أخبار 000 اهرام 0000 جمهورية

[د. محمد أبوبكر عثمان]

فقاعة الرهن العقاري العالي المخاطر ترعب الأسواق ... بوش يُظهر «الزند القوي» وأوروبا تزيد ضخّ الأموال وحال تأهب في المصارف المركزية في العالم

تأهّبتْ أمس المصارف المركزية في مناطق الثقل المالي في العالم، لتجابه القلق المتزايد في أسواق المال نتيجة أزمة الائتمان العقاري العالي المخاطر في الولايات المتحدة، التي على غرار فقاعة المعلوماتية مطلع الألفية الثالثة، تهدّد بانهيار معظم أسواق المال، وتُفقد الأسهم المزيد من قيمها وأرباحها السابقة.
وتجاه الضغوط المتأتية من فقدان السيولة، وارتفاع الفائدة بين المصرفية في أميركا إلى 5.85 في المئة قبل أن تعود إلى 5.25 في المئة نتيجة لضخ المركزي الأميركي 35 بليون دولار في السوق، فإن الرئيس جورج بوش ووزير ماله، أبديا قوّة، واعتبرا الاقتصاد الأميركي «متيناً» و «الأسواق تبحث في النهاية عن القطاعات الأساسية في الاقتصاد» و «القطاعات الأساسية في اقتصادنا هي متينة وقويّة»، إضافةً إلى توفير أسواق عمل جديدة ومعدل تضخمٍ منخفض، وأكدا «أن السيولة متوافرة بما يكفي».
وفي الواقع، تسابقت المصارف المركزية في العالم لتوفير السيولة للمصارف التي تعاني من فقدانها، ولتحول دون ارتفاع الفائدة بين المصرفية، ما يؤثر في العائد ويحول دون الاستثمار ويخفض أسعار الأسهم.
فالأزمة التي ترافقت، قبل أكثر من عام، مع زيادة معدلات الفائدة في أميركا، وأثّرت سلباً في سوق العقارات، بعد أن عرفت هذه السوق إقبالاً كثيفاً من صناديق اشترت سندات ترتكز على قروضٍ عقارية، انحصرت حتى مساء الأربعاء الماضي في أميركا، إذ واجه صندوقا استثمار تابعان لمصرف «وول ستريت ستيرنز» صعوباتٍ، دفعت المستثمرين إلى إدراك أن الانعكاسات ستتجاوز السوق العقارية.
لكن بدءاً من صباح الخميس، نقلت الصعوبات التي واجهها مصرف «بي إن بي باريبا» الأزمةَ إلى صميم أوروبا، وكذلك إلى دول العالم. وامتدت ارتدادات الأزمة إلى مناطق أخرى، وتأثّرت مصارف مثل «ماكاري» الأسترالي، والأميركي «بير ستيرنز» والبريطاني «إيتش إس بي سي» والألماني «إي كي بي».
وعلى رغم أن البنك المركزي الأوروبي، دفق ما يقارب 95 بليون يورو (2.2 بليون دولار) في الأقنية الاقتصادية في منطقة اليورو، فإن شبح الأزمة امتدّ إلى أكبر اقتصادات العالم في آسيا، حيث نوّعت المصارف توجهاتها، فدفق المصرف المركزي الياباني تريليون ين (8.45 بليون دولار) لمواجهة القلق المرتبط بأزمة الائتمان العقاري العالي المخاطر.
وطمأن أمس، حضور البنك المركزي الأوروبي المستمر، الأسواق الأوروبية، خصوصاً أنه دفق 61.05 مليار يورو إضافية، ما خفّض الفائدة بين المصرفية من 4.7 إثر فقدان السيولة، بعد قرار «باريبا»، إلى أربعة في المئة، وأنعش الأسهم فأمّن لها مظلّة هبوط خفّفت من سرعة انحدارها الحاد.
وضخ بنك النروج المركزي مبلغ 45 بليون كرون (7.8 بليون دولار) للقطاع المصرفي، فوفر له سيولة كافية. كذلك ضخ بنك إنكلترا والبنك الوطني السويسري أموالاً لطمأنة أسواقهما، وتدخلت ماليزيا وأندونيسيا والفيليبين في الأسواق لدعم عملاتها، فباعت المصارف المركزية فيها الدولار، لأن تصاعد المخاوف في شأن سوق الائتمان ألحق أضراراً بالأصول التي تنطوي على مخاطر. كذلك دفق بنك الاحتياط الأسترالي ضعفي ما كان يضخه يومياً ويوازي 4.19 بليون دولار أميركي.
أما في كوريا الجنوبية فاتخذ المصرف المركزي موقف المراقب، فيما أعلن البنك المركزي الكندي أنه يراقب السيولة في الأسواق ويتدخل لدى الحاجة.

الحـــياة ...

[د. محمد أبوبكر عثمان]

رغم زيادة مرحلية في معدلات البطالة ... الاقتصاد الألماني يحفز الشركات على زيادة فرص العمل

ارتفعت البطالة في ألمانيا للمرة الأولى هذا العام بعد نحو عشرة أشهر من التراجع المتتالي، بشكل طفيف ومن دون دلالة كبيرة على حصول تغير مفاجئ في سوق العمل، وهو ما اكده عدد من الخبراء الاقتصاديين أمس، الذين أشاروا إلى أن حجم الارتفاع في مثل هذا الوقت من السنوات الماضية كان أعلى بكثير، وتوقعوا ان تتراجع البطالة في الأشهر المقبلة.
وبحسب بيانات الوكالة الاتحادية للعمل بلغت الزيادة ٢٨ ألفاً في نهاية تموز (يوليو) الماضي مقارنة بحزيران (يونيو) الفائت، إنما بتراجع إجمالي بلغ ٦٧١ ألفاً عن الشهر ذاته من العام السابق. ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى ٣ ملايين و٧١٥ ألف شخص نسبتهم ٨،٩ في المئة، في مقابل ١٠،٥ في المئة قبل عام.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أمس أن عدد العاملين المسجلين في ألمانيا حطم أخيراً الرقم القياسي الذي سجلته البلاد في أواخر عام ٢٠٠٠ بعد أن وصل عددهم في حزيران الماضي إلى 39.7 مليون عامل وعاملة.
وفي استطلاع نُشرت نتائجه أخيراً أكد اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية أن نسبة مهمة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، قررت زيادة عدد العاملين فيها بعد الانتعاش الذي تشهده مبيعاتها في الخارج والداخل بصورة لم تشهدها منذ١٩٩٠، عام الوحدة الألمانية.
وجاء في النشرة الاقتصادية الدورية الصادرة أخيراً عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، أن الاستطلاع الذي أجري بطلب من اتحاد الغرف بين إدارات أكثر من ٢٠ ألف شركة ألمانية، أظهر وجود اتجاه قوي لتأمين فرص عمل جديدة قدّرها ب ٧٠٠ ألف فرصة عمل، ما يعني تصحيح توقعاته السابقة بتراجع البطالة في البلاد هذا العام نصف مليون شخص فقط. وفي الوقت ذاته صحح الاتحاد ترجيحه لمعدل النمو الاقتصادي في ألمانيا ورفعه بصورة واضحة من 2.3 إلى 2.8 في المئة. وهذا أول تقدير للاقتصاد الخاص منذ مطلع السنة يتجاوز النمو الذي سجل العام الماضي وبلغ 2.7 في المئة، فيما كانت معظم الترجيحات تتحدث عن نمو من ٢،٤ في المئة لهذه السنة.
وكشفــت مصـــادر اقتصادية أمــس أن قـــوة الازدهــار الاقتصادي الحاصـــل فـــي البلاد «فاجأت حتى أكثر المتفائلين»، خصوصـــاً أنهـــا محت الآثار السلبية النــاتـجــة مــن رفـع ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب الاستطلاع أعلاه قال مسؤولو ٢٣ في المئة من الشركات الألمانية (مقابل ٢١ في المئة مطلع السنة الحالية) إنهم يريدون زيادة عدد العاملين لديهم فيما أعلن ١٠ في المئة فقط (مقابل ١٣ في المئة مطلع العام) أنهم سيخفضون العدد. لكن غالبية الشركات اعتبرت أن أعمالها لا تزال جيدة كما في بداية السنة الحالية حيث اعتبرت في حينه أنها تماثل أعلى مستوى سجل في عام ١٩٩١.
وفي ما يخص توقعات الشركات الألمانية للأشهر الـ١٢ المقبلة، قال مسؤولو ٣٤ في المئة منها إنهم ينتظرون نشاطاً اقتصادياً أفضل لهم فيما رجح ١٠ في المئة منها تراجع أعمالها. وبرز واضحاً أن قطاع الصناعة كان الأكثر تفاؤلاً بين القطاعات الأخرى، بخاصة أن الشركات العاملة فيه هي الأكثر استفادة من الاستثمارات الداخلية الجارية. ومع ذلك فان قطاعات التجارة والبناء والخدمات تنظر بدورها بتفاؤل إلى المستقبل.
وأعلن اتحاد غرف التجارة والصناعة في بيانه إن الشركات الألمانية «تتطلع بثقة إلى الازدهار الاقتصادي وترى أن الأمر لا يتعلق بمرحلة وجيزة من النمو ومن الطلبيات».
وأضاف أن أجواء الاستهلاك في البلاد ترتفع بدرجة ملموسة، بعد تحسين شروط التمويل والأرقام القياسية التي تسجل في بورصة فرانكفورت وفي الخارج رغم الاضطرابات التي تشهدها بين الحين والآخر، وبعد زيادة المعاشات والأجور في الكثير من القطاعات بمعدل وسطي يتجاوز الثلاثة في المئة.

الحـــياة ..

[د. محمد أبوبكر عثمان]

3.6 مليون دولار خسائر يومية جراء الحمى القلاعية ... براون يعد المزارعين البريطانيين بتعويضات سريعة

طمأن رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، المزارعين مجدداً الى أن «ظهور مرض الحمى القلاعية يقتصر على منطقة محدودة من بريطانيا»، وتعهّد دفع تعويضات سريعة لهم بسبب مرض ماشيتهم، نتيجة لانتشاره عبر الهواء. وأكد براون للصحافيين، إثر اجتماع لجنة طوارئ حكومية لتحرّي التقدم في مجال مكافحة الحمى، التمكن من محاصرة المرض في منطقة محدودة من البلاد، وأن خطر انتشاره خارج هذه المنطقة ضئيل إن لم يكن معدوماً.
وجرى رصد الفيروس الحيواني، الشديد العدوى، في مزرعتين بجنوب إنكلترا، ما أدى إلى إتلاف أكثر من 570 رأساً من الماشية ودفع دول الاتحاد الأوروبي وغيرها لفرض حظر على استيراد اللحوم والألبان من بريطانيا. وأكدت الحكومة البريطانية أن الاختبارات أثبتت خلو مزارع قريبة من المزرعتين المتضررتين من الحمى. وخففت الحظر على نقل الماشية وسمحت للمزارعين خارج المنطقة المصابة بنقل الحيوانات إلى المجازر فقط.
ويعتبر المزارعون البربطانيون ان الحظر التجاري سيكلفهم 1.8 مليون جنيه إسترليني (3.6 مليون دولار) يومياً.
ووعد براون بشن حملة ترويج للسياحة في المناطق الريفية، وأمَر بإجراء دراسة في شأن «كيفية إنعاش اقتصاد الريف». وأدى انتشار حاد للمرض في عام 2001 إلى تلف ستة ملايين رأس من الماشية وكبد المزارعين وقطاع السياحة خسائر قدرت ببلايين الدولارات، لأن المناطق الريفية أغلقت أمام الزوار.
وأعلنت كبيرة الأطباء البيطريين، ديبي رينولدز، ان تقريراً رسمياً رجَّح ألا يكون مصدر العدوى هو مركز «بيربرايت» للأبحاث القريب من المزرعة التي ظهرت فيها أولى الإصابات. وفي الموقع مختبران للحمى القلاعية، أحدهما حكومي والآخر مختبر «ميريال» الذي تملكه شركة «ميرك» الأميركية و«سانوفي افينتس» الفرنسية. ولم يتضح بعد كيف استطاع الفيروس الانسياب من المختبرين اللذين يؤكدان أنهما «يطبقان إجراءات سلامة صارمة».
وأوضحت رينولدز ان «بريطانيا اتخذت ترتيبات لتلقيح الماشية في إطار خطة وقاية لمنع انتشار المرض، لكنها لم تأمر ببدء التلقيح بعد».


الحــــياة ....

[د. محمد أبوبكر عثمان]

مستويات اغلاق أسواق الاسهم العالمية خارج الولايات المتحدة

لندن (رويترز) - فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الاسهم الرئيسية خارج الولايات المتحدة يوم الجمعة.
أوروبا.. تكبدت الاسهم الاوروبية أكبر تراجع لها بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ فبراير شباط متأثرة بالمخاوف من أزمة سيولة جراء المشكلات في سوق الرهن العقاري مرتفع المخاطر بالولايات المتحدة.
وفقد مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 3.04 في المئة ليغلق عند 1479.40 نقطة مضاهيا تراجعه في 27 من فبراير عندما هوت أسواق الاسهم العالمية بفعل عمليات بيع في الاسواق الصينية.
وكانت أسهم البنوك من أكثر الاسهم تراجعا مع انخفاض باركليز 6.4 في المئة وايه.بي.ان امرو 3.5 في المئة وسوسيتيه جنرال خمسة بالمئة.
وتراجعت أسهم شركات التعدين مثل ريو تينتو وبي.اتش.بي بيليتون أكثر من ستة بالمئة لتراجع أسعار المعادن وسط قلق المستثمرين من تأثر الاقتصاد عموما بأزمة ائتمان محتملة.
لندن.. تراجع المؤشر الرئيسي للاسهم البريطانية نحو أربعة بالمئة مسجلا أكبر انخفاض له فيما يزيد على أربعة أعوام وسط قلق المستثمرين بشأن أزمة الائتمان التي اضطرت بنوكا مركزية الى ضخ السيولة في النظام المصرفي.
وأغلق مؤشر فاينانشال تايمز 100 منخفضا 3.7 في المئة عند 6038.3 نقطة في أكبر خسارة له بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ مارس اذار 2003. وفقد المؤشر 232.9 نقطة عن الاغلاق السابق ليختم معاملات الاسبوع منخفضا 186 نقطة.
فرانكفورت.. ختم مؤشر داكس المعاملات عند 7343.26 نقطة منخفضا 110.33 نقطة أو 1.48 في المئة عن الاغلاق السابق ليفقد 92.41 نقطة على مدار الاسبوع.
باريس.. أغلق مؤشر كاك 40 على 8.544.63 نقطة منخفضا 176.15 أو 3.13 في المئة ليخسر 149.26 نقطة على مدار الاسبوع.
زوريخ.. تراجع مؤشر السوق السويسرية 239.8 نقطة أو 2.72 في المئة ليغلق عند 8565.52 نقطة وهبط 105.91 نقطة منذ الجمعة الماضية.
ميلانو.. فقد مؤشر ميبتل 775 نقطة أو 2.48 في المئة مسجلا 30418 نقطة عند الاقفال وخسر 497 نقطة منذ نهاية الاسبوع الماضي.
طوكيو.. انخفضت الاسهم مع تأثر الشركات المالية بالمخاوف بشأن سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة مما دفع المؤشر الاوسع نطاقا لاداء الاسهم في طوكيو الى أدنى مستوى اغلاق هذا العام. وسجل مؤشر نيكي الحساس لاسهم شركات التكنولوجيا خسارة مماثلة وتراجع 2.37 في المئة الى أدنى مستوى اغلاق له فيما يقرب من خمسة أشهر. وختم نيكي المعاملات منخفضا 406.51 نقطة عند 16764.09 نقطة وهو أدنى مستوى اغلاق منذ 16 من مارس اذار. وعلى مدار الاسبوع انخفض المؤشر 215.77 نقطة

[handsa2007]

جزاك الله خيرا
يازول

[د. محمد أبوبكر عثمان]

جزاك الله خيرا
يازول

حبابك عشرة

[د. محمد أبوبكر عثمان]

القلق يتزايد بشأن تبعات أزمة القروض العقارية على الاقتصاد العالمي

اليوم.. حالة ترقب لردة فعل المتعاملين في أسواق المال.. وتلميحات إلى الإبقاء على معدلات الفائدة

إلى أي حد ستتطور أزمة القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة؟ هو السؤال المطروح اليوم، لا سيما ان هذه الأزمة تهدد الاقتصاد العالمي برمته بعدما طالت القطاع المصرفي.

فقد انتقلت الصعوبات التي يواجهها قطاع القروض العقارية المرتفعة المخاطر في الولايات المتحدة بلمح البصر الى المناطق الاخرى في العالم، محدثة اولا اضطرابات في مصارف استرالية وأوروبية، قبل ان تدفع بالأسواق المالية الى التراجع وتؤثر سلبا على سوق العملات الاجنبية والنفط.
وبهدف تفادي النقص في السيولة، قامت المصارف المركزية بضخ اكثر من 300 مليار دولار في يومين، في ثاني تدخل لها من هذا الحجم بعد ذلك الذي تلى اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة. لكن هذه الخطوة الكبيرة التي قام بها كل من المصرف المركزي الاوروبي والمصرف المركزي الياباني والاحتياطي الفيدرالي الاميركي ومؤسسات نقدية اخرى في اوروبا وكندا لم تنجح في تهدئة البورصات العالمية.
وقد تضطر المصارف المركزية تاليا وفقا لما بثته وكالة الأنباء الفرنسية الى تأمين مزيد من الاموال للمصارف. ويقول فيليب واشتر الاقتصادي لدى مجموعة «ناتيكسيس» المصرفية «من غير المؤكد ان تكون مهمتها قد انتهت الان».
وسيبقى التوتر سيد الموقف في الأسواق النقدية في وقت تقوم فيه المصارف التي باتت «حساسة» للغاية، بوضع سيولتها جانبا والحد من عمليات الاقتراض في ما بينها. وقد يؤثر هذا الحذر سلبا ايضا على قطاع المصارف الاستثمارية التي تقترض عادة اموالا طائلة لتمويل انشطتها. كذلك يلاحظ التوتر في الأسواق المالية التي شهدت تراجعا كبيرا الأسبوع الماضي، بسبب تخلي المستثمرين عن الاسهم لصالح السندات المالية مثلا الأقل خطورة.
واسوأ ما في هذا الوضع هو ان لا احد يعلم مدى حجم الأزمة وعدد المؤسسات المشمولة بها وبأي درجات. ويبقى الحذر سائدا علما ان الكثيرين يؤكدون انهم لم يتأثروا كثيرا بهذا الوضع. ويتذكر الجميع مثل المصرف الفرنسي «بي ان بي باريبا» الذي اعلن انه غير معرض لهذه المخاطر، قبل ان يضطر الى تجميد ثلاثة صناديق استثمارية. ويحذر المحللون لدى «ناتيكسيس» من انه «في حال استمر هذا الحذر، فهناك خطر كبير في حصول أزمة مالية»، وهذا سيؤثر بالطبع على معدلات النمو في العالم. وفي حال انهارت الاسواق المالية، فان جزءا من موجودات الأفراد ستتراجع، بحسب هاور ارتشر، الاقتصادي لدى «غلوبل انسايت».
وفي حال أصبح من الصعب الحصول على قرض، سيتراجع استهلاك الأسر، وهذا الخطر يهدد الولايات المتحدة، وأيضا دولا أوروبية مثل إسبانيا حيث نسبة الاستدانة مرتفعة جدا.
وبعد فترة، قد تشهد الشركات أيضا تراجعا في قدرتها على النمو، ما سيؤثر على تطورها.
الا ان الصورة العامة للاقتصاد العالمي لا تزال ايجابية بحسب المراقبين الذين يشيرون الى نسبة نمو مرتفعة في العديد من الدول والشركات. وتطور الوضع مرتبط حاليا بشكل كبير بموقف المصارف المركزية على حد قول المحللين الذين يتوقعون مزيدا من الليونة على مستوى السياسات النقدية.
ويقول ارتشر ان المصرف المركزي الاوروبي ومصرف انجلترا اللذين كانا ينويان رفع معدلات الفائدة، قد يؤجلان مثل هذا الأجراء. ويأمل المحللون في ان يقوم الاحتياطي الاميركي بخفض معدلاته، رغم ان هذه المؤسسة لم تعط مؤشرات على ذلك بعد.
من جانبه، قال مارتين سلماير المتحدث باسم المفوضية الأوروبية في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» خلال اتصال هاتفي معه أمس، ان البنك المركزي الأوروبي قام بالدور المنوط به خلال الايام الماضية وضخ العشرات من المليارات للحفاظ على استقرار السوق المصرفية الاوروبية.
وأكد سلماير ان الاقتصاد الأوروبي قوي ولا ضرورة لأي مظاهر من تداعيات الازمة التي تشهدها سوق القروض العقارية في الولايات المتحدة الاميركية، مشيرا الى انه يجب التفريق بين ما يحدث في الاسواق الاميركية وبين سوق القروض العقارية الأوروبية.
وأكد على متانة وقوة الاقتصاد الأوروبي وان الإجراءات المطلوبة لمواجهة اي تداعيات لما حدث في واشنطن قد اتخذها البنك المركزي الاوروبي. من جانبه قال الباحث المتخصص في الشؤون البنكية في بروكسل اوليفيير لافاود، انه لا يتوقع ان تظل التأثيرات التي أحدثتها الأزمة في الأسواق الاميركية لفترة طويلة وان تأثر سوق القروض العقارية او السوق المصرفية الأوروبية بما حدث سينتهي مع نهاية شهر اغسطس (أب) الجاري.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتابع فيه الأوساط السياسية والنقدية الأوروبية بقلق كبير الأزمة الحالية التي تعصف بالنظام النقدي العالمي وتهدد بشكل مباشر البنى الاقتصادية والمالية على مستوى الدول الصناعية وعلى المستوى العالمي.
ورغم التدخل المشترك والمتزامن للعديد من الحكومات والمؤسسات النقدية الأميركية والأوروبية واليابانية وضخ عشرات المليارات من الدولارات كسيولة نقدية في آلية المعاملات المصرفية لتجنب مزيد من التوتر في أسواق المال فان خبراء الشؤون النقدية يجمعون على استمرار الطابع الخطير للازمة الحالية ويتوقعون موقفا دقيقا وربما حاسما خلال الساعات القادمة.
وينتظر المتعاملون حاليا ردة فعل أسواق المال الأوروبية عند إعادة افتتاحها اليوم الاثنين للوقوف على مدى ثقة المتعاملين في الإجراءات المتخذة. ويقول خبراء المفوضية الأوروبية في بروكسل ان تطورات أزمة القروض العقارية الأميركية قد تسفر دون شك عن أزمة حقيقية في مجمل السياسة النقدية وهو ما يفسر تحرك المصارف الأوروبية حاليا وخاصة في فرنسا وألمانيا الأكثر اهتماما بما يجري في الولايات المتحدة بسبب ارتباط العديد من صناديق تمويل التقاعد الأميركية بأنشطة استثمارية في البلدين وفي القطاع المصرفي تحديدا. ويبدو ان الخطر الفعلي حاليا في أن تستمر تفاعلات الأزمة العقارية الاميركية في التأثير على أسواق المال وتحوله إلى أزمة نقدية يصعب التحكم فيها بوسائل تقليدية داخل أسواق المال التي تخشى أزمة سيولة وما قد يترتب عنها من انهيار للأسهم والسندات. وكانت البنوك المركزية العالمية قد تحركت بقوة، بعد ان قادت السلطات النقدية في اوروبا واميركا الاتجاه العالمي لتهدئة أسواق الائتمان المضطربة، فضخت 120 مليار دولار جديدة بعد ضخ نحو 155 مليار دولار قبل نهاية الاسبوع الماضي لتوفير سيولة وتهدئة مخاوف المستثمرين داخل الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، ضخ مجددا البنك المركزي الأوروبي الجمعة الماضية 61.05 مليار يورو (83 مليار دولار) في أسواق النقد في عملية تعديل دقيقة تستغرق ثلاثة أيام بهدف الإبقاء على استقرار سعر فائدة القروض قصيرة الأجل. ويأتي ذلك، بعد أن ضخ البنك المركزي الأوروبي 94.8 مليار يورو (اكثر من 130 مليار دولار) بشكل غير متوقع الخميس بهدف الإبقاء على استقرار أسعار الفائدة التي زادت عن سعر الفائدة الرئيسية للبنك البالغة 4 في المائة.

لندن - الشرق الاوسط

[Modyzeen]

شكرا شكرا شكرا يا دكتور على هذا التعاون

[د. محمد أبوبكر عثمان]

شكرا شكرا شكرا يا دكتور على هذا التعاون

أهلا بيك

[د. محمد أبوبكر عثمان]

للمرة الثالثة.. البنوك المركزية تهب لنجدة الأسواق العالمية
ضخوا 72.6 مليار دولار وسوق النقد تلين بعد السيولة الجديدة

ضخ البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي نحو 70 مليار دولار لتهدئة الارتفاع في أسعار الفائدة لأجل ليلة، وللتأثير إيجابيا على سوق النقد. كما دعم مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الاميركي» سوقه بملياري دولار اضافية، أمس. وكان هذا أقل مما طلبته البنوك وأقل كثيرا من مبلغ 38 مليار دولار الذي ضخه يوم الجمعة الماضي، وكان أكبر مبلغ في يوم واحد منذ 19 سبتمبر (أيلول) 2001. وسار على نهجه بنك كندا المركزي مقلصا المبالغ التي يضخها الى 670 مليون دولار كندي (638 مليون دولار أميركي) من 1.685 مليار دولار كندي يوم الجمعة.

ورغم مؤشرات استقرار السوق، قال محللون انهم غير مقتنعين بانتهاء مشكلات الائتمان وتوقعوا مزيدا من التدخلات من جانب البنوك المركزية ولو على نطاق أضيق مع تطمين البنوك المستثمرين بشأن مراكزها.
وهدأت الأسواق في منطقة اليورو أمس بعدما ضخ البنك المركزي الأوروبي المال للمرة الثالثة لتوفير السيولة مع تركيز المتعاملين بدرجة أكبر على شح السيولة في سوق الدولار.
وقدم البنك المركزي الى السوق 47.67 مليار يورو (64.94 مليار دولار) لليلة واحدة في ثالث عملية من نوعها منذ يوم الخميس بفائدة 4.07 بالمائة في المتوسط. وساهم اعلان البنك عزمه دعم السوق في هدوء حركة المعاملات. بينما ضخ بنك اليابان المركزي 600 مليار ين (5.1 مليار دولار) في النظام المصرفي لتهدئة الارتفاع في أسعار الفائدة لأجل ليلة لكن الأثر كان محدودا في سوق النقد في طوكيو حتى الان. وقال محللون ان الدولار وعملات أخرى عرضة لخطر تراجع أكبر مقابل الين إذا استمرت المخاوف بشأن أسواق الائتمان.
وكانت فائدة ليلة واحدة في منطقة اليورو ارتفعت الى 4.16 بالمائة في وقت سابق قبل أن تتراجع وفقا لبيانات رويترز الى 4.04 في المائة لسعر العرض و4.14 في المائة لسعر الطلب عقب عطاء البنك المركزي الاوروبي. ويرقب المتعاملون الآن الأسواق الأميركية وسط أوضاع متقلبة في الودائع الدولارية لأجل ليلة واحدة حيث ارتفعت الفائدة الى 6.07 في المائة.
وقال ديفيد كيبل مدير استراتيجية سعر الفائدة لدى بنك كاليون «البنوك الأوروبية تحتاج الى التمويل بالدولار في الأيام القليلة المقبلة لكن البنوك الأميركية لا تريد إقراض الأوروبيين».
وطرح البنك المركزي الأوروبي 56 في المائة فقط من مبلغ 84.45 مليار يورو الذي قدمت البنوك عروضا له رافضا عروض البنوك التي لن تدفع فائدة تزيد على 4.06 في المائة.
ومع حلول أجل استحقاق 61.05 مليار يورو من أموال البنك المركزي الأوروبي لأجل ثلاثة أيام أمس تفقد السوق صافي 13.39 مليار يورو. لكن متعاملين قالوا ان أرقام البنك المركزي الأوروبي تظهر توافر سيولة كافية لدى البنوك بل ان أحد المحللين قال ان هناك فرصة لنزول تكاليف الاقتراض لأجل ليلة واحدة عن 4 في المائة في وقت لاحق اليوم.
ولم يكن الجميع بهذا القدر من التفاؤل. وقال متعامل ألماني "لا يزال من السابق لأوانه إعلان زوال الخطر. المتعاملون في السوق مازالوا يتوخون أشد الحذر. تستطيع شائعة صغيرة أن تكون كافية لكي ينقلب كل شيء ثانية".
غير أن البنك المركزي الأوروبي قال أن أوضاع سوق النقد في منطقة اليورو بدأت تعود الى طبيعتها. ويقرض البنك المركزي مبالغ أقل في حين ترتفع أسعار الفائدة التي يقبل الإقراض بها.
من جانب آخر، تراجع اليورو أمس مقابل الدولار والين الياباني بعد أن نفذ البنك المركزي الاوروبي ثالث عملية على التوالي لضخ سيولة في أسواق النقد بمنطقة اليورو.
وقال محللون ان هذه العمليات أضعفت اليورو لان السيولة الإضافية استخدمت في شراء الدولار. كما واصلت العملات مرتفعة العائد مثل الجنيه الاسترليني والدولار النيوزيلندي تراجعها مع إقبال المستثمرين على تفكيك المراكز التي كونوها من خلال الاقتراض بعملات منخفضة العائد مثل الين الياباني لتمويل استثمارات بعملات ذات عائد أعلى.
وفي الساعة 1008 بتوقيت جرينتش انخفض اليورو الاوروبي نحو 0.30 في المائة مقابل العملة الامريكية الى 1.3645 دولار. كما هبط اليورو 0.8 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 160.85 ين مقتربا من أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر الذي سجله يوم الجمعة عند نحو 160 ينا.
وتراجع الدولار 0.4 في المائة أمام الين إلى 117.86 ين لكنه ظل مرتفعا عن أدنى مستوى له منذ أربعة اشهر الذي سجله الأسبوع الماضي عند 117.19 ين على نظام اي. بي.اس للتعاملات الالكترونية.
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.7 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 2.0095 ين ليسجل أدنى مستوى منذ خمسة أسابيع. وهبط الدولار النيوزيلندي 1.2 في المائة إلى 0.7376 دولار.
في المقابل، عززت الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة أمس لتتعافى من هبوط حاد استمر يومين مع انحسار مخاوف المستثمرين من حدوث أزمة ائتمانية بسبب متاعب سوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وجاء الانتعاش بفضل تدخل البنوك المركزية لتهدئة الاسواق. وكانت أسهم شركات التعدين بين أكبر الرابحين اليوم حيث تشجعت بارتفاع أسعار المعادن الصناعية. وبحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الاوروبية 1.5 بالمائة إلى 1500.88 نقطة بعد هبوطه نحو 5 بالمائة في آخر جلستي تعامل. وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز لاسهم كبرى الشركات البريطانية 2 بالمائة بينما زاد مؤشر داكس الالماني في بورصة فرانكفورت 1.1 بالمائة وصعد مؤشر كاك الفرنسي في بورصة باريس 1.3 بالمائة. ووسط أجواء القلق والترقب التي تشهدها الأسواق المالية العالمية والأوروبية بصفة خاصة أبدى العديد من المراقبين في بروكسل دهشتهم من تصاعد الخلافات داخل المؤسسات الاتحادية الأوروبية وبين الدول الأعضاء بشأن التعامل مع وضعية المصرف المركزي الأوروبي.
** الشرق الاوسط **

[د. محمد أبوبكر عثمان]

أسعار النفط ترتفع مع استقرار أسواق المال
مسؤول إيراني يلمح إلى إمكانية زيادة «أوبك» لإنتاجها

لندن ـ طهران ـ رويترز: ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات الآجلة أمس مع تحسن المعنويات في أسواق المال العالمية وسط توقعات بطلب قوي على النفط.
وكانت أسعار النفط قد انخفضت عن مستوياتها القياسية بعد أن تسببت أزمة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة في أزمة سيولة في أسواق ائتمان وهزت الاسواق المالية في الاسبوع الماضي.
وخلال الاسبوع الماضي انخفض خام غرب تكساس الوسط الاميركي في إحدى المرات أكثر من 10 في المائة من مستواه القياسي البالغ 78.77 الذي سجله أول أغسطس (أب) الجاري.
وعمدت بنوك مركزية في مختلف أنحاء العالم لضخ سيولة مالية لتخفيف حدة التوتر في النظام المصرفي مما ساعد في إعادة هدوء مشوب بالحذر الى الأسواق.
وقال محللون فنيون انهم يتوقعون أن يميل سعر مزيج برنت للتراجع. وفي الاسبوع الماضي قالت وكالة الطاقة الدولية ان الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع في العام المقبل مقارنة بالعام الجاري وكررت دعوتها لزيادة انتاج منظمة أوبك.
وما زال الطلب على النفط في الصين قويا اذ ارتفعت الواردات في يوليو (تموز) الماضي بنسبة 39 في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل عام. وأول من أمس الاحد غير الرئيس الايراني أحمدي نجاد وزير نفطه كاظم وزيري هامانه في خطوة يرى بعض المحللين انها محاولة لبسط سيطرته على وزارة تختص بأكبر جزء من الإيرادات الإيرانية. كما توقع الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز يوم السبت الماضي أن تصل أسعار النفط الى 100 دولار للبرميل. وقال انه سيخفض الامدادات للولايات المتحدة اذا هاجمت بلاده من جديد.
وفي الساعة 0838 بتوقيت جرينتش ارتفع مزيج برنت 21 سنتا الى 70.6 دولار للبرميل بينما ارتفع الخام الامريكي الخفيف 26 سنتا الى 71.73 دولار للبرميل. وزاد سعر السولار (زيت الغاز) 3.25 دولار إلى 621 دولارا للطن.
من جانب، آخر، نقلت وكالة انباء مهر عن مسؤول نفطي ايراني قوله ان «أوبك» قد تقرر زيادة انتاج النفط في اجتماعها في سبتمبر (أيلول) المقبل. ونقلت الوكالة عن محمد علي خطيبي نائب مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الايرانية الوطنية قوله «من المتوقع ان تأخذ أوبك بعض القرارات بشأن زيادة انتاج النفط في اجتماعها المقبل في 11 سبتمبر ولكن لا أحد يمكنه التحدث عن هذا الموضوع بشكل قاطع».
ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي نفط ايرانيين للحصول على تعليق. وكان وزير النفط السابق كاظم وزيري هامانه ومسؤولون اخرون قد شددوا على انه ليس هناك نقص في إمدادات النفط في السوق وعزوا ارتفاع الأسعار إلى عوامل أخرى مثل نقص البنزين في الولايات المتحدة ومسائل سياسية. وردد أعضاء آخرون في اوبك وجهة النظر هذه. وتحث الدول المستهلكة للنفط منظمة اوبك على زيادة الإنتاج في محاولة لتهدئة الأسعار التي انخفضت مؤخرا عن أعلى مستوياتها.

[د. محمد أبوبكر عثمان]

«دويتشه بنك» الألماني يعين آلان جرينسبان مستشارا له

وتقارير تشير إلى أن الخبير الاقتصادي العالمي أشترط 12 عميلا فقط



نيويورك ـ د ب أ: أعلن مصرف دويتشه بنك الألماني أمس أنه عين آلان جرينسبان الخبير الاقتصادي الذي تولى رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لمدة 18 عاما وينظر إليه باعتباره أكثر رؤساء مجلس الاحتياط نجاحا على الإطلاق. وخلال الإعلان عن تعيينه كمستشار للبنك، وصف جوزيف أكريمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك جرينسبان 81 عاما بأنه أحد «مهندسي النظام المصرفي الحديث».
وقال أكريمان إن جرينسبان «سيتولى تقديم المشورة بشأن سير العمل وإعطاء نظرة مسبقة لفريق القطاع المصرفي الاستثماري لدويتشه بنك وعملائه من خلال تقاسم التوقعات والآراء بشأن عدد من القضايا التي تؤثر على الأسواق». من جانبه، قال جرينسبان إن «دويتشه بنك لديه أهم ترخيص للنشاط المصرفي الاستثماري في العالم وهو واحد من اللاعبين الرئيسيين في أسواق التعاملات بين البنوك»، مفيدا أنه يتطلع إلى أن يضيف رؤيته بشأن الاقتصاد العالمي إلى مصرف دويتشه بنك ومساعدته في إبداء المشورة لعملائه. وبدأ جرينسبان مهامه الاستشارية بعد أن غادر مجلس الاحتياط الاتحادي في نهاية يناير (كانون الثاني) من العام الماضي 2006. ووفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس فإن جرينسبان لا يريد أن يقوم بدور استشاري لإدارة الأصول لدى البنك الألماني إذ أنه يقوم بذلك الدور بالفعل لصالح شركة «باسيفيك انفيستمينت مانجمينت» التابعة لمجموعة اليانز للخدمات المالية. وقالت الصحيفة إن الرئيس السابق لمجلس الاحتياط لا يريد أيضا أكثر من اثني عشر عميلا على أن يكون هناك عميلا واحدا في كل قطاع مالي.

[د. محمد أبوبكر عثمان]

رغم عودة الأوضاع إلى طبيعتها.. البنك المركزي الأوروبي يواصل ضخ السيولة في أسواق النقد

«أوبك»: مشاكل سوق الرهن العقاري قد تضر بالطلب على النفط




بروكسل: عبد الله مصطفى
استمر البنك المركزي الأوروبي أمس في توفير المزيد من السيولة النقدية أمام المؤسسات المالية في منطقة اليورو لمواجهة أي طلب إضافي على السيولة رغم عودة الأوضاع إلى طبيعتها تقريبا في أعقاب المخاوف التي اشتعلت خلال الأيام الماضية على خلفية القلق من اضطراب سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة. حيث قرر البنك أمس تخصيص 7.7 مليار يورو (10.4 مليار دولار) فقط للقروض في الأسواق المصرفية الأوروبية لمدة يوم واحد واسترد بذلك 40 مليار يورو (54.3 مليار دولار) من المبالغ التي سبق ان اعلن عن تخصيصها الاثنين الماضي, كما ذكرت وكالات الأنباء.

يأتي ذلك في الوقت الذي سحب فيه بنك اليابان المركزي أمس 1.6 تريليون ين (13.53 مليار دولار) من النظام المصرفي الياباني وهو ما يشير إلى تراجع المخاوف من احتمالات حدوث أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب خسائر قروض قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
أمام ذلك، قال رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه أمس ان اسواق المال بدأت تعود الى طبيعتها ودعا المستثمرين الى الهدوء في وجه اضطرابات السوق، موضحا "لقد بدأنا نرى أوضاع أسواق المال تعود تدريجيا إلى طبيعتها». وتابع «وكما فعلت عقب اجتماعنا الاخير، فإنني ادعو كافة الاطراف المعنية بمواصلة الحفاظ على هدوئها. وهذه الطريقة نثني عليها وأثبتت فعاليتها في الايام الاخيرة».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد بدأ ضخ المزيد من السيولة النقدية يوميا خلال أيام العمل منذ يوم الخميس الماضي حيث ضخ حوالي 95 مليار يورو (130 مليار دولار) إلى الأسواق بشكل مفاجئ.
جاءت خطوة البنك المركزي الأوروبي متزامنة مع خطوات مماثلة لكل من البنك المركزي الياباني ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لتهدئة مخاوف الأسواق بشأن احتمالات حدوث أزمة سيولة نقدية نتيجة ازمة قطاع الرهن العقاري الأميركي.
وكانت قد ظهرت مخاوف من احتمالات زيادة أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل بما يتجاوز الأسعار التي حددها البنك المركزي الأوروبي نتيجة نقص السيولة النقدية في الأسواق. إلى ذلك، سجل معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطؤا تجاوز التوقعات في الربع الثاني مع تعثر الإنتاج مما يقلص الثقة برفع البنك المركزي الاوروبي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال مكتب الاحصاء يوروستات التابع للاتحاد الاوروبي ان الناتج المحلي الاجمالي في 13 دولة تتعامل باليورو ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في الفترة من ابريل (نيسان) الى يونيو (حزيران) مقارنة بالربع السابق وهو اقل من نصف معدل النمو المسجل في الربع السابق ويبلغ 0.6 في المائة.
من جانب آخر، فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع طفيف أمس بعدما أظهرت بيانات حكومية زيادة دون المتوقع في مؤشر للتضخم في يوليو (تموز). وأظهر تقرير حكومي أمس تراجع العجز التجاري الاميركي على غير المتوقع في يونيو (حزيران) حيث ساهم ضعف الدولار والنمو في الخارج في دفع الصادرات الى مستوى قياسي جديد مما طغى على واردات قياسية دعمها ارتفاع أسعار النفط ومستوى قياسيا مرتفعا لواردات السلع الرأسمالية.
وسجل العجز التجاري الإجمالي في يونيو 58.1 مليار دولار بانخفاض 1.7 في المائة من 59.2 مليار دولار معدلة بالخفض في مايو (ايار). وكانت القراءة الاصلية لشهر مايو 60 مليار دولار. ووفقا لبيانات وزارة التجارة فان العجز التجاري في يونيو هو الاصغر منذ تسجيل 57.6 مليار دولار في فبراير (شباط) وجاء دون متوسط تقديرات محللي وول ستريت الذي استطلعت رويترز اراءهم وتوقعوا عجزا قدره 61 مليار دولار.
من جانبها، حذرت منظمة أوبك أمس من أن تباطؤ نمو الاقتصاد الاميركي وتداعيات أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر قد تؤدي الى خفض استهلاك النفط في الفترة المتبقية من العام الجاري. وكررت أوبك في تقريرها الشهري عن سوق النفط لشهر أغسطس (أب) وجهة نظرها أن كبار المستهلكين لديهم مخزونات كافية رغم مطالبات بزيادة انتاج النفط. وهذا هو التقرير الشهري الأخير الذي تصدره المنظمة قبل الاجتماع التالي لوزراء الدول الأعضاء لبحث السياسة الإنتاجية والذي يعقد في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل.

[د. محمد أبوبكر عثمان]

أزمة الائتمان مستمرة.. المركزي الأميركي يضخ 7 مليارات دولار والياباني يسحب 4 مليارات
أداء سلبي للبورصات العالمية.. وعاصفة استوائية ترفع العقود الآجلة للنفط

العواصم ـ وكالات الأنباء: في خطوتين متعاكستين ضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي / البنك المركزي الامريكي أمس سبعة مليارات دولار في النظام المصرفي من الاحتياطيات المؤقتة في النظام المصرفي من خلال اتفاقات اعادة شراء لاجل ليلة واحدة. بينما سحب بنك اليابان المركزي أمس 500 مليار ين (4.23 مليار دولار) من سوق المال بعد يوم واحد من سحبه 1.6 تريليون ين. وقال البنك إنه قلل من حجم السيولة في الأسواق بعد أن لاحظ تراجع المخاوف بشأن الائتمان الناتجة من الخسائر المتعلقة بسوق الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة (قروض الإسكان عالية المخاطر).

أمام ذلك، هزت المخاوف من أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة أسواق المال في العالم ومن جديد أمس الأربعاء. وبدأت ثلاث من البورصات الاوروبية جلساتها على انخفاض مواصلة تأثرها بأزمة القروض المصرفية العقارية في الولايات المتحدة قبل أن تستعيد جزءا من خسائرها. فبعيد بدء الجلسة، تراجعت بورصة باريس مجددا 1.19 في المائة قبل أن يسترد بعض خسائره ليغلق منخفضا 0.92 في المائة مع بدء التداول في وول ستريت في أميركا. فيما تراجعت بورصة لندن 0.92 في المائة بينما خسرت بورصة فرانكفورت 0.81 في المائة.
وفي طوكيو ثاني سوق مالية في العالم، سجل مؤشر نيكاي لأسهم الشركات الكبرى تراجعا كبيرا بلغت نسبته 2.19 في المائة ليقفل عند 16475.6 نقطة، كأدنى معدل له منذ ثمانية اشهر. وكان هذا المؤشر سجل بعض التحسن 0.27 في المائة أول من أمس. إلا ان «نيكاي» تأثر أمس بانخفاض أسعار أسهم «ميتسوبيشي يو اف جي فايننشال غروب»، اكبر مصرف في العالم من حيث الأصول وثاني اكبر مجموعة في بورصة طوكيو. وقد تراجعت أسعار أسهمه 5.26%.
وكانت هذه المجموعة ذكرت الثلاثاء انها ستخسر حوالي خمسة مليارات ين (42.6 مليون دولار) بسبب ازمة القروض العقارية العالية المخاطر، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة مع حجم هذا المصرف العملاق الذي يتوقع ارباحا صافية بمقدار 800 مليار ين (6.8 مليار دولار) هذه السنة.
وتخشى السوق المالية خصوصا ان تقوم صناديق استثمارية غير قادرة على استعادة أموال بسبب أزمة القروض العقارية، بالتعويض عن هذه الخسائر عبر بيع أسهم يابانية بكثافة مما سيؤدي الى انخفاض قيمة اسهم عدد كبير من الشركات.
وفي الوقت نفسه، تأثرت اسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى سلبا بالتراجع الكبير لسعر الين مقابل الدولار بينما يقوم اليابانيون باستعادة اموالهم المودعة في الخارج لضمان امنها.
وفي هونغ كونغ اقفل مؤشر هانغ سينغ في جلسة الصباح على تراجع نسبته 2.8% بينما انخفضت بورصة سنغافورة في منتصف الجلسة 3.26% وخسرت بانكوك 1.76%. اما بورصة شنغهاي فتراجعت قليلا بنسبة 0.06% بسبب عمليات سحب للأرباح.
وقال متحدث باسم مجموعة «كاسيكورن سيكيوريتيز» في بانكوك «حجم مشاكل القروض العقارية في الولايات المتحدة ليس واضحا. هذه النقطة التي تثير القلق ما زالت تؤثر على معنويات المستثمرين».
وعند الاغلاق سجلت بورصة سيدني انخفاضا نسبته 3.03% وتايبيه 3.7% ومانيلا 4.08 ونيوزيلندا 1.53%. أما بورصة سيول المغلقة أمس، فقد تراجعت 1.7% عند الإغلاق الثلاثاء إذ ان عددا كبيرا من المستثمرين باعوا اسهما خوفا من عاصفة يمكن ان تضرب بورصات العالم في يوم العطلة. واغلقت بورصة بومباي ايضا بمناسبة عيد استقلال الهند. وكانت بورصة نيويورك شهدت تراجعا لمؤشرها الرئيسي بلغ اكثر من 200 نقطة اي ما نسبته 1.57% ليقفل عند 92،13028 نقطة.
ويشعر المستثمرون الاميركيون بالقلق من الأنباء التي تتحدث عن احتمال تعليق صندوق الاستثمار «سانتينيل» الذي يدير اصول بقيمة 1.5 مليار دولار، دفع الاموال لعملائه. كما اثر إعلان شركة التوزيع الاميركية العملاقة «وول مارت» خفض توقعاتها لنتائج السنة، على معنويات المستثمرين.
وفي نيويورك فتحت الاسهم الامريكية منخفضة أمس مع نزول مؤشر داو جونز عن مستوى 13 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 25 ابريل (نيسان) لتفاقم مشكلات سوق الائتمان.
من جانب آخر استقر الدولار الامريكي مقابل اليورو الاوروبي والين الياباني أمس بعد أن أظهر تقرير حكومي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يوليو (تموز) كانت متفقة مع التوقعات بصفة عامة.
وقالت وزارة العمل الامريكية أمس ان أسعار المستهلكين ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة أقل قليلا من المتوقع بلغت 0.1 في المائة مع تراجع أسعار البنزين.
وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين وهو المقياس الاساسي الذي تستخدمه الحكومة للتضخم بنسبة 0.2 في المائة. وانخفضت العملة الاوروبية الموحدة 0.4 في المائة الى 1.3479 دولار من 1.3480 دولار قبل صدور التقرير. وأمام العملة اليابانية انخفض الدولار 0.6 في المائة إلى 116.79 ين من 116.75 ين قبل صدوره.
وفي لندن، انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى منذ شهرين مقابل الدولار وأدنى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر مقابل الين الياباني أمس بعد أن أدت بيانات ضعيفة عن سوق العمل الى تقليص التوقعات بزيادة أسعار الفائدة البريطانية.
وكانت العملة البريطانية تراجعت أول من أمس عن مستوى دولارين بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين لشهر يوليو (تموز) أن التضخم هبط دون المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي وهو 2 في المائة للمرة الاولى منذ مارس (آذار) 2006. واستمر المستثمرون في خفض مراكزهم التي كونوها بالاقتراض بعملات منخفضة الفائدة لتمويل استثمارات بعملات ذات عائد أعلى مثل الجنيه الاسترليني مع تزايد العزوف عن المخاطرة بفعل المخاوف من مشاكل الاسواق الائتمانية.
من جانب آخر، ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي بأكثر من دولار أمس بسبب التهديد المتزايد لعمليات الانتاج في خليج المكسيك جراء عاصفة استوائية.
وجاء الارتفاع قبل أن يظهر تقرير حكومي لبيانات المخزون تراجع امدادات الخام أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وفي الساعة 1438 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام تسليم سبتمبر (أيلول) في بورصة نيويورك التجارية /نايمكس/ دولارا واحدا أو 1.38 في المائة الى 73.38 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق 72.32 الى 73.8 دولار.
وفي لندن ارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الاوروبي دولارا أمس وسط مخاوف من تعطل إمدادات الخام جراء العاصفة ونقص أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الامريكي. وفي الساعة 1430 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر برنت دولارا الى 71.51 دولار للبرميل وزاد بعد ذلك الى 71.9 دولار.

[د. محمد أبوبكر عثمان]

يوم أسود.. الأسواق العالمية تترنح وأزمة الائتمان تتفاقم
النفط يهبط 3 دولارات والأسهم تهوي و«المركزي» الأميركي يضخ 17 مليار لتهدئة الوضع

عانت الأسواق العالمية من يوم عصيب نتيجة لتفاقم أزمة الائتمان، مما أدى إلى تراجعات كبيرة في أسواق الأسهم والعملات والنفط (أ.ف)

لندن: «الشرق الأوسط»
يوم عصيب قليل أن يمر مثله على الأسواق العالمية وصف بالأسود، حيث منيت أسواق المال أمس بخسائر كبيرة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميريكية مع قيام كبار المستثمرين الذين تأثروا بأزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة بعمليات بيع كبيرة.

ودفعت الأزمة القادة السياسيين الى التدخل، بدءا بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي وجه نداء إلى مجموعة السبع، فيما حاول رئيس الوزراء الاسترالي طمأنة الأسواق، فيما كان قد أشار في وقت سابق حين بدء الأزمة قبل أسبوع، إلى أن الرئيس الأميركي جورج بوش تابع الأمر.
وبدأت المشاكل عندما أعادت البنوك هيكلة قروض الرهن العقاري عالي المخاطر، وبيعها على شكل التزامات دين مضمون وأدوات مالية أخرى لبنوك وصناديق استثمار على مستوى العالم. ومع توقف الطلب على هذه الأوراق المالية لم تتمكن البنوك والصناديق من بيعها واضطرت الى خفض قيمة ما بحوزتها. وأفزع ذلك بدوره المستثمرين وشكل ضغوطا على أسواق الائتمان على مستوى العالم. واستجابت البنوك المركزية بضخ السيولة في أسواق المال لتسهيل التعاملات.
وأمس، أبقت البنوك المركزية الآسيوية والمسؤولون الماليون على رقابة مشددة على اسواق الما،ل وسعوا لطمأنة المستثمرين وسط مخاوف تجتاح المنطقة. ودفعت الأزمة مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) إلى ضخ 17 مليار دولار في محاولة لتهدئة وضع الأسواق من أجل التغلب على أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر الكبيرة، التي أدت إلى اضطراب سوق وول ستريت لليوم الثالث.
وواصلت الأزمة توسعها أمس، لتتسبب بهبوط أسعار النفط للعقود الآجلة حوالي 3 دولارات أمس، متأثرة بانخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية بفعل المخاوف بشأن الائتمان والنمو الاقتصادي وانحسار تهديد عاصفة بمنطقة صناعة النفط على ساحل الخليج الامريكي.
وهبطت الأسهم الأوروبية 3 في المائة ظهر أمس، مسجلة أكبر هبوط ليوم واحد في أربع سنوات مع تزايد المخاوف من تداعيات مشاكل سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي دفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن لأموالهم.
ووسعت الأسهم الأمريكية خسائرها أمس. وتأثرت الأسهم الأوروبية بخسائر لأسهم الشركات المالية مع تزايد القلق من ان تؤدي الأزمة إلى تقييد النمو الاقتصادي.
وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى في اوروبا منخفضا 3.2 في المائة الي 1443.89 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف مارس (أذار) وأكبر هبوط في يوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ منتصف مايو (أيار) 2003. والمؤشر القياسي منخفض أيضا حوالي 3 في المائة عن مستواه في بداية العام، وفي طريقه لتسجيل خامس هبوط أسبوعي على التوالي.
وفي باريس أغلق مؤشر كاك لأسهم الشركات الفرنسية الكبرى منخفضا 3.3 في المائة.ووسعت الأسهم الامريكية خسائرها أمس، دافعة مؤشري داو جونز الصناعي وستاندارد اند بورز ليهبطا بأكثر من 1 في المائة مع ازدياد المخاوف من تدهور الأوضاع في سوق الائتمان.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا 21.9 نقطة أو 0.89 في المائة إلى 2436.93 نقطة.
ويأتي يتدخل مجلس الاحتياط في سوق المال بضخ 5 مليارات دولار قبل افتتاح بورصة نيويورك و12 مليارا بعد الافتتاح بساعتين في أعقاب تراجع أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا من جديد.
وبضخ مجلس الاحتياط هذه الأموال الجديدة، فإنه يكون قد ضخ 57 مليار دولار في شكل قروض قصيرة الأجل في سوق المال، التي اهتزت بفعل مشاكل القطاع المالي المتعلقة بقروض الرهن العقاري التي تزايدت حالات التعثر عن سدادها بشكل كبير.
وكانت أزمة الائتمان المتنامية قد دفعت العائد على أذون الخزانة الأمريكية لأجل ثلاثة أشهر إلى التراجع لأدنى مستوياتها، فيما يقرب من 18 عاما. ويعكس الطلب على أذون الخزانة حجم ما تسببت فيه أزمة الائتمان المتزايدة من صعوبات أمام الشركات لتأجيل سداد ديونها قصيرة الأجل. وأدت أزمة الائتمان إلى وضع أسهم المؤسسات المالية تحت وطأة ضغوط شديدة في وول ستريت.
وفي آسيا راقبت البنوك المركزية، حيث سعت إلى طمأنة المستثمرين. وقال بي.كيه باسو كبير الاقتصاديين المختص بآسيا باستثناء اليابان في دايوا «العوامل الاقتصادية الأساسية في آسيا قوية جدا. ومع ذلك من الصعب التنبؤ بمال التزامات الدين المضمون والاوراق المالية المشتقة المصدرة لضمان الرهونات العقارية عالية المخاطر».
وفي أستراليا ضخ البنك المركزي أموالا أكثر من المعتاد في النظام المصرفي أمس، وهو ما اعتبره المحللون محاولة للحد من ضغوط تدفع أسعار الفائدة للارتفاع. وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي (المركزي) انه يرقب الأسواق عن كثب، لكنه مقتنع بأن مستويات السيولة في القطاع المصرفي كافية.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال وليام بول رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الاتحادي، ان أزمة أسواق المال لم تضعف الاقتصاد الامريكي، وليس هناك حاجة لتدخل البنوك المركزية بخفض طارئ في أسعار الفائدة. لكن الأسواق لم تطمئن. فواصلت أسواق الاسهم الآسيوية تراجعها وهبط مؤشر نيكي الياباني الى ادنى مستوياته في ثمانية أشهر ونصف والشهر. وأدى تجنب التعاملات الخطرة في أسواق الصرف الى ارتفاع الين الى أعلى مستوياته في خمسة أشهر أمام الدولار واليورو مع احجام المستثمرين عن عمليات الاقتراض بالين منخفض العائد لتمويل الاستثمار في عملات ذات عائد مرتفع.ومما أثار المخاوف في الفترة الأخيرة كذلك اثارة محلل في ميريل لينش لاحتمال ان تواجه شركة كانتري وايد فاينانشال أكبر شركة امريكية للرهن العقاري الافلاس، إذا ساءت الأوضاع في السوق.
وفي الاسبوع الماضي انضمت البنوك المركزية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لحملة عالمية من جانب السلطات النقدية لتهدئة أسواق الائتمان عن طريق ضخ السيولة في القطاع المصرفي. وبدا الوضع أكثر هدوءا أول من أمس، بعد أن سحبت البنوك المركزية في أوروبا واليابان سيولة نقدية من السوق. وفي كندا ضخ البنك المركزي 330 مليون دولار، بعد أن وقف يوما على الهامش من خلال اتفاقات اعادة شراء أوراق مالية. ويراهن المستثمرون بدرجة كبيرة على أن البنوك المركزية سيتعين عليها القيام بأكثر من ضخ السيولة في الأسواق. واسواق التعاملات الآجلة بدأت تستوعب بالفعل احتمال ان يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة. وتترقب الأسواق أية دلائل جديدة على أن مشاكل سوق الرهونات العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة تمتد ليشمل أثرها الاقتصاد عموما وهو ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على العملات منخفضة العائد سعيا لتجنب المخاطر.
وشهدت بورصات آسيا يوما اسود. إذ بدأت الخسائر واضحة في بورصة طوكيو التي أقفلت على تراجع كبير جديد بلغ 1.99%. وخسر مؤشر نيكاي 12.327 نقطة ليقفل عند 49.16148 نقطة وهو ادنى مستوى له منذ 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان المؤشر خسر اكثر من 3% خلال جلسة أمس، وتراجع الى ما دون 16 الف نقطة للمرة الاولى منذ تسعة اشهر، قبل ان يستأنف ارتفاعه. وبعيد افتتاح الجلسة، اعلن المصرف المركزي الياباني انه سيضخ 400 مليار ين (5.2 مليار يورو) في الاسواق المصرفية الداخلية، للمرة الاولى منذ الاثنين. الا ان هذا القرار لم يؤثر على الاسواق.
وحتى بورصة شنغهاي انخفضت 14.2%. وفي سيول، خسر المؤشر «كوبسي« 93.6% اي ما يعادل 91.125 نقطة عند الاغلاق، في اكبر تراجع في تاريخه. وكما في البورصات الاخرى، كانت اسهم دور الوساطة والمصارف الاكثر تضررا.
وقال المحلل لدى «بوكوك سيكيوريتيز» كيم مين سونغ ان «السوق التي لم تمنح مهلة لهضم انعكاسات تراجع الاسواق لأنها كانت في عطلة الاربعاء، انهارت اليوم». وعلقت في سيول جلسة المداولات موقتا في سوق أسهم قطاع التكنولوجيا الذي تراجع مؤشره اكثر من 10 في المائة.
وفي سيدني، اعترفت مجموعة الاقراض العقارية الاسترالية «ار.ايه.ام.اس» انها غير قادرة على اعادة تمويل خمسة مليارات دولار من الديون بسبب تشديد القيود على القروض العقارية في الولايات المتحدة.
واستقبلت سيدني هذا النبأ بخسارة بلغت خمسة في المائة خلال الجلسة قبل ان تشهد تحسنا وتقفل على انخفاض قيمته 56.1%. أما البورصة النيوزيلاندية فخسرت 18.1%. وساد الذعر في مانيلا حيث انخفض مؤشرها 01.6% بينما اغلقت بورصة تايبيه على 56.4%. وواصلت بورصة بومباي ايضا انخفاضها ليصل مؤشرها «سينسكس» لأسهم ثلاثين شركة كبرى الى 21.14358 نقطة بعد خسارة 28.4% اي 70.642 نقطة عند الاغلاق. وفي بانكوك، خسرت البورصة 09.4% منتصف أمس بسبب عمليات بيع كبيرة مرتبطة بأزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر سوق المبادلات التايلاندي 64.31 نقطة ليصل الى 28.742 نقطة في ختام الجلسة الصباحية لبورصة بانكوك. ومع ان الجزء الاكبر من مصارف آسيا ليست معرضة نسبيا لخطر القروض الأميركية السيئة، تبدو بعض صناديق الاستثمار عاجزة عن استعادة القروض الممنوحة، رغم الخطورة التي تنطوي عليها وتسعى للتعويض عن هذه الخسائر ببيع اسهم في البورصة.