اسبوعٌ حافلٌ بالبيانات الأقتصادية، وقرارات البنوك ......

[helal]

السلام عليكم ورحمة الله

اسبوعٌ حافلٌ بالبيانات الأقتصادية، وقرارات البنوك المركزية، ينتظر الأسواق العالمية، حيث تنتظر الأجندة العالمية اصدار عديدٍ من البيانات من معظم كبريات الأقتصادات، مما سيكون له الأثر الكبير في حركة الأسواق والتداولات، وذلك تزامناً مع استمرار اصدار الشركات لنتائجها.
ستشهد المنطقة الآسيوية هذا الأسبوع عدداً من البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية، حيث سيعلن الاقتصاد الياباني عن بيانات معدلات البطالة عن شهر آذار والتي من المتوقع أن تستقر عند 4.9%، إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين و الذي من المتوقع أن يستقر أيضا عند انخفاض بنسبة 1.1%، في حين من المتوقع أن يتحسن الإنتاج الصناعي بنسبة 0.6% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 0.7%.

أما عن مبيعات التجزئة في اليابان فمن المتوقع أن تنخفض بنسبة 0.4% خلال شهر آذار مقارنة مع ارتفاع سابق بنسبة 0.9%، وعلى المستوى السنوي من المتوقع أن ترتفع القراءة بنسبة 3.6% مقارنة مع ارتفاع بنسبة 4.2% خلال شهر شباط.
سيقوم البنك المركزي الياباني بالأعلان عن قرار أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات أن البنك سيعمل على تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 0.10%. هذا وقد حافظ البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية بدون تغير خلال اجتماعه السابق، حيث توقف عن التوسع في برامجه المالية وذلك بالرغم من استمرار المخاوف بشأن الانكماش التضخمي.
سيعلن الأقتصاد النيوزيلندي هذا الأسبوع عن قرار أسعار الفائدة، وتشير التوقعات أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 2.50%. هذا وقد أعلن البنك المركزي أنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل منتصف هذا العام ليستفيد بهذا في عمليات دعم الاقتصاد خاصة و أن معدلات التضخم من المتوقع لها أن تستقر في النطاق الملائم للبنك حتى عام 2012 .

بعد اسبوع حافل بالبيانات في المنطقة الأوروبية والذي انتهى بإعلان اليونان عن طلب تفعيل حزمة المساعدات المقدمة من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بقيمة 45.00 بليون يورو لينتهى بذلك الجدل والرهانات التي سادت الأسواق في الآونة الأخيرة، على الرغم من ذلك إلا أن منطقة اليورو مازالت تشهد المزيد من العقبات إذ أن أزمة ديون اليونان لم تنتهي بعد وكذا ظهور أزمة اتساع العجز في دول أخرى مثل البرتغال و أسبانبا.
وتغيب البيانات الاقتصادية الهامة خلال هذا الأسبوع إلا من بعض البيانات مثل المتعلقة بسوق العمل والمستوى العام للأسعار في منطقة اليورو و التي لم تعد ذات أهمية في الأسواق مع غلبة معضلة اليونان على اهتمام المستمثرين في الأسواق.
ينتظر خلال هذا الأسبوع في منطقة اليورو الإعلان عن معدل البطالة عن شهر مارس/آذار والتوقعات تشير إلى بقاء المعدل دون تغير عند نسبة 10.0% وهو أعلى مستوى منذ العشر سنوات ويسجل نفس المستوى دون إختلاف عن قراءة شهر فبراير/شباط والتي اوضحت فقد اقتصاديات المنطقة لنحو 61.00 ألف وظيف ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 15.75 مليون شخص في منطقة اليورو وحدها.
على الرغم من ضعف سوق العمل و العقبات التي تواجه منطقة اليورو مثل اتساع عجز الموازنة لدى العديد من الدول الأعضاء إلا أن مؤشرات الثقة باتت تظهر تحسنا في الآونة الأخيرة خاصة مع الجهود التي تقوم بها الحكومات والبنك المركزي الأوروبي لدفع عملية التعافي الاقتصادي هذا بالإضافة إلى تحسن الصادرات والتي من المفترض أن تدعم النمو في المنطقة.

أخيرا فإنه خلال هذا الأسبوع في انتظار إصدار بيانات الثقة ويأتي أهم ما بين هذه المؤشرات الثقة في الاقتصاد عن شهر أبريل/نيسان إذ يتوقع أن يرتفع إلى 99.4 من 97.7 للقراءة السابقة، وتحسن مؤشر مناخ الأعمال إلى -0.12 من -0.32 للقراءة السابقة.

يستمر الاقتصادالأكبر بمسيرته نحو التعافي والانتعاش من تبعات أسوأ أزمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أظهرت العديد من القطاعات في الولايات المتحدة بأن أنشطتها إما مستقرة أو أنها ترتفع شيئاً فشيئاً في بعض القطاعات، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يسعى جاهدا للتخلص من العوائق التي لا تزال تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود.
تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات رئيسية هامة عن الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث ستعطينا تلك البيانات دلائل وعلامات حول وتيرة الانتعاش والتعافي، فالبداية ستكون مع مؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل والتي من المتوقع أن ترتفع خلال شباط مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.7%.
فسيشهد الاقتصاد الأمريكي صدور مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر نيسان والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 54.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 52.5 وذلك في خضم التطور الذي برز فيه مختلف القطاعات الرئيسية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن قطاع الصناعة الأمريكي يواصل تقدمه بالصورة التي تعد الأسرع بين القطاعات الرئيسية، إضافة إلى محاولات قطاع العمالة الأمريكي في تحقيق الاستقرار، واضعين بالاعتبار أن قطاع العمالة يملك مفتاح الخلاص من الأزمة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
ستتجه الأنظار منتصف الأسبوع، الى قرار الفائدة للجنة الفدرالية المفتوحة والتي من المتوقع أن تبقى معدلات الفائدة دون تغيير بين 0.0% - 0.25%، ويكمن أهمية هذا القرار أيضا إلى البيان الذي يصدر على هامش القرار، حيث أن البنك الفدرالي أشار في قراره السابق أنه لا يزال يلقي بتركيزه نحو تحقيق النمو للاقتصاد الأمريكي.
ستصدر وزارة العمل الأمريكية تقرير طلبات الإعانة الأمريكية للاسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من نيسان والتي من المتوقع أن تنخفض إلى 441 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 456 ألف طلب، ناهيك عن احتمالية انخفاض طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في السابع عشر من نيسان إلى 4613 ألف طلب مقابل 4646 ألف طلب.
سيصدر الاقتصاد الأمريكي كل من مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات ومؤشر جامعة ميشيغان عن شهر نيسان واللذان من المتوقع أن يرتفع بأفضل من القراءة السابقة، وذلك مع التقدم الذي حققه الاقتصاد خلال نيسان على الرغم من العوائق التي تقف أمامه.
سينهي الأقتصاد الأكبر بياناته لهذا الأسبوع مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي بقراءته المتقدمة للربع الأول من هذا العام، حيث من المتوقع أن يشير الاقتصاد إلى نمو بنسبة 3.4% مقارنة بنموه خلال الربع الرابع بنسبة 5.6%، حيث أن تلك المعدلات التي نما بها الاقتصاد خلال الربع الرابع لن تكون على الساحة خلال الربع الأول، إذ إلى جانب العوائق التي لا تزال تقف امام الاقتصاد.

[المدارج]

بارك الله فيك أخوي هلال

[helal]

بارك الله فيك أخوي هلال

وفيك يا غالى