذية الأمر الذي دفع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو المؤلفة من 13 دولة إلى الصعود فوق نسبة 2 في المائة المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ومن المحتمل أن تتسبب الزيادة في متوسط معدل التضخم السنوي لمنطقة
العملة الموحدة من 2.1 في المائة في أيلول (سبتمبر) إلى 2.6 في المائة هذا الشهر في فرض ضغوط على البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يجري فيه حسابات لخطوته التالية بشأن أسعار الفائدة في أعقاب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتهديد الذي تفرضه أزمة الائتمان العالمية على الاقتصاد.
وكان اقتصاديون يتوقعون أن تظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" التابع للمفوضية الأوروبية في لوكسمبورج زيادة بنسبة 2.3 في المائة.
وتأتي الزيادة في معدلات التضخم في تشرين أول (أكتوبر) الجاري بعد الطلب القوي من قبل الأسواق الناشئة وتجدد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وهو ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بعد أن قفزت بنسبة 50 في المائة منذ بداية العام الجاري.
كما أن الارتفاع العام في أسعار الأغذية وارتفاع ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا التي فرضتها في كانون الثاني (يناير) الماضي قد عزز هذه الزيادة في متوسط التضخم في منطقة اليورو.
وتجاوز متوسط معدل التضخم لمنطقة اليورو نسبة 2 في المائة المستهدفة من جانب
البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى منذ 12 شهرا في أيلول (سبتمبر) الماضي. وكان التضخم قد سجل في آب (أغسطس) 1.7 في المائة.
ومن المرجح أن تتسبب القفزة في متوسط التضخم خلال هذا الشهر في إثارة الجدال مرة أخرى بشأن المسار الذي سيتم انتهاجه بالنسبة لأسعار الفائدة خلال الأشهر التالية من قبل البنك المركزي الأوروبي.
ولا تزال التوقعات حتى الآن أن يترك مجلس تحديد سعر الفائدة في البنك المؤلف من 19 عضوا أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 4 في المائة عندما يجتمع مرة أخرى في الثامن من الشهر المقبل في ظل ارتفاع سعر صرف اليورو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الأشهر القليلة الماضية الأمر الذي أسهم في إعطاء البنك المركزي الأوروبي مهلة بشأن خطوته المقبلة.
لكن هناك توقعات بأن اقتصاد منطقة اليورو سوف يتباطأ نموه في المستقبل
مع دخوله عاما جديدا مع إمكانية تسبب الزيادة المفاجئة في متوسط التضخم
في دخول مجلس محافظي البنك في ورطة.
ويتم في الوقت الحالي موازنة السياسية النقدية في منطقة اليورو بشكل
دقيق في الوقت الذي ينتظر البنك المركزي الأوروبي ظهور دليل على وجود
تأثيرات عكسية على الاقتصاد بفعل أزمة الائتمان التي تسببت فيها أزمة
قروض الرهن العقاري عالية المخاطر في الولايات المتحدة.

صحيفة الاقتصادية

[التحليلات والأخبار]

ارتفاع معدلات الادخار بين الألمان

ارتفعت معدلات الادخار بين أفراد الشعب الالماني بشكل كبير خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي بفضل حالة الانتعاش التي يشهدها اقتصاد البلاد.
وذكرت بيانات مكتب الاحصاء الاتحادي الصادرة أمس أن متوسط الادخار للمواطن الالماني خلال النصف الاول من العام الجاري بلغ 1020 يورو وهو أعلى معدل منذ سنوات.
وأضافت البيانات أن إجمالي مبالغ الادخار خلال تلك الفترة بلغ نحو 84 بليون يورو وهي نسبة ادخار تعادل10.9من الوسائل المالية المتاحة وهي معدلات لم تشهدها ألمانيا منذ عام1995.
في الوقت نفسه انخفضت صافي الاستثمارات السنوية للمواطنين الالمان خلال السنوات الماضية من80 بليون يورو في عام1995 إلى 36 بليون يورو عام2006.
وأشارت إحصائيات مصرف دويتشه بنك الالماني إلى توظيف الالمان لنحو 128 بليون يورو خلال العام الماضي على شكل تكوين ثروات سواء عبر الادخار في حسابات البنوك(42 بليون يورو) أو شراء سندات وأسهم(37 بليون يورو) أو بعمل بوالص للتأمين على الحياة(25 بليون يورو).

صحيفة الغد