كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبد الرحمن التويجري أن "الهيئة" تدرس خطوات جديدة لفتح أكبر بورصة في العالم العربي امام الاستثمار الاجنبي.

وقال التويجري إن الهيئة تدرس سبلا جديدة يمكن من خلالها للمستثمر الاجنبي دخول السوق السعودية، مضيفاً أن الاستثمارات في المستقبل يمكن أن تجري من خلال صناديق جديدة.

وأوضح في تصريحات لصحيفة الوطن السعودية أن الصناديق الاجنبية لعب دورا مهما في تحقيق استقرار السوق لكن كانت هناك ايضا مخاطر ويجب ألا يكون لاي خطوات جديدة لفتح السوق اثر سلبي على البورصة.
وأضاف "صحيح أن الاستثمار الاجنبي في الاسواق المالية له فوائد كثيرة لكن في الوقت نفسه يحفل بخطورة دخول الاموال الساخنة وخروجها بشكل كبير ووجود الاستثمارات الاجنبية طويلة المدى عامل مهم في استقرار السوق".

وأشار إلى أن بعض السيولة خرجت من البورصة السعودية مثلما حدث في الاسواق المجاورة من جراء الازمة العالمية لكن البورصة مع ذلك في حالة جيدة.

وتابع "الوضع الحالي يشير الى أن السوق في وضع استقرار والاستقرار ناتج
عن ارتفاع معدلات الثقة اذ لم يعد هناك تذبذب كبير كما كان في السابق نتيجة عمليات غير سليمة وتوقعات غير طبيعية الان هدأت الامور".

ولفت إلى أنه من الممكن اضافة قطاع "رياضي" للبورصة بعد خصخصة الاندية وأنه لا نية لتجزئة الاسهم".

وسمحت المملكة في عام 2008 بما يسمى اتفاقيات المبادلة بين المستثمرين
الاجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الامر الذي سهل قيام ملكية اجنبية غير مباشرة في البورصة.

وكان الاجانب من قبل لا يمكنهم دخول سوق الاسهم السعودية الا من خلال صناديق مختارة، غير ان كبار المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق معاشات التقاعد احجموا عن الاستثمار على نطاق واسع الى حين اتخاذ مزيد من الخطوات التي تسمح بدخول السوق على أمل الحصول في نهاية الامر على امكانية التملك الكامل في البورصة.