هل نحن على أبواب أزمة ديون جديدة فى 2020

[alskndry]

لوسمحت ممكن حضرتك تبعتلي اسماء وسطاء ماليين في القاهرة واسكندريه ضروري

من عنيا الاتنين ياغالى

[mahmoud0711]

الإفلاس يتسبب في إغلاق أكثر من 9300 متجر بأمريكا خلال 2019

ارتفع عدد المتاجر التي تم إغلاقها في الولايات المتحدة خلال العام الجاري بنسبة 59%، وهو أعلى مستوى منذ بدء الإحصاء في عام 2012.

وكشفت بيانات شركة الأبحاث "كورسيت ريسيرش" أن عدد المتاجر التي أُغلقت في 2019 سجل 9302، وذلك نتيجة لحالات الإفلاس في قطاع التجزئة

واتجاه عدد من السلاسل التجارية لإغلاق بعض متاجرها.

وأشار التقرير إلى أن أربع علامات تجارية فقط ساهمت في إغلاق 3720 متجراً؛ نتيجة إشهار إفلاسها،

وكانت أكثر العلامات التجارية إغلاقاً للمتاجر في الولايات المتحدة هذا العام هي "باي ليس" للأحذية حيث أغلقت 2100 متجر؛ نتيجة لإفلاسها.

كما يتوقع تقرير لبنك "يو بي إس" أن تتسبب المبيعات عبر الإنترنت في إغلاق عدد أكبر من المتاجر قدرته بـ75 ألف متجر بحلول عام 2026.

[mahmoud0711]

البنك الدولي: ديون الاقتصادات الناشئة بلغت 55 تريليون دولار بنهاية عام 2018

حذر البنك الدولي من ارتفاع مستويات الديون في العالم وبشكل خاص في الاقتصادات الناشئة، حيث زادت لأعلى مستوى على الإطلاق بنهاية العام الماضي.

وأظهر تقرير البنك الصادر الخميس أن ديون الأسواق الناشئة وصلت إلى 55 تريليون دولار بنهاية العام الماضي

أو ما يعادل 170% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمثل زيادة بنحو 54% منذ عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن الصين مسؤولة عن معظم تلك الزيادة، حيث ساهمت بـ20 تريليون دولار في ارتفاع الديون،

ومنذ عام 2010 ارتفع حجم الديون الصينية بحوالي 72% إلى 255% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وحذر التقرير من أنه في حالة تعرض تلك الاقتصادات إلى أزمات عالمية مفاجئة أو ارتفاع أسعار الفائدة، فإن الأمر سيؤدي إلى أزمات مالية.

[mahmoud0711]

البنك الدولي يحذر من اندلاع أزمة ديون عالمية وسط زيادة الاقتراض بأسرع وتيرة منذ السبعينيات

حذر البنك الدولي من مخاطر حدوث أزمة ديون عالمية جديدة مؤكدًا على عدم كفاية انخفاض أسعار الفائدة لمنع الانهيار المالي بشكل واسع النطاق،

وذلك وفقًا لتقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية.

وأشار البنك -الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له- إلى وجود أربع موجات من تراكم الديون على مدى السنوات الخمسين الماضية،

لافتًا إلى أن موجة الديون العالمية الحالية –التي بدأت منذ عام 2010- تعتبر الأكبر والأسرع فيما يخص معدلات الاقتراض العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقال مدير مجموعة آفاق البنك الدولي "أيهان كوس": "لا توفر أسعار الفائدة العالمية المنخفضة سوى حماية غير مستقرة ومؤقتة لمواجهة اندلاع الأزمات المالية".

وارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 230% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، في حين وصل إجمالي ديون الاقتصادات الناشئة والنامية ما يصل إلى 170% من الناتج.

هذا، وقد رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5ظھ هذا العام، مقارنة مع تقديراته السابقة البالغة 2.4%، ولكنه حذر من احتمالية استمرار مخاطر تباطؤ النمو.

[mahmoud0711]

معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع الدين العالمي أعلى 257 تريليون دولار

أفاد معهد التمويل الدولي أن الدين العالمي سيرتفع أعلى مستوى على الإطلاق ليتجاوز 257 تريليون دولار خلال الفترة الحالية "الربع الأول"، مشيراً إلى عدم وجود أي إشارة على التراجع.

وبناء على ذلك، فإن كل فرد من الـ7.7 مليار نسمة على وجه الأرض مدين بنحو 32.5 ألف دولار، وهو ما زاد بأكثر من 3.2 مرة حجم الناتج الاقتصادي السنوي للعالم.

وقفز إجمالي ديون الأسر والحكومات والشركات بالقطاعات المالية وغير المالية بنحو تسعة تريليونات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

يأتي ذلك في ظل استمرار عمل الكثير من البنوك المركزية العالمية بسياسة الفائدة المنخفضة، الأمر الذي يدفع الأسر والشركات للاقتراض بكثافة.

وقدر معهد التمويل الدولي تجاوز الدين العالمي مستوى 257 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري،

حيث إن ديون القطاع غير المالي تقترب حاليا من حاجز الـ200 تريليون دولار.

[mahmoud0711]

الديون التريليونية للشركات .. عود الثقاب الذي سيشعل الأزمة العالمية القادمة

"الديون هي ثقاب الكبريت التي تشعل نار أي أزمة"، على حد تعبير المؤرخ "آرون روس سوركين"

الذي كان بين أبرز من وثقوا وحللوا أحداث انهيار النظام المالي العالمي قبل أكثر من عقد زمني.

سواء كان الأشرار في القصة هم المصرفيون أو الجهات التنظيمية أو الساسة أو وكالات التصنيف الائتماني، يبقى العنصر المشترك دائمًا هو الإفراط في الاستدانة،

رغم أن الشركات أنهت العقد الماضي على خير بفضل سهولة الاقتراض.

لكن يرى الخبراء أن اقتصادات العالم الكبرى بها بؤر توتر محتملة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، تجاوزت قروض الرافعة المالية -

الائتمان عالي المخاطر المقدم للشركات المثقلة بالديون والتي باتت فرص تخلفها عن السداد أكبر- حاجز التريليون دولار.

وفي الصين، ارتفعت ديون الشركات المدعومة من الدولة جنبًا إلى جنب مع حالات التعثر عن السداد، وفي الوقت نفسه، في جميع أنحاء الأسواق المتقدمة،

باتت الديون مرتفعة المخاطر أرخص بفضل بحث المستثمرين عن العائد، ما خفض تكلفة الديون ذات التصنيف الائتماني المتدني.

ومع تراجع تكلفة الديون منخفضة التصنيف، تضخم السوق وجعل المستثمرين عرضة لانهيار محتمل، ويقول مصدر رفيع المستوى

في إحدى وكالات التصنيف الرئيسية لـ"التلغراف": لا يمكننا تحديد توقيت الانهيار، لكن عندما يحدث، سيكون الأمر سيئًا.

يضيف المصدر للصحيفة: لقد تحدثنا عن هذا الأمر لمدة عامين، ونحن الآن في منطقة الخطر، لقد حضرت العشرات من الاجتماعات مع العملاء

الذين يتحدثون عن هذه المشكلة، ثم يغادرون ليشتروا المزيد من الديون وفقًا لفروق الأسعار، أعتقد أنه أمر سخيف.

مطاردة العائد

في الثامن من يناير، قال باحثون لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن زيادة مبيعات ديون الشركات الأكثر خطورة، يدفع نحو مزيد من المخاوف

بشأن الاستقرار المالي، محذرين من أن ضعف النمو قد يدفع المستثمرين للتخلص من هذه الأصول بشكل فوضوي.

التقرير الذي نشره الفيدرالي على مدونة تابعة له، أكد المخاوف التي ترددت في السنوات القليلة الماضية من قبل بعض صناع السياسيات والمستثمرين

حول تزايد معدلات اقتراض الشركات، حيث انخفضت تكلفة الاستدانة بعد عقد من خفض الفائدة وتخفيف السياسة.

- أشار التقرير إلى أن شركتين فقط تحظيان بتصنيف "AAA" لم يتغير قط في الولايات المتحدة، وهما "جونسون آند جونسون" و"مايكروسوفت"،

ومع ذلك كانت هناك زيادة مفاجئة وحادة في سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض لحد الخطر.

- في الولايات المتحدة، سجلت السندات ذات التصنيف "BBB" عائدًا نسبته 15.9% خلال العام الماضي، متفوقة على 14.2% سجلتها السندات

ذات الدرجة الاستثمارية، و14.4% للديون مرتفعة العائد.

- يقول باحثو الفيدرالي في نيوريورك: تتراجع أسعار السندات بالفعل لأن آفاق سوق الائتمان مشوهة بسبب الضغوط المتزايدة من عمليات البيع،

واحتمالية خفض الدرجة الائتمانية لقدر كبير من سندات الخزانة تهدد الاستقرار المالي.

في الصين.. جبال من الديون


ظلت الصين لفترة طويلة، المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، لكن في 2019 انخفض معدل النمو إلى أدنى مستوياته في 30 عامًا،

ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر هذا العام إلى ما دون 6%، وذلك بعد تسارع استدانة الشركات على مدار العقد الماضي.

- وفقًا لبنك التسويات الدولية، قفز رصيد ديون الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة إلى 21 تريليون دولار بحلول منتصف عام 2019، من 4.2 تريليون دولار خلال عام 2008.

- على مستوى العالم، تبلغ ديون الشركات كحصة من الناتج المحلي الإجمالي 95%، لكن إذا تم استبعاد الشركات الصينية المثقلة بالأعباء،

تنخفض هذه النسبة إلى 80% فقط، علمًا بأن حالات التخلف عن السداد آخذة في التزايد.

- خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019، تخلفت الشركات الخاصة وتلك المدعومة من الدولة في الصين،

عن سداد قيمة سندات بنحو 100 مليار يوان (14.5 مليار دولار)، متجاوزة المستوى المسجل على مدار عام 2018 بأكمله.

- قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إن الحكومة لا تمتلك الوسائل اللازمة لدعم جميع الشركات المملوكة لها، خاصة في ظل ضعف الاقتصاد وتراجع عائدات الضرائب.

- وفقًا للخبير الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس"، "سايمون ماك آدم"، فإن تزايد الديون في معظم الاقتصادات سيؤدي إلى أزمة مالية،

ومع ذلك، يرى أن الصين في وضع أفضل من الأسواق الناشئة الأخرى،

ولديها قدرة أكبر على احتواء التداعيات بسبب انخفاض ديونها السيادية وارتباطها الضعيف بأسواق العملات الأجنبية.


للغرب مشاكله الخاصة

- يواجه الغرب مشكلات الديون الخاصة به، والتي تدق أجراس الإنذار من لندن إلى واشنطن، والسبب الرئيسي كالعادة التعطش للعائدات

وانخفاض تكلفة الاقتراض بفعل تراجع الفائدة، مما شجع الشركات المثقلة بالفعل على المزيد من التوسع في الاستدانة.

- وفقًا لـ"بلومبيرغ"، فإن سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الأدنى زادت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو إلى 3 تريليونات دولار تقريبًا منذ عام 2010.

- على أي حال، تعتمد صحة الشركات عالية الاستدانة على قدرتها على إعادة التمويل، وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة يبدو ذلك ممكنًا،

ولا يتوقع أغلب المحللين أن يكون الركود هو الذي يدفع الشركات إلى الانهيار مع تدهور الاقتصاد العالمي.

- مع ذلك، فإن تهديدات الديون المتضخمة تشكل إنذارًا خطيرًا للجميع، خاصة في ظل آفاق هشة وأوضاع قابلة للتدهور في أي لحظة،

ويحذر المحللون من أن استمرار تدهور جودة الائتمان قد يعني ركودًا حادًا، عند خفض تصنيف هذه السندات إلى درجة "خردة" أو غير مرغوبة.

المصادر: التلغراف، فايننشال تايمز

هذ التقرير فيما قبل وباء كورونا و تخفيض الصين للفائدة على الاقتراض و ضخ 60 مليار لدعم اسواق المال

فكيف ستكون الصورة بعد 6 اشهر اخرى مع تعثر كثير من الشركات الصينية كان بسبب التباطؤ الاقتصادي فكيف الآن مع توقف كثير من المصانع

عن الإنتاج وصعوبة التصدير من الصين ومخاوف العالم كله من أي باخره أو أفراد قادمون من الصين.

كيف ستتممكن الشركات من سداد ديونها مع كساد اقتصادي وليس فقط تباطؤ اقتصادي

كل هذا يوحى بمشاكل اقتصادية كبيرة و كبوات تحتاج الى وقت طويل لعلاجها

[FOREXIST]

السلام عليكم ...

عود الثقاب اشتعل .... نحن الآن في مرحلة تنامي الشرار ليصبح شعلة من النار و من ثم حريق كبير سيستمر لفترة من الزمن ...

سنتسمع النحيب و الآهات تصدح من هاهنا و ها هناك ....

و كما نبه الأستاذ طلال أبو غزالة ... يجب على الكبار التنازل عن كبريائهم قليلا و الجلوس و الاتفاق .. قبل أن يندم الجميع

لن يسلم أحد مما هو قادم ... بلا استثناء ....

انه الهدم من أجل البناء و النماء من جديد ...

دورة نعبر فيها شئنا أم أبينا ... رضينا أم كرهنا ...

و ما طار طير و ارتفع .. الا كما طار وقع ..

في الوقت الراهن ... نرى الملاذات الآمنة تتنامى و تتصاعد وتيرتها ... ذهب - دولار - بتكوين - الخ

و انتقلنا من مرحلة التوجس و الريبة الى مرحلة ردة الفعل و القشعريرة تليها مرحلة الآكشن الفعلي ...

و أكبر المخاوف التي في الحسبان و المخيلة ... ستتحول الى واقع مرير و مؤلم ... و العلم عند الله

اللهم لطفا و سلاما ...

[mahmoud0711]

الديون الحكومية العالمية تصل إلى 53 تريليون دولار .. لماذا يستمر الاقتراض بهذه السهولة؟

في عام 2010 أي بعد عامين تقريبًا من اندلاع الأزمة المالية العالمية ارتفعت ديون 34 من أغنى دول العالم المنتمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصل

إلى 10.9 تريليون دولار. وفي الأسبوع الماضي كشفت منظمة التعاون الاقتصادي عن وصول مستويات ديون الحكومات الـ34 نفسها في عام 2019

إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.4 تريليون دولار.

وما يثير قلق المنظمة العالمية التي تتخذ من باريس مقرًا لها تجاه وصول معدلات الديون الحكومية إلى هذه الأرقام

هو أن ذلك يحدث في نفس الوقت الذي حققت خلاله هذه الدول معدلات نمو متواضعة على مدار السنوات العشر الماضية.

وفي غياب النمو القوي تصبح الديون عبئًا ثقيلًا على الميزانيات الحكومية عندما تسوء أمور الاقتصاد كما حدث قبل 10 سنوات.

ولم تتوقف المخاوف التي أثارتها المنظمة على الديون الحكومية، فعلى مدار العامين الماضيين دأبت المنظمة على التحذير من المبالغ الهائلة، التي اقترضتها الشركات.

وفي تقييم منفصل أصدرته الأسبوع الماضي أيضًا، قالت المنظمة إن الشركات غير العاملة بالقطاع المالي أصدرت سندات بقيمة 2.1 تريليون دولار،

وذلك بخلاف تسهيلات السحب على المكشوف والقروض المصرفية التي تستخدمها هذه الشركات في تمويل أنشطتها.

وتشير التقديرات الصادرة خلال الأسبوع الماضي عن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إلى وصول الديون الحكومية العالمية إلى ما يقرب من 53 تريليون دولار.

وتتوقع الوكالة أن تطلب الحكومات من المستثمرين الدوليين اقتراض ما مجموعه 8.1 تريليون دولار خلال العام الحالي،

وذلك ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بحجم ما طلبته نفس الحكومات في 2015.

الأمر لا يقتصر على الحكومات فقط

لم تتوقف المخاوف التي أثارتها المنظمة على الديون الحكومية، فعلى مدار العامين الماضيين دأبت المنظمة على التحذير من المبالغ الهائلة، التي اقترضتها الشركات.

وفي تقييم منفصل أصدرته الأسبوع الماضي أيضًا، قالت المنظمة إن الشركات غير العاملة بالقطاع المالي أصدرت سندات بقيمة 2.1 تريليون دولار،

وذلك بخلاف تسهيلات السحب على المكشوف والقروض المصرفية التي تستخدمها هذه الشركات في تمويل أنشطتها

لم تتوقف المخاوف التي أثارتها المنظمة على الديون الحكومية، فعلى مدار العامين الماضيين دأبت المنظمة على التحذير من المبالغ الهائلة، التي اقترضتها الشركات.

وفي تقييم منفصل أصدرته الأسبوع الماضي أيضًا، قالت المنظمة إن الشركات غير العاملة بالقطاع المالي أصدرت سندات بقيمة 2.1 تريليون دولار،

وذلك بخلاف تسهيلات السحب على المكشوف والقروض المصرفية التي تستخدمها هذه الشركات في تمويل أنشطتها.

وأوضحت المنظمة أن إضافة الاقتراض القياسي خلال عام 2019 إلى الكم الهائل غير المسبوق لديون سندات الشركات المتراكمة منذ عام 2008

يصل بقيمة سندات الشركات غير المالية في نهاية عام 2019 إلى 13.5 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

هل الشركات فعلا بحاجة إلى الاقتراض

بالبحث اتضح أن الشركات ليست بحاجة للاقتراض لتمويل نشاطها فهي لديها ما يكفي من الأموال للاستثمار في معدات وعمليات جديدة ولتغطية تكاليفهم اليومية.

لكن الشركات تفضل الاقتراض لتوفير الأموال الخاصة بالشركة لتتمكن من توزيع أكبر كم من الأرباح على المساهمين.

فالمستثمرون سواء كانوا صناديق تقاعد أو بيوتا استثمارية كبيرة أو صناديق سيادية شرهون لدرجة أنهم لا يهتمون بمدى قوة المركز المالي للكيان

الذي يستثمرون فيه سواء كانت شركات أو صناديق سيادية أو صناديق استثمار، فالأهم بالنسبة لهم هو الحصول على أكبر نصيب من الأرباح.

في المنتدى الاقتصادي العالمي قام أحد المحاورين بسؤال "جايمي ديمون" رئيس أكبر بنك أمريكي "جه بي مورجان تشايس"

حول ما إذا كان مستوى الدين الحالي الخاص بالشركات يصل إلى حد مقلق أم لا؟ فكانت إجابته أنه لا يقلقه معدلات الاقتراض الخاصة بالشركات أبداً

ولكن ما يقلقه حقاً هو معدلات اقتراض الحكومات. إذا نظرنا لردود "ديمون" نجدها تتوافق مع استراتيجيته الشخصية واستراتيجة البنك الذي يرأسه

حيث إن زيادة معدلات اقتراض الشركات تصب في مصلحته.

كيف تقترض الحكومات

تعتمد الحكومات في الاقتراض عادة على البنوك المركزية خاصة في اليابان وأوروبا حيث يستولي البنك المركزي الأوروبي على كل السندات التي تصدرها بلدان منطقة اليورو تقريبًا.

هذا يجعل الاقتراض إجابة مغرية لأي مشكلة تطرأ. سيكون هذا هو الحال في خلال أسبوعين عندما يقف وزير الخزانة البريطاني " ريشي سوناك "

ويقول إن بريطانيا تحتاج إلى جرعة أعلى من الديون لتلبية إدمانها. ولكن ربما العزاء الوحيد هو أنه من المحتمل أن ينفق الأموال على الاستثمار.

ولكن عندما تحتل المملكة المتحدة قائمة ستاندرد آند بورز كثالث أكبر مدين بعد الولايات المتحدة واليابان (وقبل إيطاليا)،

سيكون من الحكمة أن يتريث "سوناك" ويتأنى في حساباته.

[mahmoud0711]

"دوتشيه بنك": مخصصات القروض المعدومة سترتفع إلى أعلى مستوياتها في 11 عامًا

يعتزم "دوتشيه بنك" زيادة المخصصات لتغطية تكلفة القروض الرديئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد زمني، في ظل مواجهة البنك للآثار الاقتصادية الناتجة عن وباء "كورونا".

وبناءً على ما ذكرته "بلومبرج"، صرح المدير المالي "جيمس فون مولتك" في مؤتمر عبر الإنترنت،

أن النفقات لتغطية مثل تلك الخسائر من المتوقع أن تصل إلى ذروتها خلال الربع الحالي عند حوالي 800 مليون يورو (908.4 مليون دولار).

وهو ما سيكون المستوى الأعلى للمخصصات منذ أعقاب الأزمة المالية، ويتجاوز توقعات محللي البنك البالغة 630 مليون يورو.

[mahmoud0711]

"جولدمان ساكس": الديون العالمية تقترب من مستوياتها خلال الحرب العالمية الثانية بسبب "كورونا"

حذر "جولدمان ساكس" من أن مستويات الديون العالمية في الوقت الحالي تقترب من مستوياتها المرتفعة التي تحققت خلال الحرب العالمية الثانية،

بسبب التدخلات الحكومية غير المسبوقة لدعم الاقتصادات في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وذلك وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".

وأشار الاقتصاديون إلى عدد من الإشكاليات التي أثارتها مسألة ارتفاع مستويات الديون مثل كيفية تأثير زيادة عملية إصدار السندات على الأسواق، وعلى النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى ضرورة الاقتراض في تلك الفترة بالرغم من خطورته في التسبب في حدوث أزمة مالية،

ويرى الاقتصادي في جامعة "هارفارد" "كينيث روجوف" أنه لا توجد مشكلة في اتجاه السياسيين إلى القيام بذلك من أجل الخروج من تلك الأزمة.

وأضاف: "في حين أن زيادة الديون ليس وجبة مجانية بدون مقابل، إلا أن ذلك لا يعني أننا لا يجب أن نشتري وجبة لكل فرد الآن، بل العكس من ذلك".