هل نحن على أبواب أزمة ديون جديدة فى 2020

[mahmoud0711]

هل نحن على أبواب أزمة ديون جديدة فى 2020

خلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية

ولا تزال تشق طريقها نحو مستويات جديدة-، لكن في نفس الوقت، كان أحد أركان سوق الديون يمر بواحدة من أسوأ فتراته بفعل الموجة البيعية التي اندلعت فيه.

في سوق سندات التزامات القروض المضمونة البالغة قيمتها نحو 680 مليار دولار، انخفضت قيمة بعض الأوراق المالية بنسبة 5% خلال الشهر الماضي،

في انعكاس لتزايد المخاطر المرتبطة بأدوات الاستثمار المعقدة.

التزامات القروض المضمونة هي أوراق مالية مدعومة بمجموعة من القروض -غالبًا ترتبط بالشركات- ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة،

وفي مقابل تحمل المخاطر المحتملة يحصل المستثمر على فرصة لتحقيق عائدات أعلى من المتوسط.

كانت الموجات الهبوطية نادرة جدًا في هذه السوق التي نمت بمقدار 350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية،

بفضل الطلب المتزايد من صناديق المعاشات الحكومية، وصناديق التحوط،

والمستثمرين الآخرين المتعطشين للعائدات المرتفعة، وفقًا لبيانات "إس آند بي جلوبال ماركت إنتلجينس".

أسباب الاضطراب

رغم النمو الهائل خلال السنوات القليلة الماضية، جاءت المخاوف من الركود المحتمل في 2020 لتحد من التصنيفات الائتمانية،

متسببة في موجة بيعية لسندات التزامات القروض المضمونة، الأمر الذي ينذر بحرمان عشرات الشركات

من أدوات الائتمان الإضافية، ومنعها من إعادة تمويل ديونها، وتهديد بقائها.

- نحو 40% من مصدري الديون غير المرغوب فيها مصنفون عند درجة "بي 3" أو أقل وفقًا لوكالة "موديز"،

وهو مستوى قياسي لهذه الفئات، ويقول محللون إنه إذا لم يكن هناك دعم سعري للقروض ذات التصنيف المنخفض،

فسوف ينعكس ذلك في أسواق الإصدارات الجديدة وإعادة التمويل.

يعني ذلك أن المقترضين الأقل جودة سيفقدون القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال، ليس هذا فحسب،

بل من الممكن أن تمتد الاضطرابات إلى سوق السندات مرتفعة العائد، وربما تصل بعض الموجات إلى الاقتصاد الأوسع ما قد يعمق أو يطيل أمد الركود.

- تقول رئيسة استراتيجية التزامات القروض المضمونة لدى "سيتي جروب" في الولايات المتحدة "ماجي وانغ"

نعتقد أن هناك تقلبات أكبر قادمة، نوصي المستثمرين بتقليل المخاطر والإبقاء على محافظهم أكثر توازنًا والتعامل مع مدراء حكماء.

- الاضطرابات الأخيرة في السوق قد تكون علامة على اتجاه سوق السندات الدولارية الأمريكية ذات العائد المرتفع إلى مرحلة تصحيح،

خاصة أن جوهر المشكلة الحالية هو ذاته سبب طفرة النمو في السابق.

محرك الطفرة لم يعد يعمل


ما كان يجعل كل شيء يمضي على ما يرام في السوق، هو افتقاد المستثمرين إلى العائدات المرتفعة في ظل انخفاض الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق،

وتداول تريليونات الدولارات من الديون سالبة العائد، ومع ذلك، ما زالت الفائدة منخفضة لكن السوق أصبحت خائفة.

- الوصول إلى العائد دفع كبار مستثمري الأسهم الخاصة إلى تحميل الشركات التي يستحوذون عليها بالمزيد من الديون بغرض زيادة العائد على عمليات الاستحواذ،

ومع تراكم ديون الشركات، لم يبق أمام مديري الاستثمار في التزامات القروض المضمونة سوى شراء القروض الأكثر خطورة

في السنوات الأخيرة، اشترى مديرو التزامات القروض المضمونة أكثر من 60% من قروض الرافعة المالية المصدرة حديثًا،

ما يجعل هذه الأوراق المالية آلية مهمة لتوفير التمويل للشركات ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة.

- تشبه هذه الأوراق المالية السندات المدعومة بالرهن العقاري التي تسببت في أزمة عام 2008، لكن حفنة صغيرة منها تخلفت عن السداد في أثناء الأزمة،

وهذا الصمود هو سر شعبيتها المتزايدة خلال السنوات العشر الماضية، ومع ذلك فإن الأسهم والسندات المرتبطة بها انخفضت مؤخرًا متسببة في خسائر فادحة للبائعين.

- التراجع الأخير في أسعار سندات التزامات القروض المضمونة، يعزى إلى القروض ذات المخاطر العالية التي تنخفض هي الأخرى بسبب نقصان الكاش لدى الشركات المقترضة.

قلق عالمي

بلغت عائدات سندات التزامات القروض المضمونة ذات التصنيف "بي بي سالب"، والتي تعد من بين أكثر الأوراق المالية خطورة في هذه السوق،

نحو 10% منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو الماضي، لكن هذه المكاسب تآكلت بشكل ملحوظ حتى بلغت 1% في أكتوبر.

- هذا يتناقض بشكل حاد مع أداء السندات مرتفعة العائد بشكل عام، حيث أصدرت العديد من الشركات التي تلجأ إلى التزامات القروض المضمونة،

سندات فئة "خردة" والتي حققت عائدات نسبتها 12% حتى الشهر الماضي.

الاضطراب الأخير في هذه السوق يقلق الكثيرين حول العالم وليس فقط الولايات المتحدة، وقد حذر البنك المركزي الياباني

من أن المصارف في بلاده قد تصبح عرضة للخطر حال تدهور الاقتصاد العالمي، نظرًا لاستحواذها على 15% من التزامات القروض المضمونة عالميًا.

- يخشى عدد متزايد من المحللين أنه في حال تباطأ الاقتصاد مع المزيد من خفض تصنيفات القروض، فإن مديري التزامات القروض المضمونة

سيكونون في مأزق، إما أن يتخلصوا من هذه الديون ببيعها بسرعة أو المخاطرة بعدم تقديم بعض المدفوعات إلى مستثمريهم.

- تتابع الهيئات المالية الرقابية حول العالم تطورات السوق باهتمام شديد، ويحقق مجلس الاستقرار المالي الذي أنشئ عقب الأزمة المالية

في التطورات الأخيرة، وأخبر محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة العشرين في أكتوبر، أن سوق التزامات القروض المضمونة دخلت إلى حيز القلق.

المصادر: وول ستريت جورنال، بزنس ويك، بلومبيرغ، إنفستوبيديا

الاقتصاد دائما هكذا مثل المريض فاقد المناعة الطبيعية لابد من المحافظة علية من اى نوع من انواع الجراثيم

الموجودة بصورة طبيعة فى الاجواء المحيطة ولابد ان يعيش تحت الرعاية الصحية طوال الوقت

[GOLDEN.HAWK]

نحن كمضاربين نتمنى الاسوا يحصل ويصاحبه فولاتيليتي عاليه مما يعيدنا الى ما بعد 2008 وما صاحبه من ...... ضخ اموال في سوق المال + رافع وخفض فائده + تسيل كمي من هنا وهناك + تدخلات بنوك مركزيه بصوره مستمره

بمعنى كل ازمه بسبب هوؤلاء الحمقى هو في صالحنا

[hema007]

للأسف كل المؤشرات بتدل على أن في أزمة قادمة

اما السنة القادمة أو التالية بأقصى حد

في أزمة بس الضرر مش هايكون كبير زي ما الناس متخيلة

كدة كدة أحنا علطول كدول عربية في أزمات أصلاً

[mahmoud0711]

نحن كمضاربين نتمنى الاسوا يحصل ويصاحبه فولاتيليتي عاليه مما يعيدنا الى ما بعد 2008 وما صاحبه من ...... ضخ اموال في سوق المال + رافع وخفض فائده + تسيل كمي من هنا وهناك + تدخلات بنوك مركزيه بصوره مستمره

بمعنى كل ازمه بسبب هوؤلاء الحمقى هو في صالحنا

هلا اخى الفاضل

هل تعتقد ان الازمات هناك ستكون بعيدة عنا

نحن فى رخائهم بعديد و فى مصائبهم مشاركين

تقبل تحياتى ودعواتى بالتوفيق

[mahmoud0711]

للأسف كل المؤشرات بتدل على أن في أزمة قادمة

اما السنة القادمة أو التالية بأقصى حد

في أزمة بس الضرر مش هايكون كبير زي ما الناس متخيلة

كدة كدة أحنا علطول كدول عربية في أزمات أصلاً

بالعكس اخى هيما هذة المرة لا نعلم ما مدى تلك الازمة و خاصة بعد تراجع العولمة

و انتشار تيار الشعبوية التى تسببت فى كثير من المشاكل التجارية بين الدول المتنافسة

و هو ما يحدث الان ما بين امريكا و الصين و كذلك امريكا و اوربا

و لاننا فى أزمات مستعصية اصلا فسيكون الضرر علينا مضاعف

نسئل الله السلامة و الرخاء للأمة العربية

تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

[alskndry]

تقرير متميز ياغالى كالعادة

وللاسف نحن سنتضرر من حدوث اى ركود اقتصادى او ازمات عالمية

فالاقتصادات العربية هشة تقوم على اقتصادات الدول الكبرى

وما رايناه من خفض للفايدة فى معظم الدول العربية عقب تخفيش الفايدة على الدولار

خير دليل على ذلك

[mahmoud0711]

تقرير متميز ياغالى كالعادة

وللاسف نحن سنتضرر من حدوث اى ركود اقتصادى او ازمات عالمية

فالاقتصادات العربية هشة تقوم على اقتصادات الدول الكبرى

وما رايناه من خفض للفايدة فى معظم الدول العربية عقب تخفيش الفايدة على الدولار

خير دليل على ذلك

نعم يا غالى بكل اسف نحن تابعين و ليس هذا وحسب

بل تابعين مطعين و نسير خلفهم دون اى مقاومة او التفكير فى الخروج عن دائرة التابعية

التى ندور فيها من 70 سنة تقريبا

تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

[GOLDEN.HAWK]

اذا الشعب يوما اراد الحياه فلابد ان يترك الدولار

لا لا لا كيف ؟؟؟ دولنا مسعرين كل شيء على الدولار حتى لا تفقد اموالنا قيمتها اللي اصلا مالها قيمه

[mahmoud0711]

كوادريليون

ماهو الكوادريليون هو رقم خيالى قد نكون لم نسمع عنه من قبل

و لكى نتخيل حجم هذا الرقم نستعرض التالى

كان المليون منذ زمن قريب عند كثير من الناس رقم خيالى و صعب المنال

و بعدها ظهر المليار وهو يساوى 1000 مليون

ثم ظهر التريليون و هو يساوى 1000 مليار او مليون مليون

لم نكتفى الى هذا الحد فالعلم اصبح اكبر و اكثر نشاطا و فى حاجة الى المزيد

ها نحن اليوم نسمع عن كوادريليون

كوادريليون = مليون مليار او 1000 تريليون

هذة المقدمة كانت ضرورية لنتخيل مايلى

حجم الديون العالمية يصل الى ربع كوادريليون دولار من الديون (( 250.000.000.000.000. )) دولار


وفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي، فإن ديون العالم باتت تشكل الآن 320% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي،

أو ما يفوق ربع كوادريليون دولار أو 250 تريليون دولار (أو ما يكتب رقميًا بهذا الشكل: 250,000,000,000,000).


ماذا تعني هذه الأرقام؟

- قال المعهد في بيانه الصادر في الرابع عشر من نوفمبر: مدفوعًا بظروف مالية أكثر هشاشة، زاد عبء الديون العالمية بمقدار 7.5 تريليون دولار

خلال النصف الأول من عام 2019، ويحوم حاليًا قرب مستوى قياسي جديد يتجاوز 250 تريليون دولار.

- يمكن القول إن أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في العالم المتقدم كانت سببًا في تضخم هذا الدين، وكانت الولايات المتحدة والصين

على رأس البلدان التي قادت هذه الزيادة، حيث شكل الاقتصادان الأكبر في العالم 60% من نمو الديون العالمية خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام.

- تزايد عبء الديون يعني أن البلدان ستواجه ضغوط عند الاقتراض في المستقبل، ورغم أنها ليست بالضغوط القوية،

فإنها قد تجعل الحياة أصعب بالنسبة لبعض الدول، إذ يتوقع المعهد تحقيق 60% من اقتصادات العالم نموًا ضعيفًا خلال عام 2020.

وفقًا لحسابات صحيفة "ميترو"، فإنه إذا تم جمع دولار كل ثانية، سيستغرق العالم أكثر من 7 ملايين سنة ليسدد ديونه،

لكن سيكون بإمكانه التخلص من هذا العبء بحلول عام 4000 الميلادي إذا رفع وتيرة السداد إلى 230 ألف دولار في الثانية الواحدة.

- هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان أي فائدة، لكن المشكلة هي ليست متى يتخلص العالم من ديونه،

فبهذه الوتيرة لا يبدو أنه يتجه نحو شيء سوى زيادة كومة الأموال المقترضة، لذا فالأولى التساؤل عما إذا كان يمكنه العيش دون هذه الديون.

هل تتزايد الديون أم تقل؟

يقول الاقتصاديون لدى معهد التمويل الدولي إنهم لا يرون أي مؤشر على تباطؤ الاستدانة،

وبناءً عليه يتوقعون تجاوز الديون العالمية حاجز 255 تريليون دولار بنهاية العام الجاري،

مع تصدر الولايات المتحدة والصين لقائمة البلدان المقترضة.

- رغبة المستثمرين في تمويل الشركات في البلدان مرتفعة المديونية عادة ما تكون حساسة تجاه التغيرات في معنويات المخاطرة العالمية،

وإذا تلاشت شهيتهم تجاه هذه المناطق، فقد يؤثر ذلك سلبًا على رأس المال وخلق فرص عمل جديدة.

السبب الرئيسي وراء ارتفاع المديونية هو قوة أسواق السندات، التي ارتفع حجمها إلى 115 تريليون دولار بحلول منتصف هذا العام

من 87 تريليون دولار قبل عقد من الزمان، وكان ذلك بقيادة الحكومات، حيث ارتفعت الحصة السيادية في الأسواق إلى 47% من 40% في عام 2009.

- على ذكر الحكومات، بلغت ديونها العالمية قرابة 70 تريليون دولار أو ما يعادل 82% من الناتج المحلي الإجمالي،

وهو أعلى مستوى في تاريخ البشرية، وتقارن بنحو 20 تريليون دولار فقط قبل عقدين من الزمان،

أي أنها زادت بمقدار 2.5 تريليون دولار سنويًا في المتوسط منذ ذلك الحين.

- أظهر تحليل لمصرف "دويتشه بنك" في سبتمبر الماضي، أن الاقتصادات الرئيسية حول العالم، تزيد ديونها في المتوسط على 70% من الناتج المحلي الإجمالي،

وهو أعلى معدل على مدار 150 عامًا الماضية، باستثناء فترة الحرب العالمية الثانية.

لماذا تراكمت الديون بهذا الشكل؟

يقول خبير الاقتصاد السياسي الدولي "جيروم روز": مستويات الديون العالمية آخذة في الارتفاع منذ الثمانينيات، هذا يرجع بشكل كبير

إلى المشكلات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، فبعد ركود النمو والأرباح في القطاع الصناعي خلال السبعينيات

قررت الحكومات الغربية تحرير القطاع المالي وتخفيف القيود التنظيمية.

- الوفرة الائتمانية للحكومات والشركات والأسر المترتبة على ذلك، ساهمت في تعويض أثار الركود وضعف إيرادات الضرائب وأرباح الشركات،

والنتيجة كانت استعادة ربحية رأس المال بشكل مصطنع ومؤقت، وهو ما تزامن مع خصخصة الخدمات العامة، ما جعلها أكثر تكلفة في ظل ثبات الأجور.

أصبح التمويل الائتماني الوسيلة الرئيسية، وربما الوحيدة، للحفاظ على الطلب العالمي للمستهلكين وزخم النمو في أسواق الأسهم والتوسع الاقتصادي،

خاصة أنه مع الاعتماد المتزايد على الأتمتة ونقل الإنتاج إلى مراكز العمالة الرخيصة والأرباح إلى الملاذات الآمنة، تراجعت حصة العمالة البشرية في المنتج النهائي.

- الآن، يشارك ملاك رأس المال وأدوات الإنتاج قليل القليل مع عمالهم ودولهم، وفي ظل هذه الظروف تحتاج الحكومات لزيادة ديونها بشكل مستمر

لتمويل عجز الموازنة، في حين يتعين على المواطنين الاقتراض للحفاظ على مستويات المعيشة بسبب ضعف الدخل.

هل ينذر ذلك بخطر ما؟

- إن عبء الديون الذي لم يسبق له مثيل في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، ويهدد العالم بشكل كارثي،

يمكن أن يقود إلى أزمة تتجاوز الكساد العظيم في الأثار السلبية إذا انفجرت فقاعة الائتمان عند محاولة خفض المديونية.

- الأزمة في هذا السيناريو لن تكون بسبب نفاد الأموال المتاحة لدى البنوك لمنح المزيد من القروض،

ولكن لأن المقترضين لن يكون لديهم فرصة لإعادة تمويل الديون وإنهاء المديونية.

وفقًا لأزمة الرهونات الأمريكية بين عامي 2007 و2008، فإن التخلف عن سداد 1.3 تريليون دولار،

كان قادرًا على إحداث تأثير الدومينو مع عمليات إفلاس واسعة النطاق.

- مع تجاوز الدين العالم 250 تريليون دولار، ربما لم يعد لدى الحكومات والبنوك المركزية موارد كافية لإعادة شراء الالتزامات

وشطب الديون كما حدث خلال أزمة عام 2008.

- ربما تكون مسألة وقت قبل تكرار أزمة الكساد العظيم، لكن على أي حال، يعتمد سيناريو الأزمة التالية على قدرة السلطات النقدية

على اتخاذ التدابير الوقائية، ومدى التعاون الدولي بين الحكومات والبنوك المركزية.

المصادر: فوربس، أكسيوس، ميترو، إشيا تايمز، فيجوال كابيتاليست، فايننشال تايمز، فالدي كلوب

لقد كانت اليونان على وشك اشهار الأفلاس و تكلف الاتحاد الاوربى مبالغ طائلة

لأنقاذ احد اعضائه من الافلاس

و لكن الان لو تعثرت دولة من دول الاتحاد الاوربى كما حدث مع اليونان

هل الاتحاد الاوربى لدية القدرة على انقاذها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا استبعد افلاس العديد من الدول خلال العقدين القادمين

و منهم دول نتعتبرها من الدول الغنية بالموارد الطبيعية التى

و هبها الله لها لكن لم تحسن استغلال تلك الثروة

[mahmoud0711]

هل بإمكان دول العالم الثالث الامتناع ببساطة عن سداد ديونها؟

في ديسمبر من عام 2008 فاجأ الرئيس الإكوادوري "رفاييل كوريا" العالم حين أعلن امتناع بلاده عن دفع مبلغ قدره 30.6 مليون دولار

كان من المفترض أن تسدده الإكوادور للمقرضين الدوليين في نفس الشهر كفائدة على دين مستحق عليها قدره 510 ملايين دولار يجب سداده بالكامل في عام 2012.

وجاء قرار "كوريا" على خلفية توصية صادرة عن لجنة أنشأتها الإكوادور قبل ذلك التاريخ بشهر واحد، نصحت فيها الرئيس بالامتناع عن سداد 40%

من ديون البلاد البالغة في ذلك الوقت نحو 10 مليارات دولار، بعد أن اتهمت اللجنة مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمصرفيين الأجانب

بالتلاعب غير القانوني بتلك القروض بغرض كسب أرباح كبيرة.

الممانعة التي لم تدم طويلاً

لكن بغض النظر عن عدالة قضيته من عدمها، فشل "كوريا" في النهاية في تنفيذ تهديده ولم يستطع الامتناع عن سداد ولو دولار واحد من تلك التي اقترضتها بلاده.

بل وصل الأمر إلى أن الإكوادور ظلت تحاول إرضاء المقرضين الدوليين خلال السنوات القليلة الماضية،

لتحصل هذا العام أخيراً على قرض بقيمة 4.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

تلك الحادثة تثير سؤالاً مثيراً جداً للاهتمام طرحته قبل ذلك عالمة السياسة والاجتماع الأمريكية "سوزان جورج" حين قالت:

"لماذا لا ترفض دول العالم الثالث ببساطة أن تدفع ديونها؟

هذا السلوك لم يكن غريباً على العلاقات الدولية طوال الخمسمائة عام السابقة على الحرب العالمية الثانية، فلماذا لم يعد ممكناً اليوم؟"

وبالفعل نجد أن التاريخ مليء بحوادث امتنعت فيها دول عن سداد ديونها لمقرضيها وإن اختلفت الأسباب. وربما واحدة من أشهر تلك الحوادث

هي امتناع المكسيك في عام 1861 عن سداد ديونها لكل من بريطانيا وإسبانيا وفرنسا، مما دفع الدول الثلاث لغزو المكسيك

التي ظلت ثابتة على موقفها ولم تدفع لهم أي شيء في نهاية المطاف.

لكن الوضع تغير خلال العقود القليلة الأخيرة ولم يعد بإمكان أي دولة مهما كانت جرأة أو حماقة مسؤوليها التلويح بذلك الخيار ناهيك عن استخدامه أصلاً، فما السبب؟

لفهم هذه المسألة تستعرض السطور التالية جزءاً من كواليس أزمة الديون التي عانت منها أمريكا اللاتينية -

وبالأخص المكسيك- خلال ثمانينيات القرن الماضي، لنتعرف على العناصر الجديدة التي باتت تحكم المعادلة.

إعادة تدوير دولارات النفط

مع بداية السبعينيات بدأت البنوك الكبرى في وول ستريت تنخرط في تجارة رائجة جداً في ذلك الوقت تعرف باسم "Petrodollar Recycling"

أو إعادة تدوير دولارات النفط، والتي تقوم خلالها بأخذ الأموال الفائضة من الدول الغنية بالنفط لتعيد استثمارها عبر إقراضها بفائدة عالية للدول النامية.

تزامن ذلك مع تورط الاقتصادات الغنية وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي في فخ الركود، مما أثر سلباً على عوائد الاستثمارات المحلية بتلك الاقتصادات.

وفي وسط هذه الظروف سارعت البنوك والمؤسسات المالية الكبرى لتغيير وجهتها ليصبح نشاطها الرئيسي هو إقراض الدول الناشئة وفي القلب منها دول أمريكا اللاتينية

إجمالاً، أقرضت 9 بنوك أمريكية فقط نحو 53 مليار دولار للمكسيك وحدها. وفي البداية كانت الأمور تمضي على ما يرام وكانت الأرباح كبيرة وسهلة،

حتى وصل الأمر إلى أن أكثر من نصف أرباح "سيتي بنك" -أحد أكبر البنوك الأمريكية- خلال السبعينيات كان مصدره عوائد قروض تم منحها لدول أمريكا اللاتينية.

لكن لم تدم هذه الحفلة طويلاً. ففي محاولة منه لوضع حد لأزمة الركود التي عانى منها الاقتصاد الأمريكي خلال السبعينيات قام رئيس الاحتياطي الفيدرالي "بول فولكر"

فجأة برفع سعر الفائدة الرئيسي من 9% فقط في أكتوبر 1979 إلى 20% في مايو 1980.

وبما أن معظم القروض التي حصلت عليها دول أمريكا اللاتينية في ذلك الوقت كان متعاقد عليها على أساس سعر الفائدة المتغير وليس الثابت،

تسببت قرارات "فولكر" في إحداث صدمة للدول النامية التي ارتفعت الآن قيمة خدمة ديونها إلى السماء.

انتهت الحفلة

في المكسيك وعلى خلفية مخاوف من حدوث أزمة ديون وشيكة قد تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة بعد قرارات "فولكر"

سارع المواطنون والمستثمرون الأجانب إلى نقل كميات كبيرة من رأس المال إلى خارج البلاد،

مما أدى إلى استنزاف احتياطيات البنك المركزي للبلاد من النقد الأجنبي بسرعة كبيرة.

خلال الفترة ما بين عامي 1973 و1982، ارتفعت الديون الخارجية للمكسيك بمعدل 30% سنوياً من 4 مليارات دولار فقط إلى أكثر من 80 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه أجبرت الصدمة التي أحدثها قرار "فولكر" والتي تسببت في هروب رؤوس الأموال من البلاد -البنك المركزي المكسيكي- على اقتراض المزيد لدعم احتياطياته.

وفقاً لتقديرات البنك الدولي والحسابات الرسمية للمركزي المكسيكي بلغ مجموع رؤوس الأموال الهاربة من المكسيك

خلال الفترة ما بين عامي 1978 و1982 نحو 27 مليار دولار، بينما أشارت تقديرات الاقتصاديين المستقلين إلى مبالغ تتراوح ما بين 40 و55 مليار دولار.

الآن تقترض المكسيك من الخارج لمجرد سداد ديونها الخارجية القديمة، وهكذا دخلت في حلقة مفرغة لا يمكنها أن تستمر إلا إذا ظلت بنوك وول ستريت

على استعداد لتجديد ديون البلاد مستحقة الدفع بدلاً من تحصيلها. ولكن هذا غير ممكن، لذا بدأت تلك البنوك في تقليل آجال الديون الجديدة التي تعطيها للمكسيك.

فكل الأموال الجديدة تقريباً التي حصلت عليها المكسيك خلال تلك الفترة جاءتها في شكل قروض لا تزيد مدة استحقاقها على 6 أشهر.

وفي الوقت نفسه أمسكت البنوك الكبرى يدها عن إقراض الدول اللاتينية بشكل عام.

فمقارنة مع قروض قيمتها 42 مليار دولار حصلت عليها أمريكا اللاتينية في الـ18 شهراً السابقة على منتصف 1982،

لم تحصل القارة على أكثر من 9 مليارات دولار في الـ18 شهراً التالية لذلك التاريخ.

الأموال تدخل في النهار وتغادر قبل حلول المساء

وسط تلك الأوضاع السيئة أدرك المسؤولون الماليون في المكسيك أن بلادهم ستكون في حاجة ماسة إلى خطة إنقاذ دولية أو قرض من صندوق النقد الدولي

إذا أرادت ألا تتخلف عن سداد ديونها الخارجية.

في البداية رفض الرئيس المكسيكي "لوبيز بورتيو" بشكل حاسم لجوء بلاده إلى صندوق النقد الدولي خشية الإذعان لما سمَّاها (الشروط المذلة)،

ولكنه سرعان ما تخلى عن كبريائه واضطر في النهاية للجوء للصندوق، وبدأت البلاد في أوائل عام 1982 في تنفيذ برنامج التقشف الإصلاحي

الخاص بصندوق النقد الدولي والمكون من 17 شرطاً لطمأنة المستثمرين الأجانب.

عن تلك الفترة يحكي وزير المالية المكسيكي السابق "سيلفا هيرزوج" كيف كانت تدور الكواليس فيقول:

"في ذلك الوقت كنا نجتمع فنقول مثلاً أنه علينا أن نسدد غداً دفعة قدرها 40 مليون دولار إلى البنوك "س" و"ص" و"ع" ولكننا لم نملك سوى نصف ذلك المبلغ، فما العمل؟"

يتابع الوزير السابق حديثه قائلاً: "هذا معناه أننا في حاجة لاقتراض 20 مليون دولار لمدة 24 أو 48 ساعة من البنك "م"

لتغطية التزاماتنا المالية. وحين يأتي الغد وتنتهي مهلة ذلك القرض سنحاول ساعتها التصرف بأي شكل".

تلك كانت مقطتفات من الحوارات التي كانت تدور في كواليس الأزمة بين صناع السياسة المالية في المكسيك خلال ذلك الوقت.

بحلول نهاية يونيو 1982 كان المركزي المكسيكي يفقد يومياً ما يتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون دولار من احتياطياته الأجنبية

التي انخفضت قيمتها لدرجة أنها لم تعد تكفي لتغطية واردات البلاد لأكثر من أسبوعين.

التخلف عن السداد لم يعد خياراً

السؤال الآن: المكسيك في وضع متأزم وتسير بخطى ثابتة نحو كارثة مالية، فلماذا لا تقوم ببساطة بتعليق مدفوعات الديون إلى البنوك الأجنبية

كما فعلت العديد من الحكومات المكسيكية الأخرى في الماضي؟

ببساطة كان المسؤولون يدركون أن هذا الخيار لم يعد ممكناً وأن إقدام المكسيك على تلك الخطوة ستكون له عواقب خطيرة فورية

من بينها -على سبيل المثال لا الحصر- امتناع القطاع المالي العالمي عن توفير خدمات الائتمان لها،

واهتزاز الثقة بالقطاع الخاص المكسيكي الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.

كان سبب الخوف الرئيسي أن تؤدي خطوة تعليق مدفوعات الديون إلى دفع الدائنين الدوليين إلى رفض منح أي قروض أخرى ليس للحكومة المكسيكية وحدها

بل وللقطاع الخاص أيضاً، وهو ما سوف يتسبب حتماً في إحداث صدمة اقتصادية واجتماعية ستكون لها عواقب سياسية لا يمكن التنبؤ بها.

السر وراء خوف المكسيك من الإقدام على تلك الخطوة كان يكمن في إدراكها لطبيعة مقرضيها الدوليين.

ففي الثمانينيات كان الوضع مختلفاً تماماً عن الثلاثينيات حين كان مقرضو الحكومات مجرد مجموعة من البنوك والأثرياء غير المنظمين

والذين لم يكن بإمكانهم إجبار الحكومات على أي شيء.

أما في الثمانينيات فكانت البنوك الكبرى تتصدر المشهد معاً وتحظى في نفس الوقت بولاء البنوك الصغيرة وكبار المستثمرين،

أي أن القطاع المالي بالكامل يقف في مواجهة الحكومات كفريق واحد يعمل بشكل منسق وجماعي.

هذا معناه أنه إذا قررت المكسيك أو غيرها التخلف عن سداد ديونها لأي من البنوك الكبرى سيتحزب القطاع المالي العالمي بالكامل ضدها

ولن يكون بمقدورها الحصول ولو على دولار واحد من أي مصدر بديل.

هذا أوضحه نائب رئيس "سيتي بنك" حين قال في خضم الأزمة: إن الدائنين ليسوا مجرد مجموعة من الأفراد الضعفاء بل هم مجموعة قوية

تتكون من أكبر البنوك في العالم. وأي دولة ستقرر التخلف عن سداد ديونها ستجد النظام المصرفي بالكامل ضدها.

لن يحصلوا على أي ائتمان على الإطلاق ولا حتى على المدى القصير".

باختصار.. في العقود الأخيرة تعززت قوة الدائنين القائمة على امتلاك السوق نفسه والتصرف بشكل جماعي

في مواجهة أي محاولة للتمرد على النظام من قبل أي دولة مهما علا شأنها.

المصادر: – كتاب: Why Not Default? – كتاب: Managing World Debt –

دراسة: Debt Restructuring: Mexico as Case Study –

كتاب: Sovereign Defaults, External Debt, and Real Exchange Rate Dynamics .

فى النهاية لابد ان نفكر بقلق كبير عن نهاية تلك الحلقة المفرغة لدائرة الديون التى تضع الدولة الناشئة تحت

الضغوط بأستمرار لمصلحة الدول الغنية لان 90 % من تلك الديون تستهلك فى استراد ما تحتاجة تلك الدول

من بضائع مختلفة من الدول الغنية فتذداد تلك الدول الغنية رواجا و تربح بنوكها فوائد تلك الديون

و تستمر الدائرة تدور الى ما لانهاية ام انا اقتربنا من نهاية كارثية ؟؟؟؟؟؟؟

مجرد هاجس يدور فى خاطرى منذ فترة طويلة

[GAME_OVER]

مذهل .. حقا
تفاصيل مثيرة ..
بصراحة لاتعليق لدي ..
لكن شئ واحد فقط .. لااحد يريد ان ينتهي الدولار لاانة اصل فائدة الدين .. ؟
شكرا لك على كل تلك التفاصيل ..
دائما تنورنا بمواضيعك ..

[mahmoud0711]

مذهل .. حقا
تفاصيل مثيرة ..
بصراحة لاتعليق لدي ..
لكن شئ واحد فقط .. لااحد يريد ان ينتهي الدولار لاانة اصل فائدة الدين .. ؟
شكرا لك على كل تلك التفاصيل ..
دائما تنورنا بمواضيعك ..

نورتنا اخى الفاضل بمرورك الكريم

تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

[mahmoud0711]

خبير اقتصادي لدى "موديز" يصف ديون الشركات الصينية بأنها "أكبر تهديد" للاقتصاد العالمي

وصف كبير الاقتصاديين لدى وكالة "موديز" "مارك زندي" ديون الشركات الصينية بأنها أكبر تهديد يواجه الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على مخاطر تلك الديون على النظام المالي العالمي.

ووفقًا لما ذكرته "سي إن بي سي"، أشار "زندي" إلى سرعة نمو الديون في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب الضغوط التي تواجهها الشركات

بفعل تباطؤ النمو الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

كما أضاف أن الولايات المتحدة تعاني من نفس المشكلة ولكن بدرجة أقل من الصين بسبب زيادة الإقراض بالرافعة المالية،

فضلًا عن إقراض الشركات المثقلة بالديون مما يعرضها للمخاطر في حالة تباطؤ الاقتصاد.

وجاءت تلك التصريحات بعدما أشارت وكالة "فيتش ريتنجز" إلى ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المتعثرة في الصين بوتيرة قياسية هذا العام؛

إذ تخلفت 4.9% من إجمالي الشركات عن سداد مدفوعات السندات المقومة باليوان في أحد عشر شهرًا الأولى هذا العام، مقارنة مع 0.6% في 2014.

[mahmoud0711]

محللون: الشركات المملوكة للدولة في الصين قد تشهد المزيد من التخلف عن سداد ديونها

حذر عدد من المحللين من ارتفاع عدد الشركات الصينية المملوكة للدولة التي ستتعرض لحالات التخلف عن سداد ديونها

مع احتمالية تراجع دور الدولة في قيادة عمليات إنقاذها من الإفلاس.

وجاءت هذه التحذيرات عقب إعلان شركة "تيو جروب" –المملوكة لحكومة "تيانجين"- الأسبوع الماضي تعثرها عن سداد ديونها

المقومة بالدولار الأمريكي، وهي أول شركة مدعومة من الدولة تعلن مثل هذا الأمر منذ 1998.

وأشارت وكالة التصنيف الأئتماني "ستاندرد آند بورز" في مذكرة إلى أن عمليات الإنقاذ التي تتبعها الحكومة الصينية ستكون "انتقائية"

مما يعني احتمالية زيادة عدد الشركات المتعثرة عن سداد ديونها، مؤكدة على عدم امتلاك الحكومات المحلية العديد من الوسائل

لدعم جميع الشركات المملوكة لها وسط تباطؤ الاقتصاد وكذلك انخفاض عائدات الضرائب.

وقال مسؤول لدى "سكوتيا بنك" في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي": "سيبدأ المستثمرون في إدراك أن تدخل الدولة لا يحدث دائمًا"،

مشيرًا إلى أن الحكومة قد تسمح للشركات المتعثرة بالاعتماد على الحلول القائمة على الأسواق بدلًا من التدخل لإنقاذها.

وحتى الآن، كانت حالات التخلف عن سداد الديون من قبل الكيانات المملوكة للدولة نادرة نسبيًا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛

إذ تعثرت ست شركات فقط مملوكة للحكومة هذا العام، مقارنة بـ 42 شركة خاصة، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

قد يكون هذا الموضوع جرس أنذار مبكر لما قد يحدث خلال الفترة القادمة

[bonokio]

تقرير متميز ياغالى كالعادة

وللاسف نحن سنتضرر من حدوث اى ركود اقتصادى او ازمات عالمية

فالاقتصادات العربية هشة تقوم على اقتصادات الدول الكبرى

وما رايناه من خفض للفايدة فى معظم الدول العربية عقب تخفيش الفايدة على الدولار

خير دليل على ذلك

لوسمحت ممكن حضرتك تبعتلي اسماء وسطاء ماليين في القاهرة واسكندريه ضروري