طوكيو (رويترز)
أظهر يوم الاثنين تقرير أعده مسؤول بالحكومة اليابانية تجاوز اجمالي حجم الطلب في اليابان حجم المعروض للمرة الاولى منذ تسع سنوات تقريبا في مؤشر على انتهاء تراجع الاسعار. وقال التقرير ان "فجوة الانتاج" وهي مقياس التوازن بين العرض والطلب في الاقتصاد أصبحت تحمل أرقاما بالموجب في أواخر العام الماضي مما يدعم قرار بنك اليابان المركزي في وقت سابق من هذا الشهر بالتخلي عن سياسته النقدية التي تتسم بقدر بالغ من التساهل والتي ينتهجها منذ خمس سنوات. وعادة ما يدفع ارتفاع الطلب قياسا الى المعروض الأسعار الى الصعود. ومن شأن هذه النتيجة أن تمهد الطريق أمام رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي لاعلان الانتصار على أزمة انكماش الأسعار قبل أن يترك منصبه في سبتمبر المقبل. وكانت الحكومة قد أعلنت الاسبوع الماضي أنها ستبحث في عدد من المؤشرات من بينها فجوة الانتاج قبل أن تعلن انتهاء انكماش الاسعار. وقال التقرير الذي أعده كيوساتو اشيكاوا الباحث في مجلس الوزراء "وفقا لاحدث تقديرات أصبحت فجوة الانتاج موجبة." لكن التقرير أضاف أن الرقم المقدر يجب التعامل معه بحذر نظرا لان تعريف فجوة الانتاج وطرق حسابها تتباين بين الخبراء. وقال اشيكاوا لرويترز ان فجوة الانتاج بلغت زائد 0.7 في المئة خلال الفترة من أكتوبر الى ديسمبر وهي أول قراءة ايجابية لها منذ الفترة من يناير كانون الثاني الى مارس 1997 عندما سجلت زائد 0.5 في المئة