هل تستحوذ الحكومة الأمريكية على أغلب القطاع المصرفي؟ سؤال أطاح بالتفاؤل و شهية المخاطرة

موضوعات للمتابعة – الفترة القادمة

أحداث اليوم:

-مخزونات الجملة و المخزونات التجارية الكندية.
-مؤشر "ريدبوك" لمبيعات التجزئة الأمريكية.
-بيان الفائدة الكندية

تعليق السوق:
أدت مجموعة من العوامل ‘لى تراجع شهية المخاطرة أثناء تاملات الامس مما أثر سلباً
على معنويات السوق. كان أول هذه الأسباب أن أعلنت مجموعة "بنك أمريكا" عن تجاوز أرباحها لكل التوقعات خلال الربع الأول من 2009 في الوقت الذي حذرت فيه المجموعة من تزايد الضغوط الائتمانية عليها بسبب ارتفاع المبلغ المخصص لتغطية الديون المعدومة واجبة الاستحقاق و الذي وصل إلى 45 مليار دولار مما أدى إلى تبدد البهجة التي أثارها تقرير الأرباح و أثر سلباً على معنويات السوق الأمريكي. السبب الثاني في تراجع شهية المخاطرة يتمثل على الأرجح في تلك الشائعات التي ترددت في الآونة الاخيرة حول أن نتائج اختبار الضغط و النقاومة المفروض على أكبر 19 بنك و مؤسسة مالية و مصرفية في الولايات المتحدة و ما تشير إليه هذه الشائعات من أن النتائج لن تسفر عن خير على الإطلاق و أنها من الممكن أن تؤدي إلى استحواذ الحكومة الأمريكية على أغلب الشركات و المؤسسات المكونة للقطاع المصرفي الأمريكي. و ترجح البيانات التي تسربت من واقع أحد التقارير الرسمية التي من المقرر إصدارها في 4 مايوم القادم أن 16 من الشركات و المؤسسات المصرفية الأمريكية الموضوعة تحت الاختبار تعاني من حالة تعثر شديد من وجهة النظر الفنية سواءً بسبب اضطرابات تعانيها هذه المؤسسات المصرفية فيما يتعلق بتدفقات السيولة أو بسبب تلك العوامل ذات الصلة بالأداء الرديء قطاع الإقراض و عدم القدرة على تحصيل ما تم منحه من قروض و هي الظاهرة المسماة بالديون المعدومة. علاوة على ذلك، تشير نفس المعلومات إلى أن 2 من هذه البنوك أو المؤسسات المالية قد نفذ ما لديهما من تمويلات حصلا عليها كمساعدات مالية من مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية دون إحداث أي أثر إيجابي بعد إنفاق هذه المبالغ الطائلة. في نفس الوقت حاولت مصادر موثوق منها التأكيد على أن نتائج الاختبار الأمريكي تشير إلى اجتياز أغلب البنوك و المؤسسات المالية و المصرفية الأمريكية لهذا الاختبار، على الرغم من ذلك، لم تتمكن هذه المصادر من إعادة التفاؤل إلى الأسواق مرة ثانية..

و مع تراجع شهية المخاطرة، هبطت أسواق الأسهم الأمريكية ليرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9%. أما الضحية الأولى لتجنب المخاطرة فكانت الدولار الأسترالي الذي هبط إلى مستويات منخفضة ليلقى الدعم بالقرب من القاع حيث تعرض لضغط شديد بسبب وقف الصفقات و تراجع المستثمرين عن شراءه و كانت النتيجة أن وصلت العملة إلى مستوى 0.56950. بينما كانت الضحية الثانية الإسترليني الذي هبط إلى مستويات لم يصل إليها منذ ثلاث أسابيع ليبقى تحت مستوى 1.45 و هو ما تزامن مع المخاوف حيال تفاقم عجز الموازنة البريطانية ليقترب من 200 مليار إسترليني وفقاً لآخر التوقعات الاقتصادية علاوة على التوقعات التي ترجح مراجعة قراءة النمو البريطاني نحو الهبوط مما ساهم إلى حدٍ بعيد في اضطراب شديد في العملة الملكية ليغلب عليها الاتجاه الهابط..
على الصعيد الأوروبي، تعرض اليورو هو الآخر لضغوط دفعته نحو الاتجاه الهابط، إلا أنه لم ينخفض إلى حدٍ كبير. مع ذلك هبط زوج (اليورو / دولار) إلى 1.2887 أي أدنى المستويات منذ شهر كامل وسط تعليقات غير واضحة المعالم من البنك المركزي الأوروبي الذي يعاني حالة من الانقسام الشديد فيما يتعلق بالسياسة النقدية الأكثر ملائمةً للوضع الحالي لاقتصاد منطقة اليورو. كان من أبرز هذه التصريحات ما جاء على لسان "ناوتوني" (الذي أبدى تشاؤمه حيال اقتصاد المنطقة و إمكانية فقد البنك المركزي الأوروبي لاستقرار الأسعار حال الهبوط بالفائدة تحت مستوى 1%، إلا أنه اعترف في نفس الوقت بحاجة ماسة إلى أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بالبدء الفوري في التفكير فيما يمكن أن يقوم به لمواجهة الحالة المستعصية للاقتصاد الأوروبي و ذلك في أعقاب استنفاذ فرص خفض الفائدة..

و تشير أحداث اليوم إلى إصدار نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتايطي الأسترالي التي لم تقدم الكثير من محركات السوق، إلا أنه في نفس الوقت أظهرت عدم اتفاق الأعضاء على خفض الفائدة الأسترالية 25 نقطة بدلاً من الـ 50 نقطة التي تشير إليها التوقعات الحالية للأسواق. كما جاء في النتائج أن التطلعات الاقتصادية تشير إلى المزيد من الضعف على المدى القريب تصيب جميع القطاعات و تعمل على تراجع معدل الطلب، الإنتاج، استغلال القدرات علاوة على تدهور بعيد المدي في سوق العمل الأسترالي و انعكاس كل ما سبق على معدل التضخم و غيرها من الأمور التي استندت إليها النتائج كمبررات لخفض الفائدة الأسترالية. ما صدر بالتزامن مع بيان لجنة السياسة النقدية ظهور بعض التوقعات التي تشير إلى إمكانية انكماش الاقتصاد الأسترالي في 2009، إلا أن الإجراءت التحفيوزية التي اتخذتها أستراليا مؤخراً من الممكن أن ترتقي ثانية بالاقتصاد نحو التعافي بحلول العام القادم..

و في حديث له مع و كالة أنباء "أديلايد"، أكد "ستيفنز"، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أن أستراليا تعيش أسوأ حالات الركود منذ 1991، إلا أنه على الرغم من ذلك، يرى بعض الأسباب التي تبرر القول بوجود مؤشرات إيجابية و لكن على المدى الطويل. كما رفض الإِشارة إلى أي من عمليات الخفض القادمة لمعدل الفائدة في نفس الوقت الذي أشار فيه إلى أنها مسألة وقت حتى تظهر الآثار الإيجابية لعملية الخفض الماضية و ما أقدمت عليه أستراليا من إجراءت تحفيز..

كما ننتظر أخبار السياسة النقدية الكندية و السويدية حيث يتوقع أن يعلن بنك السويد خفض عنيف لمعدل الفائدة يترواح ما بين 50 و 100 نقطة عن المعدل الحالي المستقر عند 1% مما يشير إلى إمكانية انضمام السويد نادي الصفر فائدة. على الرغم من ذلكن لايبدو و أن بنك السويد يحتاج إلى إجراءت التسهيل النقدي حيث لا زال قطاع الإسكان يظهر بعض الكفاءة. على الرغم منذ لك، لا زالت هناك حالة من الحذر التي تحيط ببنك السويد بزدياد مخاوف الانكماش..
بينما يقع الستهيل النقدي في موقع بارز على خريطة بنك كندا حيث لا زالت المناقشات مستمرة حول إمكانية اتخاذ لجنة السياسة النقدية ببنك كندا القرار بتطبيق سياسة التسهيل النقدي أم أن البنك يتوافر لديه إطار عمل يلجأ إليه حال تدهور الأمور إلى حدٍ أبعد من ذلك. يذكر أن المعدل الحالي للفائدة الكندية هو 0.5% مع إشارة التوقعات إلىى الخفض 25 نقطة إضافية (تجدر الإشارة إلى أن توقعات السوق تشير إلى خفض بواقع يتراوح ما بين 10 و 12 نقطة) و هو ما يعطي البنك بعض الوقت لالتقاط الأنفاس قبل المضي قدماً في سياسة التسهيل النقدي. كان الدولار الكندي بالأمس أحد ضحايا تدفقات الملاذ الآمن على الرغم الارتفاع الطفيف الذي حققته الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت إلى 6.11 مليار دولار في فبراير..




_______________________________
المصدر: Saxobank
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..