بقلم/ وليد جرادات – محلل اقتصادي - مجلة العملات الاجنبية - بال اف اكس

منذ يناير 2007 , انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 23.5 % مقابل معظم العملات الرئيسية و كانت خسائره مقابل اليورو أكبر منها مقابل الدولار , و على الرغم من أن الجنيه الاسترليني تمكن من التعافي ولو قليلا مقابل هذه العملات في 2009 ، إلا أن أغلب هذه المكاسب تم شطبها في النصف الثاني من العام حين أعلن المركزي البريطاني عن بدء استخدام سياسات نقدية فضفاضه للغاية.
في 2010 , من المتوقع أن يبقى الجنيه الاسترليني ضعيفا في الربع الاول , حيث أنه لا يزال هناك شكوكا حول تطور و تحسن الاقتصاد و فيما اذا كان البنك المركزي البريطاني سيقوم بتوسيع (او على الاقل) تبسيط سياسات التحفيز. و مع ذلك , قد تكون الأمور أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام , كما أن المزيد من تسارع النمو الاقتصادي و تحسن الاوضاع المالية قد يساعدان في رفع قيمة العملة البريطانية , و يمكن القول أن عام 2010 سيكون عاما مليئا بالمتغيرات في المملكة المتحده من حيث الانتخابات و الخروج من السياسات النقدية و كذلك عودة ضريبة القيمة المضافة لمستوى 17.5 % .....و كلها قضايا مهمة بالنسبة للاقتصاد البريطاني هذا العام , كما أن تأثيراتها على التنمية الاقتصادية و على العملة البريطانية لا تزال مجهولة .
في الربع الرابع من 2009 يتوقع أن يكون الإقتصاد البريطاني قد نما و لو بشكل بسيط بعد أن كان قد انكمش بنسبة 6 % تقريبا في الثلاث ارباع السابقة من نفس العام , حيث أظهرت بعض المؤشرات الاقتصادية تحسنا ملحوظا كما ان ضعف الجنيه الاسترليني مقابل سلة من العملات قد ساعد ايضا في تعزيز التبادل التجاري البريطاني في 2010 . و الجدير بالذكر ان الجنيه الاسترليني قد انخفض اكثر من 20 % منذ عام 2007 فيما انخفض بنسبة 4.4 % منذ تموز / يوليو 2009.
كما انه من المتوقع ان يستمر الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة بشكل تدريجي بالرغم من انه قد يواجه بعض العوائق على غرار معظم الاقتصادات المتقدمة . هذا و توقعت منظمة التعاون و التنمية في بريطانيا ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1.2 % و 2.2 % في 2010 (بعدما تراجع بنسبة 4.7 % في 2009 ) بالمقارنة مع معدلات النمو من نظيراته في منطقة اليورو و الولايات المتحده , حيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو نسبة 0.9 % و الولايات المتحدة بنسبة 2.5 % و 2.8 % .

هذا و قفز معدل التضخم في بريطانيا بنسبة 2.9 % على اساس سنوي في ديسمبر / كانون الاول، وهو ما يعتبر اعلى بنسبة 1 % من الزيادة في نوفمبر / كانون الاول , كما ارتفع سعر النفط ، في حين ان التخفيض في ضريبة المبيعات لم يتكرر .
و من الجدير بالذكرأن هذه المرة هي الاولى منذ ايار / مايو التي يتجاوز فيها معدل التضخم الهدف بالنسبة للبنك المركزي البريطاني عند 2 % و اتوقع ان تتسارع وتيرة هذا الارتفاع في الشهور المقبلة مع عودة ضريبة القيمة المضافة للارتفاع الى 17.5 % ابتداءا من يناير 2010 من مستواها السابق عند 15 % في العام المنصرم .
إلا أنه من السابق لأوانه التكهن بأي تشديد مبكر للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي البريطاني ,كما تتوقع لجنة السياسة النقدية ارتفاعا في مؤشر اسعار المستهلكين , ففي تقرير التضخم الذي صدر في نوفمبر / تشرين الثاني قال بنك انجلترا المركزي ان وتيرة معدل التضخم سوف تتسارع و لكنه سوف يتراجع الى ما دون 2 % و هو المعدل المستهدف و انه لن يعود الى هذا الهدف حتى 2012 .