أرسلت وزارة الداخلية مذكرة لوزارة الشباب والرياضة، تتضمن توصيات النيابة حول ملاعب الكرة في مصر، حيث قامت الوزارة بدورها بمنحها لشركات هندسية لبدء تنفيذ وتطوير أعمال الأمن والسلامة بإستادات القاهرة، تزامنًا مع انطلاق الموسم الجديد.
وأوصت النيابة، وفق مذكرة الداخلية، بـ10 نقاط غاية في الأهمية، تمثلت النقطة الأولى في تزويد كل الملاعب بكاميرات المراقبة، والتحقق من كفاءتها في نقل الأحداث للاستدلال على مثيري الشغب، وتصويرهم حال تلبسهم بارتكاب جرائم.
والنقطة الثانية: الاستعانة ببوابات خاصة للدخول كاشفة للمعادن والمواد الخطرة، وخضوع كل الجماهير للتفتيش.
والثالثة: الإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة على إبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطة بديلة لراحة الجماهير، وإخلاء المدرجات إلى جانب وجود لوحات إرشادية للخروج.

والنقطة الرابعة وضع قواعد صارمة غير قابلة للتفاوض تحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها الأندية والجماهير، لنبذ التعصب ومنع الشماريخ واللافتات المهينة.

والنقطة الخامسة على تعيين مجموعة من اتحاد الكرة تشارك في تنظيم المباريات، والسادسة، وهي الأخطر، تتحدث عما حذّرت منه وزارة الداخلية وما توقعته قبل حادث الدفاع، ونص البند الذي سُجل ودون منذ 3 سنوات على التنسيق مع رؤساء مجالس الأندية لتخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة التي تمثل القاعدة العريضة من الجماهير "الأولتراس" والتي تدعي ارتفاع قيمة التذكرة، حيث من الملاحظ خلال المباريات الأخيرة قيام جماهير الأولتراس بتجميع بعضهم بأعداد غفيرة تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف ثم يتجهون إلى الأبواب دون تذاكر، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة في حالة المواجهة من قبَل الأمن أو المنظمين.

وتشمل النقطة السابعة فى مذكرة الداخلية: دعوة رؤساء مجالس إدارات الأندية لعقد لقاءات متكررة مع جماهيرها من الألتراس، خاصة قبل المباريات، وهو ما لم يحدث منذ كارثة بورسعيد، وفى النقطة الثامنة: ترشيح مجموعة من مشجعى الألتراس المؤثرين فى صفوف جماهيرهم للمشاركة فى التنظيم، وهو ما لاقى خلافات ولم يتحقق أيضاً.

وتضمنت النقطة التاسعة: "دراسة إنشاء سور شبكى دائرى داخل المدرجات"، وهو مخالف لتعليمات "فيفا"، وأخيرًا النقطة العاشرة التي طالبت بـ"تقوية الفواصل بين المدرجات، وزيادة ارتفاعها بهدف منع الجماهير من اقتحام الملعب"