الفيدرالي الأمريكي لم يحسم مسألة الفائدة

[Peace4all]

لا حسم بشأن قرار مصرف الاحتياط الفيدرالي حول معدلات الفائدة 1903 (GMT+04:00) - 27/08/06



رئيس الاحتياطي الفيدرالي.. بن برنانكي

الولايات المتحدة (CNN)-- بعد مرور أكثر من سنتين على بدئها هل يمكننا التحدث عن نهاية العملية المؤلمة لرفع معدلات الفائدة؟ المقترضون سيحصلون أخيراً على فرصة هذا الشهر عندما يقرر مصرف الاحتياط الفيدرالي إيقاف خطة اقتصادية أدت إلى أطول فترة ارتفاع معدلات الفائدة في التاريخ الأمريكي الحديث.

ودار الحديث، خلال مؤتمر اقتصادي حول العولمة، عن الخطوة التالية للمصرف الفيدرالي في اجتماعه المقبل في العشرين من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث ستطرح قضية الفائدة بشكل جدي، أما خارج الاجتماع، فالحديث كان يتعلق برئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي، بن بيرنانكي ومساعديه وكيفية إدارتهم دفة سياسات معدلات الفائدة.

والهدف الأساسي لاجتماع المصرف المقبل فيتعلق بتحقيق أمر شديد الدقة والصعوبة في آن أي رفع معدلات الفائدة بما يكفي للسيطرة على التضخم دون الوصول إلى الحد الذي يصبح معه الاقتصاد كسيحاً، علماً بأن الاقتصاد يعاني التعثر بينما تصبح معدلات التضخم خارج منطقة الأمان بالنسبة لبعض خبراء الاقتصاد وصانعي السياسة الفيدرالية.

ويقول بعض خبراء الاقتصاد أن على المصرف التزام الحياد وعدم التدخل في الفترة الحالية بانتظار ظهور نتائج عملية رفع معدلات الفائدة التي بدأت في يونيو/حزيران 2004 على العملية الاقتصادية.

وكان المصرف قد جمد في آخر اجتماع له معدلات الفائدة عند معدل 5.25 في المائة، ولكن المصارف التجارية استمرت في منح القروض القصيرة الأجل كالقروض الشخصية الصغيرة وبطاقات الاعتماد وقروض اخرى بفائدة تصل إلى 8.25 في المائة.

من جهتها، فإن ديان سونك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ميسيرو المالية، تتوقع ألا يتدخل المصرف في الوقت الراهن ولكن إذا استمر الاقتصاد في الترنح حتى آخر السنة فإن السيناريوهات التي تعتقد أن المصرف سيقدم عليها ستكون برأيها إما رفع معدلات الفائدة تصديا ً للتضخم أو تخفيض المعدلات ضماناً لاستقرار الاقتصاد المترنح أو تجميد معدلات الفائدة على أسعارها الحالية لإفساح الوقت لصانعي القرار للاختيار بين أمرين أحلاهما مر، التضخم أو ضعف الاقتصاد.

في المقابل فان الدكتور ألن ملتزر يتخوف من أن يرتكب المصرف الفيدرالي خطأ فادحاً وذلك في حال استمر التضخم في الازدياد الى معدلات أعلى من معدلاته الحالية الأمر الذي سيهز مصداقية المصرف أمام المستثمرين لناحية قدرته على ضبط التضخم الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد تؤدي لتفاقم المشكلة أكثر فأكثر، إذ قد ترفع الشركات أسعار منتجاتها ويطالب العمال بزيادة أجورهم بسبب غلاء المعيشة .

على أي حال فإن الصورة ستتوضح عندما يتم نشر تفاصيل الاجتماع الذي عقد في الثامن من أغسطس/آب الاربعاء المقبل، إذ يتوقع الخبراء أن النمو الاقتصادي للفترة الممتدة بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران بلغ 3 في المائة، بينما كانت النسبة المتوقعة 2.5 في المائة، وهي نسبة رجع كونها أعلى من المتوقع إلا أنها تبقى أدنى من النسبة المحققة في الربع الاول من السنة والبالغة 5.6 في المائة، وهي الأعلى منذ سنتين ونصف.

ويشير الخبراء أيضاً إلى أن من شأن التباطؤ الاقتصادي تخفيف تأثيرات التضخم، غير أن هذا قد لا يحصل إذا استمرت أسعار مصادر الطاقة بالارتفاع، الذي سبب في الفترة الماضية غلاء معيشة بنسبة تقارب 0.4 في المائة.

وتظهر الارقام فيما يخص معدلات التشغيل ان الشركات طرحت في الفترة المحددة سابقاً نحو 113 ألف وظيفة فقط في سوق العمل مما رفع معدلات البطالة إلى 4.8 في المائة، على أن الخبراء ينتظرون نتائج أفضل في أغسطس/آب حيث تشير التقديرات إلى أن الوظائف التي طرحت في هذه الفترة هي بحدود 125 ألف وظيفة الأمر الذي سيخفض معدل البطالة إلى 4.7 في المائة.

[ahmed hanafy]

ربنا يستر

[القرصان]

مشكور يا الحبيب ما قصرت على المعلومات