الاقتصادية - يلتقى صناع القرار المالي والاقتصادي على مستوى العالم في واشنطن اعتبارا من اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام ضمن اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية ومجموعة العشر ومجموعة الأربع والعشرين، والعديد من المجموعات الأخرى من الدول الأعضاء. ويتبعها الأسبوع المقبل اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. وتأتي اجتماعات هذا العام في ظل الأزمة المالية العالمية، حيث يعتقد أنها ستسيطر على النقاشات وورش العمل.

وتتضمن الاجتماعات السنوية يومين جلسات موسعة، يناقش خلالها المحافظون المسائل المتعلقة بأنشطة المؤسستين، ويتشاورون حول القضايا الجارية في مجالي التمويل والاقتصاد الدولي. ويتخذ المجلسان في الاجتماعات السنوية قرارات حول كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة والأزمة المالية ضربت العالم.

والاجتماعات السنوية مناسبة لتجمّع عدد ضخم من المسؤولين في البلدان الأعضاء، فأنها بمثابة فرصة كبيرة للمشاورات سواءً على مستوى موسّع أو مصغّر، رسمية كانت أم غير رسمية. ويُعقد العديد من الندوات على هامش الاجتماعات السنوية، بما فيها تلك التي ينظمها موظفو المؤسستين لممثلي الصحافة والإعلام. ويستهدف برنامج الندوات، التي تُعقد على هامش الاجتماعات السنوية، تعزيز الحوار الخلاّق فيما بين القطاع الخاص والوفود الحكومية وكبار المسؤولين TD البنك والصندوق. وتُلقى كل عام على هامش الاجتماعات السنوية محاضرة Per Jacobsson المعنية بالتمويل الدولي، التي تُنظَّم تحت رعاية مؤسسة أنشئت تكريماً للمدير العام الثالث لصندوق النقد الدولي.

وتركز مجموعة البنك الدولي هذا العام أيضاً على تحسين سبل الوصول إلى الطاقة. فلا يزال 1.6 مليار نسمة بلا كهرباء. وتقول لفوفسكي أيضاً على الرغم من "توافر الطاقة التقليدية لمدة ما"، فإن هدف البنك الدولي هو مساعدة البلدان على تطوير مصادر الطاقة الخاصة بها وتنميتها بصورة مستدامة من خلال مساندة البرامج التي تقودها هذه البلدان في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا التقليدية الأكثر نظافة.

وتأتي اجتماعات هذا العام وسط قلق من وضع أسواق المال العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث ذكر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أنه قد تطرأ موجات حادة ومطولة من الهبوط الاقتصادي في عدد من دول العالم اقترانا بالاضطرابات المالية التي ترتبط بعسر في القطاع المصرفي العالمي، متوقعا أن ينتج عن ذلك الضغط المالي هبوط في النشاط الاقتصادي خصوصا عقب التوسع السريع في الائتمان وصعود أسعار المساكن وقروض الأسر والشركات غير المالية.

وقال تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي" إن هناك تشابها بين الموقف الراهن في أمريكا ونوبات الضغط المالي السابقة ذات الصلة بالقطاع المصرفي التي أعقبتها نوبات من الركود. وخلص التقرير في فصله الرابع الذي أعده سوبير لال ووربرتو كارداريللي، وسليم إلكداغ، إلى أن إرساء نظم مالية أكثر اعتمادا على المنافسة الحرة قد زاد من تعرض هذه النظم لمخاطر الانكماشات الحادة في النشاط إذا ما طرأت ضغوط مصرفية، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي غالبا ما يؤول إلى الضعف بالفعل في حالات الركود التي تسبقها ضغوط مالية في البلدان التي تتسم بنظمها المالية الأكثر اعتمادا على المنافسة الحرة.

وأبرز التقرير أهمية أن يتخذ صانعو السياسات إجراءات حازمة لمعالجة الضغوط واستعادة رأس المال في النظام المالي، ما يعني أهمية جهات الوساطة المالية الأساسية بما في ذلك السماسرة والتجار الوسطاء وبنوك الاستثمار في نقل الصدمات المالية إلى الاقتصاد الحقيقي، ويؤكد ذلك أهمية استعادة القواعد الرأسمالية لهذه المؤسسات من أجل المساهمة في تخفيف حدة الهبوط الاقتصادي.