فضفضه

[un007]

الرجالة لسه صاحية انا بس داخل اسلم عليكم يا رجالتنا :D وربنا يخليكوا لينا

[فوركساوى عربى]

انا اسف جدا تركتم يوم الجمعة بصراحة من زهقى من السوق وقلت اخرج مع الاولاد افضل نغير جو وتركت عمليات البيع مفتوحة
وكالعادة عملتلها اوامر هيدج معلق عكس البيع ب 20 نقطة احتياطى للجابات

[فوركساوى عربى]

اخر الاخبار

الاليزيه: فرنسا وألمانيا تريدان خطة سريعة بشأن اليونان
Sat May 1, 2010 10:51am GMT
باريس (رويترز) - قال قصر الاليزيه يوم السبت ان فرنسا وألمانيا عازمتان على التطبيق السريع لخطة مدتها ثلاث سنوات لمساعدة اليونان المثقلة بالديون.

وعقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اجتماعا لوزراء فرنسيين يوم السبت لبحث أزمة اليونان التي هزت مشاكل عجزها المالي أسواق المال العالمية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد انها تتوقع حزمة مساعدة لليونان في حدود 100 الى 120 مليار يورو (133 الى 160 مليار دولار).

وأضافت لاجارد ان لديها "بواعث أمل جيدة" على امكان التوصل الى اتفاق لمساعدة اليونان أوائل الاسبوع الحالي.


تقرير: صندوق النقد يخشى أن يستغرق علاج اليونان عشر سنوات
Sat May 1, 2010 11:19am GMT
برلين (رويترز) - أفاد تقرير تنشره مجلة دير شبيجل يوم الاثنين أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن اليونان ستحتاج الى عشر سنوات لكي تتجاوز أزمتها المالية.

وقالت المجلة دونما عزو الى أي مصدر ان الصندوق يتوقع أن يستغرق الامر كل هذا الوقت لاقرار الاصلاحات الاقتصادية ثم لكي تؤتي ثمارها.

وأضافت دير شبيجل أن وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر مارس ضغوطا على الحكومة الالمانية للموافقة على دعم الجهود الدولية لانقاذ اليونان المثقلة بالديون.

وقالت المجلة "مورست ضغوط أمريكية كبيرة على ألمانيا للموافقة على حزمة الانقاذ.

"طلب جايتنر من يورج أسموسن نائب وزير المالية خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن الاسبوع الماضي أن تنهي ألمانيا ممانعتها في أسرع وقت ممكن."

وقالت ان جايتنر حذر ألمانيا بأنه من المهم تسوية مشكلة اليونان قبل أن تنتقل الازمة الى بلدان أخرى موضحا أنها مهمة ألمانيا بدرجة أكبر من أي طرف اخر باعتبارها القوة الاقتصادية الرائدة في أوروبا

[فوركساوى عربى]

التقشف يقود لركود أطول باليونان
ثيودوروس بانغالوس: ترشيد الإنفاق سيكفي لمنع إفلاس (الأوروبية-أرشيف)

من المتوقع أن تؤدي إجراءات التقشف التي تنفذها الحكومة اليونانية للخروج من أزمة المديونية إلى فترة ركود طويلة، وقال اقتصاديون إن أثينا بحاجة إلى إصلاحات واسعة لاستعادة النمو وتحديث الاقتصاد.

وبينما يشهد الاقتصاد العالمي فترة يتعافى فيها من الركود الذي تسببت فيه الأزمة الاقتصادية يتوقع أن تظل اليونان منغمسة في أزمتها بسبب إجراءات خفض الإنفاق التي تطبقها أثينا وزيادة الضرائب التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، في مقابل حزمة الإنقاذ المقترحة لمساعدة أثينا في الخروج من أزمتها.

ويتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 1.1% هذا العام بعدما شهد معدل انكماش وصل إلى 2% في العام لماضي، وتختلف هذه الأرقام بصورة كبيرة عن الأرقام التي سجلها الاقتصاد في فترة النمو قبل الأزمة الاقتصادية.

وطلب صندوق النقد والاتحاد الأوروبي من أثينا خفض العجز في موازنتها بنسبة 10% عن المستوى الذي وصلته في 2009 وهو 13.6%.

ويقول أنجيلوس تساكانيكاس -من معهد الأبحاث الاقتصادية والصناعية في أثينا- إن إجراءات ترشيد الإنفاق سوف تنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد اليوناني. لكن اقتصاديين آخرين تخشون من أن يكون لبرنامج التقشف آثار سلبية على الاستهلاك وعلى الاستثمار العام.

حلقة مفرغة
ويحذر جينز باستيان -من المؤسسة الهيلينية لأوروبا والسياسة الخارجية- من دخول الاقتصاد اليوناني في حلقة مفرغة، حيث تؤدي إجراءات ترشيد الإنفاق إلى تعميق حالة الركود والتأثير على المالية العامة التي تعاني من الأزمة.

ويقول باستيان إن سوق العمل يحتاج بشدة إلى إصلاحات.
ويشير مانوس هاتزيداكيس في إحدى مؤسسات السمسرة إلى أن ترشيد الإنفاق سوف يستهدف خفض الأجور في القطاع العام مما يستتبع انخفاض الاستهلاك.

ويقول بنجامين كارتون -من مجموعة سي إي بي آي آي الاستشارية- إن حزمة الإنقاذ الأوروبية ضرورية لليونان، لكنه يؤكد أنها ستكون ذات جدوى في حال نفذت الحكومة اليونانية إصلاحات هيكلية، وفي حال عدم انهيار الاقتصاد اليوناني.

ويعرب بن ماي -من مؤسسة كابيتال إيكونومكس في لندن- عن اعتقاده بأن استمرار الركود الحالي في اليونان قد يدفعها إلى التخلف عن سداد الديون في السنوات القادمة.

وعلى الجانب الآخر ترى الحكومة أن إجراءات ترشيد الإنفاق ستكون كافية لمنع إفلاس الحكومة.

ويؤكد هذا الرأي ثيودوروس بانغالوس نائب رئيس الوزراء، ويضيف أن إجراءات التقشف سوف يتم تنفيذها بصورة فعالة.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والحكومة اليونانية برنامج التقشف يوم غد الأحد.

وقال المتحدث باسم منطقة اليورو غاي شولر إن وزراء المالية في منطقة اليورو سيجتمعون في بروكسل بعد الإعلان بساعات للموافقة على خطة الإنقاذ التي تصل قيمتها إلى 120 مليار يورو (159.5 مليار دولار) تنفذ خلال ثلاث سنوات.

لكن رويترز نقلت عن اقتصاديين قولهم إنه في حال فشل دول اليوور في تقديم صفقة تهدئ الأسواق فإنها قد تضطر لتقديم خطة إنقاذ تصل قيمتها إلى 650 مليار دولار من أجل إنقاذ عدة دول في المجموعة.

وتخشى الأسواق أن تمتد الأزمة إلى البرتغال وإسبانيا، اللتين خفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفيهما، في حال فشلهما في خفض عجزهما المالي بصورة سريعة.




خطة دعم أوروبية موسعة لليونان
أوروبا تقدم أكثر من 133 مليار دولار من المساعدات لأثينا حتى عام 2012 (الأوروبية -أرشيف)

يتوقع أن يكشف وزراء مالية منطقة اليورو يوم الأحد القادم حزمة إنقاذ لليونان حتى عام 2012 ويحتاج القرار إلى موافقة زعماء منطقة اليورو.

وسيعقد الوزراء اجتماعا غير رسمي لكن قراراتهم يمكن أن تتحول إلى صفة رسمية باجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي.

وقال غاي شولر المتحدث باسم رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر إن وزراء اليورو سيعلنون عن حجم القروض التي من الممكن أن تقدمها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لليونان حتى عام 2012.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بصدد استكمال مفاوضات مع اليونان حول خطة للتقشف تقوم بها أثينا يمكن بعدها أن توافق هذه الجهات على أكثر من 100 مليار يورو (133.2 مليار دولار) من المساعدات حتى عام 2012.

وقد أثارت أزمة اليونان موجة من القلق في الأسواق الأوروبية خشية انتقال الأزمة إلى الاقتصادات الضعيفة الأخرى بمنطقة اليورو مثل إيطاليا وإسبانيا.

البطالة بإيطاليا
وفي أحدث إحصاءات اقتصادية قالت إيطاليا الجمعة إن معدل البطالة ارتفع في الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ ست سنوات ليسجل 8.8% في وقت ما زالت البلاد تعاني فيه من آثار الأزمة الاقتصادية.
وقال مكتب الإحصاء القومي إن معدل البطالة ارتفع من 8.6% في فبراير/شباط الماضي إلى 8.8% في مارس/آذار.

وهذا المعدل هو الأعلى منذ أن بدأت إيطاليا إحصاء معدل البطالة الشهري في يناير/كانون الثاني عام 2004 ويساوي المعدل نفسه الذي بلغته في يونيو/حزيران عام 2002.

يشار إلى أن الاقتصاد الإيطالي لا يزال هشًّا حيث انكمش بنسبة 5.1% في 2009 في أسوأ ركود تشهده البلاد منذ أكثر من ستة عقود.

في إسبانيا
وفي إسبانيا ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 20% في الربع الأول من العام الحالي وهو ما زاد المخاوف إزاء المالية العامة للدولة.

وقال المعهد القومي للإحصاء إن عدد العاطلين ارتفع بمقدار 280200 إلى 4.61 ملايين، أي أكثر من ضعف عددهم بألمانيا التي يصل عدد سكانها إلى نحو ضعف عدد السكان بإسبانيا.

وقال المعهد إن معدل البطالة وصل إلى 20.05% في الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع 18.83% في الربع الأخير من العام الماضي.
وكانت آخر مرة ارتفع فيها معدل البطالة إلى أكثر من 20% في الربع الأخير من عام 1997 عندما وصل إلى 20.11%.

ويعتبر هذا المعدل ضعف معدل البطالة بمنطقة اليورو الذي وصل إلى 10% في الشهر الماضي، طبقا لمكتب الإحصاء الأوروبي.

يشار إلى أن نسبة البطالة في إسبانيا ارتفعت بصورة كبيرة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى انهيار قطاع الإنشاءات في نهاية 2008.

ويعني ارتفاع معدل البطالة أن الحكومة الاشتراكية في إسبانيا التي تعهدت بألا تقلص الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ستجد صعوبة كبرى في تسديد مستحقات البطالة لعدد أكبر من العاطلين في حين تسعى إلى خفض العجز في موازنتها الذي وصل إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وقد شهد الاقتصاد الإسباني -وهو خامس أكبر اقتصاد أوروبي- انكماشا بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي بينما شهدت الاقتصادات الأخرى في أوروبا وفي الولايات المتحدة بداية التعافي.

وقال راج بادياني الاقتصادي بمؤسسة غلوبل إنسايت الاستشارية إنه يتوقع بقاء معدل البطالة بإسبانيا عند مستوى يزيد عن 15% حتى عام 2013.

وكان رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو قد كشف في يناير/كانون الثاني الماضي عن خطة للتقشف لخفض عجز الموازنة إلى 3%، وهو المستوى المطلوب ضمن القواعد المالية لمنطقة اليورو، بحلول 2013 لكن محللين يقولون إن الحكومة يجب أن تتخذ المزيد من الإجراءات للوصول إلى هذا الهدف.

[كينج]

فوركساوى مافيش اخبار عن بريطانيا

[فوركساوى عربى]

لا والله لسه يا كينج الاخبار كلها تقريبا متوقفة على نتايج الانتخابات
وشكلنا كده الاسبوع هننتظر لغاية الانتخابات او ايى اخبار متعلقة بذلك اذا ظهرت

[فوركساوى عربى]

ده احدث الاخبار

انتخابات نتائجها غير محسومة بعد 13 عاما من حكم حزب العمال في بريطانيا
الأحد مايو 2 2010

زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون

لندن - ، ا ف ب - تبدو الانتخابات التشريعية في بريطانيا منافسة ثلاثية حادة بين ديفيد كاميرون الذي يرجح نجاحه في اخراج حزب المحافظين من 13 عاما من الصعوبات والعمالي غوردن براون غير المحبوب لكنه يستفيد من طريقة الانتخابات التي تأتي في مصلحته والليبرالي الديموقراطي نيك كليغ الذي سيكون قراره بعد الانتخابات حاسما.

وزعيم الحزب الذي يحصل على اكبر عدد من النواب في مجلس العموم يصبح تقليديا رئيس الوزراء. لكن للمرة الاولى منذ 1974 يمكن ان يؤدي التصويت الى "برلمان معلق" اي لا يتمتع فيه اي حزب بغالبية مطلقة محددة بـ326 مقعدا مما سيؤدي الى البحث عن تحالفات.

وسبب هذا التأرجح هو ان المواجهة التي كانت تجري عادة بين حزبين فقط، العمال والمحافظون، اصبحت ثلاثية. والاحزاب الثلاثة تتمتع بدعم يتراوح بين 28 و34 نقطة وعلى رأسهم حزب المحافظين بينما يحل العماليون في المرتبة الثالثة.

والاكثر من ذلك ان طريقة الاقتراع الاسمي ومن دورة واحدة تؤدي الى خلل في التوازن يسمح للعماليين بالحصول على اكبر عدد من النواب حتى اذا جاؤوا في المرتبة الثانية والثالثة.

في المقابل، سيكتفي نيك كليغ بـ12 في المئة من المقاعد اذا حصل على ثلاثين في المئة من الاصوات وهي نتيجة مخيبة للامال للتفكير في تحالف عادي في فرنسا والمانيا لكنه شبه محرم في بريطانيا.

ويتحدث الخبراء عن ثلاثة سيناريوهات اساسية لما بعد هذا الاقتراع هي:

- فوز المحافظين بفارق ضئيل يفتح الباب لتحالف مع الليبراليين او مع احزاب صغيرة مثل وحدويي الستر (ايرلندا الشمالية) البروتستانت او الاستقلاليين الاسكتلنديين.

- فوز العماليين بفارق ضئيل يدفعهم الى تحالف مع الليبراليين الديموقراطيين.

- غالبية مطلقة للمحافظين الذين سيشكلون بذلك بمفردهم حكومة.

ويبدو كاميرون (43 عاما) الذي يعد مثالا للارستقراطي المحافظ المتحدر من الملك غيوم الرابع، بطل "تيار محافظ حديث" منبثق عن ارث تاتشر.

اما براون (59 عاما) الاسكتلندي المتشف الذي يشكل مواضيع رسوم الكاريكاتور ويبدو من كبار الموظفين ويؤكد انه قادر على خفض الدين العام بدون ان يتأثر الانتعاش الهش للاقتصاد.

الا ان براون وزير المالية في عهد توني بلير لعشر سنوات قبل ان يتولى رئاسة الحكومة خلفا له في 2007، لا يتمتع بشعبية.

واخيرا هناك نيك كليغ (43 عاما) الذي يتمتع بجاذبية على شاشات التلفزيون ويتقن عدة لغات ويميل الى الاتحاد الاوروبي الى حد التفكير بالتخلي عن الجنيه لمصلحة اليورو.

وكليغ يثير اهتمام الناخبين الذين يميلون الى معاقبة العمال بعد الحربين اللتين تثيران جدلا في العراق وافغانستان والفضيحة المدوية لنفقات البرلمانيين.

وجاءت المفاجأة خلال الحملة من احدى وسائل الاعلام القديمة اي "التلفزيون" وليس الانترنت بثلاث مناظرات على الطريق الاميركية لا سابق لها في بريطانيا.

وعادت هذه المناظرات التي استمرت 270 دقيقة وتابعها 23 مليون مشاهد بالفائدة على كاميرون وكليغ الذي ساعدته الشاشة في التقدم عشر نقاط في استطلاعات الرأي.

وقال براون ان "الحملة تركزت على المظاهر والعلاقات العامة"، بينما فاجأته جدة مؤيدة لحزب العمال وصفها بانها "متعصبة" بينما كان قد نسي اغلاق المايكروفون.

وقد جرت الحملة بين "عمالي جديد" يصر على قدرته على التحكم بالاقتصاد و"محافظين جدد" يشعرون بقلق اجتماعي في "بريطانيا مكسورة".

وجعل الليبراليون الديموقراطيون الاصلاح الانتخابي شرطا مسبقا لاي تحالف سيكون اقرب الى اليسار، خصوصا اذا تخلى براون عن رئاسة الحزب.

وعلى كل حال، هناك الكثير من النقاط التي قد تسجل للمرة الاولى في التاريخ. فديفيد كاميرون سيكون اصغر رئيس للوزراء منذ القرن التاسع عشر. واذا تجاوز الليبراليون العشرين بالمئة فسيحققون افضل نتيجة لهم خلال تسعين عاما.

اما فوز رابع لحزب العمال فسيكون غير مسبوق بينما سيكون "برلمانا معلقا" الاول منذ 36 عاما.

وسيؤدي اصلاح طريقة الاقتراع الى انهاء هيمنة الحزبين منذ قرون.

ويمكن للحزب الوطني البريطاني اليميني المتطرف ان يفوز بمقعد في البرلمان.

[كينج]

هى الانتخبات امتى

[كينج]

لويدز: الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى "ضرر شديد جدا " للاقتصاد البريطاني (الفرنسية)

قالت صحيفة بريطانية إن البنوك البريطانية الكبرى تسعى لإقناع الحكومة بأن الإجراءات الجديدة التي تعتزم فرضها على القطاع المصرفي قد تؤدي إلى دفع البلاد مرة أخرى إلى الركود.

وقالت ذي غارديان إن تحذير البنوك جاء في تقرير لم يكتمل بعد تعده مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز الاستشارية التي طلبت البنوك منها دراسة الضرر الذي قد يلحق بالاقتصاد في حال تطبيق الإجراءات الجديدة.

وسيتم استكمال التقرير لتقديمه إلى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في كندا في يونيو/حزيران القادم.

وتريد الحكومة من البنوك الاحتفاظ برأسمال وبكمية من السيولة أكبر لمواجهة أي أزمة مالية في المستقبل.

لكن البنوك تقول إنه إذا خفضت السيولة فإنه لن يبقى منها إلا القليل لإقراض الشركات والأسر.

وقالت الصحيفة إنه يجرى إعداد التقرير في وقت يتصاعد فيه الجدل بين الأحزاب السياسية بشأن كيفية إعادة الانتعاش إلى الاقتصاد وحفز البنوك على تسهيل الائتمان، وبشأن كيفية خفض عجز الموازنة لحماية تصنيف الحكومة الائتماني الذي يحدد مستويات الفائدة على القروض التي تحصل عليها الحكومة من الأسواق.

وقالت مجموعة لويدز المصرفية أثناء مؤتمر للبنوك في بازل بسويسرا إن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى "ضرر شديد جدا " للاقتصاد البريطاني في حال تطبيقها خلال المدة المحددة لها كما ستترك آثارا سلبية على الاقتصاد على المدى البعيد.

وبينما تزداد الضغوط على الحكومة بشأن الإجراءات الجديدة قالت هيئة الخدمات المالية القائمة على تنظيم المصارف في لندن إنها لن تطبق الإجراءات إلى أن تتأكد أن الاقتصاد بدأ في التعافي.

وأشارت ذي غارديان إلى أن الإجراءات الجديدة للهيئة ستكلف الصناعة المصرفية 2.2 مليار جنيه إسترليني (3.3 مليارات دولار) سنويا حيث ستفرض على البنوك الاحتفاظ بـ110 مليارات جنيه إضافية من السندات الحكومية. وفي أسوأ السيناريوهات قد تطلب الحكومة من البنوك الاحتفاظ بتسعمائة مليار جنيه من أجل تجنب أزمة مالية جديدة.

[فوركساوى عربى]

هى الانتخبات امتى

التساؤل يدور حول من سيقود الاقتصاد البريطاني
شارك |
[التساؤل يدور حول من سيقود الاقتصاد البريطاني ]

تتركز الأنظار خلال هذا الأسبوع على الوضع السياسي في الأراضي الملكية و الذي ألقى بظلاله على إهتمام المستثمرين في الآونة الأخيرة خاصة مع السياسات المختلفة فيما بين الأحزاب المتنافسة الأمر الذي من شأنه تحديد المستقبل الاقتصادي للبلاد و التي حتى الآن تحاول إصلاح ما سببته الأزمة المالية و إن كان الاقتصاد قد حقق نمو في الربع الأخير من العام السابق فهو لايزال في بداية طريق التعافي.

المخاوف التي تتعلق بالانتخابات العامة في بريطانيا تتمثل في أن الأحزاب المتنافسة لم تحصل أية منها على أغلبية مطلقة وفقا لإستطلاعات الرأي و ذلك للمرة الأولى منذ عام 1974 عندما واجهت البلاد برلمانا معلقا او بمعنى أوضح عدم معرفة من الحزب الذي سيحكم البلاد خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذي تواجهه البلاد في الانتخابات الحالية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولة الاقتصاد البريطاني الخروج من الإنكماش الذي شهده على مدار ستة ارباع متتالية مسجلا أسوأ أداء له منذ الحرب العالمية الثانية وإن كان الاقتصاد قد سجل نمو بنسبة 0.4% في الربع الأخير من العام السابق و أظهرت البيانات الأولية استكمال البلاد لتحقيق النمو في الربع الأول لكن بوتيرة ضعيفة. لذا فإن البلاد تحتاج إلى استقرار سياسي و إدارة حكيمة تمكنها من إتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لدفع العجلة الاقتصادية من الجديد و هذا ما سيحدده الناخبون البريطانيين.

من الناحية الاقتصادية فإن أهم نقاط الخلاف بين أكبر حزبين متنافسين تتمثل حول مسألة الانفاق العام، إذ يرى حزب المحافظين أن يقوم بخفض سريع و بشكل كبير للإنفاق العام و من ثم تقليص عجز الموازنة هذا في الوقت الذي حذر فيه حزب العمال بقيادة جوردون براون في أن ذلك من شأنه ان يعود بالاقتصاد البريطاني إلى دائرة الانكماش من جديد.

وفي المناظرة التلفزيونية التي أجريت يوم الخميس السابق و التي تعد الأخيرة بين الأحزاب قبيل الانتخابات العامة فإن زعيم حزب العمال و الذي يأتي في المرتبة الثالثة وفقا لاستلاعات الرأي قال بأن تكون حكومة ائتلاف بين حزب المحافظين و الحزب الديمقراطيين الأحرار أو وصول حزب المحافظين وحده إلى الحكم من شأنه أن يؤثر على التعافي الاقتصادي وفقا لانتقاده للسياسات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها.

الجدير بالذكر أن البلاد تواجه أعلى مستوى لعجز الموازنة وسط الدول الأعضاء لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و وسط الدول الصناعية السبع الكبرى وهو ما دفع بوقوف التصنيف الإئتماني للبلاد المرتفع أمام مخاطر التخفيض من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني.

يوم الخميس الموافق السادس من شهر مايو/أيار لعام 2010 من شأنه أن يحدد مستقبل الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة وهو اليوم الذي سوف يقوم فيه الناخب البريطاني باختيار من يقوم بقيادة البلاد.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية فإن أهم البيانات المنتظر أن تصدر خلال هذا الأسبوع تتمثل في مؤشر مدراء المشتريات للقطاعات الرئيسية الثالثة عن شهر أبريل/نيسان، هذا في الوقت الذي مازال فيه القطاع الصناعي يتوقع له أن يواصل النمو إذ قد تسجل قراءة المؤشر مستوى 57.5 من 57.2 للقراءة السابقة ويساهم ذلك القطاع لأكثر من 18.00% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني و قد لاقى دعما من تحسن الصادرات بفعل تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى.

استكمالا لتلك البيانات حيث يتوقع أن يتسع نمو القطاع الخدمي الذي يساهم بأكثر من 75.00% من الناتج المحلي وتشير التوقعات إلى أن المؤشر قد يسجل مستوى 57.00 من 56.5 للقراءة السابقة، و بالنسبة لقطاع البناء فإن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو بقيمة 53.2 من 53.1 للقراءة السابقة.

[esmo]

التساؤل يدور حول من سيقود الاقتصاد البريطاني
شارك |
[التساؤل يدور حول من سيقود الاقتصاد البريطاني ]

تتركز الأنظار خلال هذا الأسبوع على الوضع السياسي في الأراضي الملكية و الذي ألقى بظلاله على إهتمام المستثمرين في الآونة الأخيرة خاصة مع السياسات المختلفة فيما بين الأحزاب المتنافسة الأمر الذي من شأنه تحديد المستقبل الاقتصادي للبلاد و التي حتى الآن تحاول إصلاح ما سببته الأزمة المالية و إن كان الاقتصاد قد حقق نمو في الربع الأخير من العام السابق فهو لايزال في بداية طريق التعافي.

المخاوف التي تتعلق بالانتخابات العامة في بريطانيا تتمثل في أن الأحزاب المتنافسة لم تحصل أية منها على أغلبية مطلقة وفقا لإستطلاعات الرأي و ذلك للمرة الأولى منذ عام 1974 عندما واجهت البلاد برلمانا معلقا او بمعنى أوضح عدم معرفة من الحزب الذي سيحكم البلاد خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذي تواجهه البلاد في الانتخابات الحالية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولة الاقتصاد البريطاني الخروج من الإنكماش الذي شهده على مدار ستة ارباع متتالية مسجلا أسوأ أداء له منذ الحرب العالمية الثانية وإن كان الاقتصاد قد سجل نمو بنسبة 0.4% في الربع الأخير من العام السابق و أظهرت البيانات الأولية استكمال البلاد لتحقيق النمو في الربع الأول لكن بوتيرة ضعيفة. لذا فإن البلاد تحتاج إلى استقرار سياسي و إدارة حكيمة تمكنها من إتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لدفع العجلة الاقتصادية من الجديد و هذا ما سيحدده الناخبون البريطانيين.

من الناحية الاقتصادية فإن أهم نقاط الخلاف بين أكبر حزبين متنافسين تتمثل حول مسألة الانفاق العام، إذ يرى حزب المحافظين أن يقوم بخفض سريع و بشكل كبير للإنفاق العام و من ثم تقليص عجز الموازنة هذا في الوقت الذي حذر فيه حزب العمال بقيادة جوردون براون في أن ذلك من شأنه ان يعود بالاقتصاد البريطاني إلى دائرة الانكماش من جديد.

وفي المناظرة التلفزيونية التي أجريت يوم الخميس السابق و التي تعد الأخيرة بين الأحزاب قبيل الانتخابات العامة فإن زعيم حزب العمال و الذي يأتي في المرتبة الثالثة وفقا لاستلاعات الرأي قال بأن تكون حكومة ائتلاف بين حزب المحافظين و الحزب الديمقراطيين الأحرار أو وصول حزب المحافظين وحده إلى الحكم من شأنه أن يؤثر على التعافي الاقتصادي وفقا لانتقاده للسياسات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها.

الجدير بالذكر أن البلاد تواجه أعلى مستوى لعجز الموازنة وسط الدول الأعضاء لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و وسط الدول الصناعية السبع الكبرى وهو ما دفع بوقوف التصنيف الإئتماني للبلاد المرتفع أمام مخاطر التخفيض من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني.

يوم الخميس الموافق السادس من شهر مايو/أيار لعام 2010 من شأنه أن يحدد مستقبل الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة وهو اليوم الذي سوف يقوم فيه الناخب البريطاني باختيار من يقوم بقيادة البلاد.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية فإن أهم البيانات المنتظر أن تصدر خلال هذا الأسبوع تتمثل في مؤشر مدراء المشتريات للقطاعات الرئيسية الثالثة عن شهر أبريل/نيسان، هذا في الوقت الذي مازال فيه القطاع الصناعي يتوقع له أن يواصل النمو إذ قد تسجل قراءة المؤشر مستوى 57.5 من 57.2 للقراءة السابقة ويساهم ذلك القطاع لأكثر من 18.00% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني و قد لاقى دعما من تحسن الصادرات بفعل تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى.

استكمالا لتلك البيانات حيث يتوقع أن يتسع نمو القطاع الخدمي الذي يساهم بأكثر من 75.00% من الناتج المحلي وتشير التوقعات إلى أن المؤشر قد يسجل مستوى 57.00 من 56.5 للقراءة السابقة، و بالنسبة لقطاع البناء فإن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو بقيمة 53.2 من 53.1 للقراءة السابقة.

تسلم ايدك يا فوركساوي يا ابو احمد
انا عايز اقولك ان تقاريرك مهمة جدا بالنسبة لي و بتسهل عليا اشياء كتير و بطلب منك وضع هذه التقارير باستمرار لاني اخذ منها اشياء مهمة لي في التحليل فشكرا جزيلا لك و استمر يا بطل

[فوركساوى عربى]

الله يسلمك يا ايسمو وان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا
واسبوع موفق للجميع

[فوركساوى عربى]

لأول مرة.. نتائج الانتخابات البريطانية على ساعة بيج بن
02-05-2010 12:39 GMT (Agencia EFE

لندن، 2 مايو/أيار (إفي): في مبادرة هي الأولى من نوعها، سيتم عرض تطورات نتائج الانتخابات البريطانية المقرر إجراؤها في السادس من الشهر الجاري، بدءا من استطلاعات الرأي الأولية وحتى بيانات الفرز الرسمي للأصوات، عبر ساعة بيج بن الشهيرة في العاصمة لندن.



ويتعاون في هذه المبادرة غير المسبوقة شبكة الإذاعة البريطانية بدعم من البرلمان، مع قناتي (آي تي إن) و(سكاي نيوز) التليفزيونيتين.



ومن المقرر أن تقام شاشات عرض إحصائية بطول الساعة البالغ قرابة 96 مترا، لتوضح عدد مقاعد الأحزاب وفقا لفرز الأصوات.



وستخص البيانات الأولى التي ستعرضها الشاشات في السابع من الشهر الجاري بعد الساعة 4.30 ت ج، استطلاعا للرأي أجرته شركة (نوب/موري)، وسيتم إعلان نتائجه فور إغلاق مراكز الاقتراع.(إفي)

[فوركساوى عربى]

ألمانيا مترددة في الانضمام إلى خطة إنقاذ الاقتصاد اليوناني

ستيفن روزنبيرك

بي بي سي، نيوز، برلين

أنجيلا ميركل

تقول الإشاعات إن تكلفة مساهمة ألمانيا في خطة إنقاذ الاقتصاد اليوناني تبلغ 25 مليار يورو

الصحيفة الشعبية الألمانية، بيلد، تحفل بعناوين من قبيل "اليونان تحتاج إلى 25,000,000,000 يورو" و "الآن يرغبون في الحصول على المزيد من أموالنا".

تقول الإشاعات إن تكلفة مساهمة ألمانيا في خطة إنقاذ الاقتصاد اليوناني على مدى ثلاث سنوات تبلغ 25 مليار يورو.

وتمضي الصحيفة قائلة "هل تحولت اليونان إلى حفرة بدون قاع بالنسبة إلى دافعي الضرائب الألمان".

ولم يقتصر الغضب على الصحف الشعبية بل امتد إلى الرأي العام الألماني. وفي هذا الإطار، تظهر استطلاعات الرأي في الصحف والقنوات التلفزيونية أن معظم الألمان يعارضون فكرة مساهمة بلادهم في خطة مالية لإنقاذ اليونان.

ولم تعد لفكرة التضامن الأوروبي أي جاذبية إذ يجد الألمان صعوبة في تفهم لماذا عليهم ضخ مليارات اليورو في الاقتصاد اليوناني علما بأن سياسة التبذير التي انتهجتها الحكومات اليونانية تتحمل مسؤولية ما حدث.

المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تعرف المزاج العام في بلدها وتدرك أيضا المخاطرالسياسية داخل ألمانيا في حالة النظر إليها على أنها تساهم في إنقاذ الاقتصاد اليوناني.

ففي يوم 9 مايو/أيار يتجه الناخبون في ولاية شمال راين ويست فاليا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات جهوية مهمة. وفي حالة خسارة هذه الانتخابات، فإن حكومة ميركل ستخسر أغلبيتها في مجلس الشيوخ الألماني مما يجعل من الصعوبة بالنسبة إليها المضي قدما في برنامج الإصلاح الذي تسعى إلى تطبيقه.

ومن المرجح في حالة تقديم الحكومة شيكا بقيمة 25 مليار دولار إلى أثينا فإنها ستخسر لا محالة الكثير من الأصوات الانتخابية. وربما هذا أحد الأسباب وراء تردد ميركل في توقيع الشيك وتقديمه إلى اليونان.

وهناك قلق آخر يتمثل في أن منح المبلغ إلى اليونان لن يحل مشكلة ديونها. ويتساءل الألمان ما إذا كان اليونانيون جادين في مساعيهم لنهج سياسة التقشف.

لكن في حال اتساع نطاق الأزمة في اليونان وانتقالها إلى إسبانيا والبرتغال، هل يُتوقع من الألمان أن يجدوا أنفسهم مرغمين على التدخل ويدفعوا بالتالي مليارات اليورو لصالح الاقتصادين الإسباني والبرتغالي؟

إن مخاطر تأجيل الإنقاذ قد تكون كبيرة، وهناك انتقادات متنامية في أوروبا بشأن تصلب الموقف الألماني.

وتتعرض المستشارة الألمانية إلى ضغوط مكثفة بشأن المبادرة بالمساهمة في دفع تكاليف الإنقاذ. وفي هذا السياق، أوضح مدير صندوق النقد الدولي لدى زيارته إلى ألمانيا مؤخرا أن عامل الوقت يستدعي التدخل الفوري.

واتصل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بميركل وحثها على "اتخاذ إجراءات حاسمة".

لكن ميركل لن تكون في عجلة من أمرها إذ قالت إنها ستنتظر استكمال المفاوضات بين اليونان والمجتمع الدولي قبل أن تقرر بشأن دعم خطة الإنقاذ المالي.

وتواجه ميركل اتهامات مفادها أن الحذر الألماني يفاقم وضعا متأزما ويزيده سوءا.

[فوركساوى عربى]

الخلاصة
هذا الاسبوع اعتقد انه سيكون اسبوع خطير جدا للعملات الثلاث
الدولار على موعد مع اهم البيانات الاقتصادية وهى التغيير فى التوظيف فى القطاع الغير الزراعى يوم الجمعة
الباوند الانتخابات يوم الخميس والنتائج ايضا يوم الجمعة
اليورو استمرار المفاوضات بخصوص حزمة المساعدات بالاضافة للانتخابات فى المانيا يوم 9 مايو وتقول التقارير ان ميركل اذا قدمت مساعدات الى اليونان فحتما ستخسر الانتخابات