███ █ النسخة الكاملة : سلسلة حلقات اقتصادية █ ███

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 14 : الدخل الشخصي والاستهلاك

الدخل الشخصي والدخل الصافي

هناك فكرتين مرتبطتين بالدخل القومي هما : "الدخل الشخصي" Personal Income و"الدخل الصافي" Net Income ، ولنوضح طريقة التوصل إلى كل منهما من حسابات الدخل القومي ، لدينا المعادلة التالية :

الدخل القومي
- ( ناقص ) ضرائب أرباح الشركات
- ( ناقص ) أرباح الشركات غير الموزعة
- ( ناقص ) اشتراكات التأمين والمعاشات
- ( زائد ) المدفوعات التحويلية لقطاع الأعمال
- ( زائد ) المدفوعات التحويلية الحكومية
- ( زائد ) الفائدة الحكومية
= الدخل الشخصي
- ( ناقص ) ضرائب الدخل الشخصية
= الدخل الصافي ( الممكن التصرف فيه ) .

إن الدخل القومي ( بتكلفة عوامل الإنتاج ) هو القدر الذي يخص ، من حيث المبدأ ، عوامل الإنتاج : العمل الأرض ، رأس المال ، التنظيم . ولكن إذا أردنا معرفة مقدار الدخل الذي يصل فعلاً إلى أيدي العائلات ، فإن المقياس المناسب هو الدخل الشخصي ، فليس كل الدخل الذي يخص عوامل الإنتاج يصل إليها فعلاً .

وهناك أيضاً خصومات دخل العمل ، فالقدر الذي يدفعه العامل للتأمينات الاجتماعية Social Insurance والمعاشات Wages ، فضلاً عن ما يسهم به رب العمل نيابة عنه ، يحسب كما لو أنه يخص العامل ولكنه لا يراه أبداً .

وفي الجانب الإيجابي يتسلم الناس بعض الدخل الذي لم يكتسب في الإنتاج الجاري Current Production ، فقدامى المحاربين يتسلمون مزايا نقدية مختلفة ، والعمال يتسلمون تعويضات بطالة ومعاشات شيخوخة وهكذا . كل هذه المدفوعات التحويلية الحكومية تحسب كجزء من الدخل الشخصي .

أما الدخل الصافي ( الممكن التصرف فيه ) فهو ببساطة الدخل الشخصي بعد دفع ضرائب الدخل الشخصية . وهذا الرقم هو الذي يمكن للمستهلكين التصرف فيه ، فينفق أو يدخر . إنه رقم مهم بالنسبة لتجارة التجزئة وصناع السلع الاستهلاكية ، فإذا كان الدخل الممكن التصرف فيه آخذاً في الارتفاع ، فإن معظم مؤسسات الأعمال يمكن أن تتوقع أن تجد مبيعاتها تأخذ في الارتفاع أيضاً .

الاستهلاك والنشاط الاقتصادي

إن العامل الأساسي للتغير في الاستهلاك Consumption هو الدخل ، فإذا ارتفع الدخل ارتفع الاستهلاك والعكس صحيح . وإذا ما وجدت عوامل ومتغيرات أخرى يمكن أن تؤثر في الاستهلاك فهي عوامل ذات تأثير ثانوي لا يقارن بتأثير وأهمية الدخل على الإنفاق الاستهلاكي .

وهناك الكثير من العوامل النقدية التي يمكن أن تؤثر مباشرة في سلوك الاستهلاك مثل معدل الفائدة أو كمية النقود أو المستوى العام للأسعار . كما أن هناك بعض العوامل الحقيقية ( أو الخارجية ) والتي تتأثر بالعوامل النقدية بطريقة غير مباشرة مثل العوامل الهيكلية وتوزيع الدخل والزمن .

ولنبدأ أولاً بتحليل العوامل النقدية أو التأثيرات المباشرة :

1-أول المتغيرات النقدية التي يمكن أن تؤثر في مستوى الاستهلاك هو معدل الفائدة .

إن معدل الفائدة Interest Rate يمارس تأثيراً على الطريقة التي سيتصرف بها الأفراد بالنسبة لمداخيلهم بين الاستهلاك والادخار ، بحيث أن الزيادة في معدل الفائدة سوف تدفع الأفراد إلى الإقلال من إنفاقهم الاستهلاكي وتحثهم على زيادة ادخارهم للحصول على عائد مرتفع High Yield . وعلى ذلك يستطيع البنك المركزي أن يستخدم بكفاءة سعر الخصم ومعدل الفائدة للتأثير على توزيع المداخيل بين الاستهلاك والادخار .

إلا أن معدل الفائدة ليس حاسماً إذا لم يصاحبه زيادة في وسائل الدفع ( النقود ) ، فارتفاع الفائدة لا يدفع الأفراد إلى الإقلال من استهلاكهم وزيادة ادخارهم ، إلا إذا كانوا يحوزون من المداخيل ما يسمح لهم بذلك . فزيادة عرض النقود من جانب المؤسسات المصرفية وتسرب تلك الزيادة في شكل إنفاق عام أو خاص يؤدي إلى زيادة حجم المداخيل النقدية الموزعة ، وفي تلك الحالة فقط يعتبر معدل الفائدة عنصر جذب لهذه المداخيل الإضافية نحو الادخار Saving .

2-المتغير الثاني الذي يمكن أن يؤثر في مستوى الاستهلاك الكلي هو المستوى العام لأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية .

إن الزيادة في المستوى العام للأسعار Price Level لا تعني أنها قد شملت كافة أسعار السلع والخدمات ، أو أنها تحققت بنفس المعدل . فمن الممكن أن ترتفع أسعار بعض السلع وتنخفض أسعار بعض السلع الأخرى ، أي يحدث اختلال في معدلات المبادلة بين السلع ، ينعكس في شكل زيادة في المستوى العام للأسعار .

ومن الممكن أيضاً أن تؤدي الزيادة في المستوى العام للأسعار بدورها إلى تحقيق زيادات متفاوتة في أسعار السلع . فقيمة السلع الغذائية مثلاً قد ترتفع بمقدار 5 % ، في حين أن الأجهزة المنزلية الكهربائية مثلاً قد ترتفع بنسبة 15 % . ومن الطبيعي إذاً أن يقلل المستهلكون من الكمية المشتراة من الأجهزة الكهربائية ، التي ارتفعت أسعارها نسبياً بالمقارنة بالسلع الغذائية . ولكنهم في نفس الوقت سوف يحافظون على نفس الكمية التي كانوا يشترونها من السلع الغذائية ، بالرغم من انخفاض قيمتها بالنسبة للسلع الكهربائية ، إذ إن الأمر يتعلق هنا بانخفاض القوة الشرائية الحقيقية Real Purchasing Power للمستهلكين ، نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار . وبذلك فإن الاستهلاك الكلي سوف ينقص مع اختلال هيكل الأسعار النسبية ، كرد فعل لارتفاع المستوى العام للأسعار .

3-المتغير الثالث الذي يمكن أن يؤثر في الاستهلاك يتمثل في كمية النقود ، أو بمعنى أدق في طريقة توزيع الأفراد لثرواتهم من خلال النقود .

إن أي تغير في كمية النقود نتيجة تغيير الأفراد لطريقة توزيعهم لثرواتهم Wealth Distribution سوف يؤدي إلى تغيير أنماط ومعدلات الاستهلاك . فالفرد يوزع عادة ثروته بين أصول نقدية ( نقود وعملات ) وأصول مالية ( أسهم وسندات ) وأصول حقيقية ( عقارات وسلع ) . فإذا حدث وقام البنك المركزي مثلاً بعمليات السوق المفتوحة وقام بشراء الأصول المالية من هذا السوق من الأفراد والبنوك ، فإن هذا سوف يؤثر في السيولة النقدية بالنسبة للأفراد والبنوك . ولسوف يؤدي ذلك إلى تخفيض معدل الفائدة ، وتنمية الاستثمار والاستهلاك . فكلما زادت السيولة النقدية لدى الأفراد ، أي أن محفظتهم المالية قد غلبت عليها الأصول النقدية السائلة وشبه السائلة ، فإن هذا سوف يشجع الأفراد على زيادة إنفاقهم الاستهلاكي .

وإذا انتقلنا إلى العوامل الحقيقية التي يمكن أن تتأثر بالنشاط النقدي وتؤثر بدورها في سلوك الاستهلاك :

1-أول هذه العوامل هو العلاقة بين الاستهلاك وطريقة توزيع الدخل .

إن الإنفاق الاستهلاكي لا يتأثر فقط بالتوزيع الكمي للدخل ، بل أيضاً بالتوزيع الكيفي له ، أي بطريقة التوزيع وقاعدة هذا التوزيع . وعلى ذلك فإن إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة سوف يؤدي إلى تعديلات في الاستهلاك من شأنها أن تزيد من الحجم الكلي للاستهلاك . وعندما يكون هناك عدم مساواة أو عدالة في توزيع الدخل فمعنى ذلك زيادة في الادخار على حساب الاستهلاك ، حيث أن المساواة في توزيع المداخيل على أكبر نطاق ممكن وعلى قاعدة عريضة من الأفراد من شأنه تشجيع الاستهلاك على حساب الادخار .

2-العامل الثاني هو الفرق الناشئ عن تدخل عنصر الزمن ، والذي يؤثر في الاستهلاك .

إن الاستهلاك في صورته العادية يفترض أن الاستهلاك والدخل متلازمين في الفترات الزمنية ، والواقع أن هناك فروقاً زمنية بين مرحلة تحقق الدخل ومرحلة مباشرة الاستهلاك . ويتلقى الأفراد دائماً مداخيلهم في فترة متأخرة عن الإنفاق ، وسواء أكانت هذه المداخيل تتمثل في شكل أرباح أو فوائد أو أجور . فعندما نشاهد الأفراد ينفقون دخلاً معيناً في فترة معينة ، يجب أن يكون واضحاً في الأذهان أنهم ينفقون دخلاً ناتجاً عن مرحلة سابقة . ولذلك فإن قرارات الاستهلاك الجارية تتخذ بناء على الدخول المتحققة في الفترات السابقة .

3-العامل الثالث الذي يمكن أن يؤثر في الاستهلاك هو "السياسة الضريبية للدولة" .

من أشهر الأمثلة على ذلك السياسة الحكومية الأمريكية ، والتي يطلق عليها قطع الضريبة Tax Cut ، وهي سياسة تتبعها الإدارة التنفيذية الأمريكية عندما تريد تنمية وإثارة النشاط الاقتصادي في حالات الركود ، حيث تقوم بتخفيض معدل الضريبة بطريقة تصاعدية في المداخيل ، وبذلك تحرر جزءاً كبيراً من المداخيل التي كانت ستذهب إلى الخزانة العامة ، وتطرحها في الأسواق فيزداد الطلب الاستهلاكي وبالتالي يزداد الاستثمار وينمو الإنتاج .


ارتفاع مستوى الطلب الكلي على السلع والخدمات مع انخفاض معدل الضريبة وارتفاع ثقة المستهلك
وقد لجأت الولايات المتحدة في هذه الفترة إلى هذه السياسة إثر أزمة الرهون العقارية التي انفجرت في آب الماضي 2007 ، فقامت بتخفيض معدلات الضريبة ، بعد بداية سلسلة تخفيضات الفائدة المركزية .

-العامل الرابع والأخير الذي يمكن أن يؤثر في مستوى الاستهلاك بشكل غير مباشر ، هو العامل المتعلق بالعناصر البنيوية في الاقتصاد القومي ، التي تمتد آثارها لفترات طويلة .

تقسم هذه العناصر إلى عناصر حقيقية وعناصر نقدية . ومن أهم العناصر الحقيقية الزيادة في السكان وهيكل هذه الزيادة . ولا شك أن معدلات مرتفعة من الزيادة السكانية من شأنها زيادة الاستهلاك والإقلال من الادخار . كما أن هيكلاً سكانياً يقوم على زيادة السكان غير النشطين أو زيادة الأطفال وكبار السن ( كما في الدول النامية ) سوف يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك على حساب الإنتاج .

أما العناصر البنيوية النقدية التي تواجه أو تلازم العناصر البنيوية الحقيقية ، فتتمثل في نمو الجهاز المصرفي وفي اتساع نطاق التمويل الائتماني وسهولة الحصول على هذا الائتمان . وفي نماء العادات المصرفية والتعامل مع البنوك التجارية ، وغلبة نقود الودائع على النقود القانونية ، وتناقص الودائع الادخارية لصالح الاستهلاك ، وأخيراً حالات التضخم المستمر والمزمن الذي تمر به الاقتصاديات الرأسمالية .

الاقتصاد الأمريكي والاستهلاك

يعتمد الاقتصاد الأمريكي على نفقات المستهلكين ، ولذلك فإن سوق العمل هو الذي يقود الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي ، فالمستهلكون ينفقون إذا توفرت لهم المداخيل وبالتالي فرص العمل .

وتعرف الولايات المتحدة بأنها المستهلك الأكبر للنفط في العالم إذ تستهلك نحو 25 % ( 2005 ) مما يستهلكه العالم من هذه السلعة الاستراتيجية ، وتستهلك 26 % ( 2004 ) من الغاز الطبيعي . كما تستهلك نحو 278 مليون طن من الذرة ( 2004 ) ، 37 مليون طن من اللحوم ( 2004 ) ، فحم ما يعادل 574 مليون طن من النفط ( 2004 ) ، 104 ملايين طن من الفولاذ الصلب ( 2003 ) وغير ذلك .

وتعتبر مؤشرات المستهلكين من أهم المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية .


نسب الاستهلاك العالمي من النفط ، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى ( 2005 )

مؤشرات الاستهلاك

· مؤشر أسعار المستهلكين : يقيس هذا المؤشر ارتفاع وانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية . ( موجود في الحلقة 5 بشكل مفصل ) .

· مبيعات التجزئة : مبيعات التجزئة هي عبارة عن كمية البضائع المباعة في متاجرالتجزئة ( المفرق ) ، وتعكس التغيرات الشهرية لهذا المؤشر مدى التغير في نسبة المبيعات ، ويتتبع المحللون الاقتصاديون هذا البيان كونه يعبر بشكل كبير عن إنفاق المستهلكين . ( موجود في الحلقة 5 بشكل مفصل ) .

· مؤشر ثقة المستهلك : يعبر هذا المؤشر عن استفتاء المستهلكين عن الوضع الحالي الاقتصادي والتوقعات بشأن الأحوال الاقتصادية وثقة المستهلكين بالاقتصاد . وفي الولايات المتحدة يجرى هذا الاستفتاء على خمسة آلاف شخص من كافة أنحاء البلاد ليعطوا آراءهم ومواقفهم . ويتعلق مستوى ثقة المستهلك بشكل مباشر بقدرة إنفاق المستهلكين .
ويتأثر هذا المؤشر بشكل أساسي بالوضع الاقتصادي العام ، وهو ينعكس على حركة العملة خاصة في الولايات المتحدة في الفترات التي يمر فيها المستهلك بمراحل حرجة كالوضع الاقتصادي الحالي .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 15 : القطاعات الاقتصادية

يتألف كل اقتصاد من عدد من القطاعات الإنتاجية التي تغذي الناتج المحلي والدخل القومي والنمو الاقتصادي ، وهي :

1- القطاع الصناعي .
2- القطاع الزراعي .
3- القطاع الخدماتي ، ويقسم إلى القطاع المصرفي والقطاع السياحي .
4- القطاع العقاري .
5- القطاع التجاري ( الاستيراد والتصدير ) .

ويأخذ كل قطاع من هذه القطاعات في أية دولة أهميته من حيث حجم مساهمته في الإنتاج والدخل الاقتصادي بشكل عام ، بحيث أن القطاع الصناعي مثلاً هو الأكثر أهمية في الدول الصناعية المتطورة كالولايات المتحدة واليابان وألمانيا وغيرها ، والقطاع الخدماتي المصرفي هو الأكثر أهمية في الدول التي تملك قطاعاً مصرفياً قوياً وموثوقاً كسويسرا ، والقطاع الزراعي يطغى في الدول النامية .

كما أن هناك عدداً من الدول تعتمد في دخلها على القطاع السياحي ، وهي عادة الدول التي ليس لها موارد طبيعية أو حجم إنتاجي وتجاري كبير . أما القطاع العقاري فهو أحد أهم القطاعات التي تتأثر بالوضع الاقتصادي العام ، والوضع المصرفي خاصة في الدول المتطورة .

ويلعب القطاع التجاري دوراً بارزاً على الصعيد الدولي ، لما له من أهمية في تبادل البضائع والسلع والخدمات بين جميع اقتصادات العالم .

إن أي اختلال أو أزمة تحدث في أحد هذه القطاعات الاقتصادية في أي دولة في العالم سوف تؤدي حتماً إلى ظهور مشكلات اقتصادية خطيرة ، قد تنعكس على الوضع الاقتصادي العام والأسواق المالية وحركة العملات بشكل خاص .

وسنتحدث إن شاء الله بالتفصيل عن كل واحد من هذه القطاعات ( باستثناء القطاع الزراعي والقطاع السياحي لأنهما لا يدخلان في مجال بحثنا عن حركة الأسواق ) ، ودوره الاقتصادي وأبرز مؤشراته ، وأثر التغيرات التي يحدثها في الوضع الاقتصادي وأسواق المال .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 16 : القطاع الصناعي

تعريف الصناعة :

الصناعة Industry هو ذلك القسم من الاقتصاد الذي يعنى بإنتائج البضائع ، أي تحويل المواد الأولية إلى سلع استهلاكية ، أو إلى سلع وسيطة تستخدم في مراحل الإنتاج . وقد بدأت الصناعة على شكلها الحالي في القرن السابع عشر ، وتطورت مع تطور العلوم التقنية والآلات الحديثة .

وتتطب الصناعة في أي دولة مقومات عدة لكي تصبح قطاعاً قائماً بذاته ، فهي بحاجة للموقع ، والسياسة الحكومية ، والطاقة ، والأيدي العاملة ، ورأس المال ، والأسواق ، والنقل والمواصلات ، والمياه ، والمواد الخام ( المواد الأولية ) .

أنواع الصناعات :

تقسم الصناعة إلى نوعين من حيث طبيعتها :

· الصناعات الاستخراجية Extraction Industries : تعتمد الصناعات الاستخراجية على الموارد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض ، مثل صناعة الفوسفات والإسمنت وكثير من الثروات مثل النفط والمعادن . وفي حالة استخراج النفط والغاز تسمى "صناعة الطاقة" Energy Industry .

· الصناعات التحويلية Transformation Industries :
هي التي تقوم على تحويل المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة إلى سلع كاملة التصنيع ، كتحويل بعض الخضار إلى معلبات ، والأقمشة إلى ملابس ، وصفائح الحديد إلى معدات متنوعة ، وتكرير النفط إلى مشتقاته .

كما تقسم الصناعة أيضاً إلى نوعين من ناحية خطوط تجميعها وكلفتها وحجمها وأهميتها :

· الصناعات الثقيلة Heavy Industry : وهي الأكثر كلفة من حيث رأس المال والأيدي العاملة وحاجة للمواد الأولية ، وبالتالي هي الأكثر أهمية ومساهمة في القطاع الصناعي والناتج المحلي . وتعنى هذه الصناعات بإنتاج وتصنيع المواد الثقيلة ذات خطوط التجميع الكبيرة ، كالطائرات والمحركات الضخمة والسيارات وآلات المصانع وغيرها ، وهي تتركز في الدول الصناعية الكبرى .
· الصناعات الخفيفة Light Industry : وهي الأقل كلفة من حيث رأس المال والأيدي العاملة وحاجة للمواد الأولية ، وبالتالي هي الأقل أهمية ومساهمة في القطاع الصناعي والناتج المحلي ، كما أنها تتركز في الدول الأقل تطوراً .

أهمية الصناعة :

تكتسب الصناعة ، بخاصة الصناعة الثقيلة ، أهمية كبيرة في الدول المتطورة كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا ، وهي تعتبر عصب الاقتصاد ، لهذا فإن تأثير الوضع الصناعي على مجمل الاقتصاد تأثير كبير . وأي خلل في القطاع الصناعي سينعكس خللاً كبيراً على الوضع الاقتصادي ، كما هو حاصل الآن في الولايات المتحدة من تراجع اقتصادي وانكماش في القطاع الصناعي الأمريكي .

ولهذا تعتبر المؤشرات الصناعية من المؤشرات المهمة في تحركات الأسواق وتحديد حركة العملات .

الصناعة في دول العالم :

الصناعة في الولايات المتحدة :

يساهم القطاع الصناعي في الولايات المتحدة بـ 20.6 % من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي ، وهو يحوي 24 % من الأيدي العاملة الأمريكية ، في إحصاءات عام 2007 . ويتركز القطاع الصناعي بشكل أساسي في إنتاج الصناعات الثقيلة إلى جانب الصناعات الخفيفة ، وقد بلغ حجم الصادرات الأمريكية من السلع لعام 2004 أكثر من 800 مليار دولار ، تستورد كندا منه القسم الأكبر ( حوالى 23 % ) .

الصناعة في اليابان :

يساهم القطاع الصناعي في اليابان بـ 25.3 % من إجمالي الناتج المحلي الياباني ، وهو يحوي 27.8 % من الأيدي العاملة اليابانية ، في إحصاءات عام 2004 . وتتوزع الصناعة اليابانية بين إنتاج المواد البتروكيميائية والإلكترونيات والسيارات والأدوية والمواد الكيميائية والسفن والطائرات والأطعمة وغيرها . كما أن الصناعة اليابانية تستند بشكل كبير إلى استيراد المواد الأولية من الخارج .

الصناعة في أوروبا :

يساهم القطاع الصناعي في أوروبا ( الاتحاد الأوروبي ) بـ 27.3 % من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي ، وهو يحوي 27.3 % من الأيدي العاملة الأوروبية ، في إحصاءات عام 2006 . وتشكل ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي وأحد أهم الدول الصناعية في العالم ، وهي تساهم بـ 19.4 % من الاقتصاد الأوروبي .

المؤشرات الصناعية :

تلعب المؤشرات الصناعية دوراً مهماً في التحليل الاقتصادي الأساسي لكل حركة الأسواق وحركة العملات ، وتنبع أهمية هذا الدور من أهمية الصناعة في العالم . وتكون تأثيرات هذه المؤشرات أكبر كلما تصاعدت أهمية القطاع الصناعي ، خاصة في الدول الصناعية الكبرى على رأسها الولايات المتحدة واليابان .
ولنأخذ كل دولة على حدى لنشرح أهم المؤشرات الصناعية فيها .
المؤشرات الصناعية في الولايات المتحدة :

تعاني الصناعة اليوم في الولايات المتحدة من مرحلة انكماش وتراجع في الوضع الاقتصادي العام ، ويعكس هذا التراجع عدد من المؤشرات الصناعية الأمريكية ، هي ( حسب الأهمية ) :

مؤشر إدارة التجهيز الصناعي ISM Manufacturing Index :

هو المؤشر الأكثر أهمية للصناعة في الولايات المتحدة ، وهو يقدم تقريراً عن الأعمال على أساس مجموع إجابات شهرية على أسئلة تسأل للمسؤولين عن المشتريات في أكثر من 400 شركة صناعية . وهو يعكس متوسطاً مركباً من 5 مجالات اقتصادية رئيسية ( طلبات عملاء جدد 30 % ، التصنيع 25 % ، التشغيل 20 % ، طلبات الكمية 15 % ، الكميات غير المباعة 10 % ) .

وتعلن أرقام المؤشر في أول يوم عمل من كل شهر ، وأي رقم يزيد عن 50 نقطة يظهر توسع الأنشطة الاقتصادية ، والرقم تحت 50 نقطة يظهر انكماش الأنشطة الاقتصادية .


نتائج مؤشر إدارة التجهيز الصناعي الأمريكي ( أي أس أم ) منذ بداية عام 2006 .


مؤشر الإنتاج الصناعي Industrial Production : يصدر هذا المؤشر أرقامه شهرياً ، وهو يقيس معدل ازدياد أو نقصان الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة .

المؤشر الصناعي للاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا Philadelphia Fed Manufacturing Index : يقيس هذا المؤشر الأوضاع التصنيعية في منطقة احتياطي فيلادلفيا الفدرالي .

مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات Chicago PMI : يتضمن هذا المؤشر خمسة مؤشرات هي الطلبات التجارية الجديدة ، مستويات قائمة غير المباع ، الإنتاج ، تسليم المورّد ، وبيئة التشغيل . وتقوم مؤسسة مديري المشتريات بدراسة على ما يزيد على 300 مدير مشتريات على مستوى قومي ، وتمثل 20 صناعة مختلفة . فإذا ارتفع المؤشر عن 50 فإن هذا يشير إلى أن الصناعة تكبر ، بينما إذا انخفض تحت 50 فإن هذا يشير إلى انكماش الصناعة .

المؤشرات الصناعية في اليابان :

مؤشر تانكان للصناعات الكبرى Tankan Large Manufacturing Index : يصدر مؤشر تانكان عن البنك المركزي الياباني ، وبالتالي يقوم باستعماله لإعادة صياغة سياسته الاقتصادية ، نظراً لما للصناعة من أهمية في اليابان ، ولما لها من تأثير على الين . ويغطي هذا المؤشر الآلاف من الشركات الصناعية الكبرى ، ويعتبر أحد أهم محركات السوق الياباني .


نتائج مؤشر تانكان الياباني للصناعات الكبرى منذ أواخر عام 2005 .

المؤشرات الصناعية في بريطانيا :

مؤشر مدراء المشتريات الصناعية Manufacturing PMI : يتضمن هذا المؤشر خمسة مؤشرات هي الطلبات التجارية الجديدة ، مستويات قائمة غير المباع ، الإنتاج ، تسليم المورّد ، وبيئة التشغيل . إذا ارتفع المؤشر عن 50 فإن هذا يشير إلى أن الصناعة تكبر ، بينما إذا انخفض تحت 50 فإن هذا يشير إلى انكماش الصناعة .

مؤشر الإنتاج الصناعي Industrial Production : يصدر مؤشر الإنتاج الصناعي في بريطانيا شهرياً ، وهو يقيس قدرة مصانع الاقتصاد البريطاني على الإنتاج .

المؤشرات الصناعية في أوروبا :

مؤشر مدراء المشتريات الصناعية Manufacturing PMI : يتضمن هذا المؤشر خمسة مؤشرات هي الطلبات التجارية الجديدة ، مستويات قائمة غير المباع ، الإنتاج ، تسليم المورّد ، وبيئة التشغيل . إذا ارتفع المؤشر عن 50 فإن هذا يشير إلى أن الصناعة تكبر ، بينما إذا انخفض تحت 50 فإن هذا يشير إلى انكماش الصناعة .

مؤشر مدراء المشتريات الصناعية الألماني German Manufacturing PMI : نفس المعطيات بالنسبة للمؤشر الأوروبي ، ولكنه مؤشر يقيس الأداء الألماني كأكبر اقتصاد أوروبي .

مؤشر الإنتاج الصناعي Industrial Production : يصدر مؤشر الإنتاج الصناعي الأوروبي شهرياً ، وهو يقيس قدرة مصانع الاقتصاد الأوروبية على الإنتاج .

مؤشر الإنتاج الصناعي الألماني German Industrial Production : نفس المعطيات بالنسبة للمؤشر الأوروبي ، ولكنه مؤشر يقيس الأداء الألماني كأكبر اقتصاد أوروبي .

ملاحظة : بشكل عام ، ليس للمؤشرات الصناعية الأوروبية تأثير كبير في حركة الأسواق ، إنما تأثيراتها تقتصر على المدى البعيد والوضع العام . وهناك عدد كبير أيضاً من المؤشرات الأخرى ، ولكن لم أتطرق لذكرها نظراً لقلة أهميتها بالنسبة للأسواق المالية .

تأثير المؤشرات الصناعية في الأسواق المالية :

تؤثر المؤشرات الصناعية للدول الصناعية الكبرى بشكل مباشر في حركة الأسواق المالية والعملات إذا ما أظهرت هذه المؤشرات تراجعات كبيرة أو تحسنات مهمة في القطاع الصناعي . والأمثلة كثيرة على تأثيرها المباشر على قيمة وأسعار الصرف للعملات، منها :


صدور نتيجة مؤشر إدارة التجهيز الصناعي ( أي أس أم ) الأمريكي على هبوط في 1 كانون الأول ديسمبر 2006 .


صدور نتيجة مؤشر تانكان الصناعي الياباني على هبوط كبير في 1 نيسان أبريل 2008 .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 17 : القطاع الخدماتي المصرفي

تعريف المصرف :

المصرف أو البنك Bank هو مؤسسة مالية تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للعملاء ، وهو المكان المناسب لحفظ النقود والأموال وتشغيلها ، والمكان الذي يمكن الاقتراض منه عند الحاجة لقاء ضمان ما يغطي قيمةالقرضLoan ،أو لقاء تعهد شخص ضامن يكفل تغطية أوإعادة أصلالقرضعن دتأخر المدين Debtor بالسداد .

وظيفة المصرف :

اتخذ البنك التجاري في الأساس شكل تاجر أو شركة يقرض الأفراد من رأسماله الخاص ، وكان يتمثل الربح الذي يحققه في الفائدة على القروض التي يقدمها . إلا أنه باتساع حجم النشاط الاقتصادي وزيادة حجم التبادل واتساع حجم التجارة بدأت البنوك التجارية تقوم بدور الوسيط بين المقرضين والمقترضين ، أو بين المدخرين والمستثمرين . وتتحقق أرباح البنك في هذه الحالة من الفرق بين سعر الفائدة الذي يعطيه للمقرض وسعر الفائدة الذي يقتضيه من المقترض . وهكذا أصبح البنك التجاري يقوم بدور الوساطة بين هؤلاء الذين لديهم نقود عاطلة عن العمل ( المدخرين ) وبين هؤلاء الذين لديهم أوجه لتوظيفها ( المستثمرين ) .


الخدمات المصرفية :

البنك التجاري هو مشروع رأسمالي يهدف إلى تحقيق الربح ، وهو في سبيل تحقيق هذه الغاية ينتج سلعاً معينة هي الخدمات المصرفية المتعددة التي يقدمها للأفراد .
وتتعدد أنواع الخدمات التي يقدمها البنك التجاري للأفراد ، فهو يحتفظ لهم بودائعهم ومدخراتهم ، يقوم بتحصيل ودفع عوائد الأوراق المالية وأرباح الشركات المساهمة ، يدفع التزامات العملاء بناء على تعليماتهم ، يصدر خطابات الضمان LG ، يبيع ويشتري العملة الأجنبية ، ويحول العملة لأغراض سياحية أو تجارية ، وغير ذلك .



أهمية المصرف :

تلعب البنوك التجارية دوراً هاماً في حياتنا المعاصرة ، إذ تقوم بدور تعبئة المدخرات المتاحة لدى الأفراد ، ومن ثم توجيهها إلى مواقع الاستخدام المختلفة . إلا أن قيام البنك التجاري بالإقراض من ماله الخاص أو من أموال الغير لم يكن كافياً لسد حاجات النشاط الاقتصادي المتزايدة ، وما يتبعها من ازدياد حجم التجارة ومن ثم زيادة الطلب على الائتمان . فازدياد حجم النشاط الاقتصادي وتنوعه وتعدده وازدياد حجم التجارة يؤدي إلى ازدياد الطلب على الائتمان .

وقد ساعد البنوك التجارية عدة حقائق أساسية تعلمتها خلال خبرتها الطويلة ، لعل أهمها حقيقة أن المودعين لا يأتون دفعة واحدة لسحب ما لديهم من ودائع نقدية لدى البنك ، بل أثبتت التجربة أن نسبة ضئيلة منهم هي التي تفعل ذلك . ومن ثم فإن البنك لا يقوم بالاحتفاظ بكل ودائعه في صورة نقدية ، إلا بنسبة ما يتوقع من سحوبات حسب ما علمته خبرته الطويلة .

أما الحقيقة الثانية فهي أن استقرار البنوك التجارية وانتشارها في النشاط الاقتصادي أدى إلى ازدياد الثقة في ديونها وأصبحت وسيلة مقبولة للوفاء بالالتزام . أضف إلى هذا أن القروض التي تقدمها البنوك أي الودائع التي تخلقها تنتقل من يد إلى يد عن طريق الشيك Check ، دون حاجة إلى انتقال النقود نتيجة لازدياد الثقة في البنوك التجارية ومعاملاتها .

القطاع المصرفي :

يتألف القطاع المصرفي Banking Sector في كل دولة من مجموع المصارف الموجودة فيها ، إذ يتشكل من عدد كبير من المصارف الكبيرة والصغيرة ، التي تلعب دوراً هاماً ومحركاً للاقتصاد .
ولبعض المدن مراكز للتجارة المالية ، مثلنيويوركفيالولايات المتحدة ،ولندنفيبريطانيا ،وطوكيوفياليابان ،وفرانكفورتفيألمانيا ، ومرفأ البحرين الماليفيالبحري وتقع فيهذهالمدنآلافالمصارف ، وهيتقرض ملياراتالدولاراتكلسنة

الأزمات المصرفية :

تولد الأزمات المصرفية Banking Crisis من عدد من المخاطر التي تواجه كل مصرف في العالم ، وهذه المخاطر Risks تؤخذ بالحسبان في إدارة النظام الداخلي ، وهي تعرف باسم "المخاطر المصرفية" ، وتبدأ من الأعلى للأسفل بحسب الأهمية . وتتلخص هذه المخاطر في :

1- مخاطر الائتمان : عدم تسديد المقترضين ديونهم .
2- مخاطر السوق : تقلبات أسعار صرف العملات ومعدلات الفوائد والأسهم والسندات وغيرها .
3- مخاطر السيولة : عدم قدرة المصرف على تأمين الأموال اللازمة للسحب والمعاملات اليومية ، وتنشأ هذه المخاطر من جراء ارتفاع السحوبات بشكل غير متوقع أو من مخاطر الائتمان .
4- مخاطر إدارية : سوء إدارة المصرف أو تعطل أجهزة الكمبيوتر أو السرقة أو خسائر غير متوقعة أخرى .
5- مخاطر قانونية : عدم انسجام المعاملات مع القوانين التجارية والمالية .
6- مخاطر ثقة : تراجع سمعة المصرف ، وانخفاض عدد العملاء .

مؤشرات الخدمات :

سنتطرق إلى أهم المؤشرات الخدماتية في عدد من الدول :
مؤشر إدارة التجهيز غير الصناعي الأمريكي ISM Non-Manufacturing Index : يصدر معهد التجهيز الصناعي كل شهر مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية ( الخدماتية ) . وهذا المؤشر مشابه لمؤشر مديري المشتريات الصناعية من حيث المقاييس المعتمدة ، ولكنه يختلف من حيث الأهمية والتأثير في الأسواق المالية .

مؤشر تانكان غير الصناعي الياباني Tankan Non-Manufacturing Index :
يصدر مؤشر تانكان عن البنك المركزي الياباني ، وهو يقوم باستعماله لإعادة صياغة سياسته الاقتصادية . ويغطي هذا المؤشر كافة مجالات القطاع الخدماتي في اليابان .


نتائج مؤشر تانكان الياباني غير الصناعي منذ أواخر عام 2005 .

مؤشر مدراء المشتريات الخدماتي الأوروبي والألماني والبريطاني Services PMI : إذا ارتفع المؤشر عن 50 فإن هذا يشير إلى أن القطاع الخدماتي في نمو ، بينما إذا انخفض تحت 50 فإن هذا يشير إلى انكماش القطاع .


نتائج مؤشر مدراء المشتريات الخدماتي الأوروبي والألماني لعامي 2006 و2007 ، ونلاحظ مدى الترابط بينهما .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 18 : القطاع العقاري




التوسع العمراني :

في القرن الرابع عشر لم يكن عدد سكان مدينة لندن يتجاوز الأربعين ألف نسمة ، وكانت كل المباني من الخشب ، وأكثر شوارعها مشوهة بالتعاريج الغريبة . وفي القرن السادس عشر وبعد اكتشاف قارة أمريكا شهدت لندن نهضة تجارية جديدة ، فتضخم عدد سكانها حتى أصبح 500 ألف نسمة نحو سنة 1650 . ومع الثورة الصناعية سنة 1750 ، وخارج سور المدينة القديمة ، بدأت الضواحي تتوسع وارتفع عدد سكانها من 700 ألف نسمة إلى 4.5 ملايين نسمة سنة 1901 ، ثم بلغ 7.5 ملايين نسمة سنة 1921 ، وناهز 9 ملايين نسمة سنة 1938 . أما اليوم فإن مدينة لندن يسكنها نحو 14 مليون نسمة ، في منطقة تبلغ مساحتها نحو 1560 كيلومتر مربع .

إن حال مدينة لندن هو حال مدن العالم أجمع من حيث التوسع العمراني وازدياد عدد السكان ، كمدينة شيكاغو التي تظهر في الصورة (في الأسفل) ، وقد انتشرت فيها المباني العالية وناطحات السحاب ، إلى جانب المباني السكنية ، وتوسعت حتى تضاعفت مساحتها .

كما أنه إلى جانب مباني المدن ، بدأت المباني السكنية العالية تغزو الأرياف لتصبح بعضها أشبه بمدن صغيرة .

تحوي مدينة شيكاغو الأمريكية مليون و153 ألف وحدة سكنية .

القطاع العقاري وأهميته :

يتكون القطاع العقاري في أي دولة في العالم من مجموع التجمعات السكنية للمباني في المدن والضواحي بشكل رئيسي ، والأرياف التي تشيد فيها المباني السكنية والبيوت .

ويتخذ القطاع العقاري أهميته من كون الإنسان يعيش اليوم بشكل رئيسي في تجمعات سكنية ضخمة يطلق عليها "مدن" ، ولهذه التجمعات السكنية أهمية كبيرة في حياة الإنسان بشكل يستطيع معها التكاثر والتوسع بشكل منتظم .

الدور الاقتصادي للقطاع العقاري :

يلعب القطاع العقاري دوراً في الحياة الاقتصادية العامة وليس دوراً إنتاجياً ، فهو لا يعتبر قطاعاً من القطاعات الإنتاجية لأي بلد ، بل يعتبر قطاعاً مكملاً للاقتصاد . فالمجتمعات المتطورة هي المجتمعات التي تهتم بتنظيم السكن لسكانها ، وذلك لما للتنظيم من أهمية اقتصادية في الحياة العامة ، وإدارة كفوءة ومنظمة للموارد ، فالتنظيم البشري ينتج عنه توفير في استهلاك الموارد وبالتالي ينعكس هذا على الاقتصاد بشكل عام كما هو الحال في اليابان وسويسرا وغيرها .

والدول التي تعاني اكتظاظاً سكانياً وعشوائية في التجمعات السكانية غالباً ما تقع في مشكلة تبديد الموارد الطبيعية والبشرية ، كالدول النامية والمتخلفة التي تعاني اليوم من فقر في مجتمعاتها واكتظاظاً سكانياً أكبر من الحجم الذي يمكن أن يتحمله اقتصادها .


مؤشرات قياس معدلات ارتفاع أسعار البيوت وكلفة البناء وعدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية .

الأزمات العقارية :

تعاني اليوم معظم دول العالم من مشكلة التضخم السكاني ، كما أن بعضها يعاني صعوبة إيجاد المساكن اللائقة لعدد كبير من البشر ، لما لذلك من ثقل على الموارد الاقتصادية وتأثيراً على القطاعات السكانية .

ويرتبط القطاع العقاري بالقطاع المصرفي بشكل مباشر في الدول المتطورة ، إذ إن شراء العقارات غالباً ما يأتي نتيجة قروض مصرفية يأخدها المالك من المصرف ، وبالتالي فإن هذين القطاعين شديدي الترابط .

ويتأثر الاقتصاد بشكل عام في أوقات الأزمات ، منها الأزمات التي تحصل في القطاع العقاري ، وأبرزها أزمة الرهون العقارية التي شهدتها الولايات المتحدة والتي لها وجه مصرفي ووجه عقاري ، والتي انفجرت في آب من العام 2007 ، ولا تزال ذيولها حتى اليوم .

وسوف نسلط الضوء على هذه الأزمة ونشرح كافة جوانبها وتأثيراتها :

أزمة الرهون العقارية :

خلال السنوات الماضية كانت أسعار العقارات قد ارتفعت في الولايات المتحدة عبر تسهيل البنوك لشروط الاقتراض بهدف شراء العقارات ، وقد فعلت البنوك ذلك بدافع تضخيم حجم عملائها المقترضين ، لأن ذلك يرفع من أسهمها في البورصات العالمية .

وأغرى إقبال المستثمرين البنوك ومؤسسات الإقراض على تكثيف قروضها دون الحصول على ضمانات كافية للسداد ، كما أن تسهيل إعادة الرهن العقاري سمح لأصحاب العقارات بمزيد من الاستدانة بسبب ارتفاع سعر عقاراتهم .

وفي ظل تنامي الطلب على المساكن والقروض ، راحت البنوك الأمريكية تتنافس في تسويق عروض تسهيلاتها الائتمانية بهدف تضخيم أرباحها الدفترية ، لدرجة أن بعضها لم يعد يشترط رهن العقار نفسه ، وإنما اكتفى بالضمان الشخصي للمالك .

ومع الوقت ، وجد كثير من المقترضين أنفسهم غير قادرين على سداد الدفعات الشهرية لقروضهم العقارية ، الأمر الذي أدى إلى شطب ديونهم باعتبارها ديوناً هالكة ، ومن ثم أدى ذلك إلى أزمة سيولة كبيرة في البنوك الأميركية ، أثرت بدورها على البنوك العالمية . وقد اضطرت البنوك المركزية إلى ضخ أموال ضخمة لاحتواء الأزمة ، وتفادي تفاقمها في قطاعات الاقتصاد الأخرى .

وكما تقول أسواق المال دائماً "إذا عطست أمريكا أصيب بقية العالم بالرشح" ، فإن هذه الأزمة التي لا زالت مستمرة حتى اليوم انتقلت ذيولها إلى باقي أنحاء العالم . فدورات الارتفاع والهبوط في أسعار العقاراتكانت مقصورة في السابق على الدول التي تمر بها ، إلا أن المغامرة في القطاعالعقاري الأمريكي أغرتالبنوك الكبرى وصناديق الاستثمار علىالدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي ، مما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاقأوسع ، وذلك ما جعل أزمة القروض العقارية تتردد أصداؤها في أنحاءالعالم وتقود إلى انكماش ائتماني تطلب تدخل البنوك المركزية ، بضخالمليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي

وقد تكبدت البنوك الأمريكية بشكل خاص خسائر كبيرة جراء هذه الأزمة العصيبة ، كما أن البورصات الأمريكية تكبدت خسائر كبيرة نتيجة خسائر البنوك ، كما هو موضح في الشارتات ( من اليسار إلى اليمين : داوجونز ، ناسداك ، وأس أند بي 500 ) :


خسائر البورصات الأمريكية جراء أزمة الرهون العقارية الأمريكية .

ولا شك أن التأثيرات طالت أزواج العملات ، فتكبد الدولار الأمريكي خسائر كبيرة أمام الين الياباني ( كما هو ظاهر في الشارت ) ، وهبطت أزواج الين بشكل عام بسبب هبوط البورصات الأمريكية ، إلا أنه حقق ارتفاعات كبيرة أمام أزواج الدولار ، اليورو والباوند والدولار الأسترالي ( كما هو ظاهر في الشارت ) والدولار النيوزيلندي والدولار الكندي والفرنك السويسري .


هبوط الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إثر انفجار أزمة الرهون العقارية .


هبوط الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي إثر أزمة الرهون العقارية .

المؤشرات العقارية :

للقطاعات العقارية في دول العالم مؤشرات عديدة ، تقيس مدى تطور أو تراجع مبيعات العقارات والبيوت الجديدة أو مستويات أسعارها وغير ذلك .

وهناك عدد من هذه المؤشرات في عدد من دول العالم :

المؤشرات العقارية في الولايات المتحدة :

مبيعات البيوت الجديدة New Home Sales : يقيس هذا المؤشر عدد الوحدات السكنية المباعة . والتغيرات في نسبة الوحدات السكنية تدل على نسبة الطلب للبيوت ومجريات أعمال البناء ، في كل مرة يبدأ بناء جديد يرتفع عدد وظائف البناؤون ، مما يؤدي الى إرجاع المدخول الى الاقتصاد .


مؤشر مبيعات البيوت الجديدة الأمريكي .

مبيعات البيوت الموجودة Existing Home Sales :

يقيس هذا المؤشر مبيعات البيوت المبنية سابقاً . وتأخذ مبيعات البيوت المبنية مسبقاً حصة أكبر في السوق من البيوت الجديدة . ويزودنا هذا المقياس بالزخم الاقتصادي وليس فقط بالطلب على عملية الإسكان ، فيجب أن يكون الناس مرتاحين وواثقين من وضعهم المالي لشراء البيوت . إضافة إلى ذلك فهو له تأثير كبير على الاقتصاد العام ، وكذلك على الأسواق .

البيوت قيد البيع Pending Home Sales : يقيس هذا المؤشر طلبات عدد الوحدات السكنية قيد البيع .

إنشاء المنازل Housing Starts : يقيس هذا المؤشر عدد الوحدات السكنية المنشأة كل شهر .


مؤشر إنشاء المنازل .

رخص البناء Building Permits : يقيس هذا المؤشر عدد رخص البناء الشهرية .

مؤشر أسعار المنازل House Price Index : يقيس هذا المؤشر مستوى أسعار المنازل .

المؤشرات العقارية في بريطانيا :

مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل Halifax House Price Index : هاليفاكس هو أكبر مقرض عقاري في المملكة المتحدة بدأ عام 1984 ، وهو يقوم بأبحاث سكنية واسعة على نطاق البلد كله ، منها مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل .


نتائج مؤشر هاليفاكس من عام 2000 حتى عام 2006 .

مؤشر آر آي سي أس لميزانية أسعار المنازل RICS House Price Balance : يصدر هذا المؤشر من المؤسسة الملكية للمسّاحين المرخصين Royal Institution of Chartered Surveyors ، وهو يقيس تغير أسعار المنازل في بريطانيا .



نتائج مؤشر آر آي سي أس لعام 2007 .

نايشون وايد لأسعار المنازل Nationwide House Prices : يعتبر هذا المؤشر مقياساً لتكاليف البيوت في المملكة المتحدة ، وهو يصدر عن شركة نايشون وايد .

مؤشر رايتموف لأسعار المنازل Rightmove House Price Index : تصدر شركة رايمتوف العقارية البريطانية شهرياً نتائجها لأسعار المنازل ، وتعتبر هذه النتائج إحدى المؤشرات لأسعار المنازل البريطانية .

المؤشرات العقارية في كندا :

إنشاء المنازل Housing Starts : يقيس هذا المؤشر عدد الوحدات السكنية المنشأة كل شهر في كندا .


مؤشر إنشاء المنازل الكندي منذ منتصف عام 2006 .

تأثيرات المؤشرات العقارية على حركة العملات :

لنتائج المؤشرات العقارية تأثيرات مهمة على الأسواق المالية وعلى حركة العملات ، وازدادت أهميتها خاصة في وقت الأزمة التي مرت بها الرهون العقارية ، ونتائج تراجع معدلات مبيعات البيوت وأسعارها تنعكس بطبيعة الحال سلباً على العملة ، والعكس صحيح .


صدور مؤشر هاليفاكس البريطاني على هبوط في 28 أبريل نيسان 2008 .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 19 : التجارة الدولية (1)



تاريخ التجارة الدولية :

إن التجارة الدولية International Trade أو بمعنى آخر التبادل الدولي قديم قدم التاريخ نفسه ، فقد أنبأنا التاريخ عن وجود علاقات تجارية دولية كانت زاهرة بين المصريين القدماء وبين جيرانهم من دول البحر الأبيض المتوسط ، كما حظيت فينيقيا بمركز تجاري كبير في الزمن القديم ونمت تجارتها الخارجية مع عدد من الدول القديمة .

ونفس هذا يقال عن دول أخرى أينعت بها الحضارة الإنسانية فكان لها شأن كبير في تاريخ البشرية منذ زمن بعيد بفضل وجود العلاقات التجارية الدولية التي أدت إلى زيادة مدخولها القومي وإلى تموينها بما تحتاج إليه من سلع إنتاجية واستهلاكية أثرت تأثيراً واضحاً في دفعها قدماً إلى الأمام .


عملة فينيقية قديمة يظهر عليها رسم "السفينة" ، وهو رمز البحار والتجارة الفينيقية .

ودول العالم اليوم مهما تباينت نظمها السياسية والاقتصادية يصعب عليها أن تعيش في عزلة اقتصادية عن غيرها من الدول ، فقد أصبح من قبيل البديهيات أن نرى دولة كروسيا تتصل اتصالاً تجارياً خارجياً مع غيرها من الدول كإنكلترا وهولندا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً . ومن ثم وكنتيجة لهذه الشبكة الكبيرة من الاتصالات الاقتصادية بين الدول في عالم اليوم أصبح العالم كله ، بدوله الكبرى والصغرى المتقدمة منها والنامية ، في علاقات اقتصادية تجارية خارجية متشابكة .

إن دول العالم تتبادل السلع والخدمات وتتبادل رؤوس الأموال بسهولة ويسر ، فهذه تصدر القطن وتلك تصدر المطاط وثالثة تصدر النفط وهكذا ، بينما بعضها يستورد القمح أو السيارات أو المعدات والآلات ، وهكذا تتبادل الدول المنافع بشكل تلقائي يتضمن الإفادة والاستفادة .

ولتأكيد تلك الفكرة مرة أخرى نتساءل هل يستطيع الفرد العادي أن ينتج كل ما يحتاجه من سلع وخدمات ؟ الإجابة هي قطعاً لا ، وعندئذ ينبغي على هذا الفرد أن يتخصص في نوع معين من الإنتاج . فالإنسان لا يمكن أن يعيش وأن يرتفع في مستوى معيشته إذا كان هو نفسه صانع غذائه وصانع ملابسه وباني بيته في آن ، وإنما يجب أن يتخصص في عمل واحد فقط يتقنه ثم ، وعن طريق هذا العمل ، يبيع مجهوده إلى الآخرين الذين يطلبون هذا العمل أو هذا المجهود لقاء أجر يشتري به ما يشاء من سلع وخدمات .

وإذا كان هذا كله صحيحاً بالنسبة للفرد فهو صحيح بالنسبة للدولة في العصر الحديث ، التي يتحتم عليها ألا تعتمد على نفسها اعتماداً كلياً في إنتاج كل ما تحتاجه ويحتاجه شعبها من سلع وخدمات متنوعة ومختلفة ، سواء في المجال الزراعي أو الصناعي أو التعديني أو التكنولوجي . وعندئذ فلا مراء من أن تتصل بغيرها من الدول اتصالاً تجارياً خارجياً عن طريق الصادرات Exports والوارداتImports .

والحقيقة الاقتصادية الأساسية في التجارة الخارجية هي في طبيعتها المزدوجة Dual Nature ، إذ أن كل دولة تعتبر مصدرة ومستوردة في وقت واحد . وهناك ترابط واضح بين الصادرات والواردات ، فلا يتسنى لدولة ما أن تعيش إلى الأبد "دولة مصدرة" دون أن تستورد شيئاً ، كما لا يتسنى لدولة أخرى أن تعيش إلى الأبد "دولة مستوردة" دون أن تصدر شيئاً . ولكن من الجائز أن تصدر دولة ما أكثر مما تستورد ، أو العكس تستورد أكثر مما تصدر . إلا أن هذا الوضع الأخير يحمل في طياته خطورة اقتصادية لا يستهان بها هي حصول اختلال في ميزان المدفوعات Balance of Payments . ولا ينتهي هذا الاختلال إلا إذا عمدت الدولة إلى تشجيع صادراتها ، وفي نفس الوقت تعمل على الإقلال من وارداتها ، ليحدث ذلك التوازن التلقائي في ميزان مدفوعاتها .

ومن أجل هذا قال الاقتصاديون القدماء قولهم المأثور : "إن الواردات تدفع قيمتها بالصادرات ، وإن الدولة لا تستطيع أن تستورد إلا بقدر ما تصدر" .

تطور التجارة الدولية عبر العصور :

1- التجارة الدولية قديماً : تطورت التجارة الدولية بتطور العلاقات الإنسانية نفسها ، كما سارت جنباً إلى جنب مع السير الطبيعي لتكوين الدول والإمبراطوريات ، فبعد أن انتقلت الإنسانية من العصور البدائية وعرفت الاستقرار في أرض زراعية تفلحها وتأكل من ثمراتها ، بدأت التجارة الخارجية تأخذ شكلاً جنينياً صغيراً ، إذ تبادل الأفراد ما يفيض عن غلاتهم الزراعية بما يفيض من سلع أخرى عبر الحدود الإقليمية ، ومن ثم تركزت التجارة الدولية في ذلك الوقت ببعض السلع الزراعية التقليدية ، وبعض السلع الترفيهية الغالية الثمن . وقد اشتهرت الإمبراطورية الصينية قديماً بسلعها القيمة الدقيقة الصنع التي تبادلها مع بعض السلع الهندسية أو بعض التوابل التي تنتجها الجزر المجاورة .

وقد كانت الظروف الجغرافية نفسها إحدى العوامل الأساسية التي ساعدت على ذلك ، كما كان للمناخ أو لخصوبة التربة أو لحذق الشعب في فنون صناعية يدوية معينة أو لغير ذلك من الأسباب الطبيعية أو المكتسبة أثر واضح في خلق الأسباب التي من أجلها تقوم التجارة الخارجية بين الشعوب . ونذكر على سبيل المثال أن فينيقيا في حقبة تاريخية معينة تمتعت بموقع جغرافي فريد مهد لها سبيل الاتجار مع غيرها من الدول المجاورة .

2- التجارة الدولية في العصور الوسطى :تغيرت هياكل التجارة الخارجية إبان العصور الوسطى ، أي منذ سقوط روما عام 476 ميلادية حتى عام 1500 ميلادية . وهناك أسباب عديدة لهذا التغير ، لعله أهمها تغير شكل المجتمع نفسه وخاصة في أوروبا من العصر الروماني القديم إلى العصر الإقطاعي ذو التنظيم السياسي الهرمي . فكان في أعلا هذا الهرم يتربع الزعيم السياسي ، ثم يجيء بعده أمراء الإقطاع الذين يملكون الأراضي الشاسعة بدون حساب ، وفي أسفل الهرم يجيء تابع الأرض الفلاح الذي يعمل ليل نهار . مثل هذا النظام الاجتماعي قلما يؤدي إلى ازدهار التجارة الدولية أو اتساع أحجامها .

ولكن الأحوال لا تستمر على ذلك إلى الأبد وإنما هناك تغيير ، والتغيير قد شمل النظام الإقطاعي السالف الذكر ولكن بعد قرون عديدة ، ونتيجة لهذا التغير ظهرت بعض المدن التجارية الغنية في إيطاليا وإنكلترا وإسبانيا والبرتغال ، وهي المدن التي عرفت التجارة الخارجية عن طريق المغامرات البحرية ، مما أدى إلى كشوف جغرافية هامة في أمريكا الشمالية والجنوبية .

3- سياسة التجاريين : سياسة التجاريين هي في تقوية التجارة الدولية إلى أقصى إمكانيات الدولة الاقتصادية والسياسية على اعتبار أن التجارة الدولية وزيادة الصادرات عن الواردات بالذات هي الوسيلة الأولى لتحقيق النمو المضطرد ، وبالتالي إلى زيادة ثروة الدولة وتقوية نفوذها السياسي بين الدول .

4- الثورة الصناعية والفكر الكلاسيكي :كان آدم سميث أول من أعلن عداءه للسياسة التجارية ، ومن ثم انتقل إلى الجانب الإيجابي من سياسته الكلاسيكية الحرة ومؤداه أنه يجب أن يتحرر نظام الإنتاج من كل القيود ، ويترك أمره للمنافسة التي تحدد أبعاده المختلفة . فهناك قانون طبيعي ينطوي على عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الداخلي والخارجي ، ومن ثم فلا بد من أن يبرز إلى الوجود رجل الأعمال النشط المجد المكافح الذي يعمل لصالحه الفردي محققاً أقصى الأرباح ، وبذلك يعمل في الوقت نفسه لصالح المجتمع .

ونظرية آدم سميث هذه ما كان يكتب لها الذيوع والانتشار لو لم تكن الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في ذلك الوقت تساعد على ذلك . فلقد اندلعت الثورة الصناعية Industrial Revolution باكتشاف قوة البخار وبحدوث تغييرات عديدة بعيدة الأثر ، كاختراع السكك الحديدية والسفن البخارية ، وظهور المصانع الكبيرة والورش التي تستخدم المعدات والآلات المتطورة ، كل هذا أدى إلى زيادة الإنتاج وإلى تنوع هذا الإنتاج ، ومن ثم ظهور الرأسمالي Capitalist الجديد الغني ، وزاد نفوذه في المدن والقرى الصناعية الجديدة ، فكون مع غيره من الرأسماليين ما يسمى بالطبقة الرأسمالية الجديدة التي تعتمد على المال في إبراز نفوذها وقوتها .

5- القرن التاسع عشر :تميز بسيادة النظرية الكلاسيكية في التجارة الدولية ، وهي النظرية التي كتب أحرفها الأولى آدم سميث "التكاليف المطلقة" Absolute Costs ، وهي نظرية اعتمدت أساساً على حرية التجارة الدولية دون قيود حكومية تحدها أو تنظمها .

ومن ثم استقر هيكل التجارة الدولية العام في القرن التاسع عشر على وضع ثابت . فالدول الصناعية المتقدمة تصدر السلع والمنتجات التامة الصنع وخاصة المنسوجات وبعض المعدات والآلات إلى الدول المستعمرة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ، وهذه الأخيرة تصدر المواد الأولية كالقطن والشاي والبن والمطاط والقصدير وما إلى ذلك .

ولقد حققت هذه النظرية في القرن التاسع عشر نجاحاً ملموساً ، فتدعمت التجارة الخارجية وزاد حجمها .

6- القرن العشرين : تطورت الأجهزة الاقتصادية في الدول الغربية الرأسمالية وخاصة في أعقاب أزمة 1930 الشهيرة تطوراً جعل من النظرية الكلاسيكية ، وبالتالي من أرضيتها الفكرية القائمة على أساس "اتركه يعمل ، اتركه يمر" ، نظرية تاريخية ولى عهدها وانقضى . فقد زالت المنافسة الفعالة بين المؤسسات المختلفة داخل الدولة ، وبدأت الحكومات تتدخل فعلاً في النشاط الاقتصادي ، وقامت نظم مركزية للتخطيط والتنظيم ، وعمدت الدول الرأسمالية نفسها إلى تنظيم تجارتها الخارجية بحجة أن مثل هذا القطاع هام ومؤثر وفعال ، ومن ثم فمن الخطورة تركه في يد الأفراد العاديين كما تنادي به النظرية الكلاسيكية وكما فرضه الواقع الاقتصادي للقرن التاسع عشر .

ومن التطورات الاقتصادية ذات الشأن في القرن العشرين ، والتي لها علاقة وثيقة بالتجارة الخارجية ، اختفاء نظام الذهب Gold System الذي كان معمولاً به في القرن التاسع عشر للمدفوعات الدولية ، وإحلال نظم نقدية أخرى محله .

وأخيراً فقد شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين بداية واضحة نحو التكامل الاقتصادي العالمي وتكوين الأسواق المشتركة . فلم تعد هذه الدول تؤمن بأهمية التجارة الدولية الفردية بينها وبين دول العالم كل على انفراد ، وإنما أصبحت تؤمن بالفائدة القصوى التي تنجم عن الانضمام إلى سوق كبيرة يضم بعض الدول الأخرى المجاورة ، والتي تشبهها اقتصادياً وتجارياً ، مكونة في ذلك ما يسمى بالتكامل الاقتصادي . وليس أدل على هذا الاتجاه العالمي من وجود السوق الأوروبية المشتركة ، وغيرها من الأسواق .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 20 : التجارة الدولية (2)




أهمية التجارة الدولية :

للتجارة الدولية أهمية بالغة في اقتصاديات العالم أجمع . ففي الفترات التي يتعذر فيها تبادل السلع والخدمات نلاحظ انخفاضاً ملموساً في مستويات المعيشة Standard of Living ، وذلك لأن مبدأ تقسيم العمل الدولي والتخصص الدولي لا يمكن تطبيقه ، مما يؤدي إلى أن عوامل الإنتاج لا توجه التوجيه الاقتصادي الذي يعود على المجتمع بأكبر منفعة . فلا يمكن للدول المختلفة أن تتوسع في إنتاج السلع التي تتميز في إنتاجها ، وذلك لأنه سيتعذر عليها تصريف الفائض منها في الأسواق الخارجية . كما أن عليها أن تنتج معظم ما تحتاج إليه ، وإلا تعذر عليها الحصول على حاجتها من الخارج .

والأهمية هنا لا تقتصر على الدول الصناعية المتقدمة فحسب ، وإنما تتعداها إلى أهمية التجارة بالنسبة للدول النامية .

كذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار نوعية السلع في كل من الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية ، ذلك أن الغالب في صادرات الدول الصناعية هي السلع التامة Finished Goods الصنع كالسيارات والمعدات والآلات الدقيقة منها وغير الدقيقة ، أي السلع التي يبذل في سبيل إنتاجها الكثير من الجهد العمالي ورؤوس الأموال . أما صادرات الدول النامية فذات طابع خاص وهو المادة الأولية Raw Materials ، مثال ذلك : النفط والقصدير والفوسفات والمعادن الأخرى المماثلة ، ثم أنواع من المنتجات الزراعية المختلفة كالشاي والبن والمطاط والقطن وما إلى ذلك من المنتجات .

إن صادرات Exports الدول الصناعية هي بعينها واردات Imports الدول النامية ، والعكس صحيح . بمعنى أن الآلات والسيارات التي هي صادرات الدول الصناعية تصبح واردات الدول النامية ، وأن المادة الأولية والسلع الغذائية التقليدية هي واردات الدول الصناعية من الدول النامية .

هذه الحقيقة البديهية هي التي تمهد لأهمية التجارة الدولية بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والنامية على السواء . فطالما أن الدول الصناعية المتقدمة لا بد لها من استيراد المادة الأولية من الدول النامية لأنها لا تملك هذه المادة ، تصبح التجارة الخارجية بالنسبة لها هامة وأساسية . وطالما أن الدول الصناعية المتقدمة وهي ورشة العالم تنتج من السلع التامة الصنع ما يكفيها ويفيض ، فكان لها أن تصدر هذه السلع إلى الخارج ، وهنا أيضاً تصبح التجارة الخارجية بالنسبة لها هامة وأساسية أيضاً .

وأهمية التجارة بين دول العالم هي في واقع الأمر أهمية نسبية ، بمعنى أن الأهمية هنا ليست متساوية بين الدول ، فهناك دول تعتبر التجارة الخارجية بالنسبة لها هامة للغاية كاليابان ، بينما دول أخرى تقل فيها هذه الأهمية بشكل ملحوظ .

التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية :

هناك علاقة وثيقة بين التنمية الاقتصادية Economic Development ، كهدف اقتصادي واجتماعي للدول النامية ، وبين التجارة الدولية International Trade . فالتنمية الاقتصادية والارتفاع بمستوى الدخل القومي يؤثر في حجم ونمط التجارة الدولية ، كما أن التغيرات التي تحدث في ظروف التجارة الدولية تؤثر بصورة مباشرة في تركيب الدخل القومي وفي مستواه .

والتنمية الاقتصادية التي تهدف إليها كل الدول المتقدمة والنامية على السواء هي في توليد الحركة والتوسع Expansion في الاقتصاد القومي عموماً ، وهذه الحركة تدعو إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ، وإلى زيادة معدلات النمو . فإذا نظرنا إلى التجارة الدولية عموماً فسنجد أنها تؤثر على توليد النشاط والحركة في قطاعات التصدير إلى الخارج . كذلك تعمد التجارة الدولية إلى جلب الموارد النقدية الأجنبية ، لاستيراد المعدات الرأسمالية من الخارج وتشغيل الخبراء الأجانب ، ولذلك تدفع خطى التنمية الاقتصادية قدماً إلى الأمام .

والتجارة الدولية لدولة ما تزيد وتتوسع بزيادة وتوسع نموها الاقتصادي ، ذلك أن التوسع في التجارة هو المؤشر الفعال الدال على حدوث التنمية الاقتصادية ، ويدل التاريخ الاقتصادي لجميع الدول الصناعية المتقدمة على صحة هذه العلاقة . فالتاريخ الاقتصادي لإنكلترا وألمانيا وفرنسا واليابان مثلاً يشير على أن نمو وزيادة الناتج القومي قد صحبته زيادة متزامنة في حجم التجارة الخارجية لهذه الدول .

والتنمية الاقتصادية في معناها العام هي إنتاج سلع أكثر وأفضل ، فإذا تحقق هذا الهدف عندئذ تزيد قدرة الدولة على التصدير إلى الخارج . كذلك فإن التنمية تتضمن تحقيق ارتفاع ملحوظ في مستوى الاستثمار في المشاريع الصناعية والزراعية ، والنتيجة هي زيادة كبيرة في الدخل القومي وفي نصيب الفرد من الدخل . ومن ثم وكنتيجة لهذه الزيادات كلها ، فلا بد من حدوث زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية ، والتغيرات في الاستهلاك والاستثمار لا تزيد من النشاط الاقتصادي المحلي فحسب ، وإنما تؤدي كذلك إلى زيادة النشاط والحركة في المجال الخارجي ، أي زيادة الصادرات والواردات .

والخلاصة أن التجارة الدولية على درجة كبيرة من الأهمية في الوقت الحاضر ، سواء بالنسبة للدول الصناعية التي قطعت مرحلة طويلة من التقدم الصناعي ، أم للدول النامية التي لم تزل بعد في أول الطريق .

أسباب التجارة الدولية :

إن السبب الرئيسي لقيام التبادل الدولي هو اختلاف الأسعار ، أي اختلاف نسب تكاليف إنتاج السلع من دولة إلى أخرى . فكثيراً ما نجد أن دولة ما تستورد بعض السلع من الخارج بالرغم من إمكانية إنتاجها محلياً ، وذلك لأن تكاليف الإنتاج المحلي قد تكون أعلى .

النظرية الحديثة للتجارة الدولية :

اقتصرت النظرية القديمة ( الكلاسيكية ) في التجارة الدولية على تفسير قيام هذه التجارة على التكاليف النسبية ، فاختلاف تلك التكاليف يدعو إلى قيام التبادل بين الدول ، إلا أنها لم تتعرض لأسباب هذا الاختلاف ، مما استدعى وجود نظرية جديدة يرجع الفضل في صياغتها إلى الاقتصادي السويدي أولين .

وتختصر هذه النظرية بأن قيام التخصص الدولي International Specialization ( تخصص كل دولة بإنتاج السلع الأقل كلفة والأفضل إنتاجاً ) يرجع إلى توفر عاملين هما :

1- وفرة Abundance وندرة Scarcity عوامل الإنتاج : تختلف الدول فيما بينها من ناحية توفر عناصر الإنتاج المختلفة ، فتتوفر الأرض في بعض الدول دون توفر العدد اللازم من الأيدي العاملة والقدر اللازم من رؤوس الأموال ( كالدول المتخلفة ) ، وتتوفر في بعض الدول الأخرى الأيدي العاملة بقدر أكثر من رؤوس الأموال والأرض ( كمعظم الدول النامية ) . ومن البلاد ما تتوفر لديها نسب ملائمة من العمال المدربين ورؤوس الأموال والموارد الطبيعية ( كالولايات المتحدة ودول صناعية أخرى ) .

واختلاف نسب عناصر الإنتاج ( الأرض Land ، الأيدي العاملة Labors ، رؤوس الأموال Capitals ) يؤدي إلى اختلاف الأجور . فالبلاد المكتظة بالسكان مثل الصين ومصر تنخفض فيها مستويات الأجور . والبلاد التي توجد فيها وفرة من الأراضي الزراعية الخصبة كما في كندا تنخفض فيها أثمان الأراضي . ومن البلاد كذلك ما تتوفر لديها رؤوس أموال مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة فيها . كل هذا يؤدي إلى اختلاف تكاليف إنتاج السلع والخدمات في الدول المختلفة ، وهو ما ينعكس بدوره على الاقتصاد العام .

2- تناقص الكلفة Decreasing Cost وتزايد العائد Increasing Return بالتوسع في الإنتاج :
قد تقوم التجارة الخارجية بين بلاد لا تختلف في الوفرة النسبية لعوامل الإنتاج في كل منها ، ويرجع ذلك إلى أن بعض الدول تتوسع في إنتاج بعض السلع وعلى الأخص من المنتجات الصناعية ، ولا تلائم الظروف في بعض الدول الأخرى الإنتاج الكبير مما يؤدي إلى ارتفاع نفقات إنتاجها وبالتالي تقوم باستيراد هذه السلع بدل إنتاجها . ويمكن القول إذاً أن اختلاف حجم المشاريع وبالتالي كلفة الإنتاج يؤدي إلى قيام التبادل بين الدول الصناعية ، ومثال على ذلك هو التبادل التجاري الدولي الصيني ، والتبادل التجاري الياباني .

ويمكن توجيه انتقادين رئيسيين إلى هذه النظرية :

أ‌- يفترض في نظرية التجارة الدولية سريان مبدأ المنافسة الحرة ، إلا أننا نعلم استحالة ذلك في الحياة العملية ، فظروف الإنتاج تسودها مبادئ الاحتكار Monopoly وحالاته المختلفة ، ومبادئ المنافسة الاحتكارية إلى جانب مبادئ المنافسة .

ب‌- المفروض أن التجارة الخارجية تعود بالربح على جميع الدول ، إلا أنه تبين للعالم أنه في حالات عديدة يتعين اتباع سياسات اقتصادية تحول دون قيام التجارة الدولية أو تؤدي إلى تشجيع إنتاج بعض السلع بدلاً من استيرادها . فالسياسة التجارية السليمة كثيراً ما تتطلب فرض رسوم جمركية Custom Taxes وتحديد المستورد من بعض السلع ومنح بعض المنتجين إعانات Subsidies للتوسع في الإنتاج .


توسع الصادرات الأمريكية ( السلع والخدمات ) منذ عام 1960 .

الآثار الاقتصادية للتجارة الدولية :

تؤثر التجارة الدولية على أسعار السلع والخدمات ، فالتجارة تؤدي إلى انسياب السلع من المناطق التي تتوفر نسبياً فيها إلى المناطق التي تندر فيها نسبياً . والمفروض أن تؤدي التجارة إلى إحداث تكافؤ في أسعار السلع في الدول المختلفة ، إلا أن نفقات النقل والرسوم الجمركية تؤدي إلى قيام فروق ملموسة في مستويات الأسعار في الدول المختلفة . ويجب أن لا يزيد الفرق في أثمان السلع عن تكاليف النقل ( وهي كلفة طبيعية ) زائد الرسوم الجمركية ( وهي كلفة صناعية ) .

والأثر الاقتصادي الهام للتجارة الدولية هي أنها تعمل على تحقيق التكافؤ بين عوامل الإنتاج المختلفة ( الأرض والأيدي العاملة ورؤوس الأموال ) ، وتؤدي إلى قيام التخصص الدولي من أجل إنتاج سلع أفضل وأقل كلفة .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 21 : الميزان التجاري وميزان المدفوعات




تعريف الميزان التجاري :

الميزان التجاري Trade Balance ( أو صافي الصادرات Net Exports ) هو الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والقيمة النقدية للواردات خلال فترة زمنية معينة ( عادة سنة ) . والميزان التجاري الموجب يعرف بـ "الفائض التجاري" Surplus حيث تكون الصادرات أكثر من الواردات ، والميزان التجاري السالب يعرف بـ "العجز التجاري" Deficitحيث تكون الواردات أكثر من الصادرات .

مكونات الميزان التجاري :

يحتوي الميزان التجاري على نوعين من التجارة الخارجية : فهناك تبادل السلع Goods ( أي الصادرات والواردات المادية ) كتصدير النفط والغاز والمواد الأولية والمعدنية والغذائية وغيرها ، وهناك تبادل الخدمات Services المختلفة كخدمات شركات النقل البحري والجوي والبري ، وكذلك الخدمات المصرفية الدولية وخدمات شركات التأمين والسياحة وما تقوم به الهيئات الدبلوماسية والثقافية من خدمات .


استيراد وتصدير السلع الصينية مقدرة بمليارات الدولارات منذ عام 1983 حتى عام 2003 .


تعريف ميزان المدفوعات :

يعرف ميزان المدفوعات Balance of Payments لدولة ما بأنه الحساب الشامل لمجمل المدفوعات التي تمت خلال فترة معينة ( سنة ) بين هذه الدولة ودول العالم الأخرى بغض النظر عن طبيعة الأعمال . وكثيراً ما لا يتساوى طرفا الميزان كما في حالة الميزان التجاري . كذلك فقد تختلف نتائج ميزان المدفوعات عن نتائج الميزان التجاري ، فقد تكون نتائج الميزان التجاري سلبية بينما يحقق ميزان المدفوعات فائضاً .

مكونات ميزان المدفوعات :

يتألف ميزان المدفوعات كأي حساب آخر من جانبين أحدهما دائن Credit والآخر مدين Debit. ويتكون الجانب الدائن من مدفوعات الدول الأجنبية المختلفة لصالح الدولة خلال عام معين ، بينما يتألف الجانب المدين من مدفوعات تلك الدولة إلى الدول الأجنبية خلال نفس الفترة . ويمكن اختصار مكونات ميزان المدفوعات فيما يلي :

1- تبادل السلع ويتألف من الصادرات والواردات من السلع .
2- تبادل الخدمات أي الإيرادات والمدفوعات المترتبة على تجارة الترانزيت Transit والسياحة والتمثيل الدبلوماسي والبعثات العلمية وأجور العمال الأجانب وغيرها .
3- مدفوعات الفوائد والأرباح وعائدات العقارات .
4- مدفوعات من طرف واحد Unilateral Indemnities مثل الضرائب المستحقة لصالح دولة أجنبية ، أو ما يؤول إلى الأجانب والمواطنين في الخارج من أموال .
5- الهجرة وما يتبعها من تحول وتسرب بعض رؤوس الأموال إلى الخارج .
6- حركة العملات الأجنبية Foreign Currencies واحتياطي الذهب لدى البنك المركزي .
7- حركة رؤوس الأموال وتشمل القروض الطويلة والمتوسطة الأجل والاعتمادات التجارية ، وكذلك رؤوس الأموال العائدة إلى موطنها .

وتعتبر القروض الأجنبية والاستثمارات بمثابة صادرات وواردات ، فالقروض الأجنبية تزيد من طلب الأجانب على العملات المحلية وبذلك فهي تدخل في باب الإيرادات ( شأنها شأن الصادرات ) ، أما القروض والاستثمارات في الخارج فهي تزيد من طلبنا على العملات الأجنبية ولذلك فهي تدخل في باب المدفوعات ( شأنها شأن الواردات ) .


كما أن القروض والاستثمارات الدولية الطويلة الأجل تعتبر بمثابة استثمارات حقيقية ، وهي تؤدي إلى تنمية عوامل الإنتاج في الدولة المستثمر فيها . أما الاستثمار القصير الأجل فقد يكون نتيجة للتهرب من بعض الظروف الطارئة أو بهدف المضاربة Speculation .

ويظهر ميزان المدفوعات الحركات الحقيقية للنقود من الدولة إلى الدول الأخرى ، ولا يظهر القيمة الكلية لما للدولة وما عليها من أموال للعالم . وكثيراً ما لا يتساوى طرفا الميزان فتعمل بعض الدول على سد العجز عن طريق الاقتراض من الخارج .

الميزان التجاري والتقدم الاقتصادي :

كان للميزان التجاري الأهمية القصوى في التبادل العالمي في كل دول العالم حتى وقت قريب ، وما زالت أهميته كبيرة في الوقت الحالي بالنسبة للدول النامية حيث معظم الإيرادات والمدفوعات نتيجة للصادرات والواردات السلعية ، وليست نتيجة لتبادل الخدمات أو لانتقال رؤوس الأموال والفوائد .

أما في الدول الصناعية والدول العاملة في ميدان الاستثمارات الدولية International Investments فتزداد أهمية الخدمات والاستثمارات لدرجة تؤدي إلى نقص في الأهمية النسبية للصادرات والواردات السلعية . ويمكن القول عموماً أنه بزيادة درجة التراجع الاقتصادي تزداد أهمية بنود الميزان التجاري ، بينما تزداد أهمية ميزان المدفوعات كلما تقدمت الدولة اقتصادياً .


يؤدي ارتفاع صافي الصادرات إلى ارتفاع الإنتاج المحلي .


الفائض والعجز :

قلما يتساوى طرفا ميزان المدفوعات بل قد يكون هناك فائض Surplus ، أي أن الإيرادات قد تزيد عن المدفوعات ، أو قد يكون هناك عجز Deficit نتيجة لزيادة المدفوعات على الإيرادات . ويترتب على الحالة الأولى وجود فائض من العملات الأجنبية لدى الدولة تتصرف فيه بإحدى الطريقتين الآتيتين أو كليهما : أ – تزيد من طلبها على السلع والخدمات الأجنبية ، ب – تقرض هذا الفائض للدول الأجنبية أو تستثمره فيها .

وقد يكون العجز نتيجة لحاجة الدولة إلى رؤوس أموال أجنبية تساعدها في تنمية إنتاجها ، هذا العجز يكون ضرورياً لتحقيق النمو الاقتصادي .


ارتفاع العجز في الميزان التجاري الأمريكي ( بملايين الدولارات ) منذ عام 1995 حتى عام 2005 .


كذلك فإن العجز الناشئ عن تصدير رؤوس الأموال إلى الخارج يعود بالفائدة على كل من الدولتين ، المصدرة والمستوردة ، ولا يظهر خطره الوحيد إلا في حالة استخدام تلك القروض أو الأموال في نواح لا تؤدي إلى زيادة في مقدرة الجهاز الإنتاجي Production System للدولة .

السياسات التجارية :

إن السبب الحقيقي في اختلاف التجارة الداخلية عن التجارة الخارجية هو أن العالم ينقسم إلى دول ، وكل دولة أصبحت تقيد تجارتها الخارجية عن طريق الضرائب الجمركية Custom Taxes المختلفة أو بتحديد الكميات المستوردة Quotas ، فبينما التجارة الداخلية حرة نجد التجارة الدولية خاضعة لقيود عديدة . كذلك فإن انتقال السلعة داخل حدود الدولة لا يثير مشاكل مالية كتلك المتعلقة بتقلب أسعار الصرف ، بعكس الحال في التجارة عبر الحدود .

الحرية التجارية والحماية الجمركية :

أدت التفرقة بين التجارة الداخلية والخارجية إلى وجود نظرتين في التجارة الخارجية إحداهما ترى ضرورة تركها حرة دون قيود لأن هذا يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية الاقتصادية للعالم أجمع ، وأخرى ترى ضرورة حمايتها من بعض المؤثرات الخارجية لأن هذا يكون في بعض الحالات من الأمور الحيوية التي تقتضيها السياسة العليا ، أو يكون ضرورة مؤقتة على أن تعود الدولة بعد ذلك إلى سياسة الحرية .


حرية التجارة :

يرى المدافعون عن الحرية التجارية Free Trade أن للحرية مميزات كثيرة أهمها :

1- أنها تتيح للدولة التمتع بمزايا تقسيم العمل والتخصص الذي يتوقف على مدى اتساع السوق . فإذا كان هناك حرية في التبادل فإن السوق تصبح واسعة وشاملة لأسواق عدد كبير من الدول ، ومن الممكن في هذه الحالة أن يكون تقسيم العمل على نطاق دولي .
2- تقوم التجارة الدولية نتيجة لاختلاف التكاليف النسبية ، ويرجع ذلك إلى أن عوامل الإنتاج ( الأرض الواسعة ، اليد العاملة المتمرسة ، توفر رؤوس الأموال ) توجد في الدول المختلفة بنسب متباينة ، ويمكن جمع هذه العوامل عبر التجارة الحرة .
3- يصعب في ظل حرية التجارة قيام وانتشار المنشآت والهيئات الاحتكارية وذلك لأن الاحتكار الدولي والإقليمي لا يقوم إلا في ظل الحماية .
4- إن الرسوم الجمركية تفقد ثقة رجال الأعمال والمتعاملين في ميدان التبادل الدولي في الأوضاع الاقتصادية .
5- تؤدي الرسوم الجمركية إلى نقص ملموس في التجارة الدولية ، فتقليل الواردات يؤدي حكماً إلى نقص في الصادرات ، حتى لو اتبعت الدولة سياسة تشجيع الصادرات وفي نفس الوقت حدت من وارداتها فإن التجارة الخارجية لا بد وأن تقل .

الحماية الجمركية :

لا يعترض مؤيدو الحماية الجمركية على ما لحرية التجارة من مزايا ، فهم يؤمنون بمزايا تقسيم العمل الدولي وأن التبادل يتعين أن يقوم على أساس الفروق النسبية في تكاليف الإنتاج . بل ويرون أن هناك أهدافاً أخرى للمجتمع يتعين العمل على تحقيقها .

ويدافع مؤيدو الحماية Protectionism عن تلك السياسة ذاكرين الأسباب التالية :

1- حماية الصناعة الناشئة : يجب الأخذ بمبدأ الحماية في مراحل الصناعة الأولى حيث أنها تلقى منافسة حادة من الدول العريقة في التصنيع خاصة في الدول النامية .
2- الحماية لترشيد الصناعة : يقصد بترشيد الصناعة التخلص من الآلات القديمة وإدخال الوسائل الحديثة .
3- الحماية من الإغراق : الإغراق هو بيع السلعة في الأسواق الأجنبية بثمن يقل عن الثمن الذي تباع به في السوق الداخلية ، أو بثمن يقل عن نفقة الإنتاج . والإغراق يضر بمصالح المنتجين ويحملهم خسائر كبيرة دون أن يعود على الصناعة بربح ، لذلك يجب مواجهته .
4- الحماية بغرض تنويع الإنتاج : يؤدي تنويع الإنتاج إلى تقليل أثر الكساد Depression ، وبذلك تقلل الحماية من أثر التقلبات الاقتصادية التي قد تكون شديدة على المداخيل والتوظيف والنشاط الاقتصادي عموماً .
5- الحماية بغرض الحصول على إيرادات : كثيراً ما تلجأ الدولة إلى فرض الرسوم الجمركية كوسيلة للحصول على دخل . والرسوم الجمركية ما زالت تكوّن معظم إيرادات الحكومات في العديد من الدول النامية .
6- الحماية لمواجهة العجز الشديد في ميزان المدفوعات وتحقيق معدل أعلى للتبادل الدولي : قد تكون الحماية بهدف مواجهة العجز في ميزان المدفوعات ، فتفرض الدولة رسوماً عالية على الواردات من بعض السلع وعلى الأخص من الكماليات ، وبذلك تقل الواردات فيقل طلب الدولة على العملات الأجنبية . إلا أن فرض الحماية كثيراً ما يدعو الدول الأخرى إلى فرض الحماية فتقل صادرات الدولة ، لذلك يرى البعض أن الأفضل معالجة العجز في ميزان المدفوعات بتخفيض القيمة الخارجية للعملة .
7- الحماية لزيادة العمالة : تفرض الدولة الحماية في حالات عديدة لتزيد من الطلب المحلي على المنتجات المحلية .

التجارة الدولية وتأثيرها على حركة العملات :

التجارة الدولية هي إحدى أهم المؤثرات في الأسواق المالية وبخاصة سوق العملات ، وذلك لأن التجارة الدولية من صادرات وواردات تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد ، وعلى ميزانيات الدول ، وعلى الإنتاج ، وعلى طلب العملات الأجنبية والمحلية ، وبالتالي على قيمة العملة .

وللتجارة الدولية مؤشرات عدة أهمها :

مؤشر الميزان التجاري Trade Balance : مؤشر يقيس صافي الصادرات ، أي الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والقيمة النقدية للواردات ، وهو يصدر شهرياً .


ارتفاع العجز في الميزان التجاري النيوزيلندي يؤدي إلى هيوط الدولار النيوزيلندي في 27 حزيران يونيو 2006 .

مؤشرا أسعار الاستيراد Import Prices وأسعار التصدير Export Prices : تقيس التغييرات بين أسعار البضائع المشتراة والمنتجة في الخارج ، وبين أسعار البضائع المباعة في الخارج من الإنتاج المحلي . وهذه الأسعار تشير لاتجاهات التضخم في المتاجرة العالمية للبضائع .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 22 : العمالة والأجور




الانفجار السكاني وفرص العمل :


إن المتتبع للتطور التاريخي لعدد سكان الأرض يلاحظ تزايداً هائلاً ، وبتسارع كبير بخاصة في المائة سنة الماضية . ففي عام 1650 كان عدد سكان العالم حوالى 500 مليون نسمة ، ثم تضاعف عدد السكان خلال 200 سنة ليصبح في عام 1850 بحدود مليار نسمة ، وبلغ في عام 1930 حوالى ملياري نسمة ، ووصل إلى 4 مليارات نسمة عام 1975 ، وإلى حوالى 5 مليارات نسمة عام 1985 ، ثم إلى 6.7 مليارات نسمة عام 2007 .

إن هذا النمو الانفجاري للسكان Explosive Population Growth يعكس أثره على جميع نواحي الحياة البشرية : كنقص الغذاء ، وأزمات الطاقة ، وتلوث الهواء والماء والتربة ، ونقص الثروة المعدنية والماء العذب الصالح للاستخدامات المختلفة ، ونقص الموارد المتجددة من غابات ومراع ، ومشكلات سياسية واجتماعية تعود إلى خلافات وحروب . ناهيك عن المشاكل الاقتصادية التي تنشأ جراء كل هذه الأزمات ، ومنها مشكلة خلق فرص العمل لهذه الأعداد الهائلة من البشر .


تجمع بشري داخل أحد أحياء مدينة طوكيو التي تعتبر من أكبر المجمعات البشرية في العالم .


العمالة والهيكل السكاني :

يرتبط الإنتاج بعنصر العمالة الذي يجد مصدره في الهيكل السكاني . ويقسم الهيكل السكاني Population Structure إلى أقسام كمية وأخرى كيفية . وتتمثل الأقسام الكمية في النمو السكاني ، الذي يعني ولادة قوة عمل إضافية في الاقتصاد ، وقد يتمثل في الانكماش السكاني ( أي تراجع عدد السكان ) ، وهذا يعني ندرة اليد العاملة وضرورة تعويض ذلك عن طريق الهجرة واستقدام أيدي عاملة من الخارج .

أما الأقسام الكيفية فهي تتعدد وتتنوع ، فمنها ما يرتبط بتوزيع السكان من حيث العمر والجنس ، ومنها ما يرتبط بتوزيع السكان بين القطاعات المختلفة : زراعة ، صناعة ، تجارة ، وخدمات .

وأهم قسم من أقسام التصنيف الكيفي للسكان يتعلق بتقسيمهم إلى سكان نشطين وسكان غير نشطين . ويمثل السكان النشيطون القوى العاملة المتاحة في الاقتصاد ، إذ يمكنهم المساهمة ومزاولة النشاط الاقتصادي . وليس من الضروري أن يكون كل السكان النشطون مشاركون بالفعل في العملية الإنتاجية ، فالسكان النشيطون ينقسمون إلى عاملين Employed وعاطلين Unemployed عن العمل .

ويقدر معدل التوظيف Employment Rate عن طريق المقارنة بين حجم العاملين بالنسبة إلى الطاقة العاملة المتاحة ( السكان النشيطون ) . وكلما ارتفع المستوى الثقافي والتدريبي ، واقترب التدرج العمري من سن الشباب ، وزادت مساهمة العنصر النسائي في النشاط الإنتاجي ، كلما اتسع نطاق السكان النشيطين .

ولكن معدل التوظيف يرتبط بتواجد فرص العمل . فالبطالة في المفهوم الاقتصادي تنطبق على السكان النشيطين أي القادرين على العمل والراغبين فيه ، الذين لا يجدون فرص متاحة للعمل بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب على العمل . وقد يكون عدم التوازن راجعاً إلى أن عرض العمل ( عدد العمال ) يتجاوز الطلب على العمل ( أي الفرص المقدمة من المشاريع الاقتصادية ) .

وقد تنشأ البطالة نتيجة ظروف هيكلية متعلقة بعدم التوزيع الأمثل للسكان النشيطين بين القطاعات الاقتصادية المختلفة : زراعة - صناعة - خدمات ، حيث نجد بعض القطاعات تعاني من زيادة في عدد العمال ، في حين أن البعض الآخر يعاني من نقص . ( وسيتم تفصيل موضوع البطالة في الحلقة التالية بإذن الله ) .

إذا رمزنا إلى العدد الكلي للسكان بـ "GP" ، وعدد السكان النشطين بـ "AP" والسكان النشطين العاطلين بـ "UP" ، فإننا نستطيع أن نحصل على المعدلات الآتية :

AP/GP : معدل السكان النشطين Active Population بالنسبة إلى عدد السكان الكلي Gross Population ، أي القوى العاملة المتاحة في الاقتصاد .

UP/AP : معدل البطالة ، أي السكان العاطلين Unemployed Population والقادرين على العمل بالنسبة إلى السكان النشطين في الاقتصاد .


وعلى ذلك فإن تحديد معدل تشغيل الطاقة العاملة وتطور هذا المعدل يحدد لنا مستوى النشاط الاقتصادي ، ومدى إمكانيات النمو في الاقتصاد .

العمالة والإنتاج :

إن تكامل عنصر العمالة Labor ( الأيدي العاملة ) ورأس المال Capital هو الذي يولد إنتاج السلع والخدمات في أي مشروع فردي ، وما يحدث على مستوى المشروع الفردي يتحقق بالنسبة لمستوى الاقتصاد المحلي ككل .

وعلى هذا الأساس يتكون الإنتاج المحلي من تآلف عنصرين رئيسيين هما : العمالة "L" ورأس المال "C" بهدف إنتاج "P" من السلع والخدمات ، وباستخدام تقنية إنتاجية معينة ( تكنولوجيا ) .

فإذا افترضنا أن رأس المال والتقنية الإنتاجية ثابتين ( وذلك لبطئ تغيرهما ) ، فإن التغيرات في عنصر العمالة سوف تؤدي إلى تغيرات في حجم الناتج المحلي . وحيث أن العلاقة طردية ( إيجابية ) ، فإن زيادة العمل سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج .


تؤدي زيادة العمال إلى ارتفاع الإنتاج .


العمل في النظرية الاقتصادية الحديثة "نظرية كينز" :

كان التحليل التقليدي مؤسساً على افتراض مرونة وتغير الأجور النقدية ، وأن هذه المرونة هي التي تسمح بتحقيق التوازن في سوق العمل ، وعليها يتوقف تحقيق التشغيل الكامل . فأي تقلبات في العرض أو الطلب يترتب عليها بطالة موسمية ( مؤقتة ) يمكن معالجتها عن طريق تخفيض الأجور النقدية Nominal Wages ، فيزداد الطلب على العمل ، ويزداد بالتالي معدل التشغيل ، ويتم امتصاص البطالة .

إلا أن العالم الاقتصادي الشهير كينز خالف الأفكار السابقة ، وبنى نظريته على أساس جمود الأجور النقدية بدلاً من مرونتها .

فالاقتصاد الحديث وتحت تأثير حركة الجماعات العمالية والنقابات ، يرفض مبدأ تخفيض الأجور النقدية ، وأي محاولة من هذا القبيل من جانب المشاريع تواجهها مقاومة عنيفة من جانب العمال . فالأجر النقدي أصبح متغيراً غير قابل للانخفاض ، وذلك يتوقف على إرادة القوى العمالية . وتتدخل الدولة في الكثير من الأحيان لتقدير حد أدنى للأجور Minimum Wages ، وتشترط القوى العمالية هذا الحد الأدنى ولا تقبل التنازل عنه ، حيث أنه يمثل بالنسبة لها الحد الأدنى للحياة في المجتمع الحديث .
وبناء على ذلك فإن الأجور تصبح جامدة ، ويهتم العمال بالأجور النقدية ، وبالرغبة والفعل في المحافظة على مستوى معين من هذه الأجور .

وإذا ما أردنا توضيح العلاقات بين متغيرات العمل بحسب هذه النظرية ، فنعمد إلى دراسة الرسم البياني التالي :



إن العلاقة بين كمية العمل المعروضة والأجر النقدي علاقة طردية ( بنفس الاتجاه ) ومتزايدة ، ولكنها مقيدة بحد أدنى من الأجر النقدي لا تقبل قوى العمال التنازل عنه ، وهو عند النقطة B حيث العمالة L تساوي L1 ، والأجر النقدي يساوي الحد الأدنى للأجور .

وبذلك يتخذ المنحنى الممثل لعرض العمل الشكل المنكسر إلى أعلى ، حيث يبدأ هذا المنحنى في شكل خط مستقيم موازياً للمحور الأفقي ( كمية العمل المعروضة ) ، ومقابلاً للحد الأدنى من الأجر النقدي ( بصرف النظر عن المستوى العام للأسعار ) ، ثم يبدأ بعد ذلك في الاتجاه إلى أعلى كلما ارتفعت الأجور النقدية .

ويتحقق التوازن عندما يلتقي منحنى الطلب على العمل مع منحنى عرض العمل في النقطة A ، والتي تقع على مستوى الحد الأدنى من الأجر النقدي الذي تقبله قوى العمال ، بالنسبة للمستوى العام للأسعار السائدة في السوق . وعند نقطة التوازن هذه تكون كمية العمل معادلة للمسافة "OL2" وهي كمية تقل عن كمية العمل المتاحة أو التي على استعداد لأن تقدمها قوى العمل عند الحد الأدنى بالأجر النقدي والمقدر بالمسافة "OL1" . ويترتب على ذلك أن الكمية المستخدمة عند هذا الأجر تكون أقل من الكمية المتاحة بالفعل ( L2– L1> 0 ) ، وهذا يعني وجود بطالة لا إرادية .

ولكي يتحقق التشغيل الكامل Full Employment يجب أن يلتقي منحنى عرض العمل مع منحنى الطلب على العمل في النقطة B ، أي أن الطلب على العمل يزداد ليمتص كافة قوى العمل المعروضة عند الحد الأدنى من الأجر النقدي الذي تقبله قوى العمل . ولكن هذا مشروط بتخفيض معدل الأجر الحقيقي ، إذ أن مثل هذا التخفيض هو الذي سيدفع المشاريع إلى زيادة الإنتاج وزيادة مستويات التشغيل .

وحيث أن تخفيض معدل الأجر الحقيقي لا يمكن أن يتم عن طريق تخفيض الأجور النقدية ، لأن ذلك سوف يلقى معارضة ومقاومة نقابات العمل ، فليس أمام المشاريع إلا رفع الأسعار ، أي زيادة المستوى العام للأسعار Price Level . وهذه الزيادة في المستوى العام للأسعار سوف تؤدي إلى تخفيض معدل الأجر الحقيقي مع الاحتفاظ بمستوى الأجور النقدية على ما كانت عليه ، وهذا من شأنه أن يزيد من حجم التشغيل وبالتالي من حجم الإنتاج .

مشاكل العمل في البلدان المتقدمة والبلدان النامية :

إن البلدان المتقدمة والتي تمر بمراحل من النمو والتقلبات يرتبط تطور الإنتاج فيها بمستوى الأجور ارتباطاً وثيقاً . فهذه البلدان وبالرغم من النمو الاقتصادي المستمر فيها نحو الرفاهية الاقتصادية تعاني من تعطل جزء من الطاقة البشرية والموارد المادية . فمعدل تشغيل الطاقة الإنتاجية فيها يتراوح بين 60 % إلى 80 % من الطاقة الإنتاجية المتاحة بالفعل ، وهناك معدلات بطالة هيكلية تسكن تلك الاقتصادات بصورة مزمنة وتؤثر اجتماعياً واقتصادياً .

أما البلدان النامية ، فهي تعاني من قصور الطاقة الإنتاجية عن استيعاب الطاقة العاملة وعن توفير الإمكانيات للعمل . وفي الوقت الذي تحاول فيه أن تقوم بعملية التنمية الاقتصادية ، تواجهها مشاكل التضخم وارتفاع تكلفة الاستثمارات ، وعجز ميزان المدفوعات وعدم الرشادة في الإنفاق الاستثماري ، وعدم وضوح السياسات الاقتصادية .

السياسات الاقتصادية ومشاكل العمالة والأجور :

من أهداف السياسة النقدية والمرتبطة بالنمو الاقتصادي تحقيق الاستقرار والرفاهية . ويرتبط الاستقرار واقعياً بالقضاء على البطالة أو النزول بها إلى حدها الأدنى ، وترتبط الرفاهية واقعياً بتحسين المداخيل الفردية الحقيقية وبصفة خاصة الأجور ، ومواجهة أية زيادة في الأسعار بزيادة في الأجور النقدية .

وتتركز السياسة الاقتصادية حول الإجراءات والأساليب التي يجب اتخاذها لتنشيط الحياة الاقتصادية ، من خلال معالجة البطالة والمحافظة على مستوى الأجور الحقيقية . ولا سيما أن أكبر مشكلتين يواجههما الاقتصاد في المرحلة الحالية هما : البطالة من ناحية وما لها من تأثير على الإنتاج ، والتضخم الذي يهدد مستوى الأجور الحقيقية وانخفاض القدرة الشرائية من ناحية أخرى .

وبشكل عام فإن العمالة والإنتاج يشكلان أولوية اهتمامات السياسات الاقتصادية والسلطات النقدية ، لما لهما من تأثير على حركة الاقتصاد العامة ، وعلى الدورة الاقتصادية Economic Cycle . فمشكلة الانكماش الاقتصادي التي تودي بالبطالة إلى معدلات مرتفعة وخطيرة دائماً تتمتع بأولوية للحل على حساب المشاكل الأخرى ، وتأتي في الدرجة الثانية مشكلة التضخم ، التي يمكن البدء بحلها عند انكفاء خطر الانكماش أو الركود الاقتصادي .


التوظيف وأثره على حركة العملات :

للتوظيف أهمية قصوى في الاقتصادات التي تعتمد على نفقات المستهلكين ، والتي تملك سوقاً عمالياً واسعاً ، وعدداً سكانياً كبيراً ، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا .

وبالتالي فإن أهمية النتائج التي تأتي بها تقارير التوظيف تنعكس بشكل كبير وسريع على حركة العملات وعلى الأسواق المالية الأخرى ، وذلك في حالتي ارتفاع عدد الوظائف المستحدثة أو عدد الوظائف المقطوعة .

وتظهر نتائج التوظيف شهرياً لتعبر عن تطور سوق العمل في كل من البلدان المذكورة أعلاه ، إلى جانب عدد من المؤشرات الأخرى التي تصب في الاتجاه نفسه ، منها مؤشرات الأجور وغيرها .

وسوف نتطرق إلى دراسة كل اقتصاد على حدى ، وإلى أهم المؤشرات فيه :

· العمالة الأمريكية :

هنالك سؤال مهم يطرح عند دراسة الاقتصاد الأمريكي ودور العمالة ، لماذا تعتبر نتائج التوظيف الأمريكية على رأس أهم التقارير الاقتصادية الأمريكية ؟

في اقتصاد يعتمد على نفقات المستهلكين ، كما هو حال الاقتصاد الأمريكي ، فإن وضع سوق العمل هو الذي يقود الاستهلاك ونمو الناتج المحلي الإجمالي ، فالمستهلكون ينفقون إذا توفرت لهم المداخيل وبالتالي فرص العمل . ولذلك فإن سوق العمل هو الذي يقود الاقتصاد نحو النمو أو نحو الكساد .

وتعتبر الوظائف مؤشراً مهماً في تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي ، فالشركات لا تعمد إلى حذف الوظائف إلا في حال تراجع مبيعاتها ، وهي لا تستحدثها إلا بعد أن تتحسن الآفاق . ولهذا فإن اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين بالعمالة الأمريكية يكون كبيراً دائماً .

أهم مؤشرات التوظيف الأمريكية :

مؤشر التوظيف غير الزراعي Non-Farm Payroll : يصدر تقرير التوظيف غير الزراعي في أول يوم جمعة من بداية كل شهر ( في حال لم يكن يوم عطلة رسمية ) ، وهو يعطي نتائج الوظائف المستحدثة شهرياً ( إذا كان إيجابياً ) أو الوظائف المستقطعة ( إذا كان سلبياً ) ، وتظهر النتائج الإيجابية للمؤشر في حالات النمو الاقتصادي ، والنتائج السلبية في حالات الانكماش الاقتصادي .

ويعتبر مؤشر الوظائف غير الزراعية أهم التقارير الاقتصادية الأمريكية ، وذو تأثير بالغ على حركة العملات والأسواق المالية بشكل مباشر ، وهو من التقارير التي تحدد اتجاهات السوق .


صدور نتيجة التوظيف الأمريكيغير الزراعي على ارتفاع كبير في 5 كانون الثاني يناير 2007 .

التوظيف غير الزراعي وارتباطه بمؤشر إدارة التجهيز الصناعي ISM Manufacturing Index : يرتبط مؤشر التوظيف غير الزراعي بمؤشر آي أس أم الصناعي بنسبة تتراوح ما بين 70 % - 80 % ، حيث أن القسم الأكبر من الوظائف الشهرية المستحدثة يتم استحداثها في القطاع الصناعي الأمريكي ، ويدل تطور هذا المؤشر على ازدياد عدد الوظائف المستحدثة أو العكس


مؤشر الأي دي بي للتوظيف غير الزراعي ADP Nonfarm Employment Change : يقيس هذا المؤشر عدد الوظائف المستحدثة ( أو المستقطعة ) في القطاعات الخاصة غير الزراعية ، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه لاستقراء نتائج تقرير الوظائف غير الزراعية .

وفي دراسة على نتائج عام 2007 ، تبين أنه في حال كانت نتيجة الأي دي بي أكبر من المتوقع بـ 40 % أو أكثر يمكننا أن نستنتج ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بأعلى من المتوقع ، والعكس صحيح

العمالة الكندية :

إن العمالة الكندية تشابه في أساسها العمالة الأمريكية ، لما لهذين الاقتصادين من تشابه والتصاق . ولنتائج التوظيف الكندية الشهرية تأثير مباشر على حركة الدولار الكندي ، وهو يعتبر أهم التقارير الاقتصادية في كندا .


نتائج التوظيف الكندي .


صدور تقرير التوظيف الكندي على ارتفاع كبير في 8 شباط فبراير 2008 .

العمالة الأسترالية :

للعمالة الأسترالية أهمية كبيرة في أستراليا ، وذلك للدور الذي يلعبه سوق العمل في الاقتصاد الأسترالي . كما لنتائج التوظيف تأثير مباشر على حركة الدولار الأسترالي .


نتائج التوظيف الأسترالي .


صدور نتيجة التوظيف الأسترالي على ارتفاع كبير في 10 أيار مايو 2007 .


العمالة النيوزيلندية :

الاقتصاد النيوزيلندي توأم الاقتصاد الأسترالي ، لهذا فإن معدلات البطالة والعمالة لها أهمية كبيرة بالنسبة لحركة الدولار النيوزيلندي ، وهي تصدر فصلياً كل ثلاثة أشهر .


نتائج التوظيف النيوزيلندي .


· العمالة اليابانية :

ليس للعمالة دوراً كبير الشأن في الاقتصاد الياباني ، وذلك لأن الاقتصاد الياباني يعتمد أساساً على الإنتاج والتصدير أكثر من اعتماده على السوق الاستهلاكية الداخلية ، هذا إلى جانب كون اليابان من الدول غير ذات الحجم السكاني الكبير نسبة إلى اقتصادها ، فهي لا تعاني من البطالة التي تعاني منها دول متقدمة أخرى .

· العمالة الأوروبية :

لا تعتبر تقارير التوظيف الأوروبية تقارير تلقى اهتماماً من قبل المستثمرين ، وليس لها تأثير على حركة اليورو .


· العمالة السويسرية :

إن سويسرا الدولة الصغيرة الحجم والقليلة السكان لا تعاني من مشاكل العمالة والبطالة لما لاقتصادها من قوة على مستوى العالم ، فهو اقتصاد غير استهلاكي ، تلعب الاستثمارات الأجنبية الدور الأكبر فيه .


نتائج التوظيف السويسرية الفصلية .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 23 : البطالة





تعريف البطالة :

البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة ، إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية . وطبقاً لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل هو كل قادر على العمل وراغب فيه ، ويبحث عنه ، ويقبله عند مستوى الأجر السائد ، ولكن لا يجده .

وتصنف البطالة في الإحصائيات الرسمية تبعاً لفئات العمر والجنس ( ذكر وأنثى ) ودرجة الخبرة أو التعليم . كما تتم التفرقة في دول كثيرة بين فئة الذين كانوا يشغلون وظائف ثم تعطلوا ، وفئة المتعطلين من الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة .


معدل البطالة :


معدل البطالة هو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوى العاملة الكلية ، وتعتبر موناكو هي الدولة التي يبلغ معدل البطالة فيها 0 % ( عام 2005 ) ، تليها قطر بـ 0.7 % ( عام 2007 ) ، أما أعلى معدل بطالة فيوجد في ليبيريا غرب إفريقيا حيث يبلغ معدل البطالة 85 % ( عام 2003 ) .

ارتباط البطالة بمستوى النشاط الإنتاجي :

إن مستوى التوظيف يرتبط بمستوى الناتج القومي الحقيقي في الأجل القصير ، وهو يتقلب بتقلبه . فحينما يصل الناتج القومي الحقيقي إلى أقصى مستوى ممكن يصل التوظيف كذلك إلى أقصى مستوى ممكن عملياً ، ويكون معدل البطالة حينئذ عند حده الأدنى الذي نطلق عليه المعدل العادي .

أما إذا ارتفع مستوى الناتج القومي الفعلي فوق أقصى مستوى ممكن ، فإن المعدل الفعلي للبطالة يصبح أقل من المستوى العادي ، وهذا هو ما يحدث في حالة وجود تضخم .

والعكس صحيح في حالة وجود انكماش ، حيث يرتفع معدل البطالة الفعلي فوق المستوى العادي ، وفي هذه الحالة الأخيرة فإن الفرق بين المعدل الفعلي للبطالة والمعدل العادي يمثل بطالة إجبارية Involuntary Unemployment . وتعتبر البطالة الإجبارية أخطر أنواع البطالة لأنها تعني وجود أشخاص قادرين يبحثون عن عمل ، ولكن ليس لهم وظائف في أي مكان داخل الاقتصاد القومي .


خريطة تظهر معدلات البطالة في جميع دول العالم ( 2007 ) .


أنواع البطالة :

يمكن أن نشير إلى خمسة أنواع رئيسية للبطالة ، وهي :

• · البطالة الدورية Cyclical Unemployment ( البنيوية ) : وهي ناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوماً بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي ، وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتخفيف عن الأزمة بتسريح العمال ( كما يحدث في الولايات المتحدة هذه الفترة ، إذ تصدر شهرياً نتائج التوظيف سلبية ، أي عدد الوظائف المستقطعة وليس المستحدثة ) .

• البطالة الاحتكاكية Frictional Unemployment : وهي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات والمناطق ، أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة .
• البطالة الهيكلية Structural Unemployment : هي البطالة الناشئة عن عدم التوافق في سوق العمل بين الخصائص الوظيفية للعمل المطلوب من جهة ، والخصائص الوظيفية للعمل المعروض من الجهة الأخرى . ومن أسباب هذه البطالة التقدم التكنولوجي ، أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثاً عن ربح أعلى .
• البطالة المقنعة Disguised Unemployment : تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر له كفايته من سبل العيش ، أو أن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم . وفي كلا الحالتين لا يؤدي الشخص عملاً يتناسب مع ما لديه من قدرات وطاقة للعمل .

·البطالة الموسمية Seasonal Unemployment : هي بطالة الأشخاص الذين يعملون خلال فترة من العام ويتعطلون فترات أخرى ، أو في مواسم معينة ( مثل موسم الحصاد في الزراعة أو مواسم السياحة ) ويتعطلون بقية العام .

أسباب البطالة :

يمكن تلخيص أسباب البطالة فيما يلي :

• تدخل الدولة في عمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور ، إذ إن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق الثروات وفرص العمل .
• التعويض عن البطالة وقوانين العمل .
• توقف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم .
• التزايد السكاني .
• التزايد المستمر في استعمال الآلات وارتفاع الإنتاجية ، مما يستدعي خفض مدة العمل وتسريح العمال .
• تنتاب البلدان حالات من الركود الاقتصادي في بعض السنوات بسبب ظروف أو سياسات اقتصادية .
• البطالة الاحتكاكية والبطالة الهيكلية لهما أسباب مستمرة في البلدان النامية ، إلا أنها ظواهر عارضة أو معتادة في البلدان المتقدمة .

نتائج البطالة :

يمكن تلخيص نتائج وآثار البطالة فيما يلي :

· تعتبر البطالة ضياعاً حقيقياً للموارد الاقتصادية ، فهي تعني فقدان حقيقي للسلع والخدمات التي كان يمكن إنتاجها بواسطة العمال العاطلين . وحتى حينما يتاح لهؤلاء العاطلين فرصاً للعمل ويصبح لهم إنتاج ، فإن عملهم هذا وإنتاجهم لن يعوض الفاقد الذي حدث خلال فترة البطالة .
· خسارة تترتب على بطالة العمال المهرة ومتوسطي المهارة حينما تطول فترة بطالتهم ، وهي تتمثل في فقدانهم التدريجي لمهاراتهم أو خبرتهم .
· الخسارة المترتبة على تخصيص جانب من موارد الدولة للإنفاق على الاحتياجات الأساسية للعاطلين . فالحكومات تجد نفسها مواجهة بمشكلة اجتماعية وسياسية خطيرة كلما وجد عاطلون فقدوا مصادر دخلهم ، ولهم ولعائلاتهم احتياجات أساسية . وهنا لا بد من توفير الإعانات الضرورية عن طريق الميزانية العامة . ومبالغ هذه الإعانات كان من الممكن في غير ظروف البطالة أن تذهب لبناء مشاريع إنتاجية . وقد أصبح عرفاً سائداً على مستوى العالم أن الحكومات لا بد أن تلتزم إنسانياً وسياسياً بإعانة العاطلين حتى تتوافر لهم فرص للعمل .
· للبطالة آثار اجتماعية وسياسية لا تقل سوءاً أو خطورة عن الآثار الاقتصادية ، بل إن هذه الآثار الاجتماعية والسياسية تنعكس بعد ذلك في شكل آثار اقتصادية خطيرة . فالأشخاص الذين كانوا يشغلون وظائف ثم فقدوها وأصبحوا عاطلين يتعرضون وعائلاتهم لتدهور أحوالهم المعيشية ثم تتدهور أوضاعهم الاجتماعية وظروفهم النفسية . وقد يقع هؤلاء في مشكلات معقدة نتيجة الاستدانة والرغبة في إخفاء حقيقة أوضاعهم البائسة .

معالجة البطالة :

يمكن تلخيص طرق معالجة البطالة فيما يلي :

· من الممكن خفض معدلات البطالة الاحتكاكية عن طريق خدمات المعلومات Information Service التي يكون الهدف منها إعطاء معلومات كافية عن أماكن وشروط الوظائف الخالية ومزاياها .
· علاج البطالة الهيكلية لا يأتي إلا بإعادة تدريب العمال وتأهيلهم حتى تصبح قدراتهم الوظيفية متناسبة مع ما هو مطلوب في سوق العمل .
· يمكن أن تلعب السياسات الاقتصادية دوراً كبيراً في خفض حجم البطالة الإجبارية تدريجياً ، إذ يجب أن تعمد الحكومات إلى السياسات النقدية والمالية التوسعية التي تساعد على خلاصها سريعاً من الركود الاقتصادي . ويلزم بالإضافة إلى ذلك بذل جهود إنمائية مكثفة حتى يمكن رفع معدلات الاستثمار وتنمية النشاط الإنتاجي في الأجل الطويل ، بما يخلق فرصاً متزايدة للعمل .
· تصحيح آلية الأجور في سوق العمل يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تقليل معدلات البطالة ، ذلك لأنه كلما شاعت المنافسة في سوق العمل كلما أصبحت معدلات الأجور تعبر عن حالة عرض العمل والطلب عليه . وبالتالي يصبح ممكناً أن تقوم التغيرات في الأجور بدورها في تصحيح الوضع كلما اختل بسبب البطالة .

معدل البطالة وتأثيره على حركة العملات :

لمعدل البطالة تأثير بالغ الأهمية في الأسواق المالية وأسعار صرف العملات ، خاصة بالنسبة للدول التي يعتمد اقتصادها على نفقات المستهلكين وسوق العمل ، كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا .

ويعكس ارتفاع معدل البطالة تراجعاً اقتصادياً ، وذلك بسبب ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ، أي تراجع الإنتاج والنمو ، وبالتالي فإن هذا التراجع سينعكس تراجعاً مباشراً في سعر العملة . كما أن انخفاض معدل البطالة سوف يؤدي إلى تحسن اقتصادي وارتفاع في سعر العملة .

وفيما يلي جولة على وضع البطالة في عدد من الدول :

· البطالة في الولايات المتحدة :

يعتبر معدل البطالة في أمريكا متغيراً اقتصادياً مهماً ، وذلك لأن الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد يعتمد على نفقات المستهلكين ، ويلعب سوق العمل دوراً كبيراً فيه ومحركاً له . فمعدل البطالة حين ينخفض يعتبر مؤشراً بارزاً لمرحلة انتعاش اقتصادي وتوسع ، أما حينما ينخفض فيعتبر مؤشراً بارزاً لمرحلة ركود اقتصادي كما هو الحال بعد انفجار أزمة الرهون العقارية .


معدل البطالة في الولايات المتحدة منذ نهاية عام 2005 .


صدور معدل البطالة الأمريكية على ارتفاع كبير في 6 حزيران يونيو 2008 .


· البطالة في كندا :

يشابه الاقتصاد الكندي الاقتصاد الأمريكي في التركيبة الهيكلية ، وهو يعتمد في القسم الأكبر من استيراده على الاقتصاد الأمريكي . ويأخذ سوق العمل ومعدل البطالة في كندا حيزاً مهماً من الرزنامة الاقتصادية ، لما لهما من تأثير اقتصادي على حركة الدولار الكندي .


معدل البطالة في كندا منذ بداية 2006 .


صدور معدل البطالة الكندية على ارتفاع في 4 نيسان أبريل 2008 .

· البطالة في أستراليا :

لنتائج معدل البطالة في أستراليا تأثير مهم ومباشر على حركة الدولار الأسترالي ، لما للبطالة من دور بارز في تحديد وجهة الاقتصاد الأسترالي .


صدور معدل البطالة الأسترالية على هبوط في 13 آذار مارس 2008 .


· البطالة في نيوزيلندا :

الاقتصاد النيوزيلندي هو توأم الاقتصاد الأسترالي ، وبالتالي فإن دور معدل البطالة في الاقتصاد النيوزيلندي شبيه بدوره في الاقتصاد الأسترالي . إلا أن معدل البطالة في نيوزيلندا يصدر فصلياً كل ثلاثة أشهر


معدل البطالة النيوزيلندية منذ بداية عام 2005 .


صدور معدل البطالة النيوزيلندية على ارتفاع في 8 أيار مايو 2008 .

· معدلات البطالة في بلدان أخرى لا يعتبر سوق العمل محركاً اقتصادياً فيها :


معدل البطالة في اليابان :


معدل البطالة في أوروبا :


معدل البطالة في سويسرا :

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 24 : مؤشرات الثقة




أنواع مؤشرات الثقة :


تقسم مؤشرات الثقة إلى نوعين :

1- مؤشرات ثقة المستهلك : هي الإحصاءات التي تقيس ثقة المستهلك بقوة اقتصاده ، وتغيرها بحسب تغير الحالة الاقتصادية نحو التحسن أو التراجع .
2- مؤشرات ثقة الأعمال : وهي الإحصاءات التي تقيس ثقة رجال الأعمال بقوة الاقتصاد ، وتغيرها بحسب تغير الحالة الاقتصادية نحو التحسن أو التراجع .

أهمية مؤشرات الثقة :

تلعب مؤشرات الثقة بنوعيها ( التي تتعلق بالمستهلك والتي تتعلق بالأعمال ) دوراً مهماً في الاقتصاد وحركة العملات .


ولمؤشرات المستهلك الدور الأهم بين مؤشرات الثقة في الاقتصاد الذي يعتمد على نفقة المستهلكين كالاقتصاد الأمريكي ، وذلك لأن إنفاق المستهلكين يوازي ثلثي الاقتصاد ، لذا تراقب الأسواق دائماً وتسعى لمعرفة ما يهتم به المستهلكون وكيف يمكن أن يتصرفوا في المستقبل القريب .

فعندما يكون المستهلك متفائلاً وله ثقة باقتصاده وإنفاقه الشخصي ، فهذا يؤشر إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك وبالتالي الطلب على السلع الاستهلاكية وذلك ما ينشط الإنتاج . أما عندما يكون متشائماً وقد تدنت ثقته باقتصاده وقل إنفاقه الشخصي ، فهذا يؤشر إلى انخفاض مستوى الاستهلاك وبالتالي يقلل الطلب على السلع الاستهلاكية ، وذلك ما يؤثر سلباً على النشاط الإنتاجي للسلع والخدمات .

أما ثقة الأعمال فلها أهمية كبيرة في الاقتصاد الإنتاجي كالاقتصاد الأوروبي ، ويؤثر بالتالي ارتفاعها إيجاباً على المشاريع الإنتاجية والاستثمارات ، والعكس صحيح .

ثقة المستهلك في الولايات المتحدة :

تعكس مؤشرات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة مزاج المستهلكين وثقتهم باقتصادهم ، وهو ما يعتبر أحد المتغيرات في الاقتصاد ، التي تؤثر على استهلاك المواد المنتجة وبالتالي على الإنتاج . كما أن مستوى ثقة المستهلك تنبع مباشرة من قوة إنفاقه وقدرته الشرائية .

ومن أهم مؤشرات ثقة المستهلك الأمريكية :


· ثقة المستهلك Consumer Confidence : هو استفتاء مواقف المستهلكين ، حيث يدعى كل شهر خمسة آلاف مستهلك في كافة أنحاء البلاد لكي يعطوا آراءهم ومواقفهم .


هبوط الدولار أمام الين إثر صدور نتيجة مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي على هبوط في 24 حزيران يونيو 2008 .

· شعور المستهلك Consumer Sentiment : هو استفتاء لآراء المستهلكين تجريه جامعة ميشيغان كل شهر على خمسمائة مستهلك يبدون آراءهم وتوقعاتهم .


نتائج شعور المستهلك من جامعة ميشيغان منذ بداية 2006 .


ثقة الأعمال في أوروبا :

لمؤشرات ثقة الأعمال في أوروبا دوراًَ كبيراً في إضفاء جو من الإيجابية أو السلبية على قيمة العملة الأوروبية ، فارتفاع مؤشرات الثقة تنعكس إيجاباً على اليورو والعكس صحيح .

ومن أهم مؤشرات الثقة الأوروبية :


· مؤشر آيفو الألماني لثقة الأعمال German IFO Business Climate Index .


نتائج مؤشر آيفو الألماني منذ 2006 .


· مؤشر زو الألماني لثقة الاقتصاد German ZEW Economic Sentiment .

· مؤشر زو الأوروبي لثقة الاقتصاد EU ZEW Economic Sentiment .


نتائج مؤشري زو الألماني والأوروبي منذ عام 2006 ، ويظهر في الرسم البياني مدى ارتباطهما ببعضهما لكون الاقتصاد الألماني هو أكبر اقتصاد في أوروبا .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 25 : البورصات العالمية وحركة العملات




أهمية مؤشرات البورصة في تجارة العملات :

لمؤشرات البورصات العالمية أهمية كبيرة في حركة العملات ، وذلك لعدة أسباب ، منها أن البورصة Bourse تحوي أسهم الشركات الاستثمارية التي تشكل نواة الاقتصاد في أي بلد ، وبالتالي فإن حركة البورصة تعكس الوضع الاقتصادي للبلد . وكذلك فإن عمليات الشراء والبيع على الأسهم Stock Exchange تتم بالعملات المحلية للدول ، وهذا من شأنه أن يؤثر على أسعار العملات وقت شراء الأسهم أو بيعها بالعملات المختلفة . كما أن بعض العملات ترتبط حركتها بحركة البورصات بشكل كبير ، لما لأسهم الشركات دور في تحديد قيمة العملة .

مؤشرات البورصات العالمية :

أبرز المؤشرات الأمريكية :

· مؤشر داوجونز الصناعي Dow Jones Industrial Average : يحتل داوجونز DJIA مركزاً مميزاً في عقول المستثمرين في العالم أجمع ، وذلك لأنه أبسط أداة قياس يستخدمها كافة المتعاملين لقياس الأداء العام لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة .

والمؤشر هو عبارة عن متوسط أسعار أسهم 30 شركة صناعية أمريكية من كبريات الشركات تتوزع على العديد من القطاعات ، وهو يقيس تحركات أسعار أسهم هذه الشركات ارتفاعاً وانخفاضاً . ويعتبر داوجونز معياراً لقياس مستوى سوق الأسهم ككل بالنسبة للمستثمرين ، وهو بالتالي قيادي في تحديد اتجاه الاقتصاد الأمريكي .


وتقوم فكرة المؤشر على أساس أن كل شركة ضمنه تقود قطاعاً اقتصادياً مهماً ، ويمكنها أن تعكس صورة دقيقة لوضع السوق بحيث يمكنها تمثيل هذا القطاع في الاقتصاد كله .


والشركات المدرجة في مؤشر داوجونز هي :




الأداء التاريخي لمؤشر داوجونز الصناعي ( منذ عام 1896 حتى عام 2008 ) .

· مؤشر ستاندرد أند بورز 500 S&P500 : هو مقياس أوسع للسوق لكونه يتألف من عدد كبير من الشركات بالمقارنة بعدد الشركات التي يتكون منها داوجونز ( 500 مقابل 30 ) .


الأداء التاريخي لمؤشر ستاندرد أند بورز منذ عام 1950 .


· مؤشر ناسداك كومبوزيت NASDAQ Composite : ناسداك هي اختصار لعبارة "الجمعية الوطنية لتجار الكفالات المالية ذات النظام الآلي التسعير" National Association of Securities Dealers Automated Quotation System ، وقد تم إنشاؤه في 8 شباط فبراير 1971 .


يقيس ناسداك أداء 3200 شركة معظمها شركات تكنولوجيا واتصالات ، ويتميز بحجم تعاملاته الذي يعتبر أكبر حجم للتعاملات مقارنة مع جميع أسواق البورصة العالمية .


يفتتح ناسداك تعاملاته اليومية من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 4 مساء بتوقيت نيويورك .




أبرز المؤشرات الآسيوية :


· مؤشر نيكاي Nikkei 225الياباني : يعتبر مؤشر نيكاي 225 أهم مؤشر للأسهم الآسيوية ، وهو يتكون من أهم وأكبر 225 شركة يابانية مدرجة ببورصة طوكيو للأوراق المالية .


الأداء التاريخي لمؤشر نيكاي الياباني منذ عام 1970 .


· مؤشر أي أس إكس ASX 200 الأسترالي : يضم هذا المؤشر 200 من كبريات الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية الأسترالية .


· مؤشر هانغ سنغ Hang Seng : يضم مؤشر هانغ سنغ 33 شركة تمثل نحو 70 % من القيمة الرأسمالية الإجمالية لسوق الأوراق المالية في هونغ كونغ . وتقسم مكونات المؤشر إلى أربعة قطاعات : التجارة والصناعة ، المالية ، المرافق العامة ، والعقارات .


أبرز المؤشرات الأوروبية :

· مؤشر فتسي FTSE 100 البريطاني : بدأ مؤشر فتسي البريطاني بالعمل في 3 كانون الثاني يناير 1984 بألف نقطة أساس ، وهو يقيس أداء 100 شركة تمثل حوالى 80 % من رأسمال سوق لندن للأوراق المالية .


· مؤشر كاك CAC 40 الفرنسي : اشتق اسم كاك من النظام القديم لسوق باريس المالية (Cotation Assiste en Continu) ، وهو يمثل أداء 40 شركة من أهم الشركات المدرجة في سوق باريس للأوراق المالية .


· مؤشر داكس DAX الألماني : يضم مؤشر داكس الألماني أهم 30 شركة ألمانية رئيسية ناجحة مدرجة في سوق فرانكفورت للأوراق المالية .


تأثير انهيار أسواق الأسهم على الأسواق المالية :


يمكن أن تنهار أسواق البورصة وأسعار الأسهم بسبب أحداث اقتصادية كبيرة وأزمات ، كما حدث إثر أزمة الرهون العقارية الأمريكية حيث هبط مؤشر داوجونز حوالى 8.5 % ( 1152 نقطة ) في أسبوع واحد بشهر آب 2007 ، وكما حدث مع وقوع أحداث أيلول سبتمبر 2001 .


انهيار مؤشر داوجونز 14.3 % ( 1677 نقطة ) بعد أحداث أيلول سبتمبر 2001 .


ولانهيار Crash البورصة نتائج كارثية على الاقتصاد ، كما لها نتائج على مجمل الأسواق المالية تختصر في التالي :

· ارتفاع الطلب على الأوراق المالية Money Market Securities بارتفاع أسعارها ( كمبيالات الخزينة Treasury Bills ، شهادات الإيداع CD’s .. ) .
· ارتفاع الطلب على السندات Bonds بسبب ارتفاع أسعارها .
· انخفاض القيمة السوقية لأصول الشركات المالية ( الحاملة الكبرى للأسهم ) .
· انخفاض نشاط شركات الاستثمار المصرفي ( شركات السمسرة Brokerage Co. أو ما يعرف بشركات الوساطة ) .

العوامل المؤثرة في أسعار الأسهم وحركة البورصات :


تقسم العوامل الاقتصادية المؤثرة في أسعار الأسهم وحركة البورصات إلى قسمين أساسيين هما : العوامل الاقتصادية الكلية ، والتي لها علاقة بمجمل الاقتصاد وتتعلق بالوضع الاقتصادي المحيط بالبورصة . والعوامل الاقتصادية الجزئية ، والتي تتعلق بالوضع الداخلي للشركات المدرجة للأسهم والأوضاع السائدة داخل أسواق الأسهم . كما أن هنالك عوامل أخرى غير اقتصادية إضافة إلى هذين القسمين الرئيسيين . ويمكن شرح هذه العوامل في التالي :

1- العوامل الاقتصادية الكلية Macro-Economic Factors :
أ‌- تأثير معدل الفائدة : يؤدي ارتفاع معدل الفائدة إلى انخفاض الطلب على الأسهم وهو ما يؤدي إلى هبوط أسعارها ، والعكس صحيح .
ب‌- تأثير سوق العملات : انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم ، إلا أن أسهم شركات التصدير ترتفع قيمتها وذلك بسبب انخفاض كلفة التصدير ، الأمر الذي يزيد من أرباحها .


2- العوامل الاقتصادية الجزئية Micro-Economic Factors المتعلقة بالشركات :
أ‌- ارتفاع أرباح الشركات : يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم وذلك بسبب ارتفاع الطلب عليها ، والعكس صحيح .
ب‌- إعادة شراء الأسهم المدرجة : يعطي تأثيراً إيجابياً ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم .
ت‌- الشائعات المتعلقة بأخبار إيجابية عن الشركات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار .


3- عوامل أخرى :
أ‌- تأثير شهر كانون الثاني يناير January Effect : هو أول شهر في السنة ، ولذلك يميل المستثمرون إلى بدء الاستثمار في هذا الشهر ، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .
ب‌- التجارة العشوائية Noise Trading : هناك فئة من الناس تقوم بشراء الأسهم دونما معرفة بأحوال السوق ومتابعة أخبار الشركات وغيرها من الأمور الهامة ، وتشكل هذه الفئة من حملة الأسهم حوالى ثلثي السوق .

البورصات الأمريكية وارتباطها بحركة العملات :


يعتبر مؤشر داوجونز الصناعي DJIA قائد البورصة الأمريكية ، وذلك لأنه يضم كبريات الشركات الأمريكية العالمية . ويعتمد المستثمرون في كافة أنحاء العالم على تحركات هذا المؤشر لتقييم أداء استثماراتهم ولاتخاذ قراراتهم الاقتصادية ، كما لتقييم أداء الاقتصاد الأمريكي ككل لما له من تأثير على الاقتصاد العالمي .

وبشكل عام فإن المؤشرات الأمريكية الثلاثة الأهم داوجونز وناسداك وستاندرد أند بورز شديدة التقارب في حركتها صعوداً وهبوطاً . ولذلك فإنه عند تحليل حركة العملات وتأثير البورصات فيها يتم الاعتماد على مراقبة أداء مؤشر داوجونز الصناعي .


ويمكن تفصيل ارتباط حركة العملات بمؤشر داوجونز في التالي :

· ارتباط حركة داوجونز بالدولار الأمريكي : يرتبط داوجونز بالدولار الأمريكي في ثلاث حالات : الأولى تكون الحركة موازية وذلك حين يهبط أو يرتفع الدولار الأمريكي وداوجونز معاً ، لأنه كما ذكرنا أن مؤشر البورصة يعبر عن الوضع الاقتصادي للبلد ، ولذلك فإن أي تحسن اقتصادي ( خبر أو تقرير اقتصادي أو كلام من رؤساء البنوك المركزية ) يقود إلى ارتفاع قيمة الدولار والبورصة معاً ، والعكس صحيح .

في الحالة الثانية تكون حركة داوجونز معاكسة لحركة الدولار ، حيث يهبط داوجونز ويرتفع الدولار . ويحصل ذلك حين يرتفع معدل الفائدة ( أو يتم توقع ارتفاعه ) ، وبالتالي ترتفع تكاليف الاستثمار وهذا يضر بالشركات وأسهمها ويرفع العرض ، ومن ثم تهبط أسعار الأسهم . إلا أن الدولار يستفيد من هذا الارتفاع في معدل الفائدة ، فترتفع قيمته .

أما في الحالة الثالثة فتكون حركة داوجونز معاكسة لحركة الدولار أيضاً ، ولكن يرتفع داوجونز ويهبط الدولار . ويحصل ذلك حين ينخفض معدل الفائدة ( أو يتم توقع انخفاضه ) ، وبالتالي تنخفض تكاليف الاستثمار فتستفيد الشركات وترتفع أسهمها . وفي هذا الوضع يتضرر الدولار وتهبط قيمته .


· ارتباط حركة داوجونز بالين الياباني : غالباً ما تكون حركة الين الياباني معاكسة لحركة داوجونز ( وموازية لأزواج الين ) ، فترتفع أزواج الين مع ارتفاع داوجونز والعكس صحيح . أما في الحالة التي يتحرك فيها داوجونز دون التأثير على حركة أزواج الين ، فذلك يكون بسبب ارتفاع داوجونز وهبوط الدولار في آن واحد ، فيرتفع داوجونز ويكون الدولار ين ( قائد أزواج الين ) تحت ضغط الارتفاع مع داو جونز وهبوط الدولار في آن ، وبالتالي يحصل توازن ما بين الشراء والبيع ، فيظل الدولار ين يتحرك في منطقة ضيقة لا يرتفع ولا يهبط ، وهذا ينسحب على باقي أزواج الين .


التقارير الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على المؤشرات الأمريكية :

تحتوي مؤشرات البورصة الأمريكية على أسهم الشركات التي تؤلف معاً الاقتصاد الأمريكي ، وتقيس هذه المؤشرات أداء الشركات جميعاً وبالتالي أداء الاقتصاد ككل . لذلك فإن أي تطور اقتصادي سوف ينعكس على أداء هذه الشركات تحسناً وعلى البورصة ارتفاعاً ، وأي تراجع اقتصادي أو ركود Recession سوف يؤدي إلى ركود نشاط الشركات الاستثمارية وهبوط البورصة .

وللأخبار الاقتصادية والتقارير تأثير مباشر على حركة المؤشرات بخاصة داوجونز ، ويمكن أن نعدد منها : التوظيف NFP والبطالة ، مؤشر آي أس أم الصناعي ISM ، معدل الفائدة ، إجمالي الناتج المحلي GDP ، ثقة المستهلك ، مؤشر أسعار المستهلكين CPI ، مبيعات التجزئة ، وغيرها .


ارتفاع داوجونز بعد صدور نتيجة التوظيف الأمريكي على تحسن في 2 أيار مايو 2008 .


هبوط داوجونز بعد صدور نتيجة مؤشر الآي أس أم الصناعي على هبوط كبير في 2 كانون الثاني يناير 2008 .


ارتفاع داو جونز بشكل كبير بعد قرار تخفيض الفائدة الأمريكية بثلاثة أرباع النقطة في 18 أيلول سبتمبر 2007 .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 26 : النفط وارتباطه بالعملات ( 1 )



أهمية النفط في حياتنا المعاصرة :

تزداد أهمية النفط في هذا العالم يوماً بعد يوم تبعاً لتعدد وتزايد خدماته واستعمالاته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، ناهيك عن تصاعد أهميته واستراتيجيته العسكرية حتى بعد انتشار استعمال الطاقة النووية . لذا فالنفط هو الدم الذي يجري في عروق اقتصاد الشعوب والأمم ، خاصة الصناعية منها ، فهو اليوم المحرك الرئيسي لحركة المجتمع وتطوره .


لقد ظل الإنسان منذ وجوده على وجه الأرض حتى قبل حوالى مائة عام يعتمد في إنتاج معظم الطاقة على المصادر النبتية والبشرية ، أما اليوم فإن أكثر من 90 بالمائة منها ينتج من مصادر محدودة وأكثر من ثلثيها يأتي من النفط والغاز الطبيعي . وقليل منا يفكر في اعتمادنا الكلي في معظم نواحي حياتنا على النفط والغاز ومشتقاتهما ، إذ إن النفط يوجد في الطبيعة بكميات اقتصادية في الصخور تحت سطح الأرض ، ولا بد أن يأتي يوم وينفد .



بدأت صناعة النفط في أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر حين قام الكولونيل أدوين ديريك بحفر أول بثر في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر آب أغسطس عام 1859 بولاية بنسلفانيا ، وقد اعتبر ذلك التاريخ بداية صناعة النفط الحديثة ، ولو أنه كانت قبل ذلك تنتج من الزيت كميات صغيرة في روسيا القيصرية منذ عام 1856 وفي رومانيا منذ عام 1857 . ثم توالت الاكتشافات النفطية في أمريكا والشرق الأوسط وروسيا وغيرها ، وراح عصر النفط ينتشر في كل مكان من العالم .

وقد بدأ الإنتاج العالمي في الازدياد بدرجة كبيرة ابتداء من عام 1861 ، وكان من بين العوامل التي أدت إلى هذا النمو السريع هو التحول الكلي نحو استعمال الكيروزين للإضاءة وللاستعمالات المنزلية الأخرى ، وتزايد استخدام زيوت التشحيم للآلات ، واستعمال البنزين بعد اختراع المحرك ذي الاحتراق الداخلي ، واستعمال زيت الوقود بدلاً من الفحم .

ويشكل النفط في المجال الصناعي نسبة عالية جداً من مجال توفير الطاقة لاستمرار حركة الآلات في المصانع والمعامل ، كما أنه المموّل الفعال في تقديم مختلف المنتوجات والمشتقات التي تدخل في عملية التشحيم والدهونات التي تحافظ على استمرار القدرة في الإنتاج ومواصلة العمل في المصانع والمعامل .

ودخول النفط كمادة خام لإنتاج المواد الاستهلاكية والمنتجات الأخرى التي تخدم الحضارة البشرية ، جعله يسهل للإنسان سبل عيشه ومسيرة حياته وانتشار حضارته . ودور النفط في الزراعة على صعيد إنتاج الطاقة والدهون للآلات الزراعية ، وعلى صعيد استعمال مشتقاته في الأسمدة ومكافحة الآفات والحشرات ، جعله يعتبر أحد أهم الدعائم التي تهيئ وتكمل الإنتاج الزراعي .

كما أن حياتنا الاجتماعية أصبحت معتمدة على النفط ومشتقاته إلى درجة لا يمكن لمجتمع متطور أن يعيش بدونه ، وتبلغ نسبة استخدامنا له 62 % من مجمل الطاقة المستخدمة في العالم . فالسيارات والطائرات والبواخر وقسم من الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم وكذلك التدفئة والتبريد وتهيئة الطعام وما شابه ذلك من متطلبات الحياة الحديثة ، أصبحت لا يمكن أن تستغني عن النفط ومشتقاته ولو لمدة قصيرة من الزمن .

وكذلك فالنفط سلاح رهيب أثناء الحروب ، فمن الناحية العسكرية ليس بإمكان أي دولة قوية أن تربح حرباً بدونه ، والتاريخ مليئ بالأحداث التي تشهد على ذلك .

من المعروف أن النفط ثروة محدودة سوف تنفد في المستقبل القريب ، لذا فإن الدول اليوم تحاول إيجاد مصادر طاقة بديلة كالطاقة النووية والشمسية . ولكن إنشاء المحطات النووية وتخزين الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين المسيّل كلها لم تؤثر على دور وأهمية النفط ، ولا تزال مكانته ترتفع في عصرنا الحاضر وتتصاعد استخداماته اقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً ، مما يجعل منه الثروة الهائلة التي لا غنى عنها ، فهو الملقب بالذهب الأسود .



النفط كمادة أولية:


يضيف زيت النفط إلى قيمته كمصدر للوقود والطاقة قيمته كمادة أولية وقيمته كسلعة استراتيجية لها فاعليتها في سنوات السلم وسنوات الحرب . وتظهر أهمية النفط كمادة خام من ناحية تحويله إلى عدد كبير من المشتقات التي تدخل في كثير من الصناعات البتروكيميائية وتسهم في إنتاج العديد من السلع ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة كزيوت التشحيم التي حلت تماماً محل زيوت التشحيم والنباتية ، ثم صناعات الأصباغ والمواد الطبية والصيدلية والمواد الاستهلاكية كالصابون والعطور ومواد التجميل والورق وبعض المواد الغذائية والأسمدة الكيماوية والأقمشة والألياف الصناعية والمطاط الصناعي وصناعة المفرقعات ورصف الطرق .

ويضيف النفط إلى ذلك أهميته الاستراتيجية التي تستمد من قيمته كوقود ومن قيمته كمادة خام تسهم في إنتاج كثير من السلع الضرورية ، وتظهر هذه القيمة الاقتصادية في الدور الفريد الذي يلعبه البترول في العلاقات الاقتصادية والسياسية والصراع العالمي على مناطق النفط .

صفات النفط وتركيبه :

استمدت كلمة البترول أصلها من الكلمتين اليونانيتين : "بترا" و "ليوم" واللتين تعنيان زيت الصخر ، ويطلق مصطلح "Petroleum" بصورة عامة على جميع المواد الهيدروكربونية Hydrocarbon التي تتكون بصورة طبيعية ، ولكن بالمعنى التجاري الضيق يطلق على المواد السائلة مصطلح "الزيت أو النفط الخام Crude Oil" بينما يطلق على المواد الغازية مصطلح "الغاز الطبيعي Natural Gas".

وتختلف الخواص الطبيعية للنفط الخام باختلاف أنواعه ، فالبعض منها ثقيل ولزج والبعض الآخر خفيف ورائق وله رائحة خاصة ولونه عادة أسود يميل إلى الخضرة ولكن لون بعض أنواعه بني أو أصفر داكن . كما تختلف درجة الوزن النوعي للنفط من خام إلى آخر وتختلف نسبة الكبريت الذي يحويه .

والنفط هو عبارة عن سائل يتكون من مخاليط معقدة وغير متجانسة من مركبات عضوية هيدروكربونية ذات تركيبات جزيئية متنوعة وخواص طبيعية وكيميائية مختلفة . وبالإضافة إلى هذه المركبات يحتوي النفط الخام على بعض الشوائب كالكبريت والأوكسجين والنيتروجين والماء والأملاح المعدنية ، وكذلك على بعض المعادن مثل الفاناديوم والحديد والصوديوم وغيرها ، ووجود هذه الشوائب في النفط الخام غير مرغوب فيه لتأثيرها السلبي على عمليات المعالجة والتكرير .

أما صناعة النفط فتضم عدداً من المراحل تبدأ بعمليات الاستكشاف أو التنقيب ، ثم تنتقل إلى مرحلة السير والتقدير ثم عملية الإنتاج الفعلي ( الاستخراج ) ثم النقل والتكرير والتوزيع .

تكرير النفط :

يقصد بالتكرير العمليات المختلفة التي تجري على النفط الخام لتحويله إلى مشتقات قابلة للاستهلاك . فبعد استخراج النفط الخام ينقل إلى معامل التكرير وهو خليط من عشرات المركبات التي يطلق عليها الهيدروكربونات .

وعملية التكرير هي عبارة عن فصل هذه المركبات بعضها عن بعض بحسب مواصفات معينة ، وأبسط العمليات هي التي تجري في أبراج التقطير حيث يقطر النفط تقطيراً عادياً بواسطة الحرارة . ونظراً لاختلاف درجات الحرارة التي يغلي عندها كل منتج نفطي ، يتحول النفط الخام من خلالها إلى مجموعة من المنتجات النفطية التي تتراوح كثافتها بين مقطرات خفيفة وغازات خفيفة ومواد ثقيلة مثل الإسفلت وغيرها .

ويعتبر الوطن العربي من أهم مناطق إنتاج النفط الخام في العالم ، حيث يخصه أكثر من ثلث ما يتم إنتاجه ، لكن نصيبه في صناعة التكرير لا يتعدى 8 % من طاقة التكرير في العالم .


من مشتقات النفط .

الاحتياطي النفطي :

بعد أن يتم اكتشاف النفط والحصول على بعض المعلومات عنه من خلال حفر البئر الاستكشافية في حقل ما، يتم احتساب النفط المخزون في باطن الأرض وتحديد الاحتياطي ووضع خطة لتطوير الحقل فيما إذا كان الاحتياطي بالحجم الذي يمكن معه استغلال الحقل بصورة اقتصادية.


ولا بد هنا من تأكيد الفرق بين الاحتياطي والنفط المخزون في الصخور، حيث أن حجم النفط المخزون هو الحجم الكلي للنفط الموجود في مسامات الصخور، بينما الاحتياطي هو ذلك الجزء من النفط المخزون في الصخور والذي من الممكن استخلاصه بالتكاليف الاقتصادية والأسعار المحددة في فترة زمنية معينة وبالطرق التقنية المتوفرة .

التوزيع الجغرافي لإنتاج النفط في العالم :

يظهر هذا الترتيب أولى الدول في إنتاج النفط في العالم ( لعام 2006 ) :




إنتاج النفط في الوطن العربي :

يحتل الوطن العربي مكانة ممتازة في عالم النفط، ولم يأخذ النفط العربي مكانته وأهميته العالمية إلا بعد الحرب العالمية الثانية عندما تبينت للعالم أهمية النفط الاستراتيجية والاقتصادية.

كان مجموع الإنتاج العربي في عام 1945 حوالي 73 مليون برميل، ثم قفز في عام 1950 إلى ما يقرب من ستة أضعاف ما كان عليه في عام 1945، واطّرد في الارتفاع فصار حوالى 5 مليارات برميل في سنة 1971 ، ليصل إلى 6.87 مليار برميل لعام 2005 وبذلك يكون وصل إلى سبع وخمسين ضعفاً .

ومما يزيد من أهمية النفط العربي على الصعيد الدولي أن تلك الزيادة الكبيرة تحققت في وقت أصيبت فيه معدلات زيادة الإنتاج في معظم مناطق الإنتاج الرئيسية بتناقص متواصل، وقد ترتب على ذلك أن ارتفعت نسبة النفط العربي في مجموع إنتاج النفط العالمي من 4 % عام 1946 إلى حوالى 30 % في عام 1971 ثم إلى 34.6 % في عام 2005 .

مزايا النفط العربي :

ينفرد النفط العربي بمزايا عديدة تجعله يحتل مكانة مرموقة في عالم النفط ، وترجع هذه المزايا في المقام الأول إلى تضافر مجموعة من الظروف الجيولوجية والجغرافية ، وأهمها :

· ضخامة احتياطي النفط العربي بالنسبة للاحتياطي العالمي .
· ضخامة إنتاج آبار النفط العربي .
· انخفاض تكاليف إنتاج النفط العربي .
· اشتداد الطلب عليه .

استهلاك النفط العالمي :

مما لا شك فيه أن الطلب العالمي المتزايد على استهلاك النفط ومنتجاته يلعب دوراً كبيراً في الزيادة المطردة في إنتاج النفط العالمي . ويمكن القول بأن التوزيع الجغرافي لاستهلاك النفط العالمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطور الاقتصادي ، وهو يقدم لنا صورة أكثر وضوحاً للتقدم الاقتصادي مما يعكسه التوزيع الجغرافي للمناطق المنتجة للنفط . وبعبارة أخرى فإن عمران المناطق التي تشتهر بإنتاج النفط في العالم لا يعني بالضرورة أن تكون أكثر المناطق استهلاكاً له .

فالولايات المتحدة الأمريكية والصين نتيجة لتطورهما السريع ونتيجة لتحولهما في اعتمادهما على النفط ومشتقاته في إنتاج الطاقة وفي التطور الصناعي والاجتماعي أصبحتا في مقدمة دول العالم في الاستهلاك النفطي ، وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة باستهلاك قدره 20.59 مليون برميل يومياً ، أما الصين فتستهلك 7.27 مليون برميل يومياً .

والاستهلاك النفطي بصورة خاصة يعتبر عاملاً فعالاً في تصنيع بعض الدول ، حيث يجلب معه صناعة تكرير النفط ومشتقاته وكذلك الصناعات البتروكيميائية . كما أنه يعتبر بصورة عامة عاملاً مساعداً لتكوين نواة تصنيع شامل ، ويعمل أيضاً على نمو وسائل النقل الخاصة والعامة نمواً سريعاً .

والنفط يعتبر من المواد التي ليس من الصواب خزنها لمدة طويلة ، لذلك فإن مقدار المنتج منه يمكن تحديده للتخلص مما تترتب عليه كلفة التخزين ، وعلى هذا الأساس يرتب الإنتاج ترتيباً دقيقاً في علاقته بالطلب العالمي .

وتعمل بعض الدول ، خاصة الصناعية منها والتي تعتمد في كيانها الصناعي والاقتصادي على المستورد من النفط كدول أوروبا والولايات المتحدة ، تعمل على تخزين كميات كبيرة من النفط الخام ومشتقاته كاحتياطي لصناعاتها واستهلاكها لتلافي ما قد يحصل من أزمات نفطية أو سياسية أو عسكرية في العالم . ولكن هذا الاحتياطي المخزن يسد حاجتها لبضعة أيام أو أسابيع على الأكثر ، وبمرور السنين وباتساع رقعة التطور الاجتماعي والاقتصادي لتلك الدول تزداد هذه الكمية المخزونة كنتيجة لزيادة الاستهلاك سنة بعد أخرى .

وهناك عدد من العوامل التي أثرت في تطور الطلب العالمي على النفط في الماضي تشارك هي ذاتها مع عوامل أخرى جديدة في تحديد حجم الطلب على النفط في المستقبل . ويمكن شرح هذه العوامل بالشكل التالي :

· عوامل اجتماعية تتمثل في نمو السكان وتأثير هذا العامل في تزايد الطلب على النفط ، فكلما تغير حجم السكان أدى ذلك إلى تغيير مقدار الطلب ، وبالتالي مقدار الاستهلاك . ولكن النفط من السلع التي يرتبط استهلاكها أساساً بالتقدم الاقتصادي والارتفاع في مستويات المعيشة ، ولهذا السبب نلاحظ أن الطلب عليه في البلاد النامية لا يتأثر بالزيادات التي تطرأ على حجم السكان بمثل ما يتأثر به استهلاك النفط في البلاد المتقدمة .


· عوامل اقتصادية تختص بالنمو الاقتصادي ، فاتساع نطاق التنمية الاقتصادية في عدد من بلاد العالم يتزايد ، وما اقترن به من تزايد نشاط النقل واستعمال الآلات الحديثة والتصنيع وارتفاع المدخول قد أدى إلى زيادة مطردة في الطلب على مصادر الطاقة وبخاصة المنتجات النفطية منها . ويختلف نمط الطلب على المنتجات النفطية ومقداره باختلاف مرحلة النمو الاقتصادي من بلد لآخر .

ترتيب أولى الدول في استهلاك النفط في العالم ( لعام 2006 ) .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 27 : النفط وارتباطه بالعملات ( 2 )




تصنيف النفط عالمياً :

تصنف الصناعات النفطية خام النفط طبقاً لمكان المنشأ ،مثل وسيط غرب تكساس أو برنت ، وغالباً عن طريق وزنه النوعي بحسب مقياسAPI وهو اختصار معهد النفط الأمريكي American Petroleum Institute أو عن طريق كثافته : خفيف ، متوسط أو ثقيل .

كما أن من يقومون بعمليات التكرير يطلقون عليه "حلو أو مسكر" عند وجود كميات قليلة من الكبريت فيه ، أو "مر" مما يعني وجود كميات كبيرة من الكبريت ، ويتطلب مزيداً من التقطير للحصول على المواصفات القياسية للإنتاج.


والوحدات العالمية للبرميل هي :

· مزيج برنت يحتوي على 15 نوع من الزيت من حقول برنت وحوض شيتلاند الشرقي.
· وسيط غرب تكساس دبليو تي آي West Texas Intermediate WTI لنفط شمال أمريكا.
· تستخدم دبي كعلامة استرشادية لمنطقة آسيا - الباسيفيك لزيت الشرق الأوسط.
· تابيس من ماليزيا يستخدم كمرجع للزيت الخفيف في منطقة الشرق الأقصى.
· ميناس من إندونيسيا يستخدم كمرجع للزيت الثقيل فى منطقة الشرق الأقصى.

وتتكون سلة الأوبك من:

· الزيت الخفيف – المملكة العربية السعودية .
· بوني زيت خفيف – نيجيريا .
· فاتح – دبي .
· إسمس – المكسيك (لا يتبع أوبك) .
· ميناس – إندونيسيا .
· مزيج شهران – الجزائر .
· تيا جوانا لايت – فينزويلا .

كما تشمل سلة الأوبك مزيجاً من الخام الثقيل والخفيف ، وهو أثقل من برنت ودبليو تي آي.


شركات النفط العالمية :

تمتلك صناعة النفط العالمية شركات نفطية تتراوح من حيث القوة الاستثمارية والسيطرة النفطية من مرحلة العمالقة إلى مرحلة الشركات الصغيرة المحددة والبسيطة. كما أنها تختلف وتتراوح من حيث نوعية التخصص في العمليات النفطية.


وأغلب تلك الشركات الكبيرة تتشابك مصالحها ومسؤولياتها إلى حد يصب التمييز والفصل بين ملكيتها ومالكيها، وهذا التشابك في المصالح هو أمر مخطط له ومرسوم، لعوامل اقتصادية وسياسية وإدارية تخصصية. كما أن سبعاً من الشركات العالمية العملاقة نظراً لاتحاد وتشابك مصالحها كونت منها تجمعاً نفطياً احتكارياً أطلق عليه اسم "الكارتيل النفطي العالمي" .

أما الشركات المكونة لذلك التكتل النفطي فهي:

شركة ستاندارد أويل أوف نيوجرسي Standard Oil of New Jerseyأو إسّو ESSO ، شركة غالف (الخليج) Gulf Oil Corporation، شركة تكساكو (أو تكساس) Texaco Incorporation، شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا Standard Oil of Californiaالتي أصبح اسمها شيفرون Chevron ، وشركة موبيل أو (سيكوني موبيل)Mobil Oil Company، وهذه الشركات الخمس العملاقة كلها أمريكية الجنسية . وتتكتل معها شركة النفط البريطانية British Petroleum Co. وهي بريطانية الجنسية ، وشركة مجموعة رويال دتش شيل Royal Dutch Shell Group وتملكها هيئات بريطانية وهولندية .

وإلى جانب هذه الشركات السبع توجد شركات كثيرة وكبيرة مرتبطة بالكارتيل (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) أو مستقلة تعمل في الصناعة النفطية العالمية والمحلية. ومن هذه الشركات ستاندارد أويل أوف إنديانا، وستاندارد أويل أوف أوهايو، وشركة سنكلير، وشركة فيليبس، وريتشفيلد أتلانتيك، وتايدووتر، وشركة كونتنتال ، وكلها شركات أمريكية الجنسية. كما أن شركة النفط الفرنسية C.F.P. وشركة إيلف إيراب (الفرنسية الجنسية) وشركة أجيب AGIP الإيطالية وايني الإيطالية أيضاً وغيرها كثير في العالم .

وتأسست شركات وطنية عديدة في الدول المنتجة مهمتها خدمة الاقتصاد والصناعة النفطية الوطنية، كشركة النفط الوطنية العراقية وشركة نفط الكويت الوطنية وشركة سوناطراك الجزائرية وغيرها.


منظمة الدول المصدرة للنفطأوبكO.P.E.C.


The Organization of Petroleum Exporting Countries :


أمام ذلك التكتل النفطي الكبير من الشركات المسيطرة على صناعة النفط في معظم أرجاء العالم ، لم يكن هناك بد من أن تقيم الدول المنتجة تكتلاً آخر يحمي مواردها النفطية من احتكار الشركات. وقد تأسست هذه المنظمة في عام 1960 بناء على دعوة العراق إلى تأسيسها ، وجمعت بين أعضائها دولاً منتجة في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأهم ما يجمع الدول الأعضاء المؤسسين كونها دولاً منتجة ومصدرة للنفط، وأغلب هذه الدول هي دول نامية تعتمد إلى حد كبير في دخلها القومي على العوائد النفطية، حتى أن بعضها يعتمد على تلك العوائد بنسبة أكثر من 90 % من إجمالي دخله القومي السنوي.


وأهداف قيام هذه المنظمة هي:

1- تحقيق الاستقرار لأسعار النفط الخام المصدر إلى الأسواق العالمية.
2- تحسين شروط عقود الامتياز بين الحكومات والشركات.
3- ضرورة تنظيم معدلات الإنتاج من أجل دعم مستوى الأسعار.
4- زيادة عائدات النفط للدول المنتجة ، والتي لا تتكافأ عائداتها الراهنة مع احتياجاتها وحقوقها.

خارطة الدول الأعضاء في منظمة أوبك .


ترجع أزمة الطاقة العالمية في حد ذاتها إلى الزيادة المطردة لاستهلاك النفط ، أي بعبارة أخرى: زيادة الطلب وعدم مسايرة العرض النفطي لذلك الطلب، سواء أكان ذلك نتيجة قلة المكتشف والاحتياطي النفطي أو تحديد الإنتاج من قبل الدول المنتجة للنفط.

ولهذه الزيادة في الطلب وعدم مسايرة العرض النفطي له دوافع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعوامل الطبيعية، كعدم إمكانية الحصول على احتياطي جديد كبير في مناطق وحقول جديدة كبيرة منتجة، وبالعوامل الاقتصادية كعدم رغبة الدول المنتجة في نضوب احتياطيها ، بالإضافة إلى التطلع في الحصول على عوائد كبيرة وزيادة أسعار نفطها، إذ أن سعر النفط المنتج سيزيد مع الزمن ومع زيادة الاستهلاك، وبالعوامل السياسية والعسكرية خاصة الأزمات الدولية التي تربط مستقبل الدول المنتجة وعلاقة ذلك بمشاكلها السياسية والمصيرية، وأخيراً بالعمل الاجتماعي المتطور الذي بدأ يعم جميع أرجاء العالم نظراً لدخول النفط ومشتقاته في صميم الحياة البشرية في الدول المتطورة والنامية على السواء.

وفي الولايات المتحدة وأوروبا حيث يستهلك أغلب ما يدخل من النفط في التجارة الدولية ، أصبحت ظروف أزمة الطاقة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنمط وكمية ما يرد إليها أو بما لديها من نفط ، وبمسيرة حياتها الاجتماعية والحضارية والاقتصادية والعسكرية.


فمصانع تلك الدول واقتصادها، بل وقابلية حركتها الاجتماعية وتطمين وتوفير الطاقة الحرارية ، لا تتم إلا إذا استمر تدفق النفط إليها بكميات تتناسب إيجابياً مع احتياجاتها الاستهلاكية. فعندما يعم برد الشتاء القارس دول أوروبا والولايات المتحدة لا يمكن أن تسير الحياة العامة في تلك الدول إلا بتوفير ما يكفي لسد الحاجة لمجابهة تلك الظروف الطبيعية القاسية.


ولكن نقصان النفط في الولايات المتحدة (أكبر مستهلك في العالم) أمر حتمي، ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة في عمل المصافي المستمر من أجل تلبية حاجة المجتمع الأمريكي في جميع المجالات. فالبيوت والمدارس والسيارات والمصانع والصواريخ وماكنة الحرب الأمريكية والطائرات التجارية وسفن الشحن كلها تنتظر تزويدها بالوقود. ويمكن أن نتصور ما يحدث لو تعطلت هذه الأمور أو بعضها عن الحركة بسبب عدم توفر الطاقة لديها. إن الشلل ولا شك سوف يصيب تلك البلاد، ومن ثم ينعكس ذلك على قدرتها ومكانتها كدولة عملاقة ذات مصالح عالمية وقوة دولية جبارة.

صورة تعبر عن أزمة ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2007 .


وقد ظهرت تنبؤات علمية واقتصادية وفنية بأن نقصان النفط الأمريكي سيكون كبيراً في المستقبل القريب، وقد حذر المعنيون بالأمر من العاقبة الوخيمة . لذا فإن الحل المقترح كان قد طرح ضرورة المزيد من الاستيراد وتحقيق السيطرة على مصادر التزويد من المناطق المنتجة، وخاصة نفط الوطن العربي. لذلك اتخذت كافة الاستعدادات في واشنطن للحصول على مزيد من النفط من مصادره الخارجية ، ورفعت نسبة الكوتا ( الحصة ) في الاستيراد لتغطية العجز الموجود بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي.

فسكان الولايات المتحدة يشكلون 6 % من سكان العالم ، إلا أنهم يستهلكون من الطاقة ما يعادل نسبة 23 % من مجموع ما يستهلكه العالم سنوياً. والتمعن في هذا الكلام يدلنا على مدى قوة الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة والعالم بأسره ومدى أبعادها واختلاطاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

أما ما يخص دول أوروبا وهي المتأثرة إلى حد كبير بأزمة الطاقة لأنها تعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على النفط المستورد خاصة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن تأثر هذه الدول بنقص النفط أو بارتفاع أسعاره يظهر جلياً وسريعاً.

إن العالم أجمع يعلم من وتيرة استهلاك النفط في السنين الماضية وفي الحاضر بأن الاحتياطي المعروف سوف ينفذ في أوائل القرن الحالي ، ويعتمد ذلك على ازدياد كمية ونسبة الاستهلاك ودخول مصادر أخرى لإنتاج الطاقة واكتشاف حقول جديدة في مناطق العالم ذات الاحتمالات النفطية.


أسعار النفط :

إن سعر النفطلن يستقر ، بل على العكس سوف نجده يواصل ارتفاعه نتيجة لعوامل كثيرة ومستمرة ، ويمكن اختصارها في التالي :

· أزمة الطاقة المتزايدة نتيجة لتزايد استهلاك النفط ، فالنفط موجود في باطن الأرض ومحدد الكمية ، ومع استخراجه ينقص سنة بعد سنة وصولاً إلى النضوب .
· عدم مقابلة العرض النفطي بالاستهلاك المتزايد .
· تقلبات قيمة العملات التي تستعمل في الدفع كعوائد للدول المنتجةوعلى رأسها الدولار الأمريكي .
· الأزمات الجيوسياسية والحروب ، وهي ذات تأثيرات بالغة على الإنتاج وعلى حركة نقل النفط .
· الأزمات الاقتصادية : يتأثر النفط بشكل كبير بالأزمات الاقتصادية ، خاصة الأزمات التي تصيب الدول المنتجة أو المستهلكة الكبرى كالولايات المتحدة ، والأزمة التي حصلت مؤخراً على أبرز دليل ، حيث وصل سعر برميل النفط إلى قرابة 148 دولاراً .
· ارتباط النفط بالدولار الأمريكي : يرتبط النفط بالدولار الأمريكي وذلك لأن الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم .

ارتفاع سعر النفط منذ بداية عام 2007 .


أما أسباب ارتفاع أسعار النفط منذ بداية عام 2007 فهي :

· أزمة الملف النووي الإيراني والتوترات في الشرق الأوسط ( الحرب التركية – الكردية ) .
· هبوط الدولار الأمريكي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة ( أزمة الرهون العقارية ومسلسل تخفيض الفائدة لدعم النمو المتراجع ) .
· ارتفاع الطلب المستمر على النفط .
· المضاربات في الأسواق العالمية .

ومع تحسن الدولار الأمريكي هبطت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة .

النفط وارتباطه بحركة العملات :

لأسعار النفط تأثير كبير على سوق العملات ، خاصة على الدولار الكندي والدولار الأمريكي لأسباب متعددة ، كما يؤثر ارتفاع الأسعار على التجارة العالمية واقتصاد الدول .

ارتباط النفط بالدولار الكندي :


هناك أسباب اقتصادية كثيرة لارتباط النفط بالدولار الكندي ويمكن اختصارها في التالي :

· يشكل النفط حوالى 8 % من الاقتصاد الكندي .
· على الرغم من أن كندا هي سابع أكبر منتج للنفط في العالم في إحصاءات عام 2006 ، إلا أنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي بعد المملكة العربية السعودية .
· كندا هي ثانية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ، وذلك لأن الاستهلاك الداخلي قليل نسبة إلى كمية التصدير مقارنة بغيرها من الدول ، كما أنها أكبر مورد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب التقارب الجغرافي بين الدولتين .
· تصدر كندا النفط إلى الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة ، كما تصدر إلى دول أخرى .

لهذه الأسباب كلها يرتبط الدولار الكندي بالنفط ارتباطاً وثيقاً ، ويمكن القول أنه كلما ارتفع سعر النفط دولاراً واحداً يميل الاقتصاد الكندي إلى الاستفادة ، والعكس صحيح ، فإذا انخفض سعر النفط يتضرر الاقتصاد الكندي . وفي خلال عامي 2004 – 2005 قارب معدل الارتباط الأسبوعي 70 % .

ارتباط النفط بالدولار الأمريكي :

تعتبر كندا المصدّر الأول للنفط إلى الولايات المتحدة ، ففي الواقع تستهلك الولايات المتحدة كمية من النفط من كندا تزيد على الكمية المستهلكة من الشرق الأوسط . وبسبب اعتبار الولايات المتحدة كدولة صناعية بامتياز ، تميل أسعار النفط المرتفعة إلى إيقاف قدرة الولايات المتحدة على المحافظة على إنتاجيتها . ويمكن أن تؤثر أسعار النفط تأثيراً قاسياً على صناعاتها كالخطوط الجوية والصناعات الكيميائية والسيارات والإنتاج الصناعي والنفقات العسكرية وغيرها .

زوج العملات الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي :

إن لزوج العملات الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي تأثير مزدوج ناتج عن تغير سعر النفط . فكلما ارتفع سعر النفط يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدولار الكندي من جهة ، وإلى الضغط على الدولار الأمريكي من جهة أخرى . لهذا السبب ، يميل زوج العملات الدولار الأمريكي / الدولار الكندي إلى التحرك مع تحرك سعر النفط إلى الأعلى أو إلى الأسفل .

فمع صعود سعر النفط من 61 دولاراً أمريكياً منذ كانون الثاني 2007 حتى وصوله إلى 148 دولاراً أمريكياً في آب أغسطس 2008 ، ارتفع سعر الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي من 1.17 دولاراً كندياً لكل دولار أمريكي واحد ، إلى ما يقارب دولاراً كندياً واحداً مقابل الدولار الأمريكي ، مكوناً أعلى سعر تاريخي في 7 تشرين الثاني نوفمبر 2007 بلغ 0.9055 دولاراً أمريكياً مقابل الدولار الكندي .

حركة سعر النفط في مقابل حركة الزوج دولار أمريكي / دولار كندي منذ بدايات عام 2006 .

[رمضان غنيم]

سلسلة حلقات اقتصادية – الحلقة 28 : الذهب وارتباطه بالعملات (1)




الذهب ملك المعادن :

الذهب .. ذاك المعدن الأصفر الرنان ذو البريق الأخاذ والجمالية الساحرة والقيمة الخالدة ، هو رمز للأناقة والرقة والبهاء ، فتنت النساء به منذ القدم ، فكن يتسابقن للتزين والتباهي ويتفاخرن بامتلاكه لأنه يضفي عليهن جمالاً رائعاً ، لاكتنازه قيمة جمالية خالدة وقيمة اقتصادية لم تنتقص منها تغيرات الزمن وتطوراته ، فبقي الذهب رمزاً للجمال ومصدراً للقوة الاقتصادية ومؤشراً لها ، عرفته الحضارات المتعاقبة ودللت عليه آثار الناس ومقتنياتهم في مختلف الأشكال والأصناف كتيجان الملوك وأوسمة القادة والفرسان الشجعان .

لقد عرفت مصر هذا المعدن وأعلت من شأنه منذ بداية التاريخ تقديراً لقيمته وسر بقائه ، فكانت السباقة في استخراجه من باطن الأرض وتعدينه ، كما كانت سباقة للإبداع في صياغة المجوهرات والقلائد وإهداء العطايا والمنح ، ولذلك ارتبط الذهب بالتاريخ المصري القديم والفراعنة وآثارهم ومقتنياتهم . وكما المصريين القدماء كانت شعوب العالم كله عبر العصور ضالعة في استخراج وتعدين الذهب وصياغة الحلي والمجوهرات ، وفي عصرنا اليوم لم يقتصر استخدام معدن الذهب الفاتن على الحلي والزينة ، بل تعداه إلى أبعد من ذلك بكثير فاستخدم كركيزة للاقتصاد العالمي وقوة العملات المتداولة ، كما في الاستخدامات الصناعية والطبية والتكنولوجية وغيرها .



حبيبات الذهب الأولى :

لطالما كان الذهب منذ العصور البدائية القديمة فاتناً لكل ناظر إليه ، ومنذ عثر الإنسان على حبيبات الذهب بالقرب من الشواطئ وعلى تخوم الأنهار وفي التربة ، وهو يقلبها بيديه يميناً وشمالاً مفتوناً بلمعانها وتلألئها .

في العصر الحجري القديم بدأت جماعات البشر بالتجمع لأول مرة في التاريخ ، وما إن تكونت المراكز الحضرية حتى ارتفعت قيمة الذهب ارتفاعاً ملحوظاً ، والسبب أن الإنسان بدأ يستخدمه في بعض الطقوس الدينية وفي عمل الحجب والتمائم التي اعتقد أنها تقيه وتوفر له الحماية من بعض القوى الشريرة الغامضة التي قد تؤذيه . وحتى يتقي إنسان العصر الحجري هذه القوى الشريرة المعادية ويحمي نفسه من أضرارها فإنه كان يقوم بربط التمائم الذهبية على يديه أو على كواحل قدميه أو بتعليقها على رقبته أو فوق صدره ، وقد استمرت هذه الطقوس عند بعض الشعوب حتى يومنا هذا .

وبمرور الوقت أضاف الإنسان إلى نظرته العقائدية والدينية اعتباراً آخر للذهب ، وبدأ ينظر إليه كمقياس للثراء والوجاهة والسلطان والعظمة .


نقود ذهبية عربية قديمة .

الذهب واكتشاف القارة الأمريكية :


كما ازدهرت التجارة والصناعة والحياة الفكرية والأدبية والفنية في أوروبا خلال عصور النهضة ، فقد ازدهرت كذلك العملية التعدينية بشكل كبير ، وذلك بعد أن اتجه بعض الأثرياء للاستثمار في مناجم الذهب والفضة والنحاس والرصاص في كل من أستراليا والمجر وإسبانيا وبعض الدول الإفريقية .

ومن الأسباب التي أدت إلى ازدهار العملية التعدينية أن المعادن في حد ذاتها ( خصوصاً الذهب ) كانت واحدة من الأسباب المهمة التي حدت بالمغامرين البرتغاليين والإسبانيين ، ثم من بعد ذلك البريطانيين والفرنسيين والألمان ، أن يستكشفوا المحيط الأطلسي غرباً وجنوباً ، وذلك بهدف اكتشاف أراض جديدة تكون غنية بالمجوهرات والكنوز الذهبية .

وقبيل اكتشاف أمريكا في عام 1492 كانت المعادن الثمينة والذهب قليلة في يد الأوروبيين ، وبسبب هذا الفقر المدقع لم يكن أمام أبناء أوروبا أمثال كولومبوس من سبيل سوى البحث عن أراض جديدة غنية بالمعادن ، لعلها تخرج أوروبا من أزمتها الاقتصادية وفاقتها المادية . وهذا يعني أن مهمة كولومبوس وأقرانه لم تكن الاستكشاف الجغرافي بقدر مما كانت محاولة الاستحواذ على المعادن الثمينة . وكان كولومبس يعتقد أنه متى اتجه غرباً فإنه سيجد طريقاً ميسوراً إلى مناجم الذهب اليابانية وبلاد الهند الغنية .

إن قطاع التعدين والمناجم وخصوصاً في مجال استخراج الذهب والبحث عنه قد شهد طفرة هائلة وتطوراً مذهلاً خلال عصور النهضة ، سواء من ناحية ميكانيكية الاستخراج أو من ناحية الإنتاجية وعدد المناجم المنتجة .

ويكمن السبب وراء الربط بين بداية العصر الحديث واكتشاف أمريكا في أن الأراضي الأمريكية كان لها الدور الأبرز في رفع إنتاجية الذهب العالمية في الفترة بين عامي 1492 – 1600 ، حيث استخرج منها حوالى عشرة ملايين أوقية من الذهب الخالص ، كانت تمثل حينذاك حوالى 40 % من جملة الإنتاج العالمي . وبالإضافة إلى ذلك فإنه في القرن الثامن عشر أنتجت أمريكا 48 مليون أوقية ذهب ، وهي تعادل حوالي 80 % من إجمالي الإنتاج العالمي المعروف آنذاك .

وقد تزايد معدل الإنتاج العالمي مرتين خلال الفترتين بين الأعوام 1820 – 1880 ، و 1880 – 1920 . والفترة الأولى تحدد اكتشاف رواسب الذهب الكبرى في كل من سيبيريا (في الأحواض الترسيبية المحيطة بنهري ينيسي ولينا) ، وكاليفورنيا وكولومبيا البريطانية (في منطقة كاريبو) ، وأستراليا ، ونيوزيلندا (في منطقة كرومندال ، وتاميز ، وأوتاجو) . أما الفترة الثانية فقد تم خلالها اكتشاف الذهب في كل من آلاسكا ووسط كندا (على تخوم بحيرات لاردر ، ورايز ، وكيركلاند ، وكذلك البحيرة الحمراء) ، وأستراليا (في منطقة كالجورلي) ، وبجانب رواسب الذهب في منطقة وتوتراسراند جنوب إفريقيا .

ومنذ عام 1920 وحتى الآن يمر العالم في إنتاجيته للذهب بمرحلة واحدة تتميز بملكته جنوب إفريقيا . ومع أن السمة الرئيسية لهذه المرحلة هي الزيادة المضطردة في الإنتاجية ، إلا أن هذا لا يمنع من أن هناك بعض الفترات التي شهدت تناقصاً واضحاً في الكميات المنتجة .

تكوين الذهب :

يتكون الذهب بشكل رئيسي في عروق الكوارتز ( وهو نوع من الأحجار الكريمة ) حاملة الذهب ، وهي تعتبر واحدة من أهم الصور يمكن الحصول منها على تركيبات عالية من الذهب ، وهذه العروق يمكن أن تتواجد في صهير البراكين أو في الرواسب الوديانية .

فالبراكين عندما تضرب قيعان البحار والمحيطات تكون بطبيعة الحال في شكل صهير وحمم ، مثل هذا الصهير عندما يخترق الصخور البازلتية أو الجابروية ( وهي من أنواع الصخور ) المكونة للقيعان يقوم بعملية استخلاص Leaching لمجموعة من العناصر منها الحديد والسيلكا والذهب الموجود في الصهير البركاني .



تكون الذهب في عروق الكوارتز .

وتمثل الرواسب الوديانية واحدة من أهم المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في الحصول على رواسب الذهب . وعملية البحث والتنقيب عن الذهب لا تتم بطريقة عشوائية في أية رواسب وديانية ، فهناك شروط يتواجد فيها الذهب في الرواسب الوديانية ويأتي في بدايتها أن تكون هذه الرواسب على مقربة من أحد مواقع أو مناجم الذهب ، أو أن يكون مصدرها صخوراً حاملة للذهب مثل الجابرو وبعض الصخور البركانية .

استخلاص الذهب :

من النادر جداً أن يكون الذهب نقياً في الطبيعة ، ويحتوي في أغلب الأحوال على الفضة كما قد يحتوي على معادن أخرى . ويسمى المعدن المحتوي على الذهب ونسبة عالية من الفضة بالإلكتروم ، ولونه أصفر باهت أو أبيض تقريباً .

ولا يعتري الذهب أي تغيير أثناء تجمعه في رواسب الوديان أو في الحصى الذهبي ، وذلك بفضل عدم قابليته للذوبان وبفضل ثقله النوعي الكبير . ولا تزال تعطي هذه الرواسب نسبة عالية (حوالى 20%) من الإنتاج الكلي .



الذهب الطبيعي قبل صهره وتنقيته .

وذهب رواسب الوديان أنقى عادة من ذهب العروق ، وقد يرجع ذلك إلى ذوبان الفضة من سطوح حبيبات الذهب . ويتراوح حجم الذهب في هذه الرواسب من مجرد آثار بسيطة إلى كتل يبلغ وزن بعضها أكثر من 200 باوند ، ولقد وجدت كتلة في فيكتوريا بأستراليا بلغ وزنها 2268 أوقية . كما تعتبر منطقة الراند في الترانسفال بجنوب إفريقيا حقل الذهب الرئيسي في العالم .

خصائص الذهب :

يقول علماء التاريخ بأن كلمة الذهب Gold مشتقة من اللغة السنسكريتية من كلمة يقال لها Jvalita ، المشتقة من Jval وتعني اللامع أو البراق . وهناك رأي آخر يقول أن الكلمة لها جذور أنغلوسكسونية ، وأنها مشتقة من Gulth والتي تعني المعدن اللامع أو المضيء Glowing or Shining . أما الاصطلاح اللاتيني المرادف لكلمة الذهب ، والذي استخدم الحرفان الأوليان منه Au للتعبير عن الرمز الكيميائي للذهب فيقال أنه مقتبس من أصول إيطالية قديمة عن كلمة Aurora ، ومعناها المتوهج أو اللامع ، كما أن هناك من يعتقد بأنه مأخوذ من اللغة العبرية عن كلمة Aor والتي تعني الضوء .

من النادر وجود الذهب نقياً في الطبيعة ، إذ يحتوي في أغلب الأحيان على الفضة أو على بعض المعادن الأخرى ، كما يستخلص بصفة ثانوية من بعض الخامات مثل النحاس والرصاص والزنك . وقد يتجمع على هيئة حبيبات أو حصى صغيرة في رواسب الوديان ، وذلك بفضل عدم قابليته للذوبان وبالنسبة لكثافته العالية فهو أثقل بحوالى ست مرات من أعظم الصخور .

ومن الملاحظ دائماً أن ذهب رواسب الوديان أنقى عادة من ذهب العروق ، ويرجع ذلك إلى ذوبان الفضة أو المعادن الأخرى الملتصقة به خلال حملها من العروق حتى ترسيبها .

إن الذهب الذي يبرق ليس كله ذهباً ، وذلك لأن المعدن النقي رخو لدرجة لا يمكن بها استعماله إلا بعد سبكه مع معادن أخرى . ويعبر عن نقائه أو صفائه عادة بأجزاء من 1000 ، فالذهب الذي نقاؤه 800 مكون من 8 أجزاء من الذهب وجزئين من غيره ، أو بعدد القراريط فالذهب النقي هو ذو 24 قيراطاً ، ولكن أعلى درجة من النقاء للعملة والخواتم والحلي الأخرى هي 22 قيراطاً ، ويعني ذلك أنها تتركب من 22 جزءاً من الذهب وجزئين من معدن أو معادن أخرى .

والمعيار في العملة الذهبية الإنكليزية هو 22 قيراطاً ذهباً أو 916.6 من النقاء . ويلاحظ أن الجنيه الذهبي الإنكليزي أكثر احمراراً من الذهب النقي لأنه مسبوك مع جزئين من النحاس .


جدول يبين نسب تواجد معدن الذهب في القطع الذهبية بحسب العيار .

و لأن الذهب يعتبر من أكثر المعادن طراوة فإنه يمكن طرق أونصة واحدة ( أي 31.1 غرام ) بدقة متناهية وتشكيل ورقة مساحتها 300 متراً مربعاً ، أما إذا سحبت على شكل سلك رفيع فقد يبلغ طوله حوالى 56 كيلومتر ، ويستعمل مثل هذا السلك في صنع شرائط الذهب ومصنوعات أخرى حيث يلف السلك على خيوط حريرية . وهناك استعمالات كثيرة ثانوية للذهب مثل تغليف بعض الأواني الكيميائية لحفظ مركبات معينة وفي طب الأسنان والنظارات وأقلام الحبر وفي بعض المستحضرات الكيميائية والفوتوغرافية وغيرها ، كما يستعمل تراب الذهب في الأغراض الزخرفية .

ويمتاز الذهب بلونه الأصفر الذي يشحب بإضافة الفضة إليه ، ويزهو بإضافة النحاس . ومن الغريب أنه لا يمكن تحديد اللون الحقيقي للذهب ، إذ يتعلق بطريقة استخلاصه . فإذا استخلص بالترسيب أو التقطير ظهر في ألوان مختلفة ، منها البنفسجي القاتم أو الأحمر الياقوتي أو الأحمر البنفسجي . كذلك يختلف لونه بين البني الضارب إلى البنفسجي والبني الغامق والأسود .


يتبخر الذهب ببطء شديد في درجات الحرارة العالية أو يغلي في أفران القوس الكهربائي ، وتبلغ درجة غليانه 2530 درجة مئوية تحت الضغط الجوي .

ولا يتأثر الذهب كيميائياً بالتسخين ، كما لا يتأثر أبداً بالهواء الجوي أو الماء ، فلا يقتم لونه ولا يتأثر مباشرة بالقلويات Basics ولا بالأحماض الكيميائية كالكبريتيك والأزوتيك والكلوريديك ، ويمتص الذهب المنصهر الأوكسجين ويحتفظ بكمية منه بعد تجمده ، ويذوب مسحوق الذهب الناعم ببطء في تلك الأحماض وهي في درجة الغليان . كذلك يذوب في درجة الحرارة العادية في الماء الذي يحتوي على الكلور والبروم ، أو مزيج من اليود وأيودات البوتاسيوم أو في بعض الكلوريدات وبعض السيانورات وخاصة سيانور البوتاسيوم . ويذوب الذهب بسرعة في الماء الملكي ، وهو مزيج من حمضي الكلوريديك والنيتريك بنسبة 3 : 2 .

استخدامات الذهب :

يستعمل الذهب بشكل رئيسي كمعيار للنظم النقدية على هيئة عملة أو ككتل من المعدن هي السبائك ، ويبلغ الذهب الذي بحوزة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من نصف ما في العالم منه ، وأغلبه على هيئة كتل موضوعة في سراديب مشددة الحراسة في البنوك المركزية .



كتلة من الذهب تزن 220 كيلوغراماً موجودة في متحف الذهب في تايوان .


حتى ما قبل عام 1914 كانت معاملات الناس فيما بينهم أساسها الذهب ، ثم بدأت الحكومات تضع نظاماً اقتصادياً وتفكر في استعاضة العملة الذهبية بأوراق مالية ، وجمعت الحكومات الذهب من السوق ، وأصدرت بقيمة الذهب الذي جمعته أوراقاً مالية مكتوب عليها "أتعهد بأن أدفع عند الطلب مبلغ ( كذا ) لحامل هذا السند" ، وبذلك أصبح الناس يتعاملون بسندات . وكانت الحكومات تحرص على أن يكون الذهب الموجود في خزائنها يساوي قيمة السندات التي أصدرتها ، وهو ما يسمى بـ "الغطاء الذهبي" .

ويلي استعمال الذهب في العملة استخدامه في التزيين وخاصة في المصوغات ، حيث يصلد المعدن بسبكه مع النحاس أو الفضة أو البلاديوم أو النيكل . وتقلل كميات صغيرة من الفضة عمق اللون الأصفر ، وتعطي إضافة 12 % بلاديوم أو 25 % بلاتين أو 15 % نيكل ما يعرف باسم "الذهب الأبيض" .