الصحافة الاقتصادية ليوم 30 ابريل 2008

[التحليلات والأخبار]

انخفاض اسعار النفط والاسهم واستقرار الدولار فى اسيا

تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي في العقود الآجلة للجلسة الثانية الأربعاء حيث مال الدولار نحو الاستقرار قرب أعلى مستوى في شهر مع توقع زيادة طفيفة في مخزونات الخام الأميركية، في حين انخفضت الأسهم في آسيا.
وانخفض سعر الخام الأميركي الخفيف في العقود الآجلة تسليم يونيو/حزيران المقبل 21 سنتا إلى 115.42 دولارا للبرميل في التعاملات الإلكترونية عبر نظام غلوبكس اليوم عقب تراجع 3.12 دولارات عند التسوية في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) أمس.
ويأتي تراجع أسعار الخام بعد تسجليها مستوى قياسيا بلغ 119.93 دولارا الاثنين الماضي وبعد انخفاضها أمس بعد ارتفاع الدولار إلى مستوى قريب من أعلى أسعار صرفه في شهر أمام اليورو، حيث دعم العملة الأميركية توقعات متزايدة باستعداد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لإصدار بيان يدل على أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة، ودعم الدولار أيضا بيانات اقتصادية أوروبية ضعيفة.
وتوقع محللون زيادة مخزونات الخام الأميركية -التي سيصدر تقرير بشأنها في وقت لاحق اليوم- بحجم 300 ألف برميل الأسبوع الماضي. كما توقع المحللون تراجع مخزونات المقطرات ومنها زيت التدفئة مائة ألف برميل.
العملات والأسهم
وفي سوق العملات، مال الدولار للاستقرار في التعاملات الآسيوية حيث ذكر محللون أن العملة الأميركية بقيت شبه مستقرة أوائل التعاملات وسط توقعات المستثمرين لاحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يتوقع أن يصدر بيانا فيه إشارة إلى وقف حملة تخفيضات أسعار الفائدة.
وساهم خفض أسعار الفائدة الأميركية في انتعاش الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى عقب هبوط العملة الأميركية إلى مستويات قياسية مقابل اليورو.
ومن المنتظر خفض الفائدة الأميركية 0.25% لتصل 2% ليبلغ بذلك مجموع تخفيضات الفائدة في سبعة شهور مضت 3.25%.
وسجل الدولار 104.05 ينات، وهو مستوى صرف مستقر مقارنة مع مستواه أواخر التعاملات الأميركية في نيويورك بعد أن بلغ الدولار الاثنين أعلى مستوى في شهر أمام العملة اليابانية 104.38 ينات منتعشا من أدنى مستوى له في 13 عاما الذي بلغ 95.77 ينا في منتصف مارس/آذار الماضي.
واستقر اليورو عند 1.5570 دولار قرب أدنى مستوى في شهر مقابل 1.5540 دولار في الجلسة السابقة.
وأما في سوق الأوراق المالية فقد تراجع مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو وسط انخفاض أسهم الشركات التي تتعلق أعمالها بالنفط لتراجع أسعار الخام.
وانخفض مؤشر نيكاي 10.88 نقاط إلى 13883.49 نقطة، بينما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1361.27 نقطة دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة.
وقد قرر البنك المركزي الياباني إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وحافظ البنك على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%.

"الجزيرة"

[التحليلات والأخبار]

توقعات بخفض جديد للفائدة الأمريكية وتجميدها عند مستوى 2%

يبدأ مجلس إدارة المصرف الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الثلاثاء اجتماعاً لن ينتهي قبل مساء الأربعاء، يهدف لتحديد الموقف من الوضع الاقتصادي الحالي والآثار المستمرة لأزمة الائتمان التي تسببت بخسائر هائلة، وأرهقت اقتصاد أمريكا والعالم.
ويبدو خيار خفض الفائدة مجدداً هو الأقرب إلى ذهن المجلس ورئيسه بين بيرنانكيه، ولكن الخبراء توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض هذه المرة الربع نقطة، على أن يوقف المصرف بعد ذلك خفض الفائدة لفترة بهدف دراسة الأوضاع.
وفي حال جرى الخفض بهذه النسبة فسيستقر مستوى الفائدة على اثنين في المائة، وسيكون ذلك أدنى نسبة خفض يجريها المصرف منذ بدأ عمليات تعديل سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أمر مبرر مع تسجيل ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
وسيقود تراجع أسعار الفائدة إلى نقطتين تراجعاً مماثلاً في تكاليف الاقتراض لملايين المستهلكين ورجال الأعمال، إذ لن تتجاوز التكلفة في هذه الحالة خمسة في المائة، وستكون القطاعات الأكثر تأثراً هي تلك المرتبطة بالقروض المنزلية وبطاقات الائتمان التي ستسجل أدنى معدل لها منذ عام 2004.
ويعتقد الخبراء أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء خفض جديد للفائدة خلال الأشهر الباقية من العام، وقد يميل إلى تجميدها عند المستويات المتدنية حتى فترات متقدمة من العام المقبل وفقاً لأسوشيتد برس.
وكان المصرف الاحتياطي قد بدأ بخفض الفائدة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لكن القلق المتزايد بسبب التضخم الهائل لأسعار الأغذية والوقود بدأ يدفع التضخم إلى مستويات تهدد الاستقرار الاقتصادي.
وكان عدد من خبراء القطاع الاقتصادي قد توقعوا أن يكون الدولار قد وصل إلى قاع تراجعاته وأن يرتد صعوداً خلال الفترة المقبلة، مسترداً قيمته أمام سلة العملات الأجنبية بعد خسائر متواصلة خلال الأشهر الماضية.
ورجح الخبراء أن يبدأ الصعود خلال فترة قريبة، مع تيقن المستثمرين بأن المصرف الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على إجراء المزيد من خفض الفائدة، إلى جانب تزايد التوقعات التي تشير إلى نتائج إيجابية متوقعة للاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتشير التقارير إلى أن أجواء السوق توحي باستبعاد قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض جديد على الفائدة بنسبة كبيرة، وهو الأمر الذي كان قد أضعف الدولار في الأسواق العالمية منذ بدايته في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويأتي ذلك بعدما أظهرت إحصائيات غرفة تجارة شيكاغو أن 100 في المائة من المستثمرين توقعوا ألا تتجاوز نسبة الخفض المستقبلي للفائدة - في حال حصولها - خلال أبريل/نيسان الحالي الربع نقطة، بينما رجح ستة في المائة منهم فقط أن ترتفع النسبة إلى نصف نقطة.

"CNN"

[التحليلات والأخبار]

ارتفاع حاد لأسعار النفط في مطلع "الأسبوع المحوري"

رغم أن المزاج العام السائد في الأسواق كان يتسم بالحذر إلا أن سعر النفط بلغ أمس الأول رقماً قياسياً جديداً، على اعتبار أن المستثمرين كانوا بانتظار قرار البنك المركزي الأمريكي حول أسعار الفائدة، وبانتظار موجة من البيانات حول الاقتصاد الأمريكي التي من المقرر أن تصدر في بحر بقية الأسبوع.
أما الأسهم العالمية فلم تحقق إلا مكاسب متواضعة، على الرغم من صفقة استحواذ مقترحة بقيمة 23 مليار دولار في قطاع الحلويات في الولايات المتحدة. وكان أداء السندات الحكومية متفاوتاً، وثبت الدولار بنسبة طفيفة للغاية أمام الدولار.
قال ديفد روزنبيرج، الاقتصادي المتخصص في الشؤون الأمريكية لدى بنك ميريل لينتش: "حين تقول إن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعاً محورياً فإن هذا التعبير لا يفيه حقه من الأهمية".
لا شك أن التركيز الأساسي سيكون على اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي. هناك توقعات منتشرة على نطاق واسع بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 2 في المائة، ثم يتوقف فترة في دورته المتسمة بتيسير السياسة النقدية.
وقال روزنبيرج إن مفتاح الأمور يكمن في العلامات التي يرسلها البنك المركزي في بيانه الصحافي الذي يعقده بعد الانتهاء من الاجتماع وفي مقدار التركيز الذي يضعه على التضخم. وقال: "نحن أمام حالة يعلو فيها صوت الكلام على صوت الأفعال".
تحدث روزنبيرج عن وجهة نظر البنك المركزي الأمريكي التي تقول إن الاقتصاد يمكن أن يشهد نوعاً من التعافي في النصف الثاني من العام، وافتراض البنك أنه استجاب بالفعل وبصورة نشطة لتقلص النشاط الاقتصادي، وحقيقة أن الرديات الضريبية على وشك أن تُرسَل إلى أصحابها.
وقال روزنبيرج: "من المرجح تماماً أن البنك المركزي سيعثر على سبيل يُشعِر به الأسواق بأنه سيتبع نهجاً قائماً على الانتظار والترقب"، ولكنه أضاف: "يجب ألا نخلط بين هذا والنهج الذي يميز نهاية الدورة."
من جانب آخر، فإنه سيتم في هذا الأسبوع، وهو أسبوع مهم للغاية من حيث البيانات الصادرة فيه حول الاقتصاد الأمريكي، مثل بيانات ثقة المستهلكين لنيسان (أبريل)، ونشاط التصنيع، والعمالة في القطاعات غير الزراعية، سيتم تمحيص هذه البيانات في محاولة للعثور على أدلة تشير إلى حاجة البنك المركزي أو عدم حاجته لاستئناف السياسة النقدية الميسرة في أواخر العام الحالي.
يقول بيتر ديكسون، وهو اقتصادي لدى كوميرتز بانك: "من المرجح أن تؤكد حركة البيانات حالة اقتصادية لا يزال يتعين عليها أن تقرر إن كانت تمر في وضع من الكساد الذي لا لبس فيه، ولكن يظل الاقتصاد فيه عالقاً على نحو راسخ في حالة من الركود."
كان هناك اهتمام من جديد بأسعار الفائدة على اليورو في الوقت الذي استمرت فيه خلال الفترة الأخيرة النغمة المتشددة من البنك المركزي الأوروبي. وكرر كل من جان كلود تريشيه, رئيس البنك المركزي الأوروبي، وعضو المجلس الحاكم في البنك إيف ميرش، كررا وجهة النظر القائلة إن المخاطر على استقرار الأسعار تظل قوية.
ولكن جاءت هذه التعليقات في الوقت الذي رسمت فيه بيانات التضخم الإقليمي الألماني صورة تشير إلى تراخي الضغوط على الأسعار فقد قالت جنيفر ماكيون، الاقتصادية المتخصصة في الشؤون الأوروبية في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن المتوسط النسبي للأرقام من الولايات الست الكبرى في ألمانيا يوحي بأن التضخم الألماني هبط ليصل إلى نحو 2.5 في المائة في نيسان (أبريل)، وهو أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر.
وأضافت: "إن الدلائل الأولى على تباطؤ التضخم في الاقتصاد الألماني، وهو أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، سيُنظَر إليها على أنها علامة مشجعة على نحو واسع من قبل البنك المركزي الأوروبي، ومن المرجح أن تبدأ أسعار الفائدة بالهبوط في الربع الثالث".

"الاقتصادية"