الأزمة الروسية تلقي بظلالها على خطة الإنقاذ المصرفي


تعليق السوق:

بينما تتجه الأنظار إلى رحلة حزمة خطط التحفيز التي من المقرر أن تؤدي بها إلى التمرير من جانب مجلس الشيوخ الأمريكي علاوة على انتظار الأسواق لبيان "جثنر"، وزير الخزانة الأمريكي الخاص بتفاصيل خطة استقرارالبنوك و المؤسسات المصرفية الأمريكية، تفجرت مفاجأة في وجه روسيا تتمثل في تلك االشائعات التي ترددت على المستوى الدولي و التي تشير إلى مفاوضات الجانب الروسي مع البنوك الإجنبية حول إعادة جدولة جزء من الدين الأجنبي الخاص بالبنوك الروسية. على الرغم من ذلك تداركت روسيا الموقف من خلال نفي ما تردد من شائعات سبقت الإشارة إليها و هو الرد الوارد في أحد المقالات التي نشرتها وكالة "شيمبون نيكاي" اليابانية على لسان رئيس جمعية البنوك الإقليمية الروسية الذي جاء فيه أن الخطة رفعت إلى الحكومة بالفعل إلا أنها لم تُعتمد بعد و أضح أن الوقت لا زال مبكراً للتطرق بالحديث إلى هذه الخطة و أنه حال موافقة الحكومة، التي لم تحدث بعد، سوف تبدأ البنوك و شركات الأعمال التابعة للقطاع الخاص الروسي في التفاوض حول تأجيل سداد الدين الأجنبي البالغ 400 مليار دولار مع البنوك الأجنبية التي تأتي على رأسها بنوك أوروبا. و لا شك أن ذاكرة السوق لن تنسى المرة الأخيرة التي عصفت أخبار تصنيف الدين الأجنبي الروسي بالبيانات الأوروبية و تسببت في تعرض اليورو لعمليات بيع مكثفة مما أثار الحذر في تداولات الفترة الأسيوية. على الرغم من ذلك، و فيما يبدو أنه محاولة للتقليل من الخسائر التي تسببت فيها الشائعات المشار إليها، صرح رئيس جمعية البنوك الإقليمية بروسيا بأن خطة إعادة جدولة الدين الأجنبي لم يُبت فيها بعد رغم رفعها للحكومة الروسية، مما ساعد اليورو على التماسك رغم الارتداد السلبي الذي تعرض له في افتتاح الفترة الأوروبية.

و قبل أن يلتقط السوق أنفاسه من استيعاب هذه الأخبار، أطلقت "سي. إن. سي. بي." قذيفة إخبارية أخرى بظهور عنوانها المثير الذي أشار إلى إمكانية أسقاط خطة الإنقاذ المصرفي من مقترح جثنر و هو ما تسبب في المزيد من الضغط الواقع على اليورو و المزيد من الهبوط لأسواق الأسهم الأمريكية، إلا أن محتوى الأخبار في مجملها يستمر في التأكيد على أن خطة شراء الأصول المصرفية المتعثرة لا زالت مطروحة حتى الآن و لكن مع عقد الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بعمليات الشراء التي تستهدف ضبط قوائم ميزانية البنوك الأمريكية. كما حملت التقارير الأحدث الصادرة اليوم بعض تفاصيل خطة الإنقاذ المصرفي لتكشف النقاب عن المكونات التي تتضمنها الخطة و التي جاءت كما يلي: عمليات ضخ رؤوس أموال جديدة (تعتمد لصالح البنوك المتقدمة للاستفادة من الخطة وفقاً لتقديرات الحكومة)، برامج جديدة لرفع المعاناة عن ملاك المنازل، امتداد نطاق برنامج بنك الاحتياطي الفيدرالي ليشمل جميع القطاعات بهدف إحداث طفرة في إقراض المستهلك علاوة على عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإغاثة البنوك المتعثرة من خلال الدعم المقدم من الفيدرالي أو ضمانات مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية.

كما جاءت الاخبار ببعض الأحداث التي تناولت التذبذب في أسواق العملات و التي أشارت إلى أن اجتماع مجموعة السبعة التي كان لها رأي مختلف في الموقف الحالي للاقتصاد الأمريكي. علاوة على تصريح وزير المالية الياباني أن الاجتماع سوف يقوم، على غير المعتاد، بتناول أسواق العملات. يذكر أن هذه الأخبار كان لها أثر بالغ على الإسترليني الذي هبط إلى مستوى 1.30 مقابل الدولار الأميركي و هو ما دفع الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التعبير عن مخاوف اقتصادية جديدة. رغم ذلك لم يكن ثمة مخاوف لدى المملكة المتحدة حيال الأمر.








________________________________

المصدر: Saxobank
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..