أخبار 000 اهرام 0000 جمهورية

[د. محمد أبوبكر عثمان]

الدولار.. ومعركة «كسر العظم»
يسجل أدنى مستوياته مقابل منافسيه في 26 عاما.. فهل اقتربت نهايته؟

أبوظبي: سلمان الدوسري

لم تكن هذه الورقة الخضراء، التي تنازع العالم عليها طويلا، في ضعفها وأقل مستوياتها، كما يحدث للعملة الأميركية هذه الأيام. فالدولار الأميركي يسجل أقل مستوى له في ستة وعشرين عاما مضت أمام الجنيه الأسترليني. وكذلك أقل سعر أمام اليورو على الاطلاق. ربع قرن ظل العالم يرى الدولار كأثمن عملة بلا منازع. بقيت مثلا يحتذى في القوة والمتانة للاقتصاد المثالي، وكلما ربطت دولة عملتها بالدولار، أو زادت من احتياطيها من العملة الخضراء، جاءها الثناء من كل حدب وصوب من اقتصاديي العالم على هذا القرار الحكيم. هكذا ظلت شعوب العالم وحكوماته، الغنية منهم والفقيرة، يرون صورة العام سام وتمثال الحرية، وكل ما في الولايات المتحدة يظهر في صورة ورقة نقدية قوية وصامدة ومثالية، لا تشابهها عملة، ولا تضاهيها قوة اقتصادية.
لكن.. ولأن دوام الحال من المحال، فقد تحول ذلك العملاق تدريجيا إلى عملة ضعيفة تشابه الرجل المريض في نهاياته. ترنح وتلقى الضربة تلو الأخرى، وكلما قال العالم اقتربت عودة الدولار لأمجاده، وانتهت فترة ضعفه التي طالت، خيب ظنهم وزاد من حيرتهم. فهل انتهى عصر الدولار الذي كان العالم يتهافت عليه، ليصبح عملة تبحث الدول الصغيرة والكبيرة عن التخلص من الارتباط به؟ والبحث عن بديل أقوى لتحويل الاحتياطي إليه؟ وهل اقترب من فقدان عرشه المتوج لصالح اليورو أو الجنيه الاسترليني؟ ولو كان ذلك تدريجيا.
قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى مطلع القرن الماضي، كانت عملة الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، الجنيه الاسترليني، هي العملة المتفوقة على المستوى العالمي، وكانت هي وحدها تستخدم كعملة مرغوبة في عقد الصفقات الدولية، تماما كما هو الحال مع الدولار اليوم، وكان المقترضون من كل أنحاء العالم يزورون مدينة لندن لجمع رؤوس أموالهم بالجنيه الاسترليني.
وبالرغم من كل تلك القوة التي كان الجنيه يتحلى بها كعملة قوية وعالمية وحيدة، كما هو الدولار في سنوات عزه السابقة، إلا أن الدولار تمكن من المنافسة شيئا فشيئا مع منافسه الجنيه. قبل أن يتحول كعملة قيادية حول العالم. ولكن كيف حدث ذلك؟ تمكن الدولار من تحدي الجنيه في عام 1914 تحديدا، عندما كان تدفق الذهب إلى الخارج على نحو لم يسبق له مثيل منذ جيل كامل، سبباً في تعريض قدرة أميركا على سداد ديونها في الخارج لخطر كبير. وبسبب خشية الدوائر المالية العالمية من تخلي الولايات المتحدة عن معيار الذهب، فقد هبط سعر الدولار إلى الحضيض في الأسواق العالمية.
لكن وزير الخزانة ويليام جي ماكادو، تمكن بنجاح في أغسطس (آب) عام 1914 من إنقاذ السمعة المالية الأميركية، بعدما قرر عدم التخلي عن معيار الذهب، عندما تخلى الجميع، باستثناء بريطانيا، عن التزاماتهم. وعلى الرغم من الثقة التي اكتسبها الدولار، إلا أن الأمر استغرق ما يزيد على عشر سنوات حتى أصبحت العملة الأميركية تضاهي العملة البريطانية كوسيط دولي للتبادل.
إذن الدولار بدأ تحديه بمقارعته للملك المتوج سابقا، وهو الجنيه الاسترليني. ومما ساعد في تحدي الدولار، تحول بريطانيا من دائن دولي إلى مدين دولي أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث اضطرت بريطانيا إلى التخلي عن قابلية تحويل الجنيه إلى ذهب في عام 1919. ومع أن بريطانيا قد عادت مرة أخرى إلى معيار الذهب في عام 1925، إلا أن الجنيه الإسترليني كان قد خسر الجولة، بل الحرب بأكملها، لصالح الدولار، الذي استغل غياب الجنيه أيما استغلال، ليتمكن فيما بعد من الاستفراد بقيادة اقتصاد العالم وسياسته النقدية، باعتباره أقوى العملات وأفضلها مرونة وأكثرهم قدرة على الوثوق به وقت الأزمات.
الدكتور أنس الحجي الاستاذ في كلية الادارة والاعمال بجامعة اوهايو، يرى أن انخفاض الدولار «ظاهرة طبيعية ناتجة عن عوامل اقتصادية متعددة أهمها العولمة، ورحيل الشركات من الدول الصناعية إلى اقتصادات الدول الناشئة»، وهو الذي أثر على ميزان المدفوعات في هذه الدول. ويستخف الدكتور الحجي بأصحاب نظرية المؤامرة حتى في انخفاض الدولار، ويقول «ليس هناك مؤامرة سياسية، ولا يمكن للسياسة أن تؤثر على قيمة الدولار على المدى الطويل. تأثير السياسة على الدولار يتم على المدى القصير، ويتخذ وجوهاً عدة، أغلبها غير مقصود». ويعتقد الحجي أن أغلب ما يقال عن العلاقة بين السياسة والدولار، يقع ضمن نظريات المؤامرة التي لا وجود لها «إلا في رؤوس من يروج لها». مؤكدا أن الدولار ما زال يتربع على عرش العملات، «وانخفاضه دليل قوة وليس دليل ضعف، لأن هناك فرقا كبيرا بين الانخفاض وبين الانهيار». لكن الدكتور أنس يعترف بأن هناك فوائد كبيرة تجنيها الولايات المتحدة من انخفاض الدولار. موضحا أن الدول التي تربط عملاتها بالدولار تتأثر من انخفاض الدولار أكثر من تأثر الاقتصاد الأميركي. وعند العودة إلى الفترة ما بين عام 2000 وعام 2005، فإن الدولار خسر ما يزيد على 25% من قيمته في مقابل اليورو. وفي الوقت نفسه ارتفعت حصة الاحتياطيات الدولية من اليورو من 18% إلى 24%، وهبطت حصة الدولار في الاحتياطيات الدولية من 71% إلى 66%. باختصار، أحرز اليورو سبقاً على الدولار، وبدت دول العالم في اتخاذ خطوات جادة نحو تحويل احتياطياتها باليورو. وربما دخلت العملات الأخرى في مرحلة كسر العظم مع الدولار.
أما الخبير الاقتصادي طارق قيس الصقير من وحدة الابحاث والتطوير لدى شركة تريس داتا انترناشونال، فيرى أن لكل اقتصاد في العالم دورة اقتصادية تتراوح بين قمة تمثل اقصى قدرة كامنة للانتاج وبين قاع يمثل فترة كساد، «وتدخل العديد من المتغيرات في تحديد الرقم النهائي، الذي يمثل الاقتصاد ألا وهو الناتج المحلي الاجمالي، وأحد أهم تلك المتغيرات هو الانفاق الاستهلاكي، والتي كان لها تأثير قاس على اقتصاد الولايات المتحدة، وتباعا على الدولار الأميركي حيث يمثل الانفاق الاستهلاكي ثلثي الانفاق العام في الاقتصاد الأميركي». ويضيف أن اسباب قلق المراقبين من انخفاض معدلات الانفاق الاستهلاكي، تعود الى ان اسواق الرهن العقاري قدمت ما يصل الى 10 تريليونات دولار، لإقراض المستهلك وتغذية معدلات الانفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، وهذا ما يفسر أهمية قطاع الاسكان كأحد موارد الدخل لتمويل الانفاق الاستهلاكي للفرد. ويزيد «وبالتالي فإن الاضطراب الأخير في اسواق الرهن العقاري، قد يدفع عجلة الانفاق الاستهلاكي الى الكساد، حيث ان أغلب القروض التي يحصل عليها المستهلك، جراء رهن العقار، اصبحت عالية المخاطر، بسبب اتخاذ اسعار المنازل لمنحنى هابط، وعندئذ لا توجد ضمانات كافية لسداد تلك القروض اذا ما هبطت اسعار المنازل الى دون مستويات تقييمها عند طلب القروض، حينها تصبع مسألة تغذية الانفاق الاستهلاكي عقبة في الحفاظ على معدلات الانفاق التي يتطلع اليها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي».
ولا غرو أن دول العالم أصبحت رهينة للسياسة النقدية الأميركية، وهذا مرده أولا قوة الدولار (سابقا)، وثانيا المصالح التي ترتبط بها الدول قاطبة مع القوة العظمى، التي أصبحت وحيدة منذ مطلع التسعينات. ولكنها منذ عقود وهي دولة عظمى على كل حال. يمكن القول إن الدولار حقق الكثير من المكاسب للاقتصاد الأميركي على حساب مالكي الدولار، ومن ضمنهم الأميركيون أنفسهم. فمنذ مطلع السبعينات وسقوط قاعدة تحويل الدولار الأميركي إلى ذهب لغير المقيمين إذا رغبوا، لم تعد الولايات المتحدة تتكلف أكثر من ثمن الورق الذي تطبع عليه الدولار. يقول جون سنو وزير الخزانة الأميركي، إننا نؤيد دولاراً قوياً لكن يعود للأسواق أن تحدد قيمة العملات.
المراقبون الاقتصاديون يتفقون على أن انخفاض الدولار يحقق مكاسب جمة للولايات المتحدة. فكل دولة ترغب في تخفيض عملتها حتى تحقق مكاسب في صادراتها، لذا فانخفاض الدولار جعل المنتجات الأميركية أقل تكلفة في الخارج ودعم الصادرات الأميركية. وحتى نتعرف عن المصالح الأميركية من انخفاض الدولار، فإن الحكومات الأوروبية تبدي قلقا من قوة عملتها أمام الدولار، وذلك لأنها ترى في قوة اليورو إضعافا لصادراتها مقابل قوة لنفس المنتجات المصدرة من الولايات المتحدة.
يمكن القول أن تراجع قيمة الدولار الأميركي يعمل على خفض القوة الشرائية للدول الأعضاء في منظمة الأوبك بمقدار الثلث تقريباً، وبشكل جعل الدول النافذة في المنظمة أكثر تردداً في زيادة الانتاج وخفض الأسعار. وعلى الرغم من أن النفط أصبح يتم التعامل به قرب مستواه القياسي الذي سجله في يوليو (تموز) الماضي بأكثر من 78 دولار للبرميل، فإن حسابات «أوبك» خلصت إلى أنه عندما تتم مقارنة الوضع مع التضخم وضعف الدولار، فإن متوسط أسعار الخام في 12 دولة من أعضاء «أوبك» قد شهدت انخفاضاً حقيقياً خلال العام الماضي.
الدكتور مؤيد وهيب مدير إدارة المعلومات في اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة، يعتقد أن الدولار، ومهما أصابه من ضعف، يبقى عملة قيادية «وهي رمز ثقافي للولايات المتحدة». مشيرا إلى أن ان الهبوط الذي يواجهه في الوقت الراهن، «هو نتيجة طبيعية وتحصيل حاصل للتطورات والتغيرات في الساحة العالمية سواء العوامل الرئيسة التي تحدد سعر الصرف في دولة ما، ومعدل الفائدة، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وميزان الحساب الجاري، والاستقرار الاقتصادي والسياسي من ضمن عوامل أخرى». ويضيف «سابقا الكل يعرف أن مؤسسات النظام النقدي الدولي تقوم على مبدأ الحرية الأقتصادية، اي حرية الاسواق، وأن قاعدة الذهب أو قاعدة الفضة الدولية التي استخدمت سابقا، كانت في الواقع النظام النقدي المعياري في تحديد الالتزامات بحرية السوق. أما في الوقت الراهن، فإن كلا من الذهب والفضة انتهى دوره كنقد. منذ ابرام معاهدة بريتون وودز التي أنشأت كذلك صندوق النقد الدولي». ويتساءل الدكتور مؤيد، وفي ظل تعدد العملات الوطنية، أي أسعار للصرف تكون أكثر اتساقا مع الأسواق المالية العالمية؟ ويجيب عن سؤاله بالقول «بالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك نظام مشابه لنظام سعر الصرف الذي انهار في بلدان العالم الأقل نموا على مدى السنوات الأخيرة، والذي يستند إلى قيام المصارف المركزية بربط العملة المحلية بعملة أجنبية عند سعر صرف مصطنع، (كما هو الحال بدول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملاتها بالدولار)، لكنه يحتفظ بسلطة تخفيض قيمة العملة الوطنية وفق تقديره الذاتي. وهذا لا يمثل فحسب وسيلة للتلاعب في الأسعار، بل إن هناك اعترافا حتى بين أنصار ذلك النظام بعدم إمكان استمراره بدون فرض قيود كمية على التدفقات المالية».
ويمكن أيضا النظر أيضا أن استمرار ضعف الدولار لسنين عدة، لصالح منافسيه الرئيسيين: الجنيه الاسترليني والين الياباني وحتى الضيف الجديد في سوق العملات العالمية، اليورو، ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي بأسره. فما بين مستفيدين وخاسرين، انقسم العالم أجمع، ولم يبق أحد لم يربح أو يخسر من هذا الضعف الذي انتاب الدولار خلال السنين الأخيرة.
وهنا على سبيل الاستدلال بالرابحين والخاسرين، نسرد التجربة الخليجية في ربط عملاتها بالدولار، وتأثير انخفاض الدولار الكبير على هذه السياسة. فقبل ست سنوات تقريبا كان الجنيه الاسترليني يساوي تقريبا خمسة ريالات سعودية ونصف الريال. وعندما أطلقت دول الاتحاد الأوروبي عملتها الموحدة، اليورو، في نفس الفترة تقريبا، كان سعر صرف اليورو أقل من ثلاثة ريالات. ولأن الريال السعودي مرتبط بالدولار، شأنه شأن بقية العملات الخليجية، ما عدا الدينار الكويتي، فالمقاربة الحالية توضح كيف خسر الخليجيون أكثر من 35 في المائة من عملتهم، مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى في أقل من ست سنوات. فالجنيه الأسترليني حاليا يصل سعر صرفه إلى نحو سبعة ريالات ونصف ريال، فيما يصل سعر اليورو إلى أكثر من خمسة ريالات.
دول الخليج ربما كانت من أكثر الدول تضررا من هذا الضعف الدولاري، فلعاملين رئيسين هما الارتباط الرسمي به، وتسعير البترول، تسبب هذا الضعف في تأثيره السلبي على المستهلكين في هذه الدول. فيما تقول تقارير منظمة «أوبك» أن القوة الشرائية للبرميل عند احتسابها وفقاً للتضخم وتحركات العملة لا تزيد على 45 دولارا، أي أقل بكثير من السعر الفوري الحالي الذي يصل إلى نحو 77 دولاراً للبرميل.
ولكن ماذا عن اقتصاد دول الخليج المرتبط كليا مع الدولار الأميركي؟ يقول طارق الصقير «بالنسبة الى عملات دول الخليج، فإن انخفاض سعر صرف الدولار هو عامل مؤثر ولكن نتائجه تختلف بين كل دولة على حدة. فمثلا استفادت الصادرات السعودية من ضعف الدولار في تعزيز قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية. قد يشير البعض الى ارتفاع اسعار الواردات من اوروبا كسبب في اعادة النظر في سياسة ربط العملات الخليجية بالدولار، ولكن هذا باعتقادي رأي غير مدروس. حيث ان الانتقائية في السلع هي التي تلعب دورا في الشعور بالتضخم لدى المستهلك المحلي، ولذا فإن اغلب الواردات من السلع الأميركية تحمل درجة عالية من التنافسية مقابل الواردات الاوروبية ومن المفترض ان تكون اسعار الواردات الأميركية على نحو ثابت تقريبيا في اسعارها. ومن الممكن معالجة بعض ظواهر التضخم من السلع الاوروبية وخصوصا الأدوية والمواد الطبية بإنشاء صندوق للتحوط في حركة اسواق العملات بإشراف وزراء الصحة في مجلس التعاون الخليجي، حيث ان انشاء صندوق للتحوط كفيل بجعل أسعار الأدوية والمواد الطبية من اوروبا ثابتة التكلفة».
تاريخياً، يقول الدكتور أنس الحجي، عانت دول الخليج من انخفاض الدولار بسبب ارتباط عملاتها به من جهة، وبسبب تسعير النفط به من جهة أخرى. ونتج عن انخفاض الدولار انخفاض القوة الشرائية لصادرات النفط وارتفاع معدلات التضخم. ويقترح الحجي أن أفضل حل لتخفيض أثر انخفاض الدولار هو تنويع مصادر الدخل من جهة، وتنويع مصادر الواردات من جهة آخرى. ويؤكد أن رفع أسعار صرف العملات الخليجية لن يخفض التضخم بشكل ملحوظ، إلا إذا تم رفعها بشكل كبير، ويقول «المشكلة الآن أن أغلب التضخم في دول الخليج في العامين الماضيين، لا يعود إلى انخفاض الدولار، وإنما إلى عوامل محلية مثل زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع السيولة، وزيادة الاستثمار، وسيطرة الاحتكارات على الاقتصادات الخليجية». وبالرغم من كل ما يتعرض له الدولار من ضربات موجعة، وانخفاض متتال في قيمته لصالح منافسيه، إلا أن المراقبين يرون أن كل هذه الضربات بعيدة كل البعد عن ما يمكن وصفه بضربة قاضية. نعم يمرض الدولار، ولكن لا يموت. حيث لا يرجح أن تحدث حالة بيع سريعة ومفاجئة للدولار من كبار حامليه في الخارج. بالطبع هذا هو السيناريو المتوقع في حال السلم. أما في حالة حصول حرب كبرى، أو ما شابهه من أحداث أرهابية ضخمة في عصرنا الحديث، فمن الممكن أن تقع الكارثة على الدولار، ويبدأ الناس، بالخارج على وجه الخصوص، بالبحث عن وسيط دولي جديد.
وما بين مرض الدولار، أو إصدار شهادة وفاته، كعملة تقود اقتصاد العالم. تبقى الورقة الخضراء مصدر تطلع لكافة عملات العالم، الكل يبحث عن الوصول إلى كونها رقما صعبا في عالم العملات العالمية. ومع كل هذا الضعف المتوالي في الدولار، يبقى العالم ينتظر متى إفاقة «الرجل المريض» من كبوته، وإعادته ولو جزء من قوته التي ضعفت. فهل من عودة قريبة للدولار؟ أم أن غفوته ستستمر طويلا، ويكون حضارة سادت ثم بادت؟
* ولادة الدولار
* في السادس من يوليو (تموز) 1785، اي بعد تسعة اعوام من استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا، اعتمدت المستعمرات الأميركية السابقة، والبالغ عددها ثلاث عشرة ولاية، التي شكلت الولايات المتحدة الجديدة، اسم «الدولار»، بدلا من مسميات سلة معقدة من عملاتها المتعددة سابقا. لكن من أين أتى اسم الدولار؟ جاء الاسم من تحوير اسم «التالر» البوهيمي التي كانت عملة معدنية من الفضة في بداية القرن السادس عشر، وبعد مائتي عام أصبحت هذه العملة «قطعة الثماني» الاسبانية التي تسمى حتى اليوم الـ«دوليرا»، وكان يجري التداول بها في المستعمرات البريطانية. بعد ذلك اعتمد الدولار الاميركي، ليحل محل مجموعة من العملات، من بينها الدولار الاسباني المسنن او قطعة الثمانية ريالات او الدولار الهولندي الذي يحمل صورة الأسد. وفي عام 1792 اعتمدت الولايات المتحدة النظام العشري بدلا من نظام الريال الاسباني، وفي 1794 سك اول دولار اميركي. وفي عام 1877 سك الأميركيون ما سموه «الدولار التجاري» محددين على وجهه الوزن الدقيق للفضة فيه، بينما كانت العملات المتداولة لا تذكر هذا النوع من المعلومات، وذلك ليعرف التجار بدقة المادة التي يحصلون عليها لقاء سلعهم. واصبحت العملة الجديدة، تحمل ايضا رسم نسر امبراطوري بات رمز الولايات المتحدة وعبارة «على الله نعتمد» التي طبعت على كل القطع النقدية الأميركية.

[د. محمد أبوبكر عثمان]

التفاؤل يعم الأسواق العالمية وسط استمرار المخاوف..وبنك إنجلترا «ينعطف» بسياسته
الذهب يتحول إلى ملاذ آمن وسط تراجع الإسترليني

تعاملات قوية وصعودية في وول ستريت أمس (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
عمت موجة التفاؤل معظم الاسواق العالمية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض اسعار الفائدة، وهو ما اثار امالا في ان الاقتصاد قد يتغلب على ركود في سوق المساكن واضطرابات في اسواق الائتمان.
وهذا هو أول خفض لسعر فائدة الاموال الاتحادية وهو الاداة الرئيسية لمجلس الاحتياطي الاتحادي للتأثير على الاقتصاد منذ يونيو (حزيران) 2003 وأول خفض بمقدار نصف نقطة مئوية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2002.
وكانت الاسواق تتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي تكاليف الاقتراض لكنها فوجئت بالحجم الكبير للخفض وهو اول خفض للفائدة منذ ان تولى بن برنانكي رئاسة البنك المركزي في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وقفزت اسعار الاسهم لان قرار خفض الفائدة اعطى المستثمرين الامل في ان الاضطرابات في اسواق المساكن والائتمان لن تدفع الاقتصاد للركود. لكن اسعار الدين الحكومي الطويل الاجل هبطت مما يشير الى ان المستثمرين لديهم مخاوف بشأن التضخم رغم ان اسعار السندات القصيرة الاجل ارتفعت توقعا لمزيد من التخفيضات للفائدة. وسارعت البنوك التجارية الى حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي وخفضت سعر الفائدة المميز الذي تتقاضاه من افضل زبائنها عن القروض.
وفي بيان يشرح قراره قال مجلس الاحتياطي الاتحادي انه اتخذ هذه الخطوة كضربة وقائية لتحييد اثار اضطرابات السوق على الاقتصاد. واضاف انه ما زال يعتقد ان الاقتصاد يواجه بعض مخاطر التضخم، لكنه قال ان تطورات السوق منذ اجتماعه السابق اوائل اغسطس (اب) زادت حالة الغموض التي تكتنف التوقعات.
لكن في المقابل قرر بنك اليابان المركزي ابقاء أسعار الفائدة بدون تغيير امس مثلما كان متوقعا وذلك بعد ساعات من قرار خفض الفائدة الاميركية الذي استهدف حماية الاقتصاد الاميركي من تداعيات ركود سوق الاسكان واضطراب الاسواق المالية.
وفي انعطافة استثنائية اعلن بنك انجلترا «البنك المركزي» ان المصارف البريطانية ستكون قادرة على الاقتراض منه لمدة 3 اشهر باستخدام الرهون العقارية كضمان.
وفي ما يشبه «التراجع المهين» لمحافظ بنك انجلترا مرفين كينغ اعلن امس ان البنك على استعداد من الاسبوع المقبل مبادلة 10 مليارات جنيه استرليني نقدا مقابل مجموعة اوسع من الاصول المصرفية التجارية بما فيها «الرهون العقارية».
ويأتي هذا الاعلان بعد اصرار كينغ سابقا على ان مثل هذا الاجراء يعني «انقاذ» البنوك التي اتخذت قرارات اقراض فيها مخاطرة كبيرة وان مثل ذلك الاجراء يزرع «بذور ازمة مالية مستقبلية» ويوفر غطاء تأمينيا للسلوك المحفوف بالمخاطر.
وبعد ان أغلقت الاسهم الاميركية على مكاسب حادة اول من امس الثلاثاء، انهت غالبية البورصات الاسيوية جلسات التداول بارتفاع كبير امس الاربعاء في حين سلكت ابرز البورصات الاوروبية الطريق نفسه فور بدء التداول بعدما طمأنها قرار الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بخفض معدلات فائدته الرئيسية.
وهذه الرغبة التي يبديها الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (البنك المركزي) لحماية النمو المهدد بازمة القروض العقارية المشكوك بتحصيلها في الولايات المتحدة، وجهت على الفور دفعا قويا لبورصة وول ستريت حيث ارتفع مؤشر داو جونز لدى الاقفال 2.51% وناسداك 2.71% الثلاثاء بينما حذت بقية الاسواق العالمية حذوها امس.
وهكذا، سجلت بورصة طوكيو، ثاني مركز مالي عالمي، قفزة نسبتها 3.67% في حين سجلت غالبية البورصات الاسيوية ارتفاعا زاد عن 4% في هونغ كونغ مثلا التي سجلت رقما قياسيا جديدا.
وارتفعت الاسهم اليابانية امس لتغلق على أعلى مستوى في اسبوعين حيث صعد مؤشر نيكي القياسي 3.7 في المائة بعد أن أطلقت مشاعر الارتياح ازاء قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) خفض الفائدة موجة شراء لاسهم البنوك مثل مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المصرفية.
وعززت أسعار النفط القوية أسهم شركات الطاقة مثل انبكس هولدنجز وشركات السمسرة في النفط كما ارتفعت ايضا أسهم شركات التكنولوجيا المتطورة. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 579.74 نقطة ليغلق على 16381.54 نقطة وصعد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 3.75 في المائة لينهي اليوم على 1567.58 نقطة.
وفي نيوزيلندا، كسبت السوق 1.31% لتصل الى 4177.65 نقطة، وفي استراليا سجل المؤشر زيادة نسبتها 2.6% ليقفل على 6356.1 نقطة.
وارتفعت سوق الاوراق المالية في تايوان ايضا (0.3% لتصل الى 8926.38 نقطة) وسيول (3.5% لتصل الى 1902.65 نقطة) ومانيلا (2.2% لتصل الى 3362.98 نقطة) وبومباي (3.31% ظهرا لتصل الى 16188.05 نقطة).
وفي هونغ كونغ حيث سجل مؤشر هانغ سنغ زيادة 4.2% وهو رقم قياسي جديد منهيا جلسة التداول على 25554.64 نقطة. وحدها بورصة شنغهاي سارت عكس التيار فاقفلت على تراجع (-0.55% لتصل الى 5395.27 نقطة) بسبب سحب المكاسب بعد رقمين قياسيين على التوالي لدى الاقفال.
كما ارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة امس وصعدت أسعار خام النفط كما قفز اليورو لأعلى مستوياته على الإطلاق أمام الدولار في أعقاب خطوة مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي بث الثقة في أسواق المال والمستقبل الاقتصادي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وعلى خلفية الارتفاع القوي للأسهم الأميركية عند الإغلاق اول من امس والمكاسب القوية في أنحاء آسيا، صعدت البورصات الأوروبية خلال التعاملات المبكرة امس مع تحقيق مؤشر ستوكس 50 الأوروبي مكاسب وصلت إلى 2.3% مدفوعا بالمكاسب القوية من أسهم قطاعي البنوك والعقارات.
وانعكس هذا الوضع على جميع أسواق الأوراق المالية الأوروبية مع بدء مؤشر فوتسي لبورصة لندن تعاملات امس على ارتفاع بنسبة 2.34% ليصل إلى 6430.20 نقطة.
وكذلك الحال في بورصات فرانكفورت وباريس وميلانو وأمستردام وزيوريخ التي حققت ارتفاعا اثنين في المائة أو أكثر خلال التعاملات الصباحية وسط موجة من التفاؤل سادت الأسواق العالمية بعد أن قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي بخفض أكبر مما كان متوقعا لتكاليف الإقراض في أكبر اقتصاد في العالم.
واعتبرت أسواق أوروبا الناشئة على وجه الخصوص خفض أسعار الفائدة الأميركية بمثابة أنباء سارة مع ارتفاع أسواق الأسهم في موسكو ووارسو بحوالي 2.7% في التعاملات المبكرة.
وصعد مؤشر أتكس لبورصة فيينا الذي يضم شركات عديدة لها استثمارات في وسط وشرق أوروبا بثلاثة في المائة فى بداية التعاملات، الا ان هذا التفاؤل قد يكون قصير الامد، على ما يرى بعض المحللين الذين يعتبرون ان قرار الاحتياطي الفيدرالي الاميركي ليس سوى هدنة لن تؤدي الى حل المشكلة الاساسية.
ويقول فوميوكي ناكانيشي المحلل لدى شركة «اس ام بي سي فراند سيكيوريتيز» في طوكيو في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «ان الفرحة ستستمر في العالم اجمع اليوم على الاقل، لكنها لن تدوم الى الابد».
ويخشى بعض خبراء الاقتصاد حتى من ان يطرح قرار الاحتياطي الفيدرالي الاميركي مشكلة في وقت لاحق. ويحذر شون داربي من شركة «نومورا» للاسهم المالية في هونغ كونغ قائلا «نعتقد ان الاحتياطي الفيدرالي الاميركي ادخل خطرا معنويا الى الاقتصاد يكمن في ان قرارات مالية سيئة سيتم انقاذها دائما بتدخل البنك المركزي».
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الاسهم الاميركية في بداية التعاملات امس لتواصل اتجاهها الصعودي الذي سارت فيه أمس، اذ راهن المستثمرون على أن الاقتصاد الاميركي المتباطئ سيتلقى دفعة من قرار خفض الفائدة الاميركية نصف نقطة مئوية.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 71.53 نقطة أي 0.52 في المائة الى 13810.92 نقطة، وزاد مؤشر ستاندارد اند بورز 500 7.88 نقطة أي 0.52 في المائة الى 1527.66، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 19.38 نقطة أي بنسبة 0.73 في المائة الى 2671.04. وعلى صعيد اسواق الصرف العالمية هبط الدولار امس الى أدنى مستوى في 15 عاما أمام سلة من العملات بعد ان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية مما قلص من جاذبية العائد على العملة الاميركية.
وخفض المركزي الاميركي سعر الفائدة على أموال ليلة واحدة الى 4.75 في المائة من 5.25 في المائة للمساعدة في تعزيز الاقتصاد وتخفيف التوتر في أسواق النقد مما اطلق موجة بيع واسعة النطاق للدولار في حين عزز الاصول التي تنطوي على مجازفة مثل الاسهم والعملات ذات العائد الاعلى.
وتراجع الدولار على نطاق واسع مما دفع المؤشر المرجح له الى 79.091 مسجلا أدنى مستوى منذ عام 1992 لكنه انتعش لاحقا. وظلت العملة الاميركية قرب أدنى مستوى امام اليورو الذي بلغته اول من امس الثلاثاء عندما ارتفع اليورو مقتربا بشدة من 1.40 دولار، وقال محللون انه من المرجح أن يظل الدولار تحت ضغط.
وهبط اليورو في اوائل معاملات اوروبا اليوم 0.1 في المائة الى 1.3966 دولار بفارق طفيف عن المستوى القياسي الذي بلغه في الجلسة السابقة عند 1.3989 دولار. وانخفض الدولار الى 115.90 ين بينما تراجع اليورو الى 161.85 ين بعد ان سجل أعلى مستوى في خمسة اسابيع عند 162.56 ين اول من امس الثلاثاء.
وواصل الجنيه الاسترليني خسائره ليصل الى أدنى مستوى في 17 شهرا أمام اليورو لليوم الثالث على التوالي امس، وقال مستثمرون ان تفاصيل محضر أحدث اجتماع لبنك انجلترا المركزي تركت الباب مفتوحا أمام خفض محتمل في الفائدة البريطانية خلال الشهور المقبلة.
وأظهرت تفاصيل محضر اجتماع البنك المركزي في سبتمبر (ايلول) أن البنك صوت بالاجماع لصالح ترك الفائدة بدون تغيير قائلا ان الضغوط التي تدفع التضخم نحو الارتفاع انحسرت.
وقال ديريك هافبني المحلل الاستراتيجي لشؤون العملات في «بي.تي.ام يو.اف.جيه» ان المحضر «اظهر أن الاسواق ترى ضرورة لخفض الفائدة في مرحلة ما».
وارتفع اليورو الى 69.76 بنس وفقا لبيانات رويترز بارتفاع 0.4 في المائة عن بداية اليوم ومسجلا أعلى مستويات منذ ابريل (نيسان) 2006. وكان الجنيه الاسترليني قد انخفض أمس الى أدنى مستوياته منذ عام مقابل سلة من العملات وذلك بعد أن خفف قرار زيادة أسعار الفائدة الاميركية من عزوف المستثمرين عن المخاطرة وشجعهم على العودة لشراء العملات مرتفعة العائد.
وارتفعت أسعار صرف الين الياباني مقابل اليورو الاوروبي والدولار الاميركي امس بعد أن قال توشيهيكو فوكوي محافظ بنك اليابان المركزي انه لا داع لرفع أسعار الفائدة اذا كان النمو الاقتصادي متسقا مع توقعات البنك.
وقال متعامل في بنك أميركي بلندن «يوجد شيء من رد الفعل لتصريحات فوكوي، فهو يشير فيما يبدو الى أنه ربما تحدث زيادة في أسعار الفائدة فيما بعد».
لكن الاضطراب في الاسواق العالمية عزز جاذبية المعدن الاصفر حيث بلغ الذهب أعلى مستوى في 16 شهرا في اوروبا امس وتأهب للوصول الى أعلى مستوى في 28 عاما مع اقبال المستثمرين على شرائه كملاذ آمن والهبوط الحاد للدولار بعد خفض الفائدة الاميركية اول من امس.
ويؤدي هبوط العملة الاميركية الى خفض تكلفة الذهب بالدولار لحائزي عملات اخرى ويعزز جاذبية المعدن كاستثمار بديل. كما زادت أسعار معادن نفيسة اخرى حيث ارتفع البلاتين الى أعلى مستوى في حوالي ثمانية اسابيع وبلغت الفضة أعلى مستوى في ستة اسابيع وسجل البلاديوم أعلى مستوى في اسبوع تقريبا.
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 726 دولارا للاوقية (الاونصة) مسجلا أعلى مستوى منذ مايو (ايار) 2006 قبل ان يتراجع الى 723.35-724.05 دولار بحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش مقارنة مع اغلاق نيويورك امس على 719.30-720.30 دولار.
وقال المحلل فريدريك بانيتسوتي في مؤسسة ام.كيه.اس فينانس «خفض الفائدة يعكس جيدا مخاوف السوق وخاصة فيما يتعلق بالسيولة. وربما نرى موجة اخرى من عمليات شراء الذهب نتيجة هبوط الدولار..». وكان الذهب قد بلغ في منتصف مايو (ايار) من العام الماضي أعلى مستوى في 26 عاما عند 730 دولارا للاوقية. ومن شأن تجاوز المعدن الاصفر هذا المستوى أن يدفعه الى أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 1980 عندما سجل أعلى مستوى على الاطلاق عند 850 دولارا للاوقية

[د. محمد أبوبكر عثمان]

أزمة بنك «نورذرن روك» تطل برأسها من جديد بعد تراجع قيمة السهم بنسبة 16%
أصوات كثيرة تطالب باستقالة المسؤولين وبيع البنك في أقرب وقت


«نورذرن روك» لا يزال يعاني في اسواق المال («الشرق الاوسط»)

لندن: كمال قدورة
بالرغم من الدعم الحكومي المهم الذي تلقاه بنك «نورذرون روك» لطمأنة المدخرين على ودائعهم وضمانها بمبلغ لا يقل عن 28 مليار جنيه (50.4 مليار دولار)، فإن الأصوات الاقتصادية والمالية ارتفعت من جديد للمطالبة ببيع البنك الذي يعاني من مشكلة الحصول على قروض قصيرة الأمد من الاسواق المالية في هذه الفترة لتسيير اموره وامور زبائنه. كما ارتفعت الكثير من الاصوات المنتقدة للحكومة لتأخرها اربعة ايام للتدخل وانقاذ البنك، من دون الأخذ في عين الاعتبار الآثار السلبية التي قد تتركها مشاهد الطوابير أمام فروع البنك على الاقتصاد البريطاني، وخصوصا القطاع المصرفي لسنوات.

وقال رئيس الحكومة غوردن براون بهذا الصدد امس: «ما اريده هو طمأنة المواطنين، بأننا سنفعل بما يفترض بنا فعله للحفاظ على استقرار الاقتصاد العام».
كما ارتفعت الاصوات المطالبة باستقالة المسؤولين عن البنك، وخصوصا المدير التنفيذي ادام ابلغارث، وهذا اقل ما يمكن ان تطالب به الحكومة مقابل تدخلها، على حد تعبير احد الخبراء في وسط لندن.
واشتدت هذه المطالب بعد تأكيد البنك بانه سيقوم بدفع ما لا يقل عن 60 مليون جنيه استرليني (105 مليون دولار) لبعض المستثمرين رغم الأزمة التي يمر بها.
وتؤكد احدى الخبيرات في الوسط التجاري في لندن، ان القضية مسألة وقت حتى يطالب المساهمون في البنك باستقالة المسؤولين وتحميلهم مسؤولية ما حصل، إذ ان هناك وجهة نظر محقة بانهم اتخذوا الكثير من المخاطر بالاعتماد على صناديق التحوط.
ويحق للمدير التنفيذي للبنك ان يستقيل بعد تلقيه علاوات بقيمة 1.4 مليون جنيه استرليني.
ورغم ان طوابير المدخرين تراجعت بشكل كبير وحاسم خصوصا في مدينة نيوكاسل الشمالية، فإن الزبائن واصلوا محاولاتهم الحصول على مدخراتهم عبر الهاتف وشبكة الإنترنت وبكثافة. كما عادت اسهم البنك المتعثر لتلقي بظلالها على الاسواق البريطانية حيث انخفضت امس من جديد لتفقد المكاسب التي حققتها في بداية التعاملات، إذ اثار اقدام اثنين من المستثمرين المساهمين في البنك على بيع حصتيهما المخاوف بشأن مستقبل البنوك وسط شائعات عن تقديم عروض مخفضة للاستحواذ على البنك.
وانخفض سهم البنك 16 في المائة الى 257 بنسا ليتصدر قائمة الاسهم الهابطة على مؤشر فاينانشال تايمز. وكان السهم ارتفع في بداية تعاملات امس الى 335 بنسا.
وقال متعامل: «الغموض يكتنف مستقبل «نورذرن روك» ولا يوجد اتجاه واضح. ومن الواضح ان كبار المستثمرين يتخلصون من حصصهم وهذا يوضح بجلاء انه لا توجد امكانية لعملية اسستحواذ في الأجل القريب.
واظهرت مستندات رسمية قدمت للبورصة ان كلا من المستثمر بيلي جيفورد وبنك «لويدز تي اس بي» خفض حصته في البنك. واشار متعاملون ايضا الى تكهنات بتقديم عروض مخفضة جدا لشراء «نورذرن روك» بسعر 100 بنس للسهم الواحد من منافسه «اتش بي او اس» و200 بنس للسهم من «لويدز تي اس بي».
وفيما يطالب بعض الخبراء ببيع «نورذرن روك» الآن وليس غدا، يقول البعض الآخر ان امام مديري البنك شهرا واحدا لبيعه وترتيب اموره، ما يعني ان البنك لن يكون مستقلا عند نهاية العام ومصيره مفتوح على جميع الاحتمالات.
ولا شك ان قضية سعر سهم «نورذرن روك» مرتبطة بقضية بيع البنك التي يطالب فيها الكثيرون ويعتبرونها كانت ضرورية منذ اول يوم للأزمة. وعلى هذا الصعيد تأكد للكثيرين ان محاولة بنك «لويدز تي اس بي» للاستحواذ على البنك تعطلت بسبب موقف الحكومة الرافض لمنح البنك نفس الدعم المالي الذي ضمنه لـ «نورذرن روك» امس، ولو كان موقف الحكومة مغايرا لما كنا سمعنا بأية ازمة.
ويبدو ان هناك سلبيات مالية عدة لدى «نورذرن روك» تمنع أي عملية استحواذ مباشرة سهلة ورخيصة، منها مستحقات على البنك بقيمة 2.6 مليار جنيه. كما أظهر بنك «اتش اس بي سي» اهتماما كبيرا في عملية شراء البنك بعد الاطلاع على ملفاته لكن لم يرشح شيئا جديدا من قبله منذ ايام.
وأكدت وسائل الإعلام البريطانية ان هناك احتمالات عدة، منها اقبال بعض المستثمرين الاجانب والمؤسسات المالية الخارجية على شراء البنك إذا كانت الظروف مناسبة.
البنك الوحيد الذي تحرك الآن، ولأسباب تجارية هو «دويتش بنك» الألماني، الذي اشترى 3.64 في المائة من اسهم «نورذرن روك» في صفقة واحدة. وفي اتصال مع «الشرق الاوسط» اكد بيت بايانو عن هيئة البنوك البريطانية «ان الاحاديث عن صعوبات يواجهها البنك حتى يباع مجرد تكهنات، ومعظم ما يتم تناقله في هذا الإطار مجرد تكهنات حتى الآن».

[د. محمد أبوبكر عثمان]

محافظ «ساما»: السعودية ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير
مع تخفيض الكويت والإمارات والأردن لها .. وتثبيتها في البحرين

لندن ـ دبي: «الشرق الأوسط»
قال حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي (ساما) ان المملكة ستبقي أسعار الفائدة بدون تغيير بعدما خفضت الولايات المتحدة سعر الفائدة القياسي بواقع 50 نقطة أساس.

وصرح السياري لرويترز «بعد مراجعة وضع السيولة والوضع الاقتصادي لا نرى أي شعور لأي تغيير»، وأضاف «عندما نلاحظ أي شيء سنتخذ الاجراءات الملائمة... نحن نتخذ ما يتناسب مع وضع واحتياجات الاقتصاد المحلي».
من جهة اخرى خفضت الكويت والامارات والاردن أسعار الفائدة امس اثر تراجعها 50 نقطة أساس في الولايات المتحدة، الامر الذي يعزز فرص تسارع نمو الاقتصاد والتضخم في الخليج ومناطق اخرى من المنطقة العربية.
وعمدت الكويت رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الاوسط الى خفض سعر اعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس (اول نصف نقطة مئوية) الى 4.75 في المائة حسبما ذكر البنك المركزي الكويتي وذلك بعدما خفضته 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) الاسبوع الماضي. وقالت لرويترز مونيكا مالك خبيرة اقتصاد الشرق الاوسط لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية ـ هيرميس القابضة في دبي «الدورات الاقتصادية في الولايات المتحدة والخليج غير متزامنة... التخفيضات تزيد نمو الائتمان والسيولة ونمو المعروض النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، الامر الذي يعزز الضغوط التضخمية».
وقال مصرف الامارات المركزي ان البلد الذي يربط عملته بالدولار الاميركي خفض أسعار الفائدة على شهادات الايداع لاجل أسبوع وشهر وثلاثة أشهر 15 نقطة أساس. ولا يوجد لدى الامارات سعر فائدة قياسي.
واتفق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) بالاجماع اول من أمس الثلاثاء على خفض سعر الفائدة القياسي على الاموال الاتحادية الى 4.75 في المائة في خطوة لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تدهور سوق الاسكان واضطراب مالي.
وتميل دول الخليج العربية الى السير على خطى قرارات سعر الفائدة الاميركية مما يحد من قدرتها على محاربة التضخم الذي يتفاقم وسط نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط الى أربعة اضعاف منذ مطلع عام 2002.
وارتفع التضخم في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم الى أعلى مستوياته في سبعة أعوام في يوليو (تموز) وذلك لصعود أسعار المواد الغذائية والايجارات. وسجل معدل التضخم في الكويت أعلى مستوياته في 12 عاما في ابريل (نيسان) وبلغ في قطر مستوى قياسيا عند 14.81 في المائة في مارس (اذار).
وقال ستيف برايس خبير اقتصاد الشرق الاوسط في ستاندرد تشارترد «المضي الى أبعد مما ذهب اليه مجلس الاحتياطي يبدو مثيرا للفضول» متحدثا عن خفض الفائدة الكويتية بما مجموعه 75 نقطة أساس، «قد يشير الى رغبتهم خفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر»، وأبقت الكويت سعر الخصم القياسي بدون تغيير عند 6.25 في المائة.
وخفضت الامارات ثاني أكبر اقتصاد عربي سعر الفائدة على شهادات الايداع لاجل أسبوع واحد الى 4.60 في المائة وعلى شهادات الايداع لاجل شهر الى 4.70 في المائة.
وتراجع سعر الفائدة على شهادات الايداع لاجل ثلاثة أشهر 15 نقطة أساس الى 4.80 في المائة وعلى شهادات الايداع لاجل ستة أشهر 20 نقطة أساس الى 4.80 في المائة. ومازال برايس يتوقع لمعدل التضخم في الامارات هذا العام 9.3 في المائة.
وتركت قطر والبحرين وسلطنة عمان حتى الان أسعار الفائدة بدون تغيير. من جهته قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود سنجور الزدجالي لرويترز عبر الهاتف «سوف نبت في تأثير الخفض على سوقنا من حيث التضخم وأسعار الفائدة وربط عملتنا بالدولار». وأضاف الزدجالي أن البنك المركزي سيقرر ماذا يفعل خلال أسبوع العمل القادم الذي يبدأ يوم السبت.
وقالت راندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني «الخصم لم يتغير لان البنك المركزي يريد كبح نمو الائتمان».
من جهة أخرى، قال بيان للبنك المركزي الأردني امس إنه خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع نصف نقطة مئوية ليتماشى مع خفض مشابه على الدولار قام به مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي.
وقال البيان إن سعر إعادة الخصم انخفض إلى 7% من 7.5% في حين أن سعر اتفاقيات إعادة الشراء تراجع إلى 6.75% من 7.25%.

وقال البنك المركزي الأردني إن «الخطوة هي جزء من سياسة نقدية مرنة تستجيب لمختلف التغيرات الدولية والمحلية». وأضاف قائلا إنها (الخطوة) «تستهدف احتفاظ البلاد بمناخ استثماري جذاب يسمح للاقتصاد الوطني بتحقيق معدلات النمو المستهدفة».

وقال اقتصاديون إن البنك المركزي اتبع خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية سياسة الاحتفاظ بفارق بين الدولار والدينار من أجل تشجيع المواطنين على إيداع ودائعهم في البنوك بالعملة الوطنية. ويرتبط الدينار الأردني بالدولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1995.

[د. محمد أبوبكر عثمان]

اليورو يخترق حاجز 1.4 دولار للمرة الأولى في تاريخه
الذهب يرتفع لأعلى سعر في 28 عاماً مع تراجع العملة الأميركية

اليورو يتألق أمام الدولار (خدمة كليب آرت)

لندن: «الشرق الاوسط»
ارتفع سعر صرف اليورو الاوروبي ليتجاوز مستوى 1.4 دولار امس للمرة الاولى منذ طرحه للتداول عام 1999 مع استمرار اقبال المستثمرين على بيعه بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية هذا الاسبوع.

وجاء الهبوط دون مستوى 1.40 الذي يمثل حاجزا نفسيا مهما في أوائل المعاملات الاوروبية امس. وارتفعت العملة الاوروبية الموحدة أيضا عن مستوى 70 بنسا مقابل الجنيه الاسترليني للمرة الاولى منذ عام ونصف العام.
واشتد ضعف الدولار بعد أن قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد سعود السياري لرويترز اول من أمس الاربعاء ان بلاده لن تقتدي بالخطوة الاميركية وترفع الفائدة.
وقال آدم كول خبير استراتيجيات الصرف الاجنبي لدى رويال بنك أوف كندا «القصة الاساسية اليوم (امس) كانت الفك المحتمل لربط الريال السعودي». وأضاف «هذا قد يؤدي الى انعدام الثقة بالدولار لان دوره كعملة للاحتياطات بدأ يصبح موضع شك، وهو ما يدعم اليورو أيضا». وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بعد أن قال ميرفن كينغ محافظ بنك انجلترا المركزي ان خفض الفائدة عندما تلوح في الافق أي مشكلة ليس هو السبيل الامثل لحلها.
وارتفع اليورو الى مستوى قياسي يبلغ 1.4064 دولار بزيادة 0.5 في المائة عن اليوم السابق. وارتفعت العملة اليابانية أيضا نحو 0.5 في المائة الى 115.52 ين للدولار. كما انخفض الدولار الى أدنى مستوى منذ 15 عاما مقابل سلة من ست عملات رئيسية.
وسجل سعر اليورو امس رقما قياسيا بلغ 1.4065 دولار بعدما خفض الاحتياطي الفيدرالي الاميركي معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية يوم الثلاثاء. وفي حين تترقب الاسواق تصريحات لكبار المسؤولين الاقتصاديين الاميركيين. وانخفض الدولار في الوقت نفسه الى مستوى جديد لم يبلغه منذ 15 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية. وكان البنك المركزي الاوروبي قد أعلن الاربعاء سعرا استرشاديا لليورو قدره 1.3975 دولار.
وكان اليورو قد شهد ارتفاعا كبيرا الثلاثاء وهدأ نسبيا اول من امس الاربعاء. وجاءت هذه التطورات اثر اعلان خفض نسبة الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة الى 4.75%.
وقالت ميليندا سميث، خبيرة الاقتصاد في مصرف «اي بي ان امرو»، انه «في ضوء قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن اسعار الفائدة وقبل افادة برنانكي وبولسون حول ازمة الرهن العقاري يتوقع ان يعاني الدولار من ضعف اضافي».
من جهته، أكد ديريك هالبينبي كبير خبراء شؤون العملات في مصرف «طوكيو ـ ميتسوبيشي» في لندن ان «الدولار سيبقى هشاً للغاية. ويرجح ان يعاني من المزيد من الضعف»، طبقا لما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية، موضحا ان ارقام الاقتصاد الاميركية «ستكون اساسية في تحديد تحرك الاحتياطي الفيدرالي المقبل».
وفي السياق ذاته، قال غافين فريند، الخبير الاقتصادي في مصرف «كوميرزبنك»، انه «في ضوء قرار الاحتياطي الفيدرالي من المرجح ان تؤدي اي ارقام سلبية (في الاقتصاد الاميركي) الى تكهنات بخفض نسب الفائدة مما يعرض الدولار لضغوط جديدة».
واعتمد اليورو وهو العملة الاوروبية الواحدة في الاول من يناير (كانون الثاني) 1999. والدول التي انضمت الى اليورو عند انشائه هي النمسا وبلجيكا وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان وايرلندا وايطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال واسبانيا. وانضمت سلوفينيا لاحقا في الاول من يناير 2007 بعدما اصبحت عضوا في الاتحاد الاوروبي عام 2004 لتصبح بذلك أول دول شيوعية سابقة تعتمد العملة الأوروبية الواحدة.
وفي اسواق المعادن الثمينة، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية في أوروبا امس الى أعلى مستوياته منذ 28 عاما مع تراجع الدولار الاميركي الى مستوى قياسي مقابل اليورو الاوروبي واقتراب النفط من مستواه القياسي.
وارتفع الذهب الى 731.30 دولار للاوقية (الاونصة) ليسجل أعلى سعر منذ يناير (كانون الثاني) عام 1980 عندما سجل مستوى قياسيا عند 850 دولارا.
وفي الساعة 12:29 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الذهب 730.20 ـ 731 دولارا للاوقية بالمقارنة مع 721.10 ـ 721.90 دولار أواخر المعاملات في نيويورك اول من أمس الاربعاء.
ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية الذهب في عيون المستثمرين كملاذ آمن لاستثماراتهم في أوقات الشدائد. وارتفع الذهب منذ بداية العام الجاري بأكثر من 15 في المائة.
وعلى صعيد اسواق المال والبورصات العالمية أغلق مؤشر نيكي القياسي للاسهم اليابانية امس مرتفعا 0.20 في المائة بفضل اداء أسهم شركات مثل جابان ستيل ووركس، في حين تضررت أسهم الشركات المتصلة بصناعة أشباه الموصلات.
كما هبطت أسهم ايفول كورب وغيرها من أسهم شركات التمويل الاستهلاكي اثر تقارير اعلامية ذكرت أن شركة ميتسو نيكوس لبطاقات الائتمان تتوقع تسجيل خسائر سنوية صافية.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي 32.25 نقطة ليغلق على 16413.79 نقطة بعد هبوطه عدة مرات خلال اليوم. وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.05 في المائة الى 1566.84 نقطة. ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي ربع السنوى للشركات التي لا يقل رأسمالها عن مليار ين (8.62 مليون دولار).
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار بنك اليابان المركزي في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس التخلي عن خطط زيادة سعر الفائدة وقرر الإبقاء على السعر عند مستوى 0.5%.
يذكر أن البنك المركزي الياباني يثبت سعر الفائدة عند مستوى 0.5% منذ فبراير (شباط) الماضي عندما ارتفع السعر من 0.25% إلى 0.5%.
وانخفضت الاسهم الاوروبية أوائل المعاملات امس لتتخلى عن بعض المكاسب التي حققتها في جلسة التداول السابقة بفضل قرار خفض الفائدة الاميركية.
وتراجعت أسهم «دويتشه» بنك بعد أن قال ان الازمة الائتمانية ستؤثر على أرباحه الفصلية.
وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لاسهم الشركات الاوروبية بنسبة 0.7 في المائة الى 1538.89 نقطة بعد ارتفاعه 2.6 في المائة في الجلسة السابقة بفضل خفض الفائدة الاميركية بنسبة تفوق التوقعات.


وكانت البنوك أكبر عامل سلبي في حركة المؤشر، اذ انخفض سهم دويتشه بنك 2.5 في المائة بعد أن قال رئيسه التنفيذي جوزيف اكرمان ان أزمة سيولة في سوق الائتمان ستضر بأرباح البنك في الربع الثالث. وانخفض سهم بنك «نورذرن روك» البريطاني الذي سقط ضحية الازمة الائتمانية بنسبة 14 في المائة لتجدد المخاوف بشأن ودائعه بعد أن قالت الحكومة ان الضمان الذي اقترحته للمودعين سيشمل كل الحسابات القائمة بالبنك حتى منتصف ليلة 19 سبتمبر (ايلول) أو الحسابات التي أعيد فتحها لكنه لم يشمل أي حسابات جديدة.

وتصدرت قائمة الاسهم الصاعدة في أسهم شركة مترو الالمانية لمتاجر التجزئة، اذ ارتفع 5.6 في المائة بعد أن قالت مصادر ان رئيس مجلس الادارة سيحل محل الرئيس التنفيذي. وارتفعت أسهم موريسون سوبرماركتس 3.4 في المائة بعد أن أعلنت ارتفاع أرباحها نصف السنوية.

[د. محمد أبوبكر عثمان]

حاكم بنك إنجلترا المركزي يتعرض لانتقادات حادة حول سبل تعامله مع أزمة «نورذرن روك»
المركزي ينفى إشاعة استقالته.. والحكومة تراجع نظام ضمان الودائع

لندن: كمال قدورة
نفى متحدث باسم الخزانة البريطانية الأنباء التي ترددت عن نية حاكم بنك انجلترا المركزي ميرفين كينغ الاستقالة من منصبه بسبب الانتقادات اللاذعة التي وجهت اليه والى البنك المركزي خلال الازمة المالية التي عصفت ببنك «نورذرن روك» وطريقة تصرف البنك والأسلوب الصارم الذي اتخذه كينغ قبل التدخل لإنقاذه.

وكان عدد كبير من المحللين الاقتصاديين والخبراء في الوسط التجاري في لندن قد انتقدوا بشدة ولليوم الثالث على التوالي تأخر كينغ بالتدخل خلف الابواب مما ادى الى ظهور الطوابير امام فروع بنك «نورذرن روك» الامر الذي يعتبر ضارا جدا بالاقتصاد الوطني وبالثقة الكبيرة التي يوليها الزبائن والمدخرين لهذا للنظام المصرفي.
وفي انعطافة استثنائية اعلن بنك انجلترا «البنك المركزي» ان المصارف البريطانية ستكون قادرة على الاقتراض منه لمدة 3 اشهر باستخدام الرهون العقارية كضمان، وبمعدل فائدة 6.75 في المائة.
وفي ما يشبه «التراجع المهين» لمحافظ بنك انجلترا مرفين كينغ اعلن اول من امس الاربعاء ان البنك على استعداد من الاسبوع المقبل لمبادلة 10 مليارات جنيه استرليني (نحو 20 مليار دولار) نقدا مقابل مجموعة اوسع من الاصول المصرفية التجارية بما فيها «الرهون العقارية».
ويأتي هذا الاعلان بعد اصرار كينغ سابقا على ان مثل هذا الاجراء يعني «انقاذ» البنوك التي اتخذت قرارات اقراض فيها مخاطرة كبيرة وان مثل ذلك الاجراء يزرع «بذور ازمة مالية مستقبلية» ويوفر غطاء تأمينيا للسلوك المحفوف بالمخاطر.
خطوة كينغ بضخ 10 مليارات جنيه، ادت الى تراجع معدل الفائدة بعد يوم من 6.75 الى 6.55 في المائة، رغم قلة التعاملات المالية بين المصارف نفسها هذه الايام. وذكرت مصادر اقتصادية مقربة من البنك المركزي ان الكثير من المصرفيين والمستثمرين الكبار تعرضوا لكينغ بالانتقاد لأنه رفض ان ان يؤمن تمويلات غير محدودة وباسعار فائة منخفضة لمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية التي تعاني من مشكلة السيولة التي خلفتها ازمة الإئتمان الدولية الناتجة عن ازمة الرهون العقارية العالية المخاطر .
واكدت هذه المصادر ان رئيس الحكومة غوردن براون ووزير الخزانة السدر دارلينغ يدعمان بقوة كينغ وما قام به من خطوات لحل ازمة «نورذرن روك».
ولهذا يستبعد ان تحصل أي استقالة إذ ان كينغ الذي تنتهي فترة خدمته (خمس سنوات) العام المقبل من الشخصيات الاقتصادية المرموقة والمعروفة والمحترمة دوليا ومن شأن أي تغيير او استقالة اخذ ازمة «نورذرن» الى ابعاد سياسية اخرى لحزب العمال الحاكم.
وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط» اوضحت سالي ريد عن البنك المركزي ان البنك لا يعلق على الإشاعات وخصوصا اشاعات السوق، مؤكدة أن عقد كينغ مع المركزي ينتهي في يونيو العام المقبل. وقبل الانعطافة المهمة التي قام بها، كان كينغ، وجه رسالة الاسبوع الماضي الى لجنة خاصة في الخزانة، قال فيها انه متردد بمساعدة المصارف التي تواجه ازمة سيولة لأن من شأن ذلك تشجيع المصارف والمؤسسات المالية اتخاذ المزيد من المخاطر في تعاملاتهم المالية المشابهة لتعاملات «نورذرن روك» التي ادت الى الازمة الاخيرة.
كل هذا بالطبع ادى الى فتح النقاش في بريطانيا في وسائل الإعلام والأوساط الاقتصادية، حول قوانين الإفلاس التي سيطالب كينغ بتغييرها للتعامل مع الأزمات المالية الجديدة على الصعيد الوطني في الوقت الذي اصبحت فيه اسواق التمويل والرساميل دولية وعالمية يصعب ضبطها ومراقبتها بسهولة.
وسيطالب كينغ بتغيير هذه القوانين للتأكيد ان ودائع المدخرين ستكون اكثر امانا من السابق. ويعتقد بعض الخبراء ان قضية «نورذرن روك» تفاعلت بالشكل الذي تفاعلت فيه لأن القوانين المتاحة لم تكن كافية او قادرة على حسم الازمة. كما كان يمكن لأي عملية بيع سريعة لـ«نورذرن روك» كما طالب الكثير من الخبراء، بداية الازمة، ان ترسل رسائل خاطئة الى الزبائن والمؤسسات المالية وبالتالي خلق اجواء من البلبلة إذ ان عملية البيع كانت ستسغرق حوالي الشهرين.
وكانت هيئة الرقابة المالية البريطانية قد اعترفت ان خطوة مساعدة «نورذرن روك» كانت تهدف الى اعادة الثقة بالقطاع المصرفي البريطاني مضيفة ان الخطة الراهنة للودائع في القطاع المصرفي تنطوي على اوجه قصور وكانت هناك حاجة لإعادة بحث مسألة ضمانات الودائع. وفعلا فإن اسلوب الحماية القائم لعملاء البنوك وشركات التأمين هو المعروف باسم خطة تعويضات المؤسسات المالية، يعاني من اوجه قصور فيما يتعلق بالمبالغ التي يمكن ضمانها مما يعني انه بعد سقف معين قد لا يتمكن العملاء من استعادة أي من مدخراتهم.
وكان وزير الخزانة البريطاني السدر دارلينغ الاسبوع الماضي قد طالب في البرتغال اثناء اجتماع اقتصادي اوروبي، بعمل دولي لتحسين الإشراف على النظام المصرفي العالمي، لكي نتمكن حسب تعبيره من الحد من مخاطر تكرار مثل هذه الاضطرابات في اشارة الى ازمة «نورذرن روك».
وكانت البنوك المركزية في جميع انحاء العالم قد اضطرت الى التدخل على الفور اثناء اشتداد ازمة الائتمان الدولية لضخ المليارات في الحركة المصرفية بهدف تمكين المؤسسات المالية من مواصلة عملها بشكل طبيعي. وضخ البنك المركزي الاميركي المليارات في هذا الإطار وضخ المركزي الاوروبي ما لا يقل عن مئتي مليار يورو لمساعدة المؤسسات المالية وتأمين السيولة لإقناع المصارف بضرورة التعاون بينها وبالتالي تفادي حصول ازمات غير مستحبة تضر بالنمو الاقتصادي العام.
وذكرت بعض وسائل الإعلام البريطانية امس ان المسؤولين في الخزانة البريطانية يدرسون تبني نظام مشابه للنظام الاميركي في حماية المدخرات في محاولة للتعلم من ازمة «نورذرن روك». ويقضي النظام الاميركي بوضع أي مصرف في حالة ازمة او افلاس تحت آلية معينة، تمكن من دفع جميع مدخرات العملاء خلال اربع وعشرين ساعة. وبعد ذلك يترك المصرف لاتباع واتخاذ الإجراءات الروتينية والعادية المتعلقة بعمليات الإفلاس. وبهذه الطريقة لا يشعر احد بوجود أي ازمة وتنتفي الحاجة الى طوابير الزبائن الضارة بسمعة القطاع المصرفي الذي يعتمد بالدرجة الاولى على الثقة.

[د. محمد أبوبكر عثمان]

أزمة الرهن العقاري الأميركي تمتد إلى البنوك الألمانية
«كوميرتس» يرصد 112 مليون دولار لتغطية خسائره

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
ظهرت أبعاد جديدة للازمة الناجمة عن الفوضى التي اجتاحت الأسواق العالمية نتيجة أزمة القطاع العقاري في الولايات المتحدة بعد أن كشف أمس اثنان من أكبر البنوك الألمانية عن تأثر أرباحهما بهذه الأزمة.

فقد حذر مصرف دويتشه بنك أكبر بنوك ألمانيا أمس وفقا لوكالة الأنباء الألمانية من تراجع أرباحه خلال الربع الثالث من العام الحالي بسبب أزمة خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري الأميركي. في الوقت نفسه أكد مصرف كوميرتس بنك الألماني ما سبق أن أعلنه في يوليو (تموز) الماضي عن رصد 80 مليون يورو (112 مليون دولار) لتغطية الخسائر الناجمة عن أزمة قطاع التمويل العقاري في الولايات المتحدة.
وقال جوزيف أكيرمان الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه بنك لقناة زد.دي.إف التلفزيونية الألمانية إن «دويتشه بنك ارتكب أيضا أخطاء أثناء هذه الأزمة».
وأشار أكيرمان في تصريحاته إلى ان البنك ضخم التزاماته خلال فترة الازدهار الاقتصادي الذي تجاوز قطاع الائتمان .
وانتهى نتيجة الزيادة المبينة فى حالات العجز عن سداد القروض عالية المخاطر في قطاع التمويل العقاري بالولايات المتحدة.
وذكر أكيرمان «نحن الآن نعيد تحديد قيمة كل هذه القروض التي نلتزم بها للتسعة أشهر المقبلة».
في الوقت نفسه حاول أكيرمان تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تداعيات أزمة القروض عالية المخاطر على أداء دويتشه بنك.
فقال إن البنك ما زال قادرا على تحقيق الأرباح المستهدفة للعام المقبل رغم تراجع إيراداته من نشاط تداول الأوراق المالية بسبب اضطراب الأسواق.
وقد تراجع سهم البنك في التعاملات الصباحية ببورصة فرانكفورت للأوراق المالية باكثر من 3% على خلفية هذا التحذير.
فى الوقت نفسه ارتفع سهم كوميرتس بنك بنسبة 0.17% بعد إعلان قدرته على مواصلة النمو رغم الخسائر الناجمة عن أزمة التمويل العقاري.
من جانبه، قال كلاوس بيتر موللر الرئيس التنفيذي لكوميرتس بنك «نحن نسيطر على تكاليف» مواجهة الأزمة. وأضاف أن «أي خسائر محتملة نتيجة أزمة القروض عالية المخاطر لن يكون لها تأثير كبير على تطورنا الديناميكي في ضوء الوضع الحالي».

وأبقى كوميرتس بنك على هدفه بتحقيق عائد على رأس المال قدره 12% خلال العام الحالي. وكان مصرف لاندسبنك بادين فورتيمبرج الألماني المملوك للدولة قد استحوذ في صفقة عاجلة الشهر الماضي على بنك ساكسونيا الذي تعرض لأزمة خطيرة على خلفية أزمة قطاع العقارات الأميركي

[رمضان غنيم]

السلام عليكم

جمعه مباركة ان شاء الله

جزاك الله خيرا اخي محمد

تحياتي ،،،