ملخص مهم لحركة الأسواق العالميه

[helal]

بسم الله الرحمن الرحيم



في هذا الأسبوع عاودت أسواق الأسهم استرجاع بعض من مكاسبها حيث نجحت مكاسب الشركات القوية إلى جانب البيانات الاقتصادية في إقناع المستثمرين بأن أسواق الأسهم هي المكان الأمثل للاستثمار فيه. وعلى الرغم من أن شبح اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لـ(جولد مان ساكس) ما يزال يخيم بالإضافة إلى حالة الذعر في أوروبا، فقد نجح مؤشر (ستاندارد آند بورز 500) أن يقفز بمقدار 25 نقطة؛ فأنهى المؤشر تعاملات الأسبوع مرتفعًا 2.1% ليغلق عند مستوى 1217 نقطة.

هل تجاوزت أوروبا مرحلة الخطر؟
بعد 3 شهور من الصعوبات، توشك اليونان على منح الأسواق بعض الهدوء؛ فقد أعلن رئيس وزراء اليونان (باباندريو) يوم الجمعة رسميًا عن عزمه تفعيل حزمة المساعدات التي يبلغ مقدارها 45 مليار يورو؛ حيث أعلن في تصريحٍ بثه التليفزيون أن “الوقت قد حان”، لأن تطلب اليونان المساعدة؛ وأضاف: “إنها ضرورة. إنها ضرورة قومية ومُلِحَّة أن نطلب رسميًا من شركائنا تفعيل آلية الدعم”. هذا وقد أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الخميس الماضي أن عجز الموازنة اليونانية خلال العام الماضي سجل ما لا يقل عن 13.6% وليس 12.9% بحسب تقديرات الحكومة التي أعلنتها في 9 أبريل؛ ويمكن أن يزيد هذا العجز بمقدار يتراوح ما بين 0.3-0.5% إذا أضفنا عمليات المبادلة التي تتم خارج البورصة وتصنيف بعض الكيانات العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية؛ كما أشار مكتب (يوروستات) أيضًا إلى أن العجز الأيرلندي سجل 14.3% ليصبح بذلك هو أكبر عجز في منطقة اليورو. علاوة على هذا، قامت شركة (موديز) لخدمات المستثمرين (لتقييم الجدارة الائتمانية وتحليل المخاطر) بتخفيض الجدارة الائتمانية لليونان بمقدار درجة واحدة لتصبح (A3)؛ والجدير بالذكر أن تقييم (موديز) لديون اليونان ظل سلبيًا.

إن هناك عددًا من القضايا التي ما تزال تواجهها أوروبا، بحيث لا يعدو تنشيط الدعم المقدم إلى اليونان كونه الخطوة الأولى؛ فيظل مدى كفاية حجم التسهيل المقدم إلى اليونان لتغطية ديون هذا العام وجزء من ديون العام القادم محل تساؤل، ستتكشف لنا الإجابة عنه بمرور الوقت. ما يزال أمام اليونان فرصة جيدة لمحاولة تدبير أموال عندما تسنح ظروف السوق لذلك؛ من المؤكد أن اليونان سوف تحتاج إلى برنامج يمتد إلى عدة سنوات غير أن المسؤولين الأوروبيين – فيما يبدو – قد تجاهلوا هذه الحقيقة. علاوة على هذا، فعلى ما يبدو أن المسؤولين الأوروبيين قد حصروا أنفسهم في نموذج يقوم على ردود الأفعال ليس إلا؛ وهو ما بدا مؤخرًا عندما استبعد (ستراوس خان)، رئيس صندوق النقد الدولي، يوم الخميس إقرار خطة وقائية للبرتغال و/أو أسبانيا، مدعيًا بأنه لا حاجة إليها. بل إن مجرد فكرة انتشار هذه الحالة لم ترد على أذهان أي من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ثمة قضية أخرى لم يتم التطرق إليها، ألا وهي قضية التنافسية على الصعيد الأوروبي؛ لقد انحصر التركيز كليًا في قدرة اليونان على خدمة ديونها؛ غير أنه من بين عواقب التقشف المالي المفروض استمرار تراكم الطلب المكبوت، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار اتساع فجوة المخرجات بين الدول الأوروبية. ويتضح المثال على ذلك في ألمانيا؛ فقد أظهرت النتائج المنشورة يوم الخميس تسجيل مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي أعلى قيمة له على الإطلاق بقيمة 61.3 بينما حقق مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي زيادة تدريجية؛ وفي يوم الجمعة أعلنت ألمانيا عن بيانات أعلى من التوقعات لاستقصاء معهد IFO الألماني لمناخ الأعمال؛ حيث سجل مناخ الأعمال 101.6 نقطة (القراءة السابقة 98.2)، وهي الأعلى منذ مايو 2008؛ كما ارتفع أيضًا تقييم الظروف الراهنة والتوقعات بشأنها. إن هذا يعزز بدوره من فكرة بقاء الطلب المحلي ضعيفًا في وقتٍ يقود فيه قطاع الصادرات – بحسب الوضع التقليدي دائمًا – القاطرة الاقتصادية. ومع احتلال ألمانيا وضع أكثر تنافسية كدولة مصدرة، أخذت اليونان تعاني.

على الرغم من الموافقة الواضحة على حزمة المساعدات، سجلت عوائد الأسهم اليونانية يوم الجمعة مستويات مرتفعة؛ فرغم انخفاض عوائد السندات اليونانية ذات أجل عامين إلى ما دون 10% في أعقاب أخبار المساعدات، إلا أنها عادت لترتفع وتنهي أسبوع التداول عند 10.23%؛ هذا بينما أظهرت عوائد السندات البرتغالية ذات أجل عامين أداءً سيئًا، حيث فقدت 10 نقاط أساس يوم الجمعة، لتغلق الأسبوع عند مستوى 2.94%.






البيانات لم تساعد سوق العمالة

كانت المملكة المتحدة هي أول دولة من بين دول مجموعة السبعة التي تعلن عن نتائج مبدئية للناتج المحلي الإجمالي بها؛ وهي النتيجة التي جاءت مخيبة للآمال؛ فبينما أشارت التكهنات إلى التوسع بمقدار 0.4%، جاء مكتب الإحصاءات الوطنية ليعلن توسع الاقتصاد بمقدار 0.2% أي نصف ما كان متوقعًا، ليس هذا فحسب، بل نصف معدل الزيادة المسجل في الربع الرابع من عام 2009. ويرجع السبب في تراجع نتيجة الربع الرابع من 2009 عن نفس الفترة من العام الماضي من -3.1% إلى -0.3% إلى تأثير أسعار سنة الأساس أو ما يعرف بالـ(Base Effect). والجدير بالذكر أن الاقتصاد قد بلغ أدنى قيمة له في الربع الثاني بتسجيل انخفاض قاربت نسبته -6%. وقد أشارت الأرقام المبدئية إلى اتساع النشاط الخدمي بنسبة 0.2% بينما اتسع النشاط الصناعي بنسبة 0.7%. كما أعلنت المملكة المتحدة خلال الأسبوع معدل التضخم بها الذي جاء أعلى من التوقعات، الأمر الذي أجبر (ميرفن كينج)، محافظ بنك إنجلترا المركزي، على كتابة خطاب آخر موجهًا إلى (ألستير درالينج)، وزير المالية، يشرح فيه هذا التجاوز؛ حيث ارتفع الرقم القياسي الرئيسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.6% أي ضعف ما كان متوقعًا له، وبمقارنته بنفس الفترة من العام الماضي نجد أنه قد ارتفع من 3% إلى 3.4%، مقارنة بالتوقعات لزيادة بمقدار 3.1%. وقد ثارت التساؤلات بشأن ما إذا كان تقدير بنك إنجلترا المركزي للتضخم مجرد مسألة عابرة أم لا. وعلى الرغم من أن أسعار الطاقة كانت إحدى المكونات القوية للزيادة في الرقم القياسي الرئيسي لأسعار المستهلكين، فإن أسعار الوقود لم تنخفض، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور مشكلة أمام البنك المركزي. وعلى الرغم من انخفاض طلبات الحصول على إعانة البطالة بمقدار 33 ألف طلب – وهو ما قد يعتبر مؤشرًا إيجابيًا – فإن قوة العمل تشهد نموًا أقل من المتوقع بالإضافة إلى معدلات تضخم أكبر من المتوقع في وقت يحتل فيه عجز الموازنة والإنفاق الحكومي بؤرة الاهتمام في الانتخابات القادمة.




قد يتم إغفال البيانات الأساسية الضعيفة للنفط

أدى فتح عدة مطارات أوروبية خلال الأسبوع بعد أن ظلت مغلقة لأكثر من 5 أيام بسبب سحابة الرماد البركاني، إلى إلغاء تأثير بيانات مخزونات النفط الضعيفة نسبيًا؛ حيث تمكن سعر البرميل من النفط الخام خلال الأسبوع من الزيادة بـ2.17 دولار؛ ووفقًا لما أعلنته وزارة الطاقة الأمريكية، فقد زادت المخزونات التجارية من النفط الخام (بعد استبعاد مخزون النفط الإستراتيجي) عن الأسبوع الماضي بواقع 1.9 مليون برميل؛ هذا ويعتبر حجم مخزون النفط الخام الذي يبلغ 355.9 مليون برميل أعلى من الحد الأقصى للمدى المتوسط لمثل هذا الوقت من العام. وخلال الأسبوع الماضي أيضًا ارتفع المخزون من كل من بنزين السيارات بواقع 3.6 مليون برميل، والوقود المكرر بواقع 2.1 مليون برميل ليتجاوزا أيضًا الحد الأقصى للمدى المتوسط لمثل هذا الوقت من العام. ومع دخول الولايات المتحدة موسم الرحلات، وهو ذلك الوقت من العام الذي يرتفع فيه الطلب على بنزين السيارات ووقود الديزل – استمرت زيادة المعروض من الوقود بالتزامن مع زيادة المخزون. ومقارنة بالعام الماضي، لا نجد فقط أن الكميات المعروضة قد زادت ولكن أيام التزويد أيضًا (وهي كمية بنزين السيارات الموجودة كمخزون يمكن استخدامه دون إنتاج المزيد من البنزين) قد زادت. والجدير بالذكر أن تداول النفط قد ظل خاضعًا لعلاقة تبادلية قوية مع كل من الدولار وأسواق الأسهم الأمريكية؛ فأي انخفاض في الأسهم (أو ارتفاع في قيمة الدولار) يكون على حساب أسواق النفط.






هل تعاني الولايات المتحدة من التضخم؟

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين للمنتجات التامة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس بنسبة 0.7%؛ وهي الزيادة التي فاقت التوقعات والتي تُظهِر ارتفاع تكلفة المدخلات بوتيرة أسرع من تلك التي يرغبها الاحتياطي الفيدرالي؛ ومن بين الأمثلة على ارتفاع أسعار السلع الوسيطة تأتي القفزة الهائلة في تكلفة المطاط – أحد المكونات الرئيسية في صناعة الإطارات – الذي ارتفع خلال هذا العام بنحو 74% بينما ارتفع خلال 2009 بنسبة 92%. ومثال آخر على المواد الخام التي ارتفعت أسعارها بسرعة شديدة، البلاديوم، وهو أحد العناصر التي تدخل في صناعة أنظمة عوادم السيارات، الذي ارتفع خلال هذا العام بنسبة 39%، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة التي يتحملها صناع السيارات في الولايات المتحدة في الوقت الذي ما يزالوا يحاولون فيه التعافي من الكساد. وفي مجال صناعة التشييد، ارتفعت تكلفة عروق الخشب – التي تمثل بندًا رئيسيًا من بنود التكلفة لدى بناة المساكن – بنحو 59%؛ وهو ما قد يضر بأرباح بناة المساكن. ليس هذا فقط، بل إن أسعار خام الحديد أيضًا قد ارتفعت، كما نجحت أسعار كل من النفط والنحاس في استعادة مكاسب العام الماضي الضخمة. لقد أظهرت بيانات أسعار المنتجين التي نشرها مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس تسارع الضغوط التي تتعرض لها الشركات الأمريكية؛ فقد أوضح الرقم القياسي لأسعار المنتجين ارتفاع أسعار المنتجات الخام مثل خام الحديد ورمال التشييد ولب الورق بنسبة 44.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو معدل الزيادة الأسرع منذ عام 1974. فإذا أخذنا تكلفة الطاقة والغذاء في الحسبان، لوجدنا أن أسعار المنتجات الخام قد ارتفعت بنسبة 33.4%. وحتى هذا الحد فإن أسعار المدخلات على مستوى المنتجين لم تتسرب إلى قطاعات المستهلكين؛ إذ لم يرتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلا بنسبة 2.3% خلال شهر مارس عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى مستواه الأساسي، ظل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين مستقرًا سواءً على مستوى الشهر أو على مستوى الربع سنة. وعلى الرغم من أن أسعار المنتجين بقيمتها الاسمية تطلق بعض التحذيرات، إلا أن الرقم القياسي لأسعار المنتجين سوف يظل يحتل مكانة ثانوية إلى أن يتمكن من التأثير على الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.





الدين الياباني

في نفس اليوم الذي خفضت فيه (موديز) من تقييم اليونان الائتماني من (A2) إلى (A3)، وجهت مؤسسة (فيتش) تحذيرها إلى اليابان بسبب ديونها المتراكمة. ولكن – ويا للسخرية – فالأخيرة تعتبر مصدرًا للأموال أغنى من الأولى؛ وعلى الرغم من أن اليونان سوف تعتمد على الأموال الأوروبية/صندوق النقد الدولي، فهي قد تسعى أيضًا إلى تدبير الأموال من الأسواق – عندما تسمح الظروف بذلك. تضطلع حكومة اليابان بمهمة تعميق سوق سندات الساموراي، وهي سندات مقومة بالين الياباني تصدرها شركات أو جهات سيادية غير يابانية، ويقدم بنك اليابان للتعاون الدولي الذي تدعمه الحكومة ضمانات لدعم مجموعة كبيرة من البلدان النامية – من المكسيك إلى فيتنام ومن تركيا إلى أورجواي – في بيعها لسندات الساموري؛ ويهدف بنك اليابان للتعاون الدولي من وراء ذلك إلى تشجيع استخدام الين الياباني كعملة دولية؛ وقد أصبح هذا النوع من السندات – في ظل الضمانات التي يقدمها بنك اليابان للتعاون الدولي – يحتل وظيفة جزئية ضمن جدارة الحكومة اليابانية الائتمانية.


الأسبوع المقبل
في نهاية هذا الأسبوع سوف تطالع اجتماعات كل من مجموعة السبعة ومجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الأسواق بحزمة من البيانات التي تغذي التداول. وفي يوم الثلاثاء يتصدر الأخبار مقياس ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة؛ وحيث أن كل من مستوى الثقة ومبيعات التجزئة قد عاكس أحدهما الآخر (استمرار ضعف الثقة)، فإن هذا الرقم سوف يتم ترقبه عن كثب؛ وفي يوم الأربعاء سوف تتخذ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح (FOMC) قرارها بشأن سعر الفائدة، ومن المتوقع عدم حدوث أي تغيير. وفي يوم الخميس يصدر مقياس ثقة المستهلكين في الاتحاد النقدي الأوروبي وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الذين سوف يخطفان الأنظار إليهما. وأخيرًا وفي يوم الجمعة، ينشر بنك إنجلترا المركزي قراره بشأن سعر الفائدة، ويعقبه كل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر شيكاغو لمديري المشتريات في الولايات المتحدة

[عبدالكريم]

جزاك الله خيرا أخي العزيز على هذا التقرير الرائع

بارك الله فيك

[helal]

جزاك الله خيرا أخي العزيز على هذا التقرير الرائع

بارك الله فيك

وفيك اخى الكريم نفعنا الله وايك بما فية الفائدة للجميع