فضفضه

[yousefh]

لإن إغلاق الباوند إسبوعي فوق 1.4475 يعني أكيد هنشوف تصحيح الأسبوع القادم

[كينج]

يارب يوصل لل 1.4800 او 1.4700

[yousefh]

يارب يوصل لل 1.4800 او 1.4700

صعب يا عماد
بس ممكن الباوند يفتح الأسبوع القادم على قاب لأعلى

[كينج]

صعب يا عماد
بس ممكن الباوند يفتح الأسبوع القادم على قاب لأعلى

مش قصدى انهارده يايوسف الاسبوع اللى جاى

[كينج]

ميركل تطالب الألمان بالتهيؤ للتقشف

أنجيلا ميركل حذرت مواطنيها من أوقات صعبة تنتظرهم (الفرنسية)

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها من أن هناك أوقاتا صعبة تنتظر البلاد يتعين معها إيجاد السبل الكفيلة بتوفير الأموال لمعالجة الديون التي سجلت أرقاما قياسية، مطالبة بالتهيؤ لخطة تقشف صارمة.
وأوضحت في محاضرة أمام المجمع الكنسي بمدينة ميونخ أمس الجمعة أن بلادها عاشت عقودا طويلة فوق مستوى ظروفها الفعلية، مبينة أن الأسابيع المقبلة ستشهد بحث مسألة محددة هي المجالات التي يمكن توفير الأموال عبرها.


وكانت الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه ميركل أعلنت عن ضرورة وضع خطة تقشف لتوفير 15 مليار يورو (19.5 مليار دولار) للعام المقبل وحده.
وتعتبر الكتلة أن مجموع المطلوب توفيره من أموال خلال خطة التقشف حتى 2014 هو 45 مليار يورو (58.4 مليار دولار).
وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة رفضت مقترحات رئيس وزراء ولاية هيسن، رولاند كوخ، التي تركزت على التوفير في مجالات الثقافة والبحث العلمي ورعاية الأطفال.

وأكدت ميركل من جانبها أن الثقافة والبحث العلمي يمثلان بالنسبة للائتلاف الحاكم نقطة ارتكاز، وأنها متمسكة بهذه الثوابت.


وتشير تحذيرات ميركل والإجراءات الألمانية المزمعة في مواجهة عجز الموازنة، إلى أن إجراءات التقشف التي اعتمدتها دول أوروبية في منطقة اليورو بدءا باليونان ومرورا بإسبانيا ثم البرتغال وصلت إلى ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد أوروبي.
وتواجه ألمانيا أعلى مستوى من الديون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية جراء الإنفاق الحكومي الكبير المعتمد خلال العامين السابقين في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

[un007]

ايه الدكاكين قافلة النهاردة (البورصات) مفيش شغل ولا ايه يا رجالة :D

[كينج]

فين الشعب

[كينج]

ويجدد مطالبة الصين برفع عملتهاغيثنر واثق من حل أزمة أوروبا

تيموثي غيثنر: الاقتصاد الأميركي قادر على مواجهة تبعات الأزمة الأوروبية (الفرنسية-أرشيف)

أعرب وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر عن ثقته بأن أوروبا ستحل أزمة الديون التي تواجهها، وأن بإمكان الاقتصاد الأميركي الصمود في مواجهة أي تبعات تنجم عن هذه الأزمة.

وتعليقا على اعتماد الاتحاد الأوروبي لحزمة إنقاذ الأسبوع الماضي بقيمة 750 مليار يورو (927 مليار دولار)، اعتبر الوزير الأميركي في مقابلة تلفزيونية أن ذلك خطوة مهمة في مواجهة الأزمة.
وتهدف حزمة الإنقاذ الأوروبية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، ومنع تدمير أزمة قروض اليونان للعملة الأوروبية الموحدة.

واستبعد غيثنر أن يضر الاضطراب الاقتصادي في أوروبا نمو الاقتصاد الأميركي، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده يزداد قوة وتحسنا.
وأكد أن الاقتصاد الأميركي ينتعش بعد الأزمة المالية العالمية التي تعافت منها بلاده قبل نهاية العام الماضي بأسرع مما توقع كثيرون.

أميركا تطالب الصين برفع عملتها
(الفرنسية-أرشيف)
تعديل اليوان
وفي مسألة اقتصادية أخرى رجح غيثنر أن تسمح الصين قريبا بتعديل قيمة عملتها الوطنية (اليوان) برفعها، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصادين الأميركي والصيني.
وأكد أن السعي وراء إعطاء الصادرات الأميركية فرصة متساوية سيكون محور جدول أعمال محادثات واشنطن مع بكين في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي غيثنر مع وانغ تشي شان نائب رئيس الوزراء الصيني في بكين يومي 24 و25 مايو/أيار الجاري في إطار حوار منتظم بين البلدين.
ويخالف غيثنر بذلك ما ذهب إليه نائب رئيس البنك الدولي في تصريحات له أمس، أوضح فيها أن رفع اليوان الآن مثلما تطالب به الولايات المتحدة سيضر أكثر بالاقتصاد الأميركي بدلا من أن يخدمه، وهو تقريبا ما استنتجته دراسة نشرت مؤخرا.

ويقول منتقدو السياسة النقدية للصين إن بيع اليوان وتكديس المركزي الصيني للعملات الأجنبية التي يفوق احتياطيها منها تريليوني دولار, يبقي اليوان مقوما بأقل من قيمته الحقيقية مقابل عملات دولية رئيسية على رأسها الدولار.

[mdraw]

الشعب موجود يا كينج كيفك وشو مجهز للأسبوع القادم ؟

[كينج]

يوسف انا عارف انك موجود صح

[amr eltabei]

التحليل الأساسي الاسبوعي من 17 الى 21 مايو 2010

انتهى الاسبوع الماضي بتراجع الاسواق المالية والعملات بسبب المشاكل الاوروبية و حيرة الاتحاد الاوروبي في اتخاذ الحل الامثل للخروج من ازمة اليونان ومنع استفحال الامر و انتقال المشكلة الى دول اوروبية اخرى

ونفى تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي ان يكون اليورو ضحية مؤمرات مبرمجة و رغم تأكيده بأن الاتحاد الاوروبي سيعمل على سحب السيولة من الاسواق بالطرق المناسبة الا ان هذه التصريحات تفتقد للجانب العملي المناسب الامر الذي يعرقل المساعي الاوروبية للخروج من الازمة

ومن التصريحات المتفائلة، تصريح جايثنر وزير المالية الامريكي بأن اوروبا لها القدرة على الخروج من الازمة والتغلب على مشكلة الديون ولكنها ايضا تظل مجرد تصريحات

وتوقعات هذا الاسبوع تشير ايضا الى مزيد من التخبط للعملة الاوروبية الامر الذي سيزيد من مشاعر الخوف والحذر لدى الاسواق المالية حول العالم ولهذا فإن الاحتمالات الاكبر تصب في مصلحة الدولار الامريكي والين الياباني بالاضافة الى الذهب طبعا بسبب انخفاض العملة الاوروبية

وفيما يلي نستعرض أهم المؤشرات الاقتصادية لهذا الاسبوع :

الدولار الامريكي

صافي مشتريات الاوراق المالية طويلة الاجل

تصاريح البناء

مؤشر اسعار المنتجين

مؤشر اسعار المستهلكين بقيمته الاساسية

نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي

اعانات البطالة الاسبوعية

اليورو

مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الالماني

مؤشر IFO لمناخ الاعمال الالماني

الباوند

مؤشر أسعار المستهلكين

خطاب التضخم لبنك بريطانيا المركزي

نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية

مبيعات التجزئة

هذا بالاضافة الى عدد من المؤشرات الاقل اهمية ، وبشكل عام فإن المؤشرات الاوروبية و البريطانية لن يكون لهذا تأثير كبير هذا الاسبوع الا اذا جد جديد بالنسبة للمشاكل الاوروبية

اما المؤشرات الامريكية فإنه كما نلاحظ فإن هذا الاسبوع سوف يوضح لنا ما مدى معدلات التضخم في الولايات المتحدة الامريكية واي ارتفاع في نسب التضهم سيدعم الدولار الامريكي أكثر و بشكل جيد

توقع حركة الازواج الرئيسية لهذا الاسبوع

اليورو ـ الدولار الامريكي

توقعات هبوط خاصة اذا استمرت الاوضاع الاوروبية كما هي عليه ، مع العلم ان استمرار مساعدة اليونان بشراء السندات اليونانية سيؤدي الى مزيد من استفحال المشكلة لأن الاسواق اعتبرت ذلك نوع من انواع التسهيل النقدي لأن اليورو زاد عرضه اكثر من طلبه

الباوند ـ الدولار الامريكي

توقعات هبوط ايضا و ذلك لعدة اسباب اولها الاوضاع الاوروبية و غياب شهية المخاطرة من الاسواق و ثانيها تأثر النفط سلبا و بشكل كبير نتيجة لهبوط اسواق الاسهم وثالثها هو احتمال تراجع معظم المؤشرات الاقتصادية لهذا الاسبوع

الدولار الامريكي ـ الين الياباني

احتمال حركة متذبذية صاعدة للزوج وذلك لأن الاوضاع الاقتصادية الحالية يستفيد منها كلا من العملتين الامريكية و اليابانية و لاحتمال ارتفاع مؤشرات التضخم الامريكية لهذا الاسبوع فإن احتمال صعود الزوج اكثر من هبوطه رغم ان حركة الزوج بشكل عام ستكون على الارجح متذبذبة

الباوند ـ الين الياباني

احتمالات هبوط لنفس الاسباب المذكورة اعلاه

الدولار الامريكي ـ الفرنك السويسري

احتمالات صعود الزوج لتأثر الفرنك هو الآخر بالاوضاع الاقتصادية في الاراضي الاوروبية

والله أعلم

[amr eltabei]

المستثمرون في انتظار أسبوع مهم على مختلف الأصعدة

تأتي البيانات الاقتصادية التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي للأسبوع المقبل بأهمية كبيرة، بعد انقضاء أسبوع كان متوسط الأهمية وسط شح البيانات الصادرة نوعا ما، حيث أن البيانات الصادرة خلال الأسبوع القادم من المفترض أن تكون بمثابة دلائل للاقتصاد الأمريكي حول مرحلة تعافيه من أسوأ أزمة مالية من الركود منذ الكساد العظيم، إذ أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية أخذ بالتطور شيئا فشيئا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مرحلة التعافي بدت وكأنها بطيئة نوعا ما خلال نيسان، وذلك وسط التحديات التي لا تزال تقف حاجزا أمام الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد الأكبر في العالم.

بداية الأسبوع ستستهل مؤشر نيويورك الصناعي والذي من المتوقع أن يشير إلى تباطؤ النشاط في الصناعة في المنطقة، حيث من المحتمل أن يصل إلى المؤشر إلى 30.0 خلال أيار مقابل 31.86 خلال نيسان، واضعين بعين الاعتبار أن المعضلة الكبرى تبقى معدلات البطالة التي لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن والتي ارتفعت خلال نيسان إلى 9.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.7%، هذا بالإضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني، وهذا ما يعيق سير القطاعات بسرعة أكبر نحو التعافي التام.

وبعدها سيأتي مؤشر صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد الذي من المتوقع ان يرتفع خلال آذار بأفضل من القراءة السابقة، حيث أن التحسن في النشاط الاقتصادي أثرى الاستثمارات مؤخرا، واضعين في الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يواجه حربه مع العوائق التي تقف أمامه، إلا أنه بالإجمالي فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على المسار الصحيح نحو التعافي.

كما أن وزارة التجارة الأمريكية ستصدر مؤشر أسعار المنتجين والمستهلكين عن شهر نيسان، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشران بأن الأسعار لا تزال تحت السيطرة وسط الضعف الذي تمر به مستويات الطلب مشكلة ضغوطات أمام ارتفاع الأسعار، حيث أن البيانات التضخمية السابقة أشارت مجتمعة أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة بالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك كتأثير من الضغوطات التي تحد من ارتفاع الأسعار بشكل عام.

وبما يخص قطاع المنازل الأمريكي والذي واصل إظهار مؤشرات مختلطة خلال الفترة الأخيرة، حيث أن بعض المؤشرات التي صدرت عن قطاع المنازل الأمريكي أشارت إلى ان النشاط في القطاع أخذ بالتحسن بشكل ملحوظ والأخرى أشارت إلى تباطؤ نوعا ما وسط انقضاء البرامج الداعمة لمبيعات القطاع، حيث سيصدر عن القطاع بداية مؤشر مبيعات المنازل المبدوء إنشائها والتي قد ترتفع خلال أيار.

واضعين بعين الاعتبار أن قيم حبس الرهن العقاري انخفضت بنسبة 2% في الفترة الواقعة بين شهر نيسان 2009 وشهر نيسان 2010، ليعد هذا الانخفاض هو الأول على الصعيد السنوي في خمس سنوات ومع تلك الأنباء فإن أزمة قيم حبس الرهون العقارية تظهر أخيراً دلائل على التراجع.

حيث سيصدر هذا الأسبوع أيضا عن قطاع المنازل الأمريكي مؤشر تصريحات البناء، حيث من المتوقع أن ينخفض مؤشر تصريحات البناء خلال شهر نيسان، وذلك المؤشر الذي يعتبر مرآة للتطلعات المستقلبية للقطاع، مشيرين إلى أن العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد تعتبر ثقيلة جدا على كاهل الأنشطة في القطاع.

ويكمن الحدث الأكبر للأسبوع عزيزي القارئ في محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي سيتحدث فيه البنك الفدرالي عن أداء الاقتصاد منذ قرار الفائدة السابق، حيث أنه من المؤكد أن يشيد بأداء الاقتصاد، خاصة قطاع العمالة الأمريكي، حيث على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة خلال نيسان، إلا أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة ما يقارب 400 ألف وظيفة خلال شهري نيسان وآذار.

كما أن البنك الفدرالي لا يزال بصدد التركيز على تحقيق التعافي دون أية عراقيل، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة ستبقى ضمن مستويات متدنية وذلك لضمان سير الاقتصاد الأمريكي نحو بر الأمان متخطيا العقبات التي ذكرناها أعلاه، وبما يخص التضخم فقد أكد البنك الفدرالي مرارا وتكرار بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة، حيث يعتقد البنك الفدرالي أن مستويات التضخم والمقاسة بنفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري سيبقى ضمن المستويات المرغوبة لدى البنك نفسه.

ومنتقلين عزيزي القارئ للقطاع الأكثر تلقيا من أزمة الركود التي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو قطاع العمالة الأمريكي، حيث أن الأوضاع في القطاع تحسنت بشكل ملحوظ نوعا ما خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النشاطات لا تزال ضعيفة نوعا ما، حيث سيصدر عن وزارة العمل الأمريكية ككل أسبوع تقرير طلبات الإعانة والذي من المتوقع أن ينخفض للأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أيار إلى 440 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 444 ألف طلب.

في حين أن قطاع الصناعة الأمريكي والذي توسع لأول مرة منذ آب العام 2009 ليواصل توسعه حتى الآن، فمن المتوقع أن يستمر القطاع بالتوسع، حيث سيصدر عن القطاع مؤشر فيلادلفيا الصناعي مغطيا شهر أيار والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 21.5 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 20.2، مشيرين إلى أن التوقعات تنصب بأن قطاع الصناعة الأمريكي سيكون الأسرع بين القطاعات في الوصول إلى بر الأمان.

وأخيرا سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي المؤشرات القائدة التي تعطي نظرة مستقبلية للاقتصاد الأمريكي وبالتحديد بين ثلاثة إلى ستة أشهر قادمة، حيث من المتوقع أن يتقلص النشاط الاقتصادي الأمريكي خلال تلك الفترة، وذلك وسط التوقعات التي تشير إلى ارتفاع المؤشرات خلال نيسان إلى 0.2% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 1.4%.

ولذلك فمن المؤكد عزيزي القارئ أن الاقتصاد الأمريكي خلّف المرحلة الأسوأ من الركود منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أن الاقتصاد سيلزمه المزيد من الوقت حتى تتعافى الأنشطة الاقتصادية بالشكل التام، لتبقى هذه المعضلة مسألة وقت ليس إلا، في حين أن التوقعات تشير إلى ان الاقتصاد الأمريكي لن يكون قادرا على تحقيق النمو على المدى البعيد قبل العام 2011، وإلى ذلك الوقت سيواصل الاقتصاد إظهار مؤشرات التعافي التدريجي من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.

وبالحديث بإيجاز عن الأسواق العالمية بشكل عام فإنها تشهد حالة من عدم الاستقرار وسط أزمة اليونان ومخاوف انتشار الأزمة إلى مناطق أوروبية أخرى، لذلك نرى اليورو يوسع من نزيفه أمام الدولار الأمريكي الذي بات كالصقر يحلق عاليا على حساب العملات الرئيسية.

حيث أن أزمة ديون اليونان باتت أحد أهم الأزمات التي مازال التاريخ يسجل لحظاتها لتصبح محور اهتمام المستثمرين في الأسواق، حيث في البداية كان مجرد الإعلان عن اتساع عجز الموازنة في أحد الاقتصاديات العالمية لم يكن يلقى إهتماما في الأسواق بشكل كبير خاصة مع انشغال المستثمرين بمسألة مدى الجهود التي تبذل من قبل البنوك المركزي والحكومات نحو دعم الاقتصاد الذي كان منهاراً بفعل أزمة الرهن العقاري و الجمود الذي كان يضرب عمليات الإئتمان على نطاق واسع، ولكن بعد الهبوط الذي شهده اليورو نشأ نوع جديد من المخاوف في الأسواق.

[كينج]

الواحد خلاص قمه الحيره

[amr eltabei]

بريطانيا تبدأ عهد جديد مع حزب المحافظين

الآن وبعد أن استقرت الأوضاع السياسية في بريطانيا مع تولي زعيم حزب المحافيظن دافيد كاميرون زمام الأمور في البلاد و موافقته على تشكيل حكومة إئتلافية مع حزب الديمقراطيين الأحرار، أصبح الاهتمام ينصب على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.


خلال هذا الأسبوع نترقب أن يصدر مؤشر اسعار المستهلكين الذي لايزال أعلى من المستوى الآمن المتواجد عند 2.00% المحدد من قبل البنك المركزي البريطاني. فوفقا لتقرير التضخم الربع سنوي عن شهر مايو/أيار تمت الإشارة إلى استمرار تأثر المستوى العام للأسعار بالعوامل المؤقتة التي تتمثل في رفع سعر ضريبة المبيعات إلى 17.5% من 15% و ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني.

من المتوقع أن يرتفع مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر أبريل/نيسان بنسبة 3.5% من 3.4% للقراءة السابقة، و إن كان على المستوى الشهري قد يشهد تراجعا إلى 0.4% من 0.6% للقراءة السابقة.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي يتوقع بقاء معدل التضخم أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية العام الحالي، بينما على المدى المتوسط يرى أن المعدل قد يظل حول مستوى 2.00%. الجدير بالذكر أن تراجع مستويات الدخل و ارتفاع فائض الطاقة الانتاجية من شأنه أن يضغط على المعدل للتراجع دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار وفي حالة حدوث تسارع لعملية النمو فإن ذلك قد يدفع بالمعدل نحو الصعود من جديد.

انتقالا إلى إحدى المؤشرات الهامة في الاقتصاد البريطاني و التي توضح مدى قوة مستويات الإستهلاك في البلاد خاصة مع تأثرها بموجة الارتفاع في الأسعار خلال الآونة الأخيرة بجانب ضعف سوق العمل، من المنتظر أن يصدر مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر أبريل/نيسان و التوقعات تشير إلى تراجع المؤشر خلال تلك الفترة.

مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن مبيعات السيارات و الوقود على المستوى السنوي من المتوقع له أن يتراجع إلى 1.9% في ابريل/نيسان من 2.2% للقراءة السابقة، و على المستوى الشهري قد ينخفض إلى 0.3% من 0.4% للقراءة السابقة.

بخلاف ارتفاع المستوى العام للأسعار وارتفاع سعر ضريبة المبيعات و التأثير السلبي لذلك على الاستهلاك و انفاق القطاع العائلي، أيضا نجد عدم استقرار سوق العمل من أحد العوامل الأخرى ذات التأثير على قراءة المؤشر.

معدل ILO للبطالة عن الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار لايزال مرتفعا عند أعلى مستوياته منذ عام 1994 مسجلا مستوى 8.00%. إذ فقد قرابة 53.00 ألف شخص وظيفته في الربع الأول وحده، ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.51 مليون شخص حتى نهاية تلك الفترة.

ننتقل إلى أحد أهم المحاور التي تمثل مصدر قلق المستثمرين و القادة على حد سواء ليس فقط في بريطانيا لكن أيضا على مستوى الاقتصاد العالمي، إذ أن قضية اتساع عجز الموازنة يمثل في الوقت الحالي أحد أهم العقبات الأساسية التي تواجه عملية تعافي البلاد كما أكد على ذلك البنك البريطاني في تقرير التضخم الربع السنوي.

الآن تحاول الحكومة الجديدة الموازنة بين خفض الانفاق العام الذي كان أحد دعائم تحقيق النمو في البلاد و تقليص عجز الموازنة، و فور إعلان دافيد كاميرون رئيسا للوزراء، اتجه إلى الإعلان عن خفض الانفاق العام بقيمة 6.00 بليون جنيه إسترليني للعام المالي الحالي 2010 في محاولة لتقليص عجز الموازنة الذي يعد من أعلى المستويات مقارنة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون و التنمية و الاقتصادية و مجموعة الدول الصناعية السبع.

التوقعات الخاصة بمؤشر التمولايات العامة هذا الأسبوع تشير إلى إستمرار إرتفاع المديونية في بريطانيا. حيث من المتوقع أن يرتفع الدين العام في شهر نيسان بقيمة 11.2 مليار و لكن متراجعاً من آذار الذي بلغ 23.5 مليار.

آخيرا من المقرر أن يصدر محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني عن شهر مايو/أيار و الذي قد يظهر فيه اجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة على الابقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أن السيد ميرفن كينج رئيس البنك أعطى بعض الاشارات بإمكانية التدخل في الأسواق و اتخاذ بعض الإجراءات و التدابير التي ستكشف عنها الايام خلال الفترة المقبلة عندما قال أن لجنة السياسة النقدية لديها المرونة الكافية للمضي في أي اتجاه سواء نحو التوسع أو تقليص السياسة النقدية في ظل الأوضاع التي تنطوي على عدم التأكد.


منطقة اليورو

حتى الآن لايوجد أي جديد بالنسبة للمنطقة فيما يتعلق بأية تفاصيل أو إجراءات جديدة عما شهدناه خلال الأسبوع السابق، بعد قيام الدول الأكثر اقترابا من الوقوع في نفس دوامة اليونان بالإعلان عن إجراءات تقشفية جديدة و سريعة من أجل إحتواء انتشار الأزمة.

حيث أعلن كلا من البرتغال و اسبانيا عن اتخاذ إجراءات تقشفية و خفض للانفاق العام من أجل خفض عجز الموازنة و للحيلولة دون اللجوء لطلب المساعدة و من ثم زيادة الضغوط السلبية على الأسواق و خاصة على العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

انتقالا إلى البيانات التي تتصدر الاجندة الاقتصادية خلال هذا الأسبوع حيث يتوقع أن يواصل مؤشر اسعار المستهلكين السنوي ارتفاعه في شهر ابريل/نيسان مسجلا 1.50% و أعلى من القراءة السابقة لنسبة 1.4%.

البنك المركزي الأوروبي أشار إلى ارتفاع الضغوط التضخمية مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد العالمي، هذا إلى جانب صعود اسعار الطاقة عالميا، إذ نجد أن البنك يحافظ على توقعاته على المدى المتوسط و الطويل و التي تشير إلى استقرار معدلات الأسعار ليظل التضخم دون أو مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار المتواجد عند 2.0%.

على الجانب الآخر لايزال ضعف اليورو يمثل دعما لاقتصاديات المنطقة وهو ما يظهر تأثيره على القطاعات الرئيسية للبلاد و التي مازالت تظهر استمرار عملية النمو. القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات للخدمات عن شهر مايو/أيار تشير إلى تراجع طفيف لنمو القطاع وقد يسجل قيمة 55.5 من 55.6 للقراءة السابقة، أما بالنسبة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي فقد يسجل قيمة 57.1 من 57.6 للقراءة السابقة.

البيانات التي صدرت خلال الأسبوع السابق أظهرت عودة منطقة اليورو لتحقيق النمو في الربع الأول من العام الحالي وفقا لما أظهرته القراءة الأولية، هذا بجانب نمو الاقتصاديات الكبرى الأعضاء مثل ألمانيا و فرنسا وكذلك أسبانيا.

إلا أن عقبة اتساع عجز الموازنة في العديد من الدول الأعضاء لها تأثير سلبي على مستويات الثقة في المنطقة، إذ نترقب خلال هذا الأسبوع صدور مؤشر ZEW للثقة بالاقتصاد لمتوقع أن يسجل 47.0 في شهر مايو/أيار مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 53.0.

[amr eltabei]

قرارات مركزية و بيانات اقتصادية هامة تنتظر الاقتصاد الأسيوي هذا الأسبوع

شهدت الأسواق المالية الأسيوية تذبذب كبير خلال الأسبوع الماضي متأثرة بالمخاوف العالمية المرتبطة بتعافي الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الديون الحكومية في المنطقة الأوروبية. هذا الأسبوع سيحتوي على عدد من البيانات الاقتصادية و القرارات المركزية التي من المتوقع لها أن تؤثر بشكل كبير على النظرة المستقبلية لاقتصاديات المنطقة.


سينصب الاهتمام هذا الأسبوع على الاقتصاد الياباني و الذي سيعلن عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري. حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الياباني في طريقه إلى تسجيل نمو بنسبة 1.4% مقارنة مع النمو السابق بنسبة 0.9%، في حين على المستوى السنوي من المتوقع له أن يسجل نمو بنسبة 5.5% مقارنة مع النمو بنسبة 3.8%.

التحسن المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي يأتي نتيجة نشاط الصادرات خلال الربع الأول من تزايد الطلب العالمي، و هو الأمر الذي انعكس بدوره على الأداء الإنفاقي للقطاع العائلي و الذي يعمل بشكل كبير على دعم الاقتصاد الياباني. و لكن من جهة أخرى تبقى المشكلة في الإنفاق الرأسمالي و إنفاق قطاعات الأعمال و الذي لا يزال يشهد بعض الضعف.

تأتي هذا التوقعات بتحسن النمو عن الاقتصاد الثاني عالميا وسط موسم إيجابي لأرباح الشركات، حيث أعلنت العديد من الشركات اليابانية عن نتائج إيجابية لأرباحها خاصة الشركات المتعلقة بالكمبيوتر الأمر الذي يدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني. إلا أن المشكلة الرئيسية تظل هي قدرة الاقتصاد على التعافي وسط مخاطر الانكماش التضخمي الذي يقف البنك المركزي الياباني و الحكومة الياباني عاجزين عن ردعه حتى الآن.

من جهة أخرى سيعلن البنك المركزي الياباني عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث من المتوقع أن يثبت البنك أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 0.10% ، هذا و من غير المتوقع أن يغير البنك المركزي الياباني من سياسته المالية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية على تثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها، هذا إلى جانب العمل على دعم الشركات اليابانية بالسيولة النقدية الكافية من خلال البرنامج المالي لشراء السندات الذي أعلن عنه البنك الياباني و قام بمضاعفته ليصبح بقيمة 20 تريليون ين.

محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي عقد في 17 – 18 من شهر شباط أشار إلى أن أعضاء البنك شهدوا اختلاف فيما بينهم بشأن نظرتهم المستقبلية بالنسبة للاقتصاد. فمنهم من يرى أن التعافي الاقتصادي ممكن بالرغم من التراجع في معدلات الأسعار، في حين أن البعض الآخر يؤكد على ضرورة مواجهة الانكماش التضخمي للحفاظ على التعافي الاقتصادي.

البنك المركزي الاسترالي سيعلن عن محضر اجتماع شهر أيار أيضا خلال هذا الأسبوع، و الذي قام خلاله برفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%. البنك المركزي الاسترالي أصبح أولى البنوك المركزية الرئيسة التي تقوم بسحب البرامج المالية و التحفيزية من الاقتصاد، حيث قام السيد ستيفينز رئيس البنك برفع أسعار الفائدة ستة مرات خلال الاجتماعات السبع الأخيرة للبنك و أشار أن خلال الاجتماع الأخير أن أسعار الفائدة قد وصلت إلى المعدلات الطبيعية.

الأنظار ستلتف على محضر اجتماع البنك و ذلك من أجل البحث عن أية إشارة على أن البنك الاسترالي قد توقف عن قرارات رفع أسعار الفائدة، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن البنك سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة لمراقبة أداء الانتعاش في قطاع التعدين و معرفة تأثيره المباشر على معدلات التضخم و هل سيتطلب هذا رفع جديد لأسعار الفائدة أم لا.