الصحافة الاقتصادية هذا الصباح (01 أكتوبر 2007 )

[التحليلات والأخبار]

حصة الدول الصناعية من استهلاك النفط وإنتاجه تتضاءل إلى 10 % بحلول 2030

ألقت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك "جلف ون"، في الاجتماع الثاني لمجلس العولمة، الذي عقد في مدينة لشبونة خلال اليومين الماضيين، محاضرة عن مصادر الطاقة الجديدة وآثارها على الخريطة الجيوسياسية لاقتصاديات العالم وتبعات ذلك على عالم الأعمال والاستثمار.
عقد الاجتماع برئاسة الرئيس البرتغالي, بحضور رئيس الاتحاد الأوروبي ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات العالمية العملاقة مثل شركة آكسا للتأمين، شركة سيسكو، وبنك جولمان ساكس وبريتيش بتروليم وغيرها من الشركات الرائدة عالمياً. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بمبادرة من رئيس البرتغال لبحث آثار العولمة الإيجابية منها والسلبية على الاقتصاديات العالمية.
وبينت الدكتورة طاهر في كلمتها أن هناك تحولا جذريا يحدث في قطاع الطاقة في العالم في كل من ناحيتي الإنتاج والاستهلاك من حيث تغيير وجهته من الغرب للشرق. حيث بينت أن البحوث العالمية تشير إلى توقع تضاؤل حصة الدول الصناعية السبع من استهلاك وإنتاج النفط والطاقة عموما من 60 في المائة عام 2002 إلى نحو 10 في المائة فقط بحلول عام 2030. كما نوهت من ناحية أخرى إلى أنه رغم كل المحاولات والاستثمارات المكثفة لتطوير واستكشاف بدائل النفط فإن حصة النفط لن تقل كثيرا كمصدر للطاقة المستهلكة وسيظل المهيمن بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2030 ونزولا من 39 في المائة حاليا، يليه الغاز بنسبة 27 في المائة صعوداً من 23 في المائة خلال الفترة نفسها بينما لن تتجاوز نسبة الطاقة النووية والمصادر المتجددة للطاقة مجتمعة نسبة 9 في المائة.
إلا أن التغيير سيأتي من حيث الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز. فالفجوة أو النقص في إمدادات النفط للولايات المتحدة مثلا من المتوقع أن يزداد ليصل إلى 62 في المائة من احتياجاتها منهما، وينطبق ذلك بنسب متفاوتة على الكثير من الدول المستهلكة والمستوردة للنفط، مما يشكل ضغطاً متزايداً على الاستثمار في مجالات الطاقة بأنواعها المختلفة. كما أشارت إلى أن الطلب المتنامي على الطاقة من الدول الناشئة مثل الصين والهند بنسبة أكبر من نموهما الاقتصادي الكبير والمتسارع، نتيجة نقص الكفاءة في استهلاك الطاقة لديهما، يمثل الجزء الأكبر من الطلب العالمي على النفط والغاز. ومن أجل ضمان توفير احتياجاتها المستقبلية تتوجه الصين للاستثمار بقوة في قطاعات الطاقة والشبكات الصناعية والمرافق المحيطة بها في كل من إفريقيا بشكل مكثف, وخاصة في نيجيريا وأنجولا وكذلك في الشرق الأوسط. على الجانب الآخر فإن الخطوات التي اتخذتها روسيا لتحرير قطاع الطاقة زادت كفاءتها وقدرتها الإنتاجية من الطاقة ومن ثم أداءها المالي بدرجة كبيرة جداً، وأصبحت شركة جازبروم Gazprom الروسية العملاقة تنتج بمفردها ما يوازي ثلث الانتاج العالمي من الغاز حالياً، هذا إضافة إلى استثماراتها وجهودها المكثفة في التكنولوجيا للتنقيب عن النفط في أراضيها في سيبيريا، مما يزيد.من تسليط الضوء على موقعها في الخريطة العالمية للإنتاج.
وأوضحت الدكتورة ناهد أن ذلك كله يشير إلى تركز فرص الاستثمار والأعمال في مجالات الطاقة في الشرق الأوسط وروسيا والشرق الأقصى وإفريقيا. كما أشارت إلى ضرورة زيادة التحالفات العملاقة بين الشركات المختلفة ذات العلاقة بهذا القطاع نحو توجيه استثماراتها بشكل استراتيجي يخدم مصالح المستهلكين والمستوردين في هذا القطاع الحيوي. وركزت في قولها على أهمية مكانة الشرق الأوسط, خاصة دول الخليج في ذلك، مشيدة بالجهود المكثفة التي تتخذها دول الخليج, خاصة المملكة في تخصيص قطاعات البتروكيماويات وبناء المصافي والبنى التحتية، مما يزيد من جاذبيتها الاستثمارية من حيث الأرباح والكفاءة والقدرة على النمو. وأضافت أن هناك ما يفوق اتريليون دولار من الفرص الاستثمارية, النفط والغاز والبتروكيماويات أكثر من 60 في المائة منها بينما تشكل استثمارات قطاعات المواصلات والمرافق العامة المصاحبة لها الجزء المتبقي منها. واختتمت قولها بضرورة دخول صناديق الرساميل الخاصة العملاقة في هذه الاستثمارت نظراً لضخامة حجم هذه الاستثمارات وتعقيداتها المالية التي تتطلب دراسة جميع عوامل المخاطرة والعوائد المرتبطة بتلك الاستثمارت.

صحيفة الاقتصادية

[التحليلات والأخبار]

الاتجاه العام للنفط يبقى تصاعديا مع استمرار ضعف الدولار

إلى أي مدى سيؤدي ضعف العملة الأمريكية وتصاعد الطلب إلى تغيير في أساسيات السوق يمكن أن توفر الأرضية لإبقاء سعر برميل النفط مرتفعا، هذا هو المشهد الذي ستراقبه الأعين هذا الأسبوع والأسابيع القليلة المقبلة، خاصة بعد المسح الذي قامت به وكالة "رويترز" للأنباء وخلصت فيه إلى أن الطلب سيستمر قويا خلال الربع الثاني من هذا العام واضعا أحد الاحتمالات أن يكون سعر البرميل من خام ويست تكساس الأمريكي الحلو الخفيف في حدود 67 دولارا للبرميل مقابل 66.24 دولار في العام الماضي. وخلال الربع الحالي سيكون متوسط سعر البرميل 69.82 دولار وبالنسبة لمجمل العام سيكون 66.07 دولار، أي أقل قليلا من متوسط سعر البرميل للعام الماضي, وذلك بسبب التراجع السعري في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى أقل من 50 دولارا للبرميل.
فالأيام السابقة شهدت اتجاها من صناديق التحوط لضخ استثماراتها في ميدان النفط لتحقيق بعض المكاسب التي يمكن تجييرها لحساب أرباح الربع الثالث, وذلك حتى الجمعة الماضي، وهو ما أدى إلى رفع سعر البرميل بنحو 20 دولارا للبرميل مقارنة بما كان عليه في الوقت المماثل من العام الماضي، مع ملاحظة أن معدل المخزونات خلال الأسبوع الماضي أقل فقط بنحو 1.3 في المائة عن المعدل الذي كان عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
فوضع المخزون كان أفضل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من الشهر الماضي. فالنفط الخام سجل ارتفاعا بلغ 1.8 مليون برميل، رغم أن المسح الذي قامت به نشرة "داو جونز" ذهب في الاتجاه المعاكس مع توقع حدوث تراجع في معدل المخزون بالحجم ذاته، أي 1.8 مليون برميل. المخزون من البنزين سجل من جانبه زيادة بلغت 600 ألف برميل، أو ثلاثة أضعاف الكمية التي قدرها محللو السوق.
من ناحية أخرى فإن نسبة استغلال المصافي تراجعت بنحو 2.7 في المائة إلى 86.9 في المائة، وأيضا خلافا للتوقع بحدوث تراجع في نسبة استغلال طاقة المصافي بنحو 0.6 في المائة فقط. وهذه الطاقة المتدنية تشير من ناحية إلى التخوف من احتمالات تأثير الإعصار همبرتو، هذا إضافة إلى عامل الصيانة في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي لفترة ما بين فصلي الصيف والخريف. المقطرات من جانبها وتشمل وقود التدفئة استعدادا لفصل الشتاء سجلت ارتفاعا مقداره 1.6 مليون برميل مقابل 1.1 مليون كانت متوقعة.
ومع أن الأسبوع الماضي شهد وبصورة عامة حدوث بعض التقلبات السعرية بارتفاع إلى قرابة 84 دولارا للبرميل ثم تراجعه أحيانا إلى ما دون 80 دولارا، إلا أن الاتجاه العام يبدو تصاعديا ومع ضعف الدولار واستمرار النمو في الطلب وعدم تدفق إمدادات جديدة وملموسة من المنتجين, خاصة منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك", التي تتبنى موقفا حذرا. ومع غياب كساد أمريكي ملموس، فإن سعر البرميل مرشح للتصاعد ببطء وبطريقة لا تحدث أثرا سلبيا في الوضع الاقتصادي العام. بل يرى البعض أنه بهذه الطريقة فإنه حتى إذا تصاعد سعر البرميل إلى 100 دولار، فإنه لن يشكل مشكلة للمستهلكين أو حتى على الطلب.
وجاء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو الأول من نوعه في غضون أربع سنوات، ليشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يبدو مشغولا بأزمة الرهن العقاري وتداعياتها أكثر من ضبط التضخم، وهي خطوة لها تبعاتها على السوق النفطية.

صحيفة الاقتصادية

[التحليلات والأخبار]

اليابان تعلق أملها على المهاجرين لحل أزمة نقص العمالة

يقوم ساسروثا بتلميع أجزاء ماكينة وتنظيف المكاتب في غرب طوكيو لمدة 60 ساعة كل أسبوع وهو أكثر من مثلي الحد الأقصى الذي تسمح به تأشيرة الدخول التي منحت له كطالب. ويقول ساسروثا إنه لا يجد صعوبة في العثور على أصحاب عمل يرغبون في توظيفه رغم أنه لا يسمح له رسميا إلا بالعمل لمدة 28 ساعة أسبوعيا. ويقول السريلانكي البالغ من العمر 20 عاما "إنها قاعدة سخيفة، يأتي مسؤولو الهجرة فأتجه للمصنع التالي، هناك عمل دائما".
وفي اليابان يتقاعد المسنون بمعدلات أسرع من انضمام الشبان لقوة العمل، وهو ما يعني توافر فرص عمل كثيرة لأمثال ساسروثا. غير أن اليابان لا تتعجل تدعيم القوى العاملة المتناقصة بمهاجرين رغم تحذيرات ملحة بضرورة اتخاذ إجراء الآن لتفادي أزمة في المستقبل حين تتراجع الإنتاجية مما يؤدي في نهاية المطاف لحدوث انكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويقول ريتشارد هوكنسون مؤسس شركة الاستشارات هوكنسون آند كو التي تستعين ببيانات السكان لتوقع اتجاهات السوق "الهجرة إحدى السبل التي يمكن أن تلجأ إليها الأمة لتغيير مصيرها". وتابع "أشك في أن اليابان ستحاول الاستعانة بمواطنين من دول أخرى بأعداد كبيرة".
وهناك 600 ألف عامل أجنبي مسجل في اليابان وهو أقل من 1 في المائة من القوى العاملة وقوامها 66.6 مليون نسمة ويعمل نحو 178 ألفا بشكل غير قانوني. وفي دولة تضم جنسا واحدا حيث إن خشية الأجانب ضرب من التقاليد، ينظر للعمال الأجانب كملاذ أخير لدعم القوى العاملة المتراجعة في اليابان.
وعوضا عن ذلك تكون الأفضلية لانخراط عدد أكبر من النساء في العمل
واستمرار كبار السن في وظائفهم، بل الاستعانة بأجهزة الإنسان الآلي "روبوت". ولكن خبراء يقولون إن هذه الخطوات لن تكون كافية لسد النقص في القوى العاملة مع زيادة عدد المسنين في اليابان. وتقدر الحكومة أن القوة العاملة ستنخفض بنسبة 16 في المئة إلى 56 مليون شخص بحلول عام 2030 ما لم ترتفع معدلات مشاركة العمالة. ويضغط هذا التراجع على أنظمة المعاشات للعامة والشركات مع زيادة المبالغ التي تدفع بينما يتناقص عدد من يسددون. ويقول اقتصاديون إن الحكومة ستجمع ضرائب أقل لتمويل خطط الإنفاق مما يضغط على أحوالها المالية. ويوازي الدين العام في اليابان 150 مرة الدخل الوطني. وتأمل الحكومة أن يسهم التحديث التكنولوجي الذي دفع الاقتصاد إلى الأمام في الثمانينيات في تعويض أثر نقص القوى العاملة في المستقبل، وهي حملة قادت لتبني موقف أكثر تساهلا إزاء العمالة الماهرة المهاجرة. وتقول ميتيك كو أكبر شركة للموارد البشرية في البلاد وهي متخصصة في توظيف المهندسين في اليابان حيث يوجد بعض كبريات شركات الإلكترونيات والسيارات في العالم، إن اليابان تحتاج إلى نحو 400 ألف مهندس للحفاظ على مكانتها كأكبر منتج على مستوى العالم.

صحيفة الاقتصادية

[التحليلات والأخبار]

تجار التجزئة الاوروبيون يحققون نصرا قضائيا في رسوم جمركية

احتفل تجار التجزئة بنصر قضائي على المفوضية الاوروبية يقولون انه سيتيح لهم استعادة مئات الالاف من اليورو أخذت منهم كرسوم مكافحة اغراق كانت أعلى من اللازم.
وقضت أعلى محكمة بالاتحاد الاوروبي أمس الاول أن بامكان المستوردين طلب استرداد الاموال بعدما أدى قرار لمنظمة التجارة العالمية في عام 2000 الى خفض الرسوم على مفارش الاسرة من مصر والهند وباكستان التي تعود الى عام 1997.
وقال يان ايجيرت الامين العام لرابطة التجارة الخارجية التي تمثل المستوردين وتجار التجزئة بالاتحاد الاوروبي "استغرق صدور هذا القرار وقتا طويلا لكنه نصر للفكر السليم في عالم مكافحة الاغراق غير العقلاني عادة".
ورفعت شركة بيع الاثاث والتجهيزات السويدية ايكيا الدعوى القضائية في عام 2002 أمام محاكم بريطانية طلبت بدورها من محكمة العدل الاوروبية ابداء الرأي. وقال ايجرت في بيان "يعني هذا بالنسبة لبعض أعضائنا مئات الالاف من اليورو" مضيفا أن القضية تمثل سابقة في دعاوى استرداد الاموال في المستقبل.
واضاف البيان أن تجار التجزئة مؤهلون لاسترداد الفرق بين مستويات الرسوم الاصلية ومستوياتها بعد التعديل ما داموا قد اعترضوا في ذلك الحين.

صحيفة الدستور

[التحليلات والأخبار]

رئيس وزراء فرنسا: لا بديل للإصلاحات الاقتصادية

تعهد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون اليوم السبت بالمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية قائلا لنشطاء حزب الاتحاد من اجل الحركة الشعبية انه لا بديل لمواجهة الاقتصاد ضعيف الأداء. وقال في كلمة أمام نشطاء الحزب في شرق فرنسا: إن الإصلاحات ليست مسؤولية فصيل أو حزب إنما هي نتيجة لتقييم وضع بلادنا الذي لا يترك فرصة للنقاش، فأنا والرئيس نيكولا ساركوزي سنقوم بإصلاحات ثم إصلاحات.
وكان فيون يتحدث بعد ثلاثة أيام من الكشف عن ميزانية 2008 التي أعدت على أساس منح إعفاءات ضريبية وتوقعات طموحة للنمو الاقتصادي لكنها لم تتضمن سوى تخفيضات محدودة في الإنفاق. وأثارت مناقشات الميزانية انقسامات بين مكتب ساركوزي وفيون بشأن كيفية إقناع الشعب بالحاجة لإصلاحات قد تكون مؤلمة. ودفع ساركوزي بان الحكومة تحتاج إلى مزيد من الوقت لتمرير إصلاحات ستحدث (صدمة نمو) لمساعدة الاقتصاد وتحسين الوضع المالي للحكومة. وفضل فيون تكتيكات الصدمة محذرا من حالات إفلاس وقائلا إن المالية العامة في وضع خطير في محاولة فيما يبدو لكسب تاييد العمال وزعماء الاتحادات العمالية الذين اخرجوا في حالات كثيرة محاولات سابقة للإصلاحات عن مسارها. وتقول الصحف: إن ساركوزي حريص على حدوث تحول أكثر ايجابية في وضع المالية العامة قبل انتخابات بلدية مهمة العام القادم. وسعى فيون إلى التهوين من أي حديث عن وجود انقسامات مع ساركوزي فيما يعد لكسب نوع من حرية المناورة كشخصية بارزة داخل الحزب الحاكم. وقال فيون: سواء استحسنها الناس أم لا .. فليس هناك سوى استراتيجية واحدة وسياسة واحدة ودينامية واحدة وهي التي اختارها الرئيس. لا شيء ولا احد سيجعلني أحيد عن ولائي وصداقتي، غير انه قدم نفسه كزعيم للأغلبية السياسية المحافظة مستخدما عبارات انطوت ضمنا على نوع من الاستقلالية. وقال: أغلبية تعتمد على مبدأين إلا وهما الولاء والحرية. وأبلغت فرنسا المفوضية الأوروبية بأنها ستحقق توزانا في الميزانية بحلول عام 2012 بعد عامين من الموعد الذي تعهدت به أصلا. وتتوقع الحكومة عجزا قدره 41.7 مليار يورو أو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم وهو تحسن طفيف عن العجز المتوقع أن تبلغ نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكن الوفاء بهذه التوقعات يتوقف على تحقيق معدل نمو بين اثنين في المائة و2.5% في العامين الحالي والقادم وهو معدل مستهدف يقول منتقدون أن تحقيقه صعب نظرا لقوة اليورو.

صحيفة أخبار الخليج

[التحليلات والأخبار]

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بسبب زيادة أسعار الطاقة

أظهرت البيانات الصادرة أمس أن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تجاوز الحد الأقصى المسموح به من جانب البنك المركزي الأوروبي وهو 2% لأول مرة منذ 12 شهرا. وكشفت البيانات التي أعلنتها وكالة
الإحصاء الأوروبية (يوروستات) عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك من 1.7% خلال أغسطس الماضي إلى 2.1% خلال الشهر الحالي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وجاءت الزيادة متفقة مع توقعات الخبراء. ويأتي الكشف عن ارتفاع معدل التضخم في ظل توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الأوروبي واقتصاديات منطقة اليورو على خلفية أزمة قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الأوروبية.
وكذلك احتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه فإن إعلان ارتفاع معدل التضخم قبل أسبوع من الاجتماع الشهري لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل لمراجعة السياسة النقدية يجدد احتمالات زيادة سعر الفائدة بعد أن أرجأ البنك الإقدام على هذه الخطوة خلال الشهر الماضي بسبب أزمة قطاع التمويل العقاري الأمريكي.

صحيفة أخبار الخليج